آخر أخبار الشفافية

الراصد الاجتماعي 2010: البحرين لم تحقق هدف الألفية المتعلق بالبيئة

Print Friendly

«جمعية الشفافية» في مؤتمرها الصحافي حول إطلاق
النسخة العربية للتقرير  أوضح تقرير الراصد الاجتماعي 2010 الذي شاركت في وضعه الجمعية البحرينية للشفافية أن البحرين «حققت رسمياً جميع أهداف الألفية للتنمية باستثناء البند السابع المتعلق بالبيئة»، وأشار التقرير إلى أن «هناك تحديات تشمل سد الفجوة الواسعة والتي تولد الفقر، والحاجة لتطوير التعليم استناداً إلى التكنولوجيا،

أكد وجود تحديات أخرى… تقرير الراصد الاجتماعي 2010:
الراصد الاجتماعي 2010: البحرين لم تحقق هدف الألفية المتعلق بالبيئة

الوسط – وسام السبع

«جمعية الشفافية» في مؤتمرها الصحافي حول إطلاق
النسخة العربية للتقرير  أوضح تقرير الراصد الاجتماعي 2010 الذي شاركت في وضعه الجمعية البحرينية للشفافية أن البحرين «حققت رسمياً جميع أهداف الألفية للتنمية باستثناء البند السابع المتعلق بالبيئة»، وأشار التقرير إلى أن «هناك تحديات تشمل سد الفجوة الواسعة والتي تولد الفقر، والحاجة لتطوير التعليم استناداً إلى التكنولوجيا، وتشريع قوانين لتمكين المرأة، فهناك حاجة لسياسات تمنع استهلاك المياه الجوفية وتدير التنوع الحيوي بسبب النمو الكبير في قطاع الإنشاءات والتوسع الكبير في الأراضي المدفونة من البحر».

وخلص التقرير إلى أنه «تم تحقيق تقدم كبير في أهداف الألفية للتنمية ولكن يبقى هناك عدد من التحديات أهمها وضع تشريعات وآليات تضع حداً للتمييز ضد المرأة ومعالجة نقص الموارد الطبيعية المائية، ومعالجة الأزمة الإسكانية وتطوير التعليم الابتدائي وغيره ليتوافق مع تقدم التكنولوجيا، كما يتوجب وضع استراتيجية وطنية لنشر المعلومات في أوساط الجمهور عن مرض نقص المناعة المكتسبة ومعالجة مصادر الإصابة بالمرض».

وأوضح رئيس الجمعية البحرينية للشفافية عبدالنبي العكري في مؤتمر صحافي بمقر الجمعية أن «فريقاً من الخبراء أعد تقرير البحرين عن الأهداف الألفية للتنمية (2007 – 2004) من قبل مجموعة من الخبراء المنتمين للحكومة والأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. لكن مراجعات نقدية للواقع تفيد بأن هناك نواقص في فهم الاستراتيجية الرسمية، وأن تقييماً من وجهة نظر منظمات المجتمع المدني قد يساهم في تقييم أكثر موضوعية للتقدم المحرز».

وأشار العكري إلى «تركز رؤية 2030 للتنمية الاقتصادية والتي تتعلق بالاقتصاد الوطني وخطط الحكومة ودور المجتمع المدني على ما يلي: سيكون القطاع الخاص بشكل متزايد المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي المستديم وأن يصبح البحرينيون الخيار المفضل في أعمال تحقق إضافة في القيمة. تحول الحكومة تدريجياً من مقدم خدمات إلى توليد وتنفيذ سياسات مستقبلية في قطاعات المال وقطاعات الاقتصاد الأخرى والرعاية الصحية والتعليم والبيئة والأمن والعدالة الاجتماعية. ويصبح المجتمع البحريني بحلول 2030 مجتمعاً يعتمد على العمل الجاد والمواهب. وفي الوقت ذاته سيتم توفير الرعاية للبحرينيين بغض النظر عن قدراتهم وسيتمتع البحرينيون بفرص متساوية». لافتاً إلى أن «رؤية 2030 تشخص التحديات التي يواجهها الاقتصاد اليوم في عالم تسوده المنافسة الشديدة والعولمة، وتتمتع البحرين بمكانة متقدمة في اجتذاب الاستثمارات الخارجية المباشرة وخصوصاً في قطاعات الصناعة والعقارات والبنوك والتمويل. وأقيمت عدة مناطق حرة لتشجيع إقامة صناعات ومراكز للأعمال».

