أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرها السنوي لعام 2012، وننقل لكم هنا الجزء المتعلق بالبحرين، وللإطلاع على التقرير الكامل يرجى زيارة موقع المنظمة على الانترنت على العنونان التالي:
http://www.amnesty.org/ar/annual-report/2012
شهدت البحرين أزمة حادة لحقوق الإنسان قتل فيها ما لا يقل عن 47 شخصاً، بمن فيهم خمسة من منتسبي قوات الأمن وخمسة أشخاص فارقوا الحياة في الحجز نتيجة للتعذيب. واستخدمت قوات الأمن الحكومية القوة المفرطة ضد المحتجين السلميين وغيرهم، واعتقلت مئات الأشخاص، بمن فيهم سجناء رأي. وتعرّض العديد من المعتقلين للتعذيب ولغيره من ضروب المعاملة السيئة. وواجه مئات المعتقلين المدنيين محاكمات جائرة أمام محكمة عسكرية؛ وصدرت على ناشطين سياسيين قياديين من منتقدي الحكومة أحكام وصلت إلى السجن المؤبد. وطرد متظاهرون ضد الحكومة، بمن فيهم طلاب، من وظائفهم وجامعتهم. وأكدت لجنة تقص مستقلة لخبراء دوليين عينها الملك وقوع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، ودعت إلى مباشرة تحقيقات مستقلة، وإلى مساءلة الجناة، وإلى إجراء إصلاحات في البلاد. وحكم على خمسة أشخاص بالإعدام؛ بينما خُفف، في مرحلة الاستئناف، حكما الإعدام الصادران بحق اثنين ممن حكم عليهم. ولم تُنفذ أي أحكام بالإعدام.
خلفية
انطلقت في 14 فبراير/شباط احتجاجات جماهيرية عارمة تطالب بالإصلاح. وكان معظم المتظاهرين من المنتمين إلى الأغلبية الشيعية، التي تعتقد أنها تتعرض للتمييز من قبل الأقلية السنية الحاكمة. وتركزت الاحتجاجات في دوار اللؤلؤة في العاصمة، المنامة، حيث أقيم مخيم للاحتجاج. وفرّقت الشرطة وغيرها من قوات الأمن المعتصمين في 17 فبراير/شباط، مستخدمة في ذلك القوة المفرطة. وعقب يومين، عاد المحتجون إلى إقامة المخيم وغدوا أكثر اندفاعاً في دعواتهم إلى التغيير. وفي 23 فبراير/شباط، أصدر الملك عفواً عن 23 من ناشطي المعارضة القياديين المعتقلين منذ أغسطس/آب 2010، وعن ما يربو على 200 سجين ومعتقل آخر.
وفي 13 مارس/آذار، ورد أن مجموعة صغيرة من المحتجين المناهضين للحكومة قد هاجموا عمالاً مهاجرين آسيويين في المنامة، ما تسبب في وفاة اثنين منهم وإصابة آخرين. وفي 15 مارس/آذار، وبينما تواصلت المظاهرات والإضرابات، أعلن الملك حالة الطوارئ لثلاثة أشهر. وجاء هذا بعد دخول قرابة 1,200 من ضباط وأفراد القوات السعودية المسلحة في عربات مصفحة البلاد لإسناد قوات الأمن البحرينية. وبحلول نهاية مارس/آذار، كانت الاحتجاجات الرئيسية قد سُحقت، رغم استمرار الاحتجاجات المتفرقة في القرى ذات الأغلبية الشيعية لما تبقى من العام. وألغى الملك في 1 يونيو/حزيران حالة الطوارئ.
