آخر أخبار الشفافية

طاولة مستديرة لمناقشة بنود الميزانية العالمة لمملكة البحرين 2017-2018

Print Friendly

نظمت الجمعية البحرينية للشفافية طاولة مستديرة
لمناقشة بنود الميزانية العامة لمملكة البحرين 2017-2018

وشارك فيها كل من:

(الدكتور جعفر الصايغ – الدكتور جاسم حسين – الدكتور حسن العالي –

الصحفي علي صالح – الاستاذ ابراهيم شريف – النقابي عبد الكريم رضي )
مساء يوم الاربعاء الموافق 21 يونيو 2017 في قاعة جلجامش بفندق جولدن تولب
ادار الطاولة المستديرة شرف الموسوي رئيس جمعية الشفافية.
وهذه مداخلة الجمعية

 

قدمت حكومة البحرين الميزانية العامة للمملكة لعامي 2017 – 2018 لمجلس النواب لمناقشتها ولإقرارها تمهيداً لعرضها على مجلس الشورى ثم تعاد للحكومة لإتخاذ إجراءات إصدارها في قانون حسب الأصول التشريعية المتبعة في هذا الأمر، وارسلت الميزانية بمنتصف شهر يونيو 2017م متأخرة عن الموعد الطبيعي والقانوني بحدود 8 شهور تقريباً أستمر الصرف من الميزانية خلال الفترة السابقة بدون غطاء تشريعي حسب الأصول التشريعية المتبعة.

  لقد تضمنت الميزانية الخطوط العامة لأبواب الأيرادات والمصاريف والعجز ومقدار الدين العام وتكلفته السنوية بالإضافة الى العديد من الأبواب التفصيلية المتبعة. وتبين وثائق الميزانية إنه من المتوقع ان تصل ايرادات العام 2017 حوالي 2,228,261,000دينار بحريني وللعام 2018 حوالي 2,361,615,000 دينار بحريني بزيادة قدرها 133,354,000 دينار. فيما ستبلغ المصاريف المتوقعة للعام 2017 حوالي 3,564,267,000 دينار أي بعجز قدره (1,336,006,000 دينار) فيما ستصل المصاريف لعام 2018 حوالي 3,601,999,000 دينار أي من المتوقع أن يبلغ العجز مبلغ وقدره ( 1,240,384,000 ) مما سوف يزيد من الدين العام لهاتين السنتينحيث من المتوقع أن يرتفع الدين بعام 2017 ليصبح ( 10,202 مليون دينار ) مقارنة بالدين لعام 2016 والبالغ 8,866 مليون دينار ومن المتوقع أن يصل إلى ( 11,442 مليون دينار ) لعام 2018 وهذا يتطلب تعديل قانون الإستدانة المسموح للحكومة الوصول اليه من 10 مليار دينار الى ما لايقل عن 12 مليار دينار. وبالمقابل سترتفع تكلفة الدين من 361ملين دينار في عام 2016 إلى 477 مليون دينار في العام 2017 ليصل إلى مبلغ 553 مليون دينار في العام 2018م.

بالمقابل سيصل الدعم الحكومي المتوقع بعام 2017 مبلغ وقدره 621 مليون دينار تقريباً منخفظاً بمبلغ 32 مليون دينار عن عام 2016 حيث كان ( 653مليون دينار)فيما سينخفض الدعم الحكومي بعام 2018 ليصل الى 545 مليون دينار بزيادة في الانخفاض عن 2016 بمبلغ 108 مليون دينار وعن عام 2017بمبلغوقدره 75 مليون دينار أي بنسبة 16,5 % عن عام 2016 ومن الواضح إن الدعم المقدم للكهرباء والبنزين والضمان الاجتماعي والإسكان سيستمر تخفيض الدعم فيهما على الرغم من استمرار زيادة الرسوم وتطبيق الضرائب على القيمة المضافة، وبنفس الوقت الذي تخفض الحكومة الدعم عن المواطنين، وعلى الرغم من الضائقة المالية تستمر الحكومة في تقديم ملايين الدعم لشركة طيران الخليج حيث تقدر الميزانية مبلغ 100 مليون دينار للعامين القادمين حيث اثبتت الادارات التي تولت قيادة الشركة فشلها في وقف هذا النزيف.

  في ضل هذا الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد تؤكد الجمعية البحرينية للشفافية على ما سبق أن طالبت به وهو انشاء جهة حكومية مشتركة مع مجلس النواب وبعض المتخصصين تتولى وضع استراتيجية للسيطرة على الدين العام والحد منه تمهيداً لتفعيل عناصر الأقتصاد الإنتاجية. كما تؤكد على مطالباتها المتكررة في اكثر من مناسبة بأهمية وضرورة الالتزام بتنفيذ بنود إتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وعلى الأخص مايلي:-

  1. إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد.
  2. اصدار قانون حق الحصول على المعلومات.
  3. إصدار قانون حماية الشهود والمبلغين والنشطاء.
  4. وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد يشارك في إعدادها القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

كما تود الجمعية من الأخوة أعضاء مجلس النواب أن يتطرقوا أثناء مناقشاتهم لمشروع الميزانية مع الحكومة أو في مداولاتهم في المجلس لبعض النقاط غير الواضحة في الميزانية وبعض الأسئلة ومنها:-

  1. المبالغ المستلمة من المارشال الخليجي للسنوات السابقة وكيف تم التصرف به وماهي بنود صرفه .
  2. فيما إذا من المتوقع أن تصل البحرين مساعدات أخرى وكيف سيتم التصرف في بنود صرفها ومن يشرف عليها.
  3. من المبالغ التي يتم صرفها من المارشال الخليجي هي المخصصات لبناء المساكن للمواطنين ويتم بيعها عليهم بالأقساط ويتولى المواطنين تسديد قيمتها لاحقاً لبنك الأسكان أو لوزارة الاسكان. وسئوالتافي أي بنود الميزانية يتم تسجيل هذه الايرادات؟حيث ان الميزانية العامةلا توضح كيفية التعامل معها خاصة وأن جزء من هذه المنازل قد تم تسليمها للمستفيدين ويقوم هؤلاء بتسديد قيمتها لبنك الاسكان أو الوزارة حالياً.
  4. التزم الحكومة ببناء الوحدات السكنية المعلن عنها في ميزانيتي 2017 – 2018 وكيفية يمكن مراقبة أداء ذلك؟
  5. توقعت الحكومة ان يكون سعر بيع النفط 55 دولار للبرميل. هل فعلا ستحقق البحرين هذا المعدل لعام 2017 بعد انقضاء 6 شهور من العام ؟
  6. كم هو معدل بيع النفط خلال الستة شهور الأولى من العام 2017 من خلالها من الممكن ان نتوقع العائد المناسب؟
  7. في حالة لم يتحقق 55 دولار للبرميل كم هو العجز المتوقع وكيف ستتم تغطيته وماهي التكلفة المقابلة؟
  8. وقف الدعم المقدم لشركة طيران الخليج البالغ 100 مليون دينار، بغض النظر عن مقدرة الشركة على تجاوز خسائرها أم لا.

تشكركم الجمعية على مشاركتكم هذه الفعالية وتأمل أن نخرج بتوصيات يمكن أن تساعد الأخوة في مجلس النواب في مناقشتها مع الحكومة.

رابط الحلقة على اليوتيوب هو https://youtu.be/VHKQpZBLPgU


اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*