الوسط – أماني المسقطي
صنف مؤشر منظمة الشفافية الدولية الأول لمكافحة الفساد في قطاع الدفاع، البحرين ضمن الدول المعرضة لـ «خطر الفساد المرتفع للغاية»، وهو التصنيف ما قبل الأخير ضمن سبعة تصنيفات اعتمدها المؤشر.
جاء ذلك في المؤشر الأول الذي تطلقه منظمة الشفافية بشأن قياس كيفية قيام الحكومات بمنع ومكافحة الفساد في هذا القطاع. وأشار التقرير، إلى أنه مع قلة الضوابط والموازين الرقابية في البحرين، يتزايد خطر الفساد السياسي، منوهاً في الوقت نفسه الى أن الأنشطة العسكرية والاستخباراتية لا تخضع للرقابة البرلمانية.
وجاء في التقرير: «يبدو أن البحرين تعمل على تعزيز التشريعات الخاصة بمكافحة الرشا وعمليات الاختلاس، وفي هذا المجال وقعت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، على رغم عدم وجود ما يثبت الإيفاء بالتزامها بذلك».
أما بالنسبة إلى مخاطر الفساد المالي؛ فأشار التقرير إلى عدم وجود أدلة على تملُّك المؤسسة العسكرية أيّاً من الشركات.
في مؤشرها الأول المعني بقطاع الدفاع
«الشفافية الدولية»: البحرين ضمن الدول المعرضة لـ «خطر الفساد المرتفع للغاية»
الوسط – أماني المسقطي
صنف مؤشر منظمة الشفافية الدولية الأول لمكافحة الفساد في قطاع الدفاع، البحرين ضمن الدول المعرضة لـ «خطر الفساد المرتفع للغاية»، وهو التصنيف ما قبل الأخير ضمن سبعة تصنيفات اعتمدها المؤشر.
جاء ذلك في المؤشر الأول الذي تطلقه منظمة الشفافية بشأن قياس كيفية قيام الحكومات بمنع ومكافحة الفساد في هذا القطاع.
وتم تصنيف مدى تعرض الدول لخطر الفساد في المؤشر، إلى السبع فئات الممثلة في: خطر منخفض للغاية (أ)، خطر منخفض (ب)، خطر معتدل (ج)، خطر مرتفع (د )، خطر مرتفع (د)، خطر مرتفع للغاية (ح)، وخطر شديد (ف). وذلك بناء على التقييم المفصل للتقرير، من خلال 77 مؤشراً، شمل خمسة مجالات خطر رئيسية، وهي السياسة والمالية والموارد البشرية والعمليات والمشتريات.
وتم خلال التصنيف منح خمس نقاط لكل مؤشر، إذ منحت 4 نقاط للمؤشر الذي يتسم بمواصفات «الشفافية العالية، والنشاط المؤسسي القوي في التصدي لمخاطر الفساد»، و3 نقاط للمؤشر الذي يتسم بمواصفات «الشفافية العالية بشكل عام، ونشاط التصدي لمخاطر الفساد، ولكن مع بعض أوجه القصور»، ونقطتان للمؤشر الذي يتسم بمواصفات «الشفافية المعتدلة؛ والنشاط لمعالجة أوجه القصور مع الخطر الكبير للتعرض للفساد»، ونقطة واحدة للمؤشر الذي يتسم بمواصفات «الشفافية المنخفضة بصورة عامة، وضعف النشاط في معالجة مخاطر الفساد»، فيما تمنح صفر من النقاط للمؤشر «المنخفض الشفافية؛ والنشاط الضعيف جدا أو المعدوم لمعالجة مخاطر الفساد».
وأشار التقرير إلى أن نحو 70 في المئة من الدول يتوافر فيها المجال لإهدار المال والتهديدات الأمنية، نظراً لافتقارها لأدوات منع الفساد في قطاع الدفاع، وأن الدول ذات الأدوات الرقابية التي تتسم بالضعف تتضمن ثلثي كبار مستوردي الأسلحة ونصف أكبر الدول المصدرة للأسلحة في العالم.
وتعتبر ألمانيا وأستراليا الدولتين الوحيدتين – بحسب المؤشر – اللتين تملكان آليات فاعلة لمكافحة الفساد وتدابير قائمة كرقابة برلمانية قوية على قطاع الدفاع والمعايير الصارمة المتوقعة من الشركات المتعاقدة مع قطاع الدفاع، وأجهزة استخبارات خاضعة للمساءلة.