وفي أواخر يونيو/حزيران، عيّن الملك «اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق» (لجنة تقصي الحقائق)، التي ضمت خمسة خبراء دوليين في القانون وحقوق الإنسان، كي تحقق في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان التي ارتكبت بالعلاقة مع الاحتجاجات. وقدمت اللجنة تقريرها إلى الملك في 23 نوفمبر/تشرين الثاني. كما باشرت الحكومة «حواراً وطنياً» مع المعارضة البرلمانية وأوساط الأعمال وممثلين عن منظمات غير حكومية وآخرين؛ بيد أن كبرى الجمعيات السياسية الشيعية المعارضة، «جمعية الوفاق»، التي استقال أعضاؤها الثمانية عشر في البرلمان في فبراير/شباط احتجاجاً على وحشية الشرطة، انسحبت من الحوار عقب أسبوعين، واشتكت من أن شروطاً غير مقبولة قد فرضت على الحوار.
استخدام القوة المفرطة
أدى اللجوء إلى العنف غير المسوَّغ من جانب قوات الأمن في الرد على الاحتجاج السلمي في 14 و15 فبراير/شباط إلى وفاة شخصين. وفي 17 فبراير/شباط، قامت شرطة مكافحة الشغب وغيرها من قوات الأمن بتدمير مخيم الاحتجاج المقام في دوار اللؤلؤة. واستخدمت هذه الغاز المسيل للدموع، كما قامت بضرب المعتصمين بالهراوات وبإطلاق العيارات النارية (الشوزن) من بنادق الخرطوش والعيارات المطاطية على المحتجين، من مسافة قريبة؛ وأدى ذلك إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة عديدين غيرهم. وعرقلت قوات الأمن كذلك جهود العاملين الطبيين الذين حاولوا مساعدة الجرحى وقامت بالاعتداء عليهم.
وفي 16 مارس/آذار، شنت قوات الأمن حملة قمعية منسّقة. حيث قامت، بمساندة من المروحيات والدبابات، باقتحام دوار اللؤلؤة ومناطق المرفأ المالي. وقامت بإخلاء المحتجين، مستخدمة بنادق الخرطوش والطلقات المطاطية والغاز المسيل للدموع، مما تسبب بوفيات وإصابات في صفوف المحتجين. كما سيطرت هذه القوات على مجمع السلمانية الطبي الرئيسي في المنامة، واعتقلت الأطباء وغيرهم من العاملين الطبيين ممن اتهمتهم بدعم المحتجين. وفي ردها على استمرار الاحتجاجات في القرى ذات الأغلبية الشيعية، لجأت قوات الأمن في بعض الأحيان إلى القوة المفرطة. وبحلول نهاية العام، كان ما لا يقل عن 47 شخصاً قد لقوا مصرعهم في جميع الاحتجاجات، بمن فيهم خمسة من رجال الشرطة.
• فلقي علي عبد الهادي مشيمع مصرعه عقب إطلاق النار عليه عدة مرات في مظاهرة خرجت في 14 فبراير/شباط في قرية الديه، غربي المنامة. وتعرض نحو 10,000 شخص شاركوا في تشييع جنازته في اليوم التالي للهجوم دون سابق إنذار من قبل شرطة مكافحة الشغب، التي استخدمت الغاز المسيل للدموع وبنادق الخرطوش، ما أدى إلى مصرع فاضل علي المتروك.
• وتوفي عيسى عبد الحسن، البالغ من العمر 60 سنة، في 17 فبراير/شباط جراء إصابته بعيار ناري أطلق من مسافة قريبة على رأسه أثناء اقتحام قوات الأمن لمخيم الاحتجاج في دوار اللؤلؤة.
• وفارق أحمد الجابر القطان، البالغ من العمر 16 سنة، الحياة في المستشفى في 6 أكتوبر/تشرين الأول عقب إصابته برصاصات خردق أثناء احتجاج في قرية أبو صيبع. واستخدمت شرطة الشغب بنادق الخرطوش والقنابل الصوتية لتفريق المتظاهرين. وقالت الحكومة إنها تحقق في وفاته، ولكن لم تكن أي حصيلة لتحقيق من هذا القبيل قد أعلنت بحلول نهاية 2011.
