طالب ممثل منظمة «برلمانيون ضد الفساد» يوسف زينل النواب بالقيام بدورٍ أكبر لمتابعة تقرير الرقابة المالية للعام 2009، ودعوة رئيس الديوان والبحث في مواضيع التقرير معه.
زينل: كتل عقدت صفقات مع الحكومة لمنع إسقاط وزراء… وسلمان: تراخيهم شجع المتجاوزين
«برلمانيون ضد الفساد»: على النواب القيام بدورٍ أكبر لمواجهة مخالفات «الرقابة»
الجفير- حسن المدحوب
المشاركون في ندوة الشفافية شددوا على الحفاظ على
المال العام ومحاسبة المتجاوزين (تصوير: محمد
المخرق)
طالب ممثل منظمة «برلمانيون ضد الفساد» يوسف زينل النواب بالقيام بدورٍ أكبر لمتابعة تقرير الرقابة المالية للعام 2009، ودعوة رئيس الديوان والبحث في مواضيع التقرير معه.
وقال زينل في ندوةٍ عقدتها جمعية الشفافية أمس الأول بمقر نادي العروبة بالجفير «كنت نائباً في برلمان 2002 وقد استطعنا استجواب أكثر من وزير بالرغم من تحفظ الحكومة على ذلك في البداية، إلا أن بعض الكتل استفادوا من قضية الاستجواب في ألا يتم إسقاط الوزراء، وتحالفت مع الحكومة في تمرير صفقات تخصها، وكان لدينا قدرة في إسقاط وزير المالية على الأقل نتيجة لفساد بالجملة لكن نتيجة لسطوة تلك الكتل التي أحبطت ذلك».
كما دعا رئيس الجمعية البحرينية للشفافية عبدالنبي العكري «النيابة العامة كحامية للمصلحة العامة أن تتحرك للتحقيق في الحالات التي تحتمل الفساد أو شبهة الفساد، وألا تنتظر من الوزارة أو الهيئة أو الشركة العامة أن تطلب منها ذلك».
أما النائبان الوفاقي الحالي جاسم حسين والسابق عبدالنبي سلمان فدخلا في سجالٍ حاد، بين من يرى أن النواب تراخوا في متابعة تقارير الرقابة المالية كما يقول سلمان وهو ما شجع المسئولين على تكرار تجاوزاتهم، وبين ما شدد عليه حسين من أن النواب يقومون بدورهم في الرقابة، ضارباً مثالاً بتشكيل لجنة التحقيق في أملاك الدولة كأبرز رد فعلٍ قام به النواب في المجلس السابق، والتي تشكلت بعد صدور احد تقارير الرقابة المالية.
وقال عضو منظمة «برلمانيون ضد الفساد» يوسف زينل في الندوة ان «التقرير واضح ونتانة الفساد تزكم الأنوف»، مشيراً إلى أن «أساس تقرير ديوان الرقابة المالية تقرير جيد ومهني ولا نستطيع إلا أن نقدم الشكر للجهود لمن يعملون في الديوان لهذا الجهد الواضح، والديوان يقوم بعمل مهني قيم لا مثيل له في البحرين».
وتابع «على الديوان بحسب البنود المذكورة في المادة 11 لديوان الرقابة المالية بإحالة أوجه الفساد للجهات المختصة وتحريك الدعاوى الجنائية، والنيابة العامة عليها بمباشرة هذه القضايا، والكثير من الممارسات التي حصلت ليست مخالفات مالية وحسب بل تصل لإجرام قانون العقوبات كاستخدام النفوذ والرشا، والديوان عليه أن يقوم بدوره في هذه الملفات وإحالتها للنيابة العامة».
وأردف «وزارة الداخلية قامت بخطوة جيدة بفتح خط ساخن لتلقي حالات الفساد، ولا أدري لأي مدى هذا الخط فعال، وإذا ما كانت هناك إجراءات اتخذت حول شكاوى فساد».
وأكمل «هناك دور مجلس النواب والشورى، رغم أن البعض يرى أن الشورى لا علاقة له بالرقابة لكن عليه جزء من المسئولية في الرقابة وخصوصا من خلال أداء المساءلة، أما مجلس النواب فعلى مدى 7 تقارير، هناك قليل من النواب والكتل التي استخدمت أدوات رقابية معينة في سبيل الحصول على مزيد من المعلومات من خلال الأسئلة وتشكيل لجان تحقيق واستجواب وزراء».
