آخر أخبار الشفافية

تحليل لبعض الجوانب من تقرير الراصد الاجتماعي لسنة 2013

Print Friendly

collage_20131022121328715

دراسة مقارنة ما بين البحرين وعدد من الدول في مدى تنفيذ أهداف الألفية الثالثة (MDGs) إنطلاقا من تقرير الراصد الاجتماعي (Social watch) الوسائل والنتائج لعام 2013

  1. 1.    تقييم لأداء البحرين

استنادا الى التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الصادر في العام 2010 وهو تحوير للتقرير الصادر عن وزارة التنمية الاجتماعية، والذي استند بدوره على تقرير مركز البحرين للدراسات والبحوث، فإن البحرين لا تواجه مشكلة في بعض الأهداف الثمانية، وأنها حققت بل تجاوزت الأهداف المطلوبة، ومن ذلك ما حققته في مجال التعليم الأساسي والوفيات المصاحبة للولادة، وتخفيض الفقر.

حينها نبهت الجمعية البحرينية للشفافية وجمعيات مدنية واختصاصيين في التنمية، أن واضعي التقرير الوطني اعتمدوا مقاربة كمية وليس نوعية، كما هو الحال في التعليم الأساسي، كما أنهم اعتمدوا على معطيات غير دقيقة فيما يتعلق بالفقر حيث الواضح أنه وبموجب خط الفقر الذي وضعه مركز البحرين للدراسات والبحوث وهو 370 دينار شهريا للعائلة، وأن نصف عائلات البحرين لا تملك بيوتاً خاصة لكل أسرة من خمسة، فإن المعطيات الرسمية تؤكد تزايد الفقر وليس إنحساره، كما أن الحديث عن مساواة الجنسين من خلال إحصاءات كمية، غير دقيق أيضاّ.

لكن ما يطرحه تقرير هذا العام، هو تراجع مخيف في الحفاظ على ما تحقق من تقدم في تحقيق أهداف الألفية على قصره، وذلك بسبب استراتيجية وسياسات الدولة منذ انتفاضة فبراير 2011، حيث استهدف مكون أساسي للشعب من خلال سياسة الخنق الاقتصادي والتهميش السياسي والانتقام. وذلك يتجلى في التجنيس السياسي الواسع، والتسريح الجماعي، والحرمان من التوظيف في معظم وزارات الدولة، والقمع الشامل، والحصار لمناطق بأكملها.

وقد انعكس ذلك سلبا على مشاركة المجموعة الأكبر من السكان ومنظماتهم السياسية والمجتمعية في المشاركة في إدارة الدولة والمجتمع والسياسات ومنها أهداف الألفية الثالثة، كما أدت هذه السياسات إلى تراجع التعليم الأساسي والخدمات الطبية نوعياً، و زيادة من هم تحت خط الفقر، وزيادة الفجوة الجندرية وتراجع تمكين المرأة الحقيقي.

إذاً فسياسة الاكراه والقمع والتهميش والتمييز لا تخدم تحقيق أهداف الألفية الثالثة للتنمية. كما أنه مطلوب فريق من الباحثين المستقلين لتقييم أداء مملكة البحرين في مدى تحقيق هذه الأهداف. كما أننا نجزم أن الاستجابة لمطالب الشعب في تحول ديمقراطي حقيقي، وحكومة تعكس إرادة الشعب، وسياسات تحقيق مصالح الشعب هي ضمانات لتحقيق اهداف الألفية الثالثة.

الدول العربية الأخرى.

من الواضح أن كل البلدان العربية الأخرى وهي لبنان والعراق ومصر تعاني من عدم الاستقرار وأخطرها العراق حيث يتعرض لحرب إرهاب حقيقي تحصد العشرات من أبنائه كل يوم، وتلحق خسائر جسيمة في الممتلكات والاقتصاد ككل، ويخلق حالة من عدم الثقة بالاستثمار الداخلي والخارجي.

  1. 2.    العراق

شهد العراق تغييرات دراماتيكية طوال العشر سنوات الماضية ولكن التحول الذي كان يمكن أن يكون مدخلا للتنمية قد فشل. إلا أن الحكومة وضعت خطة استراتيجية في العام 2005 للتقليل من الفقر.

لقد قوضت الخلافات السياسية والاضطرابات الأمنية من الاستقرار الذي هو ضروري للتنمية، حيث تفاقم الفقر وتدهور التعليم وأضحت النساء أكثر عرضة للمخاطر والتهميش. وتبقى هناك حالة عدم المساواة بين الريف والمدينة وما بين الرجل والمرأة. ومن أجل العودة لطريق التنمية فإنه يتوجب على الحكومة إجراء إحصاء في البداية، كان مقررا إجراؤه في 2007، وذلك للحصول على معلومات يعتد بها من أجل وضع خطة شاملة وفاعلة وممولة جيداً.