وبشأن البحرين، أشار التقرير، إلى أنه مع قلة الضوابط والموازين الرقابية في البحرين، يتزايد خطر الفساد السياسي، منوهاً في الوقت نفسه الى أن الأنشطة العسكرية والاستخباراتية لا تخضع للرقابة البرلمانية. وجاء في التقرير: «يبدو أن البحرين تعمل على تعزيز التشريعات الخاصة بمكافحة الرشا وعمليات الاختلاس، وفي هذا المجال وقعت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، رغم عدم وجود ما يثبت الإيفاء بالتزامها بذلك». 
وتابع التقرير: «لقد تعاطت الحكومة بشكل محدود مع منظمات المجتمع المدني بشأن قضايا حقوق الإنسان منذ اندلاع الاحتجاجات في العام 2011».
أما بالنسبة لمخاطر الفساد المالي، فأشار التقرير إلى عدم وجود أدلة على تملك المؤسسة العسكرية لأي من الشركات، أو قيامها بإدارة أي مصالح تجارية، إلا أنه وعلى الرغم من ذلك، هناك اعتقاد بأن مسئولين في المؤسسة العسكرية والأمنية يشغلون مناصب في الشركات الخاصة.
وأوردت منظمة الشفافية في تقريرها، أن الحكومة تعلن عن موازنة الدفاع برقم إجمالي، وأن هناك شكوكا بشأن مدى دقتها، وقالت: «موازنة الدفاع تستهلك الحصة الرئيسية من عائدات النفط وموارد الألمنيوم في البحرين، لكن تبقى الشفافية في موضوع الإنفاق محدودة جدا. كما أن نسبة الإنفاق على البرامج السرية غير معروفة».
أما فيما يخص مخاطر الفساد الوظيفي، فأشار التقرير، إلى أن المناصب العليا والحساسة في الجيش والمؤسسات الأمنية تبقى مقصورة على فئات معينة، مع عدم وجود أي أدلة على محاكمات علنية للموظفين المتهمين بالفساد، أو حالات الانتقام من المبلغين عن المخالفات القانونية، بحسب التقرير، الذي جاء فيه أيضاً: «ان التحدي الذي يواجه الحكومة في التزامها العلني بمكافحة الفساد هو عدم تمكنها من إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد، على النحو المطلوب في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والذي طالب به مجلس النواب والمنظمات غير الحكومية».
وتابع التقرير: «يتم دفع الرواتب في وقتها المحدد. وتفتقر البحرين إلى وجود أدلة على تنفيذ مدونة قواعد السلوك الخاصة بمنتسبي وزارة الداخلية والقوات المسلحة».
أما بالنسبة لخطر الفساد في العمليات العسكرية، فأشار التقرير إلى عدم وجود أية أدلة على وجود برامج تدريبية لمكافحة الفساد.
كما لفت التقرير، إلى أن الصفقات الخاصة بالمؤسستين العسكرية والأمنية، لا تخضعان لأحكام الشراء العامة، وأن هناك ما يشير إلى غياب الرقابة الشعبية أو البرلمانية في هذا الشأن.
وأشار التقرير إلى أن البحرين تتمتع بعلاقات إستراتيجية واقتصادية وثيقة مع الولايات المتحدة الأميركية والحكومات الأوروبية، بما في ذلك تواجد الأسطول الأميركي الخامس في البحرين.
وجاء في التقرير: «النفوذ الأجنبي يلعب دورا مهما في اتخاذ القرارات المتعلقة بالشراء وظهرت لها أهمية خاصة في الدفع قدما بصفقات السلاح أثناء الاحتجاجات التي شهدتها البحرين خلال العامين الماضيين».
وتابع التقرير: «ان الاستراتيجية الدفاعية، والتي ينبغي أن تحكم قرارات الإنفاق، ليست متاحة للجمهور. ويمكن للشركات تقديم شكاوى فيما يخص عملية تقديم العطاءات، لكن على الرغم من أن القوانين توفر معايير إلزامية للتعاقد مع الشركات، إلا أنه لا يوجد أي دليل على تطبيقها على الشركات العسكرية. وينشط الوكلاء والوسطاء في هذه العمليات على نطاق واسع، لكن مع غياب الشفافية أو القوانين المنظمة لهذه الأنشطة».