عمليات القبض والاعتقال التعسفيين
قبض على أكثر من 1,000 شخص بالعلاقة مع الاحتجاجات؛ وكان بعض هؤلاء من المسلمين السنة، ولكن الأغلبية العظمى كانت من المسلمين الشيعة. وقبض على معظمهم في مارس/آذار وأبريل/نيسان، العديد منهم في عمليات اقتحام لبيوتهم في ساعات ما قبل الفجر، وغالباً على أيدي رجال مسلحين ومقنعين لم يبرزوا أية مذكرات توقيف، وكثيراً ما اعتدوا على من قبضوا عليهم، وأحياناً على أقاربهم. وفي العادة، اقتيد المعتقلون إلى أماكن لم يكشف النقاب عنها واحتجزوا بمعزل عن العالم الخارجي لعدة أسابيع أخضعوا خلالها للاستجواب، بينما زُعم، في العديد من الحالات، أنهم تعرضوا للتعذيب ولغيره من ضروب المعاملة السيئة. وكثيراً ما بقيت أماكن وجودهم مجهولة إلى أن أحضروا للمحاكمة.
• فاقتيد إبراهيم الشريف، الأمين العام «لجمعية العمل الوطني الديمقراطي» (وعد)، وهي جمعية سياسية علمانية معارضة، من بيته في المنامة في 17 مارس/آذار على أيدي رجال أمن مسلحين ومقنعين رفضوا إبراز أي مذكرة توقيف عندما طلبها منهم. ونقلوه إلى مكان لم يجرِ الكشف عنه، ولم يسمح لعائلته ومحاميه بأن يتصلوا به لأسابيع.
المحاكمات الجائرة
حوكم مئات الأشخاص على جرائم ارتكبت، حسبما زُعم، بالعلاقة مع الاحتجاجات، بمن فيهم ناشطون سياسيون معارضون، ومهنيون طبيون، ومعلمون، وطلاب، وناشطون من أجل حقوق الإنسان. وواجه العديد منهم محاكمات بالغة الجور أمام محكمة عسكرية خاصة – «محكمة السلامة الوطنية الابتدائية» – أُنشئت بموجب حالة الطوارئ. وشملت قائمة من أدينوا وحكم عليهم بالسجن سجناء رأي. وذكرت «لجنة تقصي الحقائق» أن ما يقدر بنحو 300 شخص قد أدينوا بتهم تتعلق في واقع الأمر بممارستهم حرية التعبير. وأدين آخرون رغم أنهم تراجعوا عن «اعترافات» قالوا إنها انتزعت منهم تحت التعذيب؛ ولم تتقص «محكمة السلامة الوطنية» هذه المزاعم. وفي بعض الحالات، رفضت المحكمة طلب الدفاع استدعاء الشهود؛ وفي العديد منها، أُنكر على محامي الدفاع حقهم في الاتصال بموكليهم إلى أن بدأت محاكمتهم، ولذا لم يكن لديهم الوقت الكافي كي يعدوا دفوعهم. وفي بداية الأمر، نظرت الطعون ضد قرارات «محكمة السلامة الوطنية» في مرحلة الاستئناف محكمة استئناف للسلامة الوطنية تعاني بالمثل من العورات القانونية نفسها.
وعقب انتقادات وجهت على نطاق واسع «لمحكمة السلامة الوطنية» أصدر الملك مرسوماً في 29 يونيو/حزيران يقضي بنقل جميع القضايا الخاضعة للنظر من قبل «محكمة السلامة الوطنية» وذات الصلة باحتجاجات فبراير/شباط – مارس/آذار إلى محاكم مدنية، ولكنه عاد وأصدر مرسوماً آخر في 18 أغسطس/آب قرر فيه أن تواصل «محكمة السلامة الوطنية» نظر قضايا «الجنايات» الأشد خطورة. بيد أنه أخضع جميع الأحكام الصادرة عن «محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية» للنظر أمام محكمة مدنية، بما فيها تلك التي أكدتها «محكمة استئناف السلامة الوطنية». وفي سبتمبر/أيلول، أصدرت محكمة عسكرية على 20 من المهنيين الصحيين أحكاماً بالسجن وصل بعضها إلى 15 سنة بتهم شملت احتلال مستشفى حكومي، وحيازة أسلحة، وسرقة أدوية.