ومن جانبه سجلّ رئيس الجمعية البحرينية للشفافية عبدالنبي العكري «خيبة أمل الجمعية لعدم استجابة الديوان في إعطائنا نسخة من التقرير رغم اتصالاتنا المتكررة وإلحاحنا على ذلك كما وجهنا الدعوة لرئيس الديوان حسن الجلاهمة للمشاركة في ندوتنا هذه».
وأردف «كشف تقرير الرقابة هذه المخالفات في هيئات ومؤسسات ليست مساءلة لأنها لا تتبع وزارات معينة وخصوصا الشركات التي تتبع شركة ممتلكات القابضة التي يشرف عليها مجلس التنمية الاقتصادية، مثل شركة إدامة وحلبة البحرين وطيران الخليج إضافة إلى هيئة الإذاعة والتلفزيون ومركز البحرين للدراسات والبحوث وصندوق العمل تمكين».
وأكمل «يصف تقرير ديوان الرقابة ما جاء فيه بأنه مخالفات مالية وإدارية يمكن تصحيحها في إطار القوانين الحالية والضوابط المالية والإدارية والهيئات المناط بها مثل وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية، لكنه يتوجب على الديوان أن يشير إلى بعضها كحالات فساد وعلى الأقل شبهة فساد وليس هناك فساد دون فاسدين، مادام هناك مستفيدون من هذه المخالفات الجسيمة بوعي، وتكرار ذلك سنة بعد أخرى».
وواصل «يتوجب على النيابة العامة كحامية للمصلحة العامة أن تتحرك للتحقيق في الحالات التي تحتمل الفساد أو شبهة الفساد، والا تنتظر من الوزارة أو الهيئة أو الشركة العامة أن تطلب منها ذلك».
وختم بالقول «المال المهدر أو المال المكتسب بدون حق هو مال للشعب وليس مال الحكومة كما هو سائد في تفكير الكثيرين للأسف فالحكومة مؤتمنة على مال الشعب، ولذا فإن المساءلة هي من حق كل مواطن، خصوصاً نواب الشعب، والجهات السياسية والأهلية».
من جانبه ذكر النائب السابق عبدالنبي سلمان أن هناك تراخيا من قبل النواب في التعاطي مع تقارير الرقابة المالية لأنه معنيّ مباشرة بالجانب الرقابي، مشيراً إلى أن «هذا التراخي شجع جهات حكومية على تكرار مخالفاتها».
وأضاف «توقيت صدور تقرير ديوان الرقابة المالية مع الحساب الختامي للدولة وإحالة الموازنة على مجلس النواب، له فائدة كبيرة، لأن ربط هذه الأمور مجتمعة مع بعضها بعضاً مهم، فلا يمكن تمرير الحساب الختامي ولا الموازنة من دون تصحيح التجاوزات التي قامت بها جهات مختلفة في الدولة».
وتابع أن «تكرار المخالفات يعني أن هناك تراخياً في الجهة التي تراقب المال العام، والمسئول عن ذلك هو مجلس النواب وليس مجلس الشورى، إذ إن مجلس الشورى لا يمتلك صلاحيات رقابية كما هي موجودة لدى النواب».
وواصل «الملاحظات التي يوردها ديوان الرقابة توجه في الأساس إلى الحكومة، والسؤال المطروح: كيف تعاطت الحكومة مع هذا التقرير؟، أنا هنا أجيب وأتحدى أي شخصٍ أو جهة تقول إن الحكومة تعاطت بغير هذا الأمر، إن كل التقارير التي أصدرها ديوان الرقابة المالية كانت ردة فعل الحكومة عليها واحدة وهي أنها ستشكل لجنة لدراستها، ثم تنتهي القضية ولا أحد يسأل عن النتائج التي خلصت إليها اللجان الحكومية لا من النواب ولا من الناس ولا أية جهة».
وأكمل «لا نريد أن نتقوّل لا على الحكومة ولا على مجلس النواب، هناك أدوار أغفلت في التعاطي النيابي مع التقارير، والحكومة أيضاً عليها دور، وليس مقبولاً أن تخرج الحكومة علينا وتقول إنها ستشكل لجنة لدراسة الأمر، ثم تنتهي الأمور وفق قاعدة عفا الله عما سلف».
وفي الصدد نفسه أشار عضو اللجنة المالية بمجلس النواب الوفاقي جاسم حسين إلى أن الخطوة المقبلة إزاء