وأشار التقرير بصورة عامة، إلى وجود ما وصفه بـ «المخاطر الجسيمة» في تسع دول، وهي الجزائر وأنغولا والكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وأريتريا وليبيا وسورية واليمن، والتي تفتقر – بحسب التقرير – إلى تدابير أساسية كالأدوات الرقابية التي تمكن من إجراء المساءلة، ما جعل إضفاء الطابع المؤسسي على آليات مكافحة الفساد في هذا القطاع شبه مستحيل.
من ناحية أخرى، أشار التقرير إلى أن خطر الفساد في أدنى مستوى في أميركا الجنوبية وشرق أوروبا بفضل الأدوات الرقابية الفاعلة في مجالات كإدارة تدقيق الحسابات.
ويحلل المؤشر الحكومي لمكافحة الفساد في قطاع الدفاع الإجراءات التي اتخذتها 82 دولة للحد من خطر الفساد، إذ شكلت هذه الدول نسبة 94 في المئة من الإنفاق العسكري العالمي في العام 2011، أي ما يعادل 1.6 تريليون دولار أميركي.
وفي هذا الشأن، قال مدير برنامج الدفاع والأمن في فرع منظمة الشفافية الدولية في المملكة المتحدة مارك بايمان: «يعتبر الفساد في قطاع الدفاع مسألة خطيرة ومصدراً للخلاف وإهدار المال، أما كلفته فيتكبدها المواطنون والجنود والشركات والحكومات، ومع ذلك فإن أغلب الحكومات لا تقوم بشيء يذكر لمكافحته، ما يترك مجالاً واسعاً لإخفاء الفساد عن الرقابة العامة وإهدار المال الذي يمكن إنفاقه على نحو أفضل».
ودعت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها الحكومات إلى جعل هذا القطاع الذي يتسم عادة بالسرية والذي يتضمن عقوداً عامة كبيرة الحجم أكثر شفافية، وإلى ضرورة أن تقوم المؤسسات الدفاعية بتعزيز وصول الجمهور إلى المعلومات المتعلقة بالموازنات والمشتريات الدفاعية، والمشرعين إلى ضرورة اكتساب أدوات رقابية أكثر فاعلية للرقابة على هذا القطاع، ما يمكنهم من امتلاك الوسائل الكفيلة بالقضاء على الفساد.
وقدرت منظمة الشفافية الدولية الكلفة العالمية للفساد في قطاع الدفاع بما لا يقل عن 20 مليار دولار أميركي سنوياً، وذلك بحسب معطيات البنك الدولي ومعهد ستوكهولم العالمي لبحوث السلام، أي ما يعادل المبلغ الإجمالي الذي تعهدت دول مجموعة الثماني بتقديمه لمكافحة الجوع حول العالم.
كما بيّن المؤشر أن 15 في المئة فقط من الحكومات قامت بإجراء رقابة سياسية شاملة وفاعلة ومسئولة على السياسات الدفاعية، إذ بينت أن لدى 45 في المئة من الدول رقابة متواضعة أو لا يوجد بها رقابة على السياسات الدفاعية، وأن في نصف الدول الحد الأدنى من الأدلة على وجود رقابة على المشتريات الدفاعية.
كما بينت الدراسة أنه لا يسمح للمواطنين عادة بالحصول على المعلومات الأساسية بشأن قطاع الدفاع، وتفتقر نصف الموازنات الدفاعية إلى الشفافية بالكامل أو لا تتضمن سوى قدر ضئيل من المعلومات، وأنه لا يُسمح للمواطنين في 70 في المئة من الدول بالحصول على المؤشرات الأساسية بشأن مقدار إنفاق حكوماتهم على البنود السرية.
وبحسب المؤلف الرئيسي لهذه الدراسة، أوليفر كوفر، فإن المؤشر يبين على نحو لا لبس فيه أنه يوجد خطر فساد شديد في هذا القطاع، على حد تعبيره، وقال: «ما يدعو للصدمة أنه يوجد إدراك قليل للغاية – في أوقات النزاعات على سبيل المثال – بإمكانية رسوخ الفساد بعمق في بعض المجالات، ويساعد مؤشرنا الجميع على استيعاب المخاطر ومعالجتها، وينبغي على الحكومات تطهير هذا القطاع، ويقدم تقريرنا حلولاً عملية من شأنها تحقيق الشفافية، إذ ينقذ هذا أرواح الجنود والمواطنين ويوفر على الحكومات مليارات الدولارات».