وبحلول أوائل أكتوبر/تشرين الأول، كانت جميع القضايا قد أحيلت إلى محاكم مدنية، بينما أوقف العمل بإجراءات «محكمة السلامة الوطنية».
• فأدين عبد الجليل السنكيس وحسن مشيمع و19 آخرين من الناشطين القياديين في المعارضة، بمن فيهم سبعة حوكموا غيابياً، بتهم شملت «تشكيل مجموعات إرهابية للإطاحة بالنظام الملكي وتغيير الدستور»، وذلك عقب محاكمة جائرة أمام «محكمة السلامة الوطنية» انتهت في 22 يونيو/حزيران. وحكم على ثمانية من الناشطين، بمن فيهم عبد الجليل السنكيس وحسن المشيمع بالسجن المؤبد، بينما صدرت أحكام أخف بحق الآخرين. واعتقل معظمهم في عمليات اقتحام قبل الفجر، واحتجزوا بمعزل عن العالم الخارجي لفترات طويلة تعرضوا أثناءها، حسبما زُعم، للتعذيب وأجبروا على توقيع «اعترافات»، ولم يسمح لهم إلا بالحدود الدنيا من الاتصال مع المحامين قبل أن يقدَّموا إلى المحاكمة. وأدينوا رغم ما ورد من عدم قدرة الادعاء العام على تقديم أية أدلة يعتد بها ضدهم. وعلى ما يبدو، فقد جرت مقاضاة معظمهم على دعوتهم إلى إنهاء الحكم الملكي وإقامة جمهورية في البلاد. ولم تقدم أي أدلة على استخدامهم للعنف أو دعوتهم إليه؛ ولذا فهم، على ما بدا، من سجناء الرأي. وأكدت «محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية» الأحكام الصادرة بحق المتهمين الواحد والعشرين جميعاً في 28 سبتمبر/أيلول؛ وما زالوا مسجونين في انتظار قرار محكمة الاستئناف بشأن الطعن في حكم الإدانة الذي تقدموا به.
التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة
اقتيد العديد من الأشخاص الذين اعتقلوا في مارس/آذار وأبريل/نيسان إلى مراكز للشرطة وإلى «إدارة التحقيقات الجنائية» في المنامة، حيث احتجزوا بمعزل عن العالم الخارجي واستجوبوا من قبل «جهاز الأمن الوطني» وغيره من الأجهزة الأمنية. وزعم العديد من هؤلاء أنهم تعرضوا للضرب، وأجبروا على الوقوف لفترات طويلة، وصعقوا بالصدمات الكهربائية، وحرموا من النوم وهدِّدوا بالاغتصاب. وقال العديد منهم إنهم احتجزوا بمعزل عن العالم الخارجي لأسابيع عقب انتهاء استجوابهم.
ولم تُجر السلطات تحقيقات مستقلة في معظم هذه المزاعم. ولم تعِر «محكمة السلامة الوطنية» كذلك اهتماماً كافياً للتحقيق في مزاعم المتهمين بالتعرض للتعذيب في فترة الاعتقال التي سبقت المحاكمة، وقبلت «اعترافات» تضاربت بشأنها الآراء كأدلة على ذنب المتهمين. بيد أن «اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق» قدمت تقريرها في نوفمبر/تشرين الثاني، واستباقاً لما تضمنه من معطيات، قالت الحكومة إنها سوف تعدِّل قانون العقوبات لتجريم التعذيب، وإن 20 من منتسبي قوات الأمن يخضعون للمحاكمة بالعلاقة مع مزاعم تعذيب المعتقلين والوفيات في الحجز الناجمة عن سوء المعاملة وحالات القتل غير المشروع للمدنيين. ولم يكن قد كشف النقاب عن تفاصيل وافية حول عمليات المقاضاة هذه بحلول نهاية العام.