وأضاف «كما أنه من خلال سياسة الخصخصة فإن منشآت وقطاعات مثل الموانئ والنقل وإنتاج الكهرباء والإسكان والصحة والتعليم والخدمات البلدية قد فتحت أمام المستثمرين من القطاع الخاص. ويتوقع أن يوفر ذلك موارد مادية ومالية للأهداف الألفية للتنمية».

القضاء على الفقر والجوع

وأشار التقرير بشأن الهدف الأول من أهداف الألفية للتنمية إلى أن «حكومة البحرين عملت من خلال إجراءات بعيدة المدى على توسيع شبكة الأمان للعائلة المحتاجة بما في ذلك توفير مشاريع الإسكان المدعومة من قبل الحكومة، ورسوم مخفضة لخدمات عامة من خلال بنك الأسرة. كما أن المؤسسة الخيرية الملكية ترعى الأرامل والأيتام، فيما ترعى وزارة التنمية الاجتماعية أصحاب الاحتياجات الخاصة. وأن من أهم أهداف رؤية 2030 هو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والمستندة إلى المعرفة والقيمة المضافة، وقيادة القطاع الخاص الذي يولد وظائف ذات مردود مالي مرتفع. كما أن كثيراً من البحرينيين الباحثين عن وظائف ليسوا مؤهلين لوظائف في سوق العمل أو يرفضون العمل بمهن معينة بسبب ضعف رواتبها».

وتابع «من هنا فقد أطلقت الحكومة عدداً من المبادرات قبل إنشاء هيئة تنظيم سوق العمل، والتي تنظم سوق العمل وإصدار تراخيص العمل والسماح للعمالة الأجنبية بالانتقال إلى صاحب عمل آخر ووضع ضريبة على استخدام العمالة الأجنبية لتمويل صندوق العمل (تمكين) والذي يستهدف تدريب البحرينيين الباحثين عن أعمال أو رواد العمال الشباب لبدء أعمالهم وتطويرها. كما أن بنك التنمية يقدم قروضاً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويمول تجهيزات بدء الأعمال من خلال نظام الحاضنات».

وأوضح «لقد ساهم القطاع الخاص والموارد المالية الجديدة في خلق فرص عمل والحد من البطالة بحسب تصريح لوزير العمل مجيد العلوي من 16 في المئة في 2002 إلى 3.7 في المئة في فبراير/ شباط 2009. كما يعود انخفاض نسبة البطالة أيضاً إلى نظام الضمان ضد التعطل والذي يوفر للبحرينيين الباحثين عن عمل الحصول على مساعدة مالية لمدة ستة أشهر، فيما تساعد وزارة العمل الباحث عن عمل في الحصول على عمل أو تأهيله من خلال التدريب، كما أن وزارة العمل تساهم في رفد راتب المستخدم الجديد ليرتفع. هذا في حين أن عدداً كبيراً من المستخدمين البحرينيين في القطاعين العام والخاص يحصلون على أجور متدنية. كما أنشأ صندوق التنمية من قبل القطاعين العام والخاص لتمويل المشاريع التنموية مع منظمات المجتمع المدني».

تحقيق شامل للتعليم الابتدائي

أما عن الهدف الثاني والمتعلق بتحقيق شامل للتعليم الابتدائي فلقد «حققت مملكة البحرين هذا الهدف منذ زمن بعيد. لكن التحدي يكمن حالياً في توفير تعليم إبداعي ومتنوع ويستند إلى تكنولوجيا المعلومات. وهناك مشاريع تجريبية مثل مدارس المستقبل والتي يستند التعليم فيها جزئياً، والتي تمثل نموذجاً لما ستكون عليه مدارس المستقبل الابتدائية والإعدادية والثانوية».

