آخر أخبار الشفافية

الموسوي: بيان “النقابي” و”الشفافية” و”البحرينية لحقوق الإنسان” لم يدعو للمشاركة أو المقاطعة.. وهذه حقيقة الموقف ‏⁦ 15 سبتمبر 2017

Print Friendly

• #البحرين | الموسوي: بيان "النقابي" و"الشفافية" و"البحرينية لحقوق الإنسان" لم يدعو للمشاركة أو المقاطعة.. وهذه حقيقة الموقف ‏⁦ 15 سبتمبر 2017 . نفى رئيس جمعية الشفافية سيدشرف الموسوي، صحة ما نشر يوم أمس الجمعة (15 سبتمبر 2017)، بشأن تأييد الجمعية إلى جانب كل من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، لخيار المشاركة في انتخابات 2018. كما بين أن لا صحة كذلك، للاعتقاد بأن البيان المشترك بين المؤسسات الثلاث، خطوة ممهدة لقرار قادم بالمشاركة، مضيفاً: جاء البيان انطلاقاً من دورنا كمؤسسات مجتمع مدني، ولا صلة له بقرار المشاركة أو المقاطعة، وعقب "نحن لم نؤيد ولم نعارض، ولا أعلم كيف تم تأويل نص البيان". ' وبحسب نص البيان، فإن المؤسسات الثلاث "تدعم الجهود التي تقوم بها مملكة البحرين من أجل تنفيذ استحقاق الانتخابات التشريعية والبلدية القادمة في البحرين في شهر أكتوبر 2018"، وهي كذلك "تشجع الحكومة على مشاركة المجتمع المدني في أعمال الاستعداد لإنجاز الاستحقاق الانتخابي حسب المعايير الدولية، وتؤكد على أهمية السماح لمنظمات المجتمع المدني الوطنية والمراقبين من الخارج بالمشاركة في مراقبة الانتخابات القادمة لتعزيز النزاهة والمصداقية والشفافية". ' وواصل الموسوي تقديم توضيحاته: نحن لم ندعو للانتخابات، وما ركزنا عليه في البيان هو كلام الأمين العام للامم المتحدة في هذه المناسبة (اليوم العالمي للديمقراطية)، وعلى المادة (21) بند (3) والتي تشدد على مبدأ (الشعب مصدر السلطات)، ثم قلنا إننا نؤيد إجراءات الحكومة في إجراء الانتخابات، وعبرنا عن أملنا في أن تجرى الانتخابات وأن لا تتوقف، بغض النظر عن ثنائية المشاركة والمقاطعة، فهذه موضوعات بالنسبة لنا غير مهمة. نحن مجتمع مدني ولا نتخذ قراراً ولا نؤيد هذا القرار أو ذاك. واستدرك: ولكن نحن ندعم الحكومة في أن تعقد هذه الانتخابات في موعدها، وهذا كل الذي قلناه. وبحسب تصريح الموسوي، فإن البيان المشترك ليس الأول للمؤسسات الثلاث، كما ذكّرَ بعمل جمعية الشفافية كمراقب في جميع الانتخابات منذ العام 2002 دون انقطاع، وقال: راقبنا الانتخابات أثناء المقاطعة وراقبناها أثناء المشاركة، أما تعاطينا مع الحدث فيأتي إنطلاقاً من الدستور. نحن نؤيد الاستحقاق الدستوري، وندعم القانون، أما الموقف السياسي فلا دخل فيه. يتبع👇🏼

A post shared by Hani Alfardan | (@hanialfardan) on

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*