• إذ قبض على آيات القرمزي، وهي طالبة ألقت أشعاراً أثناء احتجاجات فبراير/شباط، بعد أن قدّمت نفسها إلى السلطات في 30 مارس/آذار جراء إغارة رجال أمن مقنعين مرتين على منزل والديها وتهديدهم بقتل إخوانها ما لم تسلم نفسها. واحتجزت بمعزل عن العالم الخارجي طيلة 15 يوماً قالت إنها تعرضت أثناءها للّكم والركل، كما صعقت بصدمات كهربائية في وجهها وأجبرت على البقاء واقفة لساعات، وتعرضت للإهانة والشتائم وهدِّدت بالاغتصاب. وفي 12 يونيو/حزيران، حكمت عليها «محكمة السلامة الوطنية» بالسجن سنة واحدة بعد إدانتها بالمشاركة في احتجاجات غير مشروعة، وبزعزعة الأمن العام والتحريض على كراهية النظام. وأُفرج عنها إفراجاً مشروطاً في 13 يوليو/تموز بعد أن تعهدت بعدم المشاركة في الاحتجاجات أو انتقاد الحكم. وأحيلت قضيتها إلى «محكمة الاستئناف العليا الجنائية»، التي قضت في 21 نوفمبر/تشرين الثاني بوقف الإجراءات في القضية، ولكن دون أن توضح وضعها القانوني. وأخلي سبيلها في نهاية العام، ولكنها منعت من العودة إلى صفوف الدراسة في جامعة البحرين.
الوفيات في الحجز
توفي خمسة أشخاص اعتقلوا بجريرة الاحتجاجات في الحجز نتيجة للتعذيب. وقيل أن المسؤولين عن هذه الوفيات كانوا بين 20 من رجال الأمن يواجهون المحاكمة في نهاية العام.
• فقُبض على حسن جاسم محمد مكي من منزله في ساعات الصباح الأولى في 28 مارس/آذار. وبعد ستة أيام، استدعي أهله إلى المشرحة للتعرف على الجثة، التي قيل إنها حملت علامات وكدمات على الرأس والرقبة والساقين بدا أنها قد نجمت عن الضرب المتكرر. وعُزي سبب الوفاة رسمياً إلى هبوط في القلب، ولكن لم يعرف عن إجراء تشريح للجثة. وخلُصت «اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق» إلى أن الوفاة قد نجمت عن سوء المعاملة في الحجز.
• وتوفي علي عيسى إبراهيم الصقر في الحجز في 9 أبريل/نيسان، بعد بضعة أيام من استدعائه من جانب الشرطة لاستجوابه بشأن مقتل رجل شرطة أثناء احتجاجات مارس/آذار. وقالت وزارة الداخلية إنه توفي أثناء تقييده من جانب الشرطة. ولم يعرف عن إجراء تشريح للجثة. بينما قيل إن جثته كانت تحمل آثاراً تشير إلى تعرضه للتعذيب. وخلُصت لجنة تقصي الحقائق إلى أن وفاته قد نجمت عما تعرض له من معاملة سيئة في الحجز.
طرد المحتجين من وظائفهم
فُصل ما يربو على 2,000 من العاملين في القطاع العام من وظائفهم، بينما طرد ما يزيد على 2,400 آخرين من عملهم في القطاع الخاص، لمشاركتهم في التظاهرات الاحتجاجية، أو دعمهم لها. وشمل هؤلاء محاضرين جامعيين، ومعلمي مدارس، وأطباء وممرضين من الجنسين. وكانوا جميعهم تقريباً من المسلمين الشيعة. وفي أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، أوردت لجنة تقصي الحقائق أن 1,682 ممن فصلوا من وظائفهم في القطاع العام قد أعيدوا إلى العمل.