تعزيز مساواة الجنسين وتمكين المرأة

وأوضح التقرير أن « قضية المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ظلت موضع اهتمام رسمي منذ 2001 حيث نص ميثاق العمل الوطني على المساواة في الحقوق السياسية بين الرجل والمرأة. كما أن المجلس الأعلى للمرأة والذي أنشأ في العام 2002 قد أضحى محركا أساسياً لتمكين المرأة في مختلف القطاعات وعلى مختلف المستويات. وأحد المؤشرات الإيجابية المهمة هو تفوق الإناث على الذكور بنسبة 2.46 في جامعة البحرين بنسبة 70 في المئة». مضيفاً «وفيما يتعلق بالبعد الاقتصادي فإن مساهمة النساء في سوق العمل بلغ في العام 2008 عدد 34 في المئة مقابل 86 في المئة للرجال. كما أن النساء ذوي تراخيص العمل أو يمارسن إدارة أعمالهن قد ارتفع بشكل دراماتيكي. كما يحق للنساء العاملات الحصول على علاوة اجتماعية أسوة بالرجال، لكن عدد النساء من ذوي المناصب القيادية في القطاعين العام والخاص لا يتناسب مع عددهن وإمكانياتهن. ومنذ 2002 انخرطت أعداد متزايدة من النساء في العمل السياسي. وهناك قليل من النساء في مجلس الوزراء والسلطة التشريعية، وفي المنظمات السياسية الوليدة تحتل القليل من النساء مواقع قيادية. وأن هناك حاجة إلى تبني نضام الكوتة لتثبيت وضع النساء على لائحة المرشحين للانتخابات النيابية والتعين في مجلس الشورى وفي قيادات التنظيمات السياسية ومنضمات المجتمع المدني. كما يتوجه أن تشتمل النساء بشكل أكثر عدلاً في جميع المواقع القيادية في القطاع الحكومي بدءاً من مجلس الوزراء. وتكمن المعضلة في طغيان العقلية الذكورية في الدولة والمجتمع ولذا يتوجب على مملكه البحرين أن تتبنى استراتيجيه شامله لضمان مساواة النساء بالرجال».

تخفيض وفيات الأطفال

وعن تخفيض وفيات الأطفال وهو الهدف الرابع من أهداف الألفية أشار التقرير إلى أن البحرين «استطاعت أن تحقق متطلبات المؤشرات الثلاث وهي الحد دون وفيات الأطفال دون الخامسة والحد من وفيات الأطفال حديثي الولادة والتطعيم الشامل للأطفال ضد مرض الحصبة، وبحسب إحصاءات 2008 فقد لفتت وفيات الأطفال دون الخامسة إلى 12 في كل آلف ولادة، وهي أرقام قريبة من أرقام البلدان المتطورة. ويغطي التطعيم من الحصبة 100 في المئة من الأطفال. وتقدم وزارة الصحة رعاية صحية شاملة، إضافة إلى خدمات القطاع الصحي الخاص. كما تلعب جمعية الأطباء البحرينية دورها في عملية الرعاية الصحية (…) إن التحديات الماثلة في القطاع هي مزيد من تخفيض في نسبة وفيات الأطفال والأطفال حديثي الولادة ومعالجة الأمراض الوراثية وخاصة مرض السكلر وضمان نوعيه الخدمات الصحية العامة والخاصة والحق في الوصول إليها وزيادة أعداد المتخصصين الطبيين وتحسين تغذية الأطفال».

تحسين الصحة الإنجابية

أما عن الهدف الخامس والمتمثل في تحسين الصحة الإنجابية فأشار التقرير إلى أن «إحصاءات السندات 2000 حتى 2006 سجلت أن وفيات الأطفال عند الولادة لا تتجاوز 2 لكل 1000 حالة ولادة. وتم تحقيق الهدف العالمي للصحة الإنجابية للمواطنات والوافدات. وأن جميع الولادات تتم على يد قابلات قانونيات مؤهلات. كما أن موانع الحمل متوافرة مجاناً في جميع المراكز الصحية وبأسعار متدنية في الصيدليات، لكن محدودية استخدامها عائد إلى الجهل والقيم التقليدية. وفيما تعتبر نسبة حمل وولادة الأمهات المراهقات متدنية فإنها تزداد مع عملية التحديث والسلوك الليبرالي تجاه ممارسة الجنس. يتوجب التركيز على تحقيق فريد من التقدم في الرعاية الصحية للأمهات والأطفال على السواء خلال فترات الحمل والولادة والرضاعة».

مكافحة مرض نقص المناعة المكتسبة والملاريا وغيرهما من الأمراض

وعن الهدف السادس والمتمثل في مكافحة مرض نقص المناعة المكتسبة والملاريا، أشار التقرير إلى «انعدم الأمراض المعدية تقريباً في البحرين، فليس هناك مرض الملاريا وقليل من حالات السل الرئوي في أوساط العمالة الوافدة. لكن نقص المناعة المكتسبة تتطلب أولوية وتشكل تحدياً جدياً لعدد من الأسباب. ولايزال مرض نقص المناعة المكتسبة يعتبر عاراً على حامله ولذا فالعديدون ممن يحملون المرض يخفون إصابتهم بسبب ذلك وبسبب الجهل».

