«الشفافية»: الإسراع في إقرار «اتفاقية مكافحة الفساد» سيحسن موقع البحرين الدولي

دعت الحكومة إلى التواصل مع «المنظمة الأم» بشأن تراجعها في «مدركات الفساد»
«الشفافية»: الإسراع في إقرار «اتفاقية مكافحة الفساد» سيحسن موقع البحرين الدولي

العدلية – حسن المدحوب
أبدى رئيس الجمعية البحرينية للشفافية عبدالنبي العكري خلال مؤتمر صحافي عقد أمس حزنه وعدم ارتياحه لتراجع موقع البحرين في مؤشر «مدركات الفساد» الذي أصدرته المنظمة العالمية للشفافية (مقرها برلين) في 17 الشهر الجاري.
وقال: إن هذا الانزعاج من تراجع موقع البحرين لا يقلل أبدا من صدقية تقارير المنظمات الدولية في هذا الصدد.
ودعا العكري الجهات الرسمية إلى التواصل مع المنظمة العالمية للشفافية للاستيضاح منها عن أسباب ذلك التراجع، متمنيا أن تتقدم البحرين في التقارير المقبلة للشفافية العالمية.
وأشار ردّا على سؤال لـ «الوسط» إلى أن التصديق على الاتفاقية الدولية لمناهضة الفساد، وإقرار قانون لتجريمه، وإنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد من شأنه أن يحقق للبحرين تقدما في المؤشر العالمي لمدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية العالمية بشكلٍ سنوي.
من جانبه، قال عضو الجمعية النائب البرلماني جاسم حسين إن تقرير «مدركات الفساد» الذي أصدرته منظمة الشفافية العالمية أظهر أن البحرين هي أكبر الخاسرين خليجيّا في ترتيبها في التقرير إذ تراجعت ثلاث درجات إلى الخلف، فيما سجلت جميع الدول الخليجية الأخرى تقدما في موقعها في التقرير عدا الكويت التي خسرت درجة واحدة فقط.
ووصف حسين هذا التراجع بالمؤشر السلبي، داعيا مجلس التنمية الاقتصادية بصفته مسئولا عن السياسات الاقتصادية للبحرين إلى التعليق على الأمر، لأن ذلك يؤثر على الاستثمارات في البلاد.
كما أبدى استغرابه من صمت الكتل عن مناقشة التقرير في الوقت الذي يجب أن يحدث نقاش شامل عن أسباب هذا التراجع.