بالرغم من كون العراق بلداً غنياً لكن كثيرا من مواطنيه فقراء، وقد انخفض معدل دخل محدودي ومتوسطي الدخل على امتداد ربع قرن. كما أن معدل دخل الفرد السوي قد انخفض بالثلث خلال الفترة 1980 إلى 2006 من 3 آلاف دولار إلى الفرد حسب تقديرات البنك الدولي. كما لاحظ الدولي أن المنخرطين في المدارس الابتدائية والذي كانت تتفاخر به العراق دون بلدان الشرف الأوسط قد هبط خلال الربع قرن الأخير في حين ارتفعت النسبة في باقي البلدان.

تشمل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر، والتي هي ضمن الاستراتيجية الوطنية للتنمية في 2009 والتي تغطي مفاصل حاسمة وتستهدف مساعدة العراقيين الفقراء بهدف تخفيض نسبة الفقراء من 23% إلى 16% بحلول 2014.

لكن الخطة لم تنجح لاعتبارات عديدة أهمها الاضطرابات الأمنية والتجاذبات السياسية، وحسب المعطيات المطروحة فإن نصف الفقراء يعيشون في الريف حيث بلغت نسبهم من السكان 39% ونصفهم الآخر في المدن حيث بلغت نسبهم 16% في حين أن نسبة البطالة في الريف 11% وفي المدن 12% وهناك ترابط ما بين الفقر والأجور المنخفضة والبطالة.

بلغت نسبة في العراق 20% لمن هم في سن مابين 10-49 سنة حسب تقديرات الأمم المتحدة، مما ينعكس سلبا على التعليم والصحة والمشاركة المجتمعية والسلوك الاجتماعي حسب التقرير الصادر في 2010.

كما أن هناك تفاوت في الأمية بين الرجال (11%) والنساء (24%). وتفاوتت ما بين الريف 25% والمدن 14%.

إن عقودا من الحرب والحصار، ثم حالة من عدم الاستقرار وغياب الأمن ومستوى منخفض للمعيشة وفساد مستشري قد يترتب عليه تدهور أسهم في زيادة الامية.

هشاشة النساء   

بسبب الضحايا الكثر للحروب السابقة والعنف الحالي فقد ازدادت اعداد النساء المسؤولات عن إعالة عائلاتهن، حيث 90% منهن أرامل حسب تقديرات 2003 وحسب أحد التقديرات يبلغن 450 ألف إمرأة. وهن عرضة للبطالة، وفقدان الأمن الغذائي والنتهاكات والاستغلال حسب دراسة للأمم المتحدة.

وتشير هذه الدراسة إلى ظاهرة الزواج المبكر، فبالرغم من أن زواج الفتاة دون سن 15 محرم في حين يحتاج الموافقة من ولي الأمر قانوناً، .

زواج الفتيات مابين عمر 15-18 لكنه يجري تزويج العديد من الفتيات ما بين سن 11-15 سنة ويشيع في أوساط الريف والعشائر الزواج القسري للفتيات القاصرات.

توصيات:

من أجل عودة العراق للطريق الصحيح للتنمية المستدامة ومكافحة الفقر يتوجب ما يلي:

  1. وضع الحكومة لخطة شاملة وسياسات ذكية لتخفيض الفقر.
  2. مكافحة الفقر.
  3. إجراء إحصاء عام بأسرع وقت ممكن.
  4. يجب إشراك منظمات المجتمع المدني في الخطة الوطنية للتنمية ومكافحة الفقر.
  5. 3.    مصر

تعتبر ثورة 25 يناير (كانون الثاني) رابع ثورة مصرية خلال الـ 130 سنة الماضية. لقد سعت الحركة الوطنية الحديثة دائما لتحقيق ثلاثة أهداف وهي حكم الشعب المصري لنفسه والاستقلال الفعلي في المجتمع الدولي والسيادة المحلية على الموارد والاقتصاد لتأمين عدالة إجتماعية اقتصادية في توزيع الثروة والدخل.

لقد حققت مصر الهدفين الأوليين ما قبل الثورة لحد ما. في حين كان هناك نتائج ما بين الاستقلال الوطني والديمقراطية في ثورة 23 يوليو 1952 التي قادها الضباط الأحرار. وقد تبين للمصريين أن الفشل في تأمين الديمقراطية يجعل من المستحيل  الحفاظ على مكتسبات ثورة 23 يوليو. من هنا فقد ركزت ثورة 25 يناير على محورية الديمقراطية للحركة و الشعب المصري ليس باعتباره مطلبا طوباوياً ولكن كأساس لمصر الحديثة والمستقلة والمزدهرة. وقد واجهت ثورة 25 يناير الدولية العميقة والماسكين بجهاز الدولة الذين يعيقون الاقدم بما في ذلك حقوق الطفل. حيث الكثيرين ضحية الانتهاكات والاعتداءات من قبل أجهزة النظام على امتداد سنتين 25/1/2011 حتى 25/1/2013 حسب التحالف المصري لحقوق الطفل.

حقوق الإنسان مهددة حسب الدستور الحالي:

ترتب على الدستور المؤقت الذي أقر بتأثير الاسلاميين، وجود عدد من المواد تشكل تهديد لحقوق الإنسان وهو دون الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان ويشوبه الكثير من الغموض التي تلغي الضمانات الأساسية لحقوق الإنسان.

حقوق المرأة والمساواة الجندرية:

شاركت المرأة بكثافة وفعالية في ثورة 25 يناير 2011، وما بعدها من حراك جماهيري حيث شهدت مصر تحولات سياسية وفكرية وثقافية، لكنه ويا للعجب فقد ووجهن النساء المشاركات في الحراك بالكثير من العنف والتحرشات من قبل بلطجية ومجموعات متعصبة من الأمن وقد تحركت الحركة النسائية والحقوقية بالقوة لمنع الافلات من العقاب للمسؤولين وغيرهم المدعومين من النظام. وهذا الأمر مرتبط بتدهور وضع المرأة الاجتماعي.

الخوف من إسلاموية الدولة:

هناك خوف متزايد من تحويل الدولة إلى النموذج الأصولي قي ظل حكم الاخوان المسلمين و واجهتهم حزب الحرية والعدالة، ويتمثل ذلك في الدستور المؤقت والسياسات المتبعة، واشاعة ثقافة تهميش المرأة وتعتبرها ملحقة بالرجل وتعمل على فصل المرأة عن الرجل، وإبعادها عن اعمل وتشجيعها للبقاء في المنزل لتربية الأبناء.

الاقتصاد:

ترتب على الاضطرابات العمالية والسياسية منذ 25/1/2011 حتى الآن في تدهور الاقتصاد المصري على المدى القصير على الأقل، مما يترتب على ذلك هبوط الناتج الوطني العام بمقدار 1.8% خلال 2011. وتراجع السياحة التي تسهم بـ4.3% من الناتج الوطني العام وتشغل 10% من قوة العمل، بمقدار 42% من السياح، ويترتب على ذلك خسائر تقدر بـ2 بليون لقطاع السياحة.

من الواضح أن نجاح أو فشل مصر في الانتقال للديمقراطية ينعكس على العالم العربي سلبيا لكن المعاناة الأكبر لمصر والمصريين وهو ناتج بالأساس عن عجز للقوى السياسية. وما دامت البيئة القانونية والسياسية معادية للتشاط المدني والمشاركة الشعبية ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية وتراجع دور القوى المناهضة للفوضى فستضل مصر محرومة من المنافع التي تشكل أعمدة الديمقراطية.

# وضع هذا التقرير قبل حدوث التغيير الأخير في مصر او ما عرف بثورة 30 يونيو 2013.

  1. 4.    الدول الناجحة

أ‌.       سويسرا:

تتبع سويسرا سياسة ثابتة مجمع عليها وطنيا في تحفيز النمو الاقتصادي، ويناقش التقرير أداء سويسرا فيما يتعلق بالهدف الثامن وهو التعاون الدولي من اجل التنمية المستدامة.

تعتبر سويسرا من الجول المانحة للدول النامية، ومن ذلك مساعدتها على تحقيق أهداف الألفية للتنمية. وإذا كنا هنا في البحرين لا نرى دوراً لسويسرا في دعم أهداف الألفية للتنمية وللتنمية عموماً، فلأن البحرين وبفضل ما تنشره وتتفاخر الحكومة من أرقام. في أن معدل الدخل السنوي للمواطن تجاوز الهشرين ألف فإننا نصنف كبلد غني لا يستحق المساعدات الدولية، وهذا ينطبق على الحكومة وعلى منظمات المجتمع المدني.

في هذا الصدد فقد اتخذت حكومة سويسرا مجموعة من الاجراءات لتعزيز دعمها للدول النامية من اجل التنمية ومن ذلك:

  • إعفاء عدد من السلع المستوردة من الدول الفقيرة من ضريبة الجمارك.
  • العمل على عدم إيداع الثروات الناتجة عن غسيل الأموال وكذلك إعادة الأموال امنهوبة والمودعة في البنوك السويسرية لبلدان ساحل العاج ومصر وليبيا وتونس، أي تلك التي شهدت ثورات تغيير. ويطالب التقرير بالمضي قدما لاعادة الأموال المنهوبة من هذه البلدان والبلدان الأخرى المطالبة بها.
  • زيادة الميزانية المخصصة لدعم التنمية في البلدان الفقيرة.

ومنذ عام 2007 تشكل إئتلاف من 70 منظمة للمساعدات والبنية والتنمية وغيرها، تطالب الحكومات بزيادة نسبة مساعداتها من 0.37% إلى 0.7% من الناتج الوطني العام لسويسرا بحلول 2015 في حملة وقع عليها مئات الألوف من السويسريين .

تحقق سويسرا نمواً سنويا للميزانية المخصصة للتنمية وقدرها 9% حتى 2015، كما أنها تتبع سياسات صديقة للبيئة وخصوصا ما يتعلق ببدائل الطاقة النفطية.

وينتقد التقرير سياسة التبادل التجاري لسويسرا وهي شبيهة بالاتحاد الأوربي في أنها ليست عادلة فيما يتعلق بالدول النامية وخصوصاً الفقيرة منها.

ب‌.   فنلندا:

يعتقد واضعو التقرير أنه من المسلم به أن الأهداف الألفية للتنمية لن تتحقق للعديد من الدول وذلك بسبب بنية العلاقات الاقتصادية والتجارية والعالمية والتي هي في صالح دول الشمال على حساب دول الجنوب.

في هذا الصدد فإن فنلندا هي من دول الشمال الأكثر تقدما إقتصادياً والأغلى في معدل الدخل. وينتقد التقرير عدم وصول شبه المساعدات الخارجية المكرسة للتنمية إلى 0.7% من الدخل الوطني العام كما هو مطلوب.

ويدعوا التقرير منظمات المجتمع المدني للضغط على الحكومة الفنلدنية لتحسين أدائها فيما يتعلق بالمساعدات من اجل التنمية. وكذلك ضرورة توسيع أهداف الألفية لكي لا تقتصر على ثمانية. واحتساب المؤشرات نوعياً وليس كمياً فقط، وترابط هذه الأهداف، وكذلك ربط تنفيذها بوجود بيئة مكافحة للفساد والمحسوبية والتهميش وتحبذ المشاركة والشفافية والنزاهة ويدعوا التقرير لإلتزام قوي من قبل مجموعة البرمكس (الاقتصاديات الناهضة روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا) في دعم التنمية في الدول النامية والفقيرة ويعالج التعزيز معضلة ديون العالم الثالث، حيث يترتب على تسديد الديون أعباء مالية ويؤدي إلى مزيد من الاستدامة التي تثقل كاهل اقتصاديات هذه البلدان وتعيق التنمية.

كما يعالج التقرير ممارسات الشركات الفنلندية والشركات الغربية عموماً في حصولها على امتيازات غير مشروعة وتهربها من الضرائب في البلدان النامية ويطالب التقرير فنلندا بأن يكون لها دور أكبر في استراتيجية الأمم المتحدة في التعاطي مع مشكلة الاحتباس الحراري وتطوير مصادر نظيفة للطاقة.

ت‌.   غانا خطوات للأمام وأخرى للخلف.

بعد حرب أهلية طويلة، وبفضل التدخل الدولي والإفريقي، تأمن لغانا نظام حكم ديمقراطي تداولي مستقر. وكان لمنح رئيسة غانا والناشطة النسائية من غانا مدلولات للتحولات الإيجابية في غانا على صعيد الدولة والمجتمع.

وبالطبع تعاني غانا من تركة ثقيلة بعد سنوات من الحرب الأهلية المدمرة وعقود من الحكومات الفاسدة، وبنية اقتصادية متخلفة.

ويشير التقرير أن غانا خطت خطوات في سبيل تحقيق أهداف الألفية الثالثة ومنها استئصال الفقر والأمن الغذائي والتعليم، لكنها مقصرة في توفير الخدمات الصحية والعناية الصحيةلكل النساء الحوامل من السكان مواطنين ووافدين، ولذلك تبقى الوفيات عند الولادة مرتفعة جداً، كما أيضا المساواة الجندرية.

لكن وفي ذات الوقت فإن الاقتصاد يشهد نمواً مستداماً. ففيما يتعلق بمكافحة الفقر فقد انخفض الفقر من 36.5% في عام 1992 إلى 18.2% في عام 2006، كما ارتفعت نسبة الملتحقين بالتعليم الابتدائي من 70% إلى 79% خلال السنوات ما بين 1991 إلى 2008.

أما بالنسبة للنساء اللواتي يتوفين أثناء الحمل فتظل مرتفعة لكنها انخفضت من 540 إلى 450 حالة لك عشرة آلاف حالة خلال الفترة مابين 1991 إلى 2008.

لكن هبوطها كما هو مطلوب الى 185 حالة لكل عشرة آلاف حالة بحلول 2015 يبدو مستحيلا. ويرجع التقرير ذلك إلى افتقاد نقص القابلات القانونيات وقصور الخدمات الطبية عموماً. أما ما يتعلق بالهدف الثالث حول المساواة الجندرية وتمكين المرأة فهناك قصور في نسبة حضور الفساد في مواقع القرار في القطاع الحكومي والعام بل العكس بعض التراجعات فقد انخفض عدد النائبات من 25 من بين 200 في برلمان 2000 إلى 19 نائبة من بين 230 نائب حالياً. كما أن نسبة الوزيرات لا تتعدى 16% و 10% من نواب الوزراء.

والمحصلة أنه بعد ثلاثة عقود من الاخفاق، فإن غانا تتعافى تدريجياً ويعود ذلك الى الاستقرار السياسي والنمو المستدام بنسبة 5% في الفترة ما بين 2000-2005 ومما ساهم في ذلك ارتفاع اسعار المواد الخام المصدرة خصوصاً الذهب والكاكاو ، وكذلك زيادة حصة المزارعين من قيمة الصادرات والتوسع في الانتاج من خلال سياسات الدعم والارشاد الرسمية. واكتشاف مكامن ذهب جديدة. وتبقى معضلة الفقر قائمة رغم النمو الاقتصادي نظرا للتفاوتات الطبقية الكبيرة. فهناك 28% من السكان يعيشون دون معدل دخول دولار يومياً. وتشكل النساء أغلبية الفقراء، كما أنه ليس الجميع متمتعون بالخدمات الصحية المجانية، فيما لا يستطيع الكثيرون تحمل نفقات الطب الخاص. وهذا ينطبق على النساء الحوامل دلت الإحصاءات أن 24% فقط من النساء الأكثر فقراً يحصلن على الرعاية الصحية للحوامل والوضع.

ويقترح التقرير تعزيز المساواة الجندرية وتأنيث الفاعلية السياسية وحضور النساء في موقع القرار، حسب قانون النساء الغانيات الصادر في 2004 عن المنظمات النسائية والذي يقترح عشر مصالحات رئيسية لذلك من قبل الحكومة، ويشير بإيجابية إلى التحالفات والشيكات النسائية في سبيل تمكين المرأة والمساواة الجندرية ومنع العنف ضد النساء.

الخلاصة:

إن فشل البلدان العربية التي ذكرناها ومنها البحرين ليست قدراً، كما أن نجاح بعض البلدان التي ذكرناها ومنها ما هو متقدم وغني ومنها ما هو متخلف وفقير ليس قدراً، رغم تباين الثروات والتطور.

إنه بالأساس نتيجة التركة التاريخية سلباً أو إيجاباً والنظام السياسي الاقتصادي الاجتماعي. كما أنه نتيجة الارادة السياسية للنظام السياسي والمجتمع.

لقد درجت بلداننا العربية على الاستناد للمعطيات الكمية وليس الكيفية في قياس أدائها. كما لجأت الى احصائيات مشكوك في صحتها لاثبات إنجازاتها في مجال التنمية بما في ذلك أهداف الألفية الثالثة. لكن الوقائع والحقائق تكذب ذلك.

إن تقدم غانا وهي دولة فقيرة ومتخلفة عانت من حروب أهلية لثلاث عقود، لكنها اليوم مستقرة وديمقراطية وتتقدم باطراد، وتراجع دول عربية غنية، تعاني اليوم من عدم الاستقرار يثبت أن ديمقراطية النظام السياسي والمجتمع ويتبنى استراتيجيات وسياسات تعكس إرادة الشعب ومصالحه، ووجود حكومة نزيهة ونظيفة تحضى بدعم شعبها شروط ضرورية للخروج من المأزق الحالي والتقدم على طريق التنمية المستدامة وتحقيق أهداف الالفية للتنمية وتجاوزها.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*