“الشفافية البحرينية” تلتقي البحارنة للتعرف على آليات مجلس المناقصات
البحارنة في لقاءه بوفد الجمعية البحرينية للشفافية
اجتمع رئيس مجلس المناقصات سعادة الدكتور نزار البحارنة أمس مع وفد من الجمعية البحرينية للشفافية للإطلاع على دور مجلس المناقصات في تعزيز الشفافية والعدالة في ترسية المناقصات، وإسهامات مجلس المناقصات في الحد من الفساد بشكل عام، و مدى توافق نظام مجلس المناقصات وآلياته مع المستويات والآليات المعتمدة دولياً.
وجاء اجتماع الوفد الذي ترأسه رئيس الجمعية عبدالنبي العكري في إطار عمل جمعية الشفافية على إعداد تقرير وطني شامل لقياس مستوى الشفافية في البحرين في العام 2009، والذي تتعاون فيه الجمعية مع مؤسسة المستقبل Foundation for the Future التي تتخذ من الأردن مقراً رئيسياً لها.
وأطلع البحارنة الوفد المكون من فريق عمل المشروع على أهم الآليات التي يتبعها مجلس المناقصات من أجل تعزيز وإرساء مبدأ الشفافية، مشيراً أن المجلس قام بإرساء قواعد وأصول الشفافية، وأن العملية تراكمية وتطويرية. وأشار البحارنة إلى سعي المجلس إلى تشريع قانون جديد من أجل زيادة الرقابة وتسهيل الإجراءات في اعتماد المناقصات، بحيث يركز هذا القانون على تعزيز الرقابة المسبقة وليس اللاحقة فقط.
من جانبه أكد العكري على أن تشكيل مجلس المناقصات جاء ليحدث نقلة نوعية أتاحت المجال لتدعيم الشفافية فيما يختص بالعطاءات الحكومية بين المقاولين ورجال الأعمال، وخصوصاً أن العطاءات باتت مفتوحة علناً للجمهور.
وأضاف ” ساهم نشر المعلومات الخاصة بالمناقصات على موقع مجلس المناقصات الالكتروني منذ ثلاث سنوات في ارتقاء مملكة البحرين درجة في تقرير الشفافية الدولية، مما ساهم بلا شك في تعزيز مكانتها في مؤشر الشفافية الدولي”. واعتبر العكري مجلس المناقصات رافداً رئيسياً للمعلومات التي ستصب في إعداد التقرير الوطني للشفافية للعام المنصرم.
كما تحدث الطرفان في مشروع مشترك لتنظيم ورشة عمل أو منتدى لمقارنة أداء مجلس المناقصات في البحرين مع هيئات المناقصات في دول الخليج العربي وذلك عبر دعوة المعنيين في دول الخليج العربية لحضور المنتدى.
يذكر أن مشروع إعداد التقرير الوطني للشفافية يتخذ عدداً من المحاور، أهمها بحث لمجمل التشريعات والأجهزة والممارسات المعنية بالشفافية، مستندين في ذلك إلى التقارير الصادرة عن الأجهزة الرسمية والجهات ذات العلاقة أو البرلمان إلى جانب التقارير الدولية، والوثائق والبيانات المعتمدة. والبحث الميداني الذي يتم عبر إعداد استمارات متخصصة من أجل جمع المعلومات فيما يتعلق بالفساد والمحسوبية ومدى الشفافية أو كتمان المعلومات التي لها من الأهمية أن يطلع عليها المختصون أو الجماهيرو تحليل البيانات. إلى جانب إجراء اللقاءات مع المعنييين من الرسميين والمختصين والبرلمانيين والصحافيين والسياسيين وعدد من الشخصيات القيادية في المجتمع التي يمكن أن تقدم المعلومات للمشروع.