العكري: قطر الأولى عربيّا
وقال العكري خلال المؤتمر إن تقرير المنظمة العالمية للشفافية الذي أطلقته المنظمة في 17 من الشهر الجاري بعنوان: «مؤشر مدركات الفساد»، يشير إلى ما هو مدرك وملموس من الفساد في الدول، إذ يعتمد على تقارير شفافة من جهاتٍ عدة منها البنك الدولي والبنك الآسيوي، ومنظمة التعاون والتنمية العالمية.
وذكر أن التقرير أشار إلى أن البحرين تراجعت في مؤشر الشفافية من المرتبة 43 في العام 2008 إلى المرتبة 46 في العام 2009، كما أوضح التقرير أن ترتيب الدول العربية كان متفاوتا، إذ جاءت قطر في المرتبة الأولى (في المرتبة 22 عالميّا) ثم تلتها الإمارات العربية المتحدة (30) وسلطنة عمان (39) والبحرين (46) والأردن (49) والسعودية (63) وتونس (65) والكويت (66) والمغرب (89) والجزائر (111) ومصر (111 مكرر) واليمن (154) والعراق (176) والسودان (176 مكرر) والصومال (180).
وأضاف تعكس هذه النتائج المتدنية لمؤشر العام 2009 المدى الذي يمكن فيه للصراعات والاضطرابات السياسية في المنطقة إعاقة جهود مكافحة الفساد عن إحراز النتائج الفعالة التي ترنو إليها هذه الجهود، لكن التهديدات للبنية التحتية السياسية والمؤسسية تقدم تفسيرا جزئيا فقط للفجوة الواسعة في الحوكمة في المنطقة عموما، في حين توجد الكثير من العوامل
الأخرى التي تؤجج الفساد مثل الافتقار إلى الشفافية، وانعدام الأمن، والثروة النفطية.
وتابع أما البلدان التي تعاني من التقلبات وعدم الاستقرار في البيئة السياسية والأمنية بشكل خاص، مثل اليمن وإيران والعراق، فقد احتلت مراتب متدنية في أسفل المؤشر لأن هذه البلدان تواجه تحديات عدة أمام إنشاء مؤسسات عامة قوية وشفافة تتمتع بوجود آليات مساءلة ملائمة وكلاهما يعتبر من العناصر الأساسية في منع ومكافحة الفساد. فحينما يغيبان هذان العنصران، من الصعب بمكان تحقيق أي نوع من النجاح، متابعا لكن هناك بلدانا أخرى، مثل المغرب ومصر ولبنان، التي لاتزال ينظر إليها على كونها شديدة الفساد على رغم حقيقة وجود بعض البرامج لحل مشكلة الفساد التي يتم تناولها علنا في هذه البلدان باعتبارها العقبة الرئيسة أمام التنمية وتعزيز النزاهة والمساءلة في القطاعين العام والخاص.
وواصل لقد ذكرت المنظمة أن التهديدات التي تحيط بالبُنى المؤسسية والسياسية في المنطقة تسلط الضوء جزئيّا على الفجوة القائمة في الحكم الجيد في حين أن عوامل أخرى مثل قلة الشفافية واللاستقرار وأموال النفط لاتزال تغذي الفساد.
وأردف لقد خلص تقرير الشفافية الدولية إلى أن تحسن سجل الإمارات تحديدا يُعزى إلى مقاضاة المتورطين في الفساد ومنهم بعض المسئولين التنفيذيين الإماراتيين، إضافة إلى تعزيز دور هيئة الرقابة المالية هناك.
وذكر إن معظم البلدان الغربية وبلدان أخرى جاءت في المراتب الأولى إذ احتلت نيوزيلندا المرتبة الأولى على السلم العالمي من حيث نصاعة سجلها في سلم الشفافية وتلتها الدنمارك في المرتبة الثانية عالميّا، ثم سنغافورة والسويد وكلاهما في المرتبة الثالثة، وسويسرا في المرتبة الخامسة عالميّا.
ورأت منظمة الشفافية أن هذه النتائج تبين أن البلدان التي تعاني من نزاعات طويلة الأمد وتصدع بعض آليات الحكم الصالح (الرشيد) هي البلدان ذاتها التي يستشري فيها الفساد على نطاق واسع، إذ عندما تضعف مؤسسات الدولة أو تنعدم من الأساس، يخرج الفساد عن نطاق السيطرة ومن ثم تُهدر الموارد العامة. ويؤدي هذا الوضع إلى حال اللاستقرار وشيوع ثقافة الإفلات من العقاب. وأوضح العكري أن المنظمة ترى إن انتشار الفساد يؤدي أيضا إلى انحسار ثقة أفراد الشعب في مؤسسات الدولة والحكومات الناشئة التي يُفترض أنها تحمي استمرار الدولة واستقرارها، وقد لاحظت أن من الأسباب التي تدعو إلى القلق البالغ استمرار شبح الفساد عندما تعم حالة اللاشفافية في الممارسات العامة وتحتاج المؤسسات إلى دعم ومساندة وتعجز الحكومات عن تطبيق الآليات القانونية لمكافحة الفساد.

زينل: المطلوب مواءمة التشريعات والمؤسسات مع «الاتفاقية»من جهته قال نائب رئيس الجمعية يوسف زينل إن المنظمة العالمية للشفافية لا تجامل أية جهةٍ كانت على حساب جهات أخرى، مؤكدا ثقته بقدرة البحرين على مكافحة الفساد، وتحسين موقع البحرين في الشفافية دوليّا. ودعا زينل إلى إقرار الاتفاقية الدولية لمناهضة الفساد، بعد أن وافق عليها مجلس النواب مؤخرا، مطالبا بمواءمة التشريعات المحلية مع الاتفاقية، بالإضافة إلى مواءمة المؤسسات المحلية لاستيفاء التنظيم الهيكلي مع ما أقرت به البحرين في الاتفاقية المذكورة

العدد : 2634 | الأحد 22 نوفمبر 2009م الموافق 04 ذي الحجة 1430 هـ