وشدد التقرير على أن هناك حاجة ماسة «لتغيير رؤية الناس وسلوكهم فإن هذا المرض وحامليه والعزلة التي يعانونها. كما يتوجب إيجاد آلية لاكتشاف المصابين به مبكراً وتأمين حياة طبيعية لحامليه ومعالجتهم».

إدماج البيئة في التنمية المستدامة في السياسات الوطنية

وبشأن الهدف السابع تحدث التقرير عن «تدمير مساحات واسعة في الأراضي الزراعية وخصوصاً بساتين النخيل وأقيمت عليها غابات الأسمنت. وخلال الفترة من 1970 حتى 2009 فقد تم وقف نحو 90 كلم مربع من المياه الساحلية على حساب الخلجان والسواحل والمياه الضحلة. لقد تسبب ذلك في تدمير الموائل الطبيعية للكائنات البحرية واندثار أجناس بحرية، وبالنسبة لتوافر مياه الشرب النظيفة لجميع السكان فهو متحقق منذ عقود. لكن المشكلة تكمن في استنزاف المياه الجوفية غير القابلة للتجدد. وتدهور نوعية المياه الجوفية، ولذا يتم ذلك بإنتاج المزيد من مياه التحلية المقطرة المصاحبة لعملية إنتاج الكهرباء وبالتالي استهلاك مزيد من الوقود الاحفوري». وأضاف «أما سكنة الأحياء المتدهورة والبيوت الآيلة للسقوط فغالبيتهم من العمالة الآسيوية غير الماهرة والمنخفضة الدخل. ولا توجد خطة شاملة لإقامة مجمعات سكنية لائقة لهم، أما بالنسبة لإسكان المواطنين فقد وصلت إلى حد الأزمة نظراً للنقص في توفير المساكن المدعومة حكومياً وارتفاع ملف المساكن المدعومة حكومياً وارتفاع كلفة المساكن الخاصة ولذا يتوجب أن تعطي الحكومة ذلك أهمية استثنائية».

تطوير شركات كونية للتنمية

كما أوضح التقرير أن «البحرين تتمتع بموقع ومكانة للتبادل التجاري الحر وموئل للاستثمار والمصارف والمؤسسات المالية ولقد نجحت من خلال سياسة الباب المفتوح لاجتذاب الاستثمارات العالمية. لقد ترتب على ذلك ازدهار اقتصادي ونمو للناتج الوطني العام بنسبة 6.3 في المئة للعام 2009 ما يعني أن معدل دخل الفرد هو 38.400 دولار أميركي سنوياً».

ولفت التقرير إلى أن «مملكة البحرين عضو في منظمة التجارة العالمية ومجلس التعاون الخليجي والسوق العربية المشتركة ومشاركة في اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية واتفاقات مماثله مع منظمة أسيان وعدد من البلدان. وإذ كانت الحكومة وقطاع الأعمال هما المقرران في هذه الاتفاقية فليس هناك دور مهم للمواطنين. ويشعر المواطنون بمنافسة غير متكافئة نتيجة منح مواطني البلدان الأخرى بموجب الاتفاقيات المذكورة وحق ممارسة العديد من المهن وحق أرباب العمل في ممارسة نشاطاتهم».

تقرير الراصد الاجتماعي

تقرير «الراصد الاجتماعي 2010» الذي أصدرته قريبا منظمة «Social Watch « العالمية باللغة الإنجليزية. وتأتي أهمية التقرير بالأهمية التي يكتسبها تقرير عام 2009 كونه تميز عن كل التقارير الثلاثة عشر التي أصدرتها سوشال ووتش تباعا منذ منتصف تشعينات القرن الماضي، بأنه الأول الذي صدر والعالم يكتوي بنيران أزمته المالية والاقتصادية التي سرعان ما تحولت إلى أزمة عالمية عامة طالت بآثارها السلبية كل بلدان العالم بلا استثناء

صحيفة الوسط البحرينية – العدد 2984 – الأحد 07 نوفمبر 2010م الموافق 30 ذي القعدة 1431هـ

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*