عقوبة الإعدام
أصدرت «محكمة السلامة الوطنية» أحكاماً بالإعدام على خمسة أشخاص بعد أن أدانتهم بقتل أشخاص أثناء الاحتجاجات. وأكدت «محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية» اثنين من هذه الأحكام، وقامت بتخفيف حكمين آخرين، ولا تزال القضية الخامسة تنتظر البت في مرحلة الاستئناف. وكان المحكومون الخمسة أول مواطنين بحرينيين يحكم عليهم بالإعدام لأكثر من 10 سنوات. وظل مواطن أجنبي واحد حكم عليه بالإعدام في 2010 ينتظر تنفيذ الحكم. ولم تنفذ أية أحكام بالإعدام.
• فحكم على علي حسن السنكيس وعبد العزيز عبد الرضا إبراهيم حسين بالإعدام في 28 أبريل/نيسان عقب إدانتهم من قبل «محكمة السلامة الوطنية» بقتل رجلي شرطة أثناء الاحتجاجات في مارس/آذار. وأيدت «محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية» حكمي الإعدام في 22 مايو/أيار. ومن المقرر أن تبت «محكمة التمييز» في قضيتيهما في يناير/كانون الثاني 2010. وقد سعى محاميهما إلى إعادة محاكمتهما استناداً إلى أن المحكمة التي أصدرت الحكم لم تحقق في مزاعمهما بالتعرض للتعذيب، وإلى أن تأييد الحكمين الصادرين بحقهما قد صدر عن محكمة استئناف عسكرية جائرة.
اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق
قالت «اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق»، في تقريرها الأساسي المنشور في 23 نوفمبر/الثاني، إنها فحصت ما يربو على 8,000 شكوى؛ وقابلت ما يزيد على 5,000 شخص، بمن فيهم معتقلون ذكور ومعتقلات إناث، وزارت سجوناً ومراكز اعتقال مختلفة، ومجمع السلمانية الطبي في المنامة. وأكدت أن العديد من المعتقلين قد تعرضوا للتعذيب على أيدي رجال أمن كانت لديهم القناعة بأنهم يستطيعون أن يفعلوا ما يحلو لهم دون عقاب؛ وأن الشرطة وقوات الأمن الأخرى قد استخدمت القوة المفرطة ضد المحتجين على نحو متكرر، ما أدى إلى أعمال قتل غير مشروعة؛ وأن الإجراءات القانونية أمام «محكمة السلامة الوطنية» قد اعتورتها مثالب خطيرة. ومن بين التوصيات التي تقدمت بها، دعت لجنة تقصي الحقائق إلى فتح تحقيقات مستقلة في جميع مزاعم التعرض للتعذيب، وإلى تقديم الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات إلى محاكمة جنائية بغض النظر عن رتبهم، وإلى الإفراج عن جميع من سجنوا بجريرة ممارستهم المشروعة حقهم في حرية التعبير. وتعهد الملك والحكومة بتنفيذ توصيات اللجنة.
حقوق المثليين الجنسيين وذوي الميول الجنسية الثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر
قبض على ما لا يقل عن 200 رجل في 2 فبراير/شباط عندما أغارت الشرطة على حفلة أقيمت في المحرّق، ويعتقد أنها ضمت رجالاً مثليين، عقب شكوى من قبل الجيران من الضجيج. وأفرج عن معظم هؤلاء دون تهمة، ولكن جرت مقاضاة 50 منهم، 30 منهم بتهم البغاء والقيام بتصرفات غير مشروعة أخرى. وصدرت ضدهم في مارس/آذار أحكام بالسجن تصل إلى ستة أشهر. وأكدت «محكمة الاستئناف العليا الجنائية» الأحكام في ديسمبر/كانون الأول؛ وكان قد أفرج عنهم جميعاً بحلول ذلك الوقت.