برلين، 3 ديسمبر/كانون الأول 2013 – يصدُر مؤشر مدركات الفساد 2013 الصادر عن الشفافية الدولية بمثابة تحذير من أن إساءة استخدام السلطة، والتعاملات السرية، والرشوة، هي مشكلات مستمرة في تخريب المجتمعات في شتى أنحاء العالم.
أكثر من ثلثي 177 دولة مشمولة بمؤشر 2013 أحرزت أقل من 50 نقطة، على مقياس من 0 (وجود تصور بدرجة عالية من الفساد) إلى 100 (وجود تصور بأن الدولة نظيفة للغاية).
وقالت هوغيت لابيل رئيسة الشفافية الدولية: “يُظهر مؤشر مدركات الفساد 2013 أن جميع الدول ما زالت تواجه تهديد الفساد على جميع المستويات الحكومية؛ من إصدار التراخيص المحلية وحتى إنفاذ القوانين واللوائح”.
مؤشر مدركات الفساد 2013: النتائج
في مؤشر مدركات الفساد 2013 كانت الدانمرك ونيوزيلاندا صاحبتا أعلى ترتيب على المؤشر بـ 91 درجة لكل منهما. أما أفغانستان وكوريا الشمالية والصومال فقد تبين أنها صاحبة أسوأ نتائج هذا العام؛ إذ أحرزت كل منها 8 درجات فحسب.
وقالت هوغيت لابيل: “من الواضح أن الدول صاحبة أعلى الدرجات تُظهر بوضوح كيف أن الشفافية تدعم المساءلة وأنها قادرة على وقف الفساد”. وأضافت: “لكن الدول صاحبة أعلى الدرجات ما زالت تواجه مشكلات مثل السيطرة على مؤسسات الدولة لتحقيق مآرب خاصة، والفساد في تمويل الحملات الانتخابية، وفي الإشراف على العقود العامة الكبيرة، وهي من مخاطر الفساد الكبرى حتى الآن”.
يستند مؤشر مدركات الفساد إلى آراء الخبراء بمجال فساد القطاع العام. يمكن أن تساعد آليات إتاحة الحصول على المعلومات القوية وتوفر قواعد حاكمة لسلوك شاغلي المناصب العامة في تحسين درجات الدول، في حين أن نقص المساءلة في القطاع العام مقترناً بعدم فعالية المؤسسات العامة يؤثر سلباً على مدركات الفساد هذه.
فساد القطاع العام يهدد بتقويض المبادرات العالمية
قالت الشفافية الدولية إن الفساد في القطاع العام ما زال من بين أكبر التحديات العالمية، لا سيما في مجالات مثل الأحزاب السياسية والشرطة ونظم القضاء. يجب أن تكون المؤسسات العمومية أكثر انفتاحاً فيما يخص عملها وأنشطتها وأن يكون المسؤولين أكثر شفافية في صناعة القرار. ما زال من الصعب للغاية التحقيق في الفساد وملاحقة المسؤولين عنه أمام القضاء.
وحذرت الشفافية الدولية من أنه سوف تواجه الجهود الرامية للتعامل مع التغير المناخي والأزمة الاقتصادية والفقر المدقع عقبات كبرى تتمثل في الفساد. يتعين على الكيانات الدولية مثل مجموعة العشرين مكافحة أنشطة غسل الأموال وأن تجعل الشركات الكبرى أكثر شفافية وأن تسعى لاسترداد الأموال المسروقة.
وقالت هوغيت لابيل: “حان الوقت لوقف من يفلتون بالفساد. إن الثغرات القانونية وغياب الإرادة السياسية في الحكومات تيسر من الفساد المحلي والفساد العابر للحدود، وتستدعي جهودنا المتضافرة من أجل مكافحة الإفلات من العقاب على الفساد”.
للاطلاع على تحديثات يومية حول مكافحة الفساد تابعنا على تويتر: http://www.twitter.com/anticorruption وعلى فيس بوك: http://www.facebook.com/transparencyinternational
لمزيد من المعلومات التفصيلية عن مؤشر مدركات الفساد 2013 على تويتر تابع هاشتاغ: #stopthecorrupt
###
الشفافية الدولية هي منظمة المجتمع المدني التي تقود جهود مكافحة الفساد