آخر أخبار الشفافية

الشفافية توصي بطرح ورشة الحوكمة للشركات المملوكة من الحكومة

Print Friendly
«الشفافية» توصي بطرح ورشة الحوكمة للشركات المملوكة من الحكومة
«الشفافية» توصي بطرح ورشة الحوكمة للشركات المملوكة من الحكومة

ضاحية السيف – زينب التاجر

توافق مشاركون في ورشة الجمعية البحرينية للشفافية على أهمية إلزام الشركات العائلية بقانون حوكمة الشركات على اعتبار أن الشركات تمثل 70 في المئة من قوة الاقتصاد فضلا عن تعديل القانون بما يتناسب مع متطلبات الشركات العائلية.

ومن جانبه قال رئيس الجمعية البحرينية للشفافية سيدشرف الموسوي إن الجمعية ارتأت إعادة طرح مضمون الورشة أيضا على ممثلي الشركات المملوكة للحكومة، فيما قال في كلمة ألقاها في الورشة صباح يوم أمس السبت (6 فبراير/ شباط 2016) إن مبدأ الالتزام بالحكومة يعتبر من الأهداف التي تسعى الجمعية لتحقيقها كونه مرتبط بالوضع الاقتصادي ومدى انعكاسه على مشاريع التنمية والأمن الاجتماعي وتطور البلاد اقتصاديا، لافتا بأن الجمعية ارتأت أن تتقدم لـ «تمكين» بمشروع عن الورشة لما تلعبه الشركات العائلية في الاقتصاد المحلي في البحرين وفي دول مجلس التعاون الخليجي من دور محوري.

وأشار إلى أن الورشة شملت عددا من المواضيع وهي الشركات العائلية وخيارات الحاضر والمستقبل، تطبيق ميثاق الحوكمة البحريني على الشركات العائلية وأهميته ودور الشركات العائلية إزاء عجز الموازنة وفي ظل هبوط أسعار النفط وارتفاع مستوى المديونية وإعادة هندسة المنتجات والسلع والخدمات المدعومة.

وقدم الوكيل المساعد للتجارة المحلية بوزارة الصناعة والتجارة حميد رحمة، عرضا حول ميثاق حوكمة الشركات البحريني، لفت فيه إلى أنه بدأ تطبيق ميثاق حوكمة الشركات البحريني اعتباراً من 1 يناير/ كانون الثاني للعام  2011 وأن جميع الشركات المساهمة العامة ملزمة بتطبيق ميثاق حوكمة الشركات اعتبارا من ذلك التاريخ، فيما أشار إلى أن  ميثاق حوكمة الشركات البحريني يحتوي على 9 مبادئ أساسية ينضوي تحت كل منها بعض الاشتراطات الضرورية وبعض التوجيهات الأخرى المبنية على مبدأ (الالتزام أو التوضيح) وأنه يتعين على كل شركة إما الالتزام بمبادئ الميثاق أو تقديم تفسير لأسباب عدم الالتزام وهذا ما يعرف بمبدأ (الالتزام أو التوضيح)، وأسهب في شرح مبادئ الميثاق وآلية التطبيق.

ومن جانبه فقد قدم خبير الحوكمة صالح حسين ورقة عمل حول الشركات العائلية وخيارات

الحاضر والمستقبل، أشار فيها إلى خصائص الشركات العائلية وهي معدل عمر الشركة 24 سنة 40 في المئة من الشركات تنتقل للجيل الثاني، 13 في المئة من الشركات تنتقل للجيل الثالث، و3 في المئة من الشركات تنتقل للجيل الرابع، تمثل 80 في المئة إلى 85 في المئة من مجمل الشركات في أي بلد وتوفر ما يقارب 65 في المئة من الوظائف في بعض البلدان كما وأن لها أنشطة مختلفة واستثمارا خارج أعمال الشركة الرئيسية.

وتطرق إلى تحديات الشركات العائلية في الحاضر وهي اختلاط أمور الملكية بالإدارة ضعف أو غياب تنظيم أمور الخلافة، عدم تطبيق متطلبات الحوكمة، ضعف القدرة على الاستدامة والبقاء على المدى الطويل، التركيز في طبيعة أعمال وأنشطة الشركات العائلية (إنتاج … وكالات) وتداخل العلاقات المالية بين الشركة وملاكها.

ورأى بأن هناك فوائد للتوجه للشركات المساهمة وهي تحسين الحوكمة وتطبيقها، تحسين الكفاءة والنتائج، الحصول على التمويل بطريقة أكثر تنافسية والبعد عن الخلافات العائلية وفصل الأدوار والمصالح المتضاربة إلى جانب تشجيع الإفصاح والشفافية والفرصة للبقاء على مدى أطول والقدرة على استقطاب مستثمرين جدد – محليين وعالميين

وختم ورقته بالإشارة إلى أن توجه الشركات العائلية للشركات المساهمة يتيح لها مجالات كثيرة للتطوير الإداري والرقابة الداخلية ويكسبها الفرصة للحصول على معارف جديدة وخبرات ومهارات متمثلة في العنصر البشري الجديد  فضلا عن معالجة المواضيع المتعلقة بتضارب الأدوار والمصالح وفصل الملكية عن الإدارة وزيادة فرص التخطيط الاستراتيجي طويل الأمد والاستعداد لمواجهة التغييرات الاقتصادية والأزمات المالية المتسارعة.

وقدم رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين للجودة خالد بومطيع عرضا حول أهمية أعمال الجودة في أعمال ومهام الحوكمة وتأثيرها على الشركات العائلية.

http://www.alwasatnews.com/news/1076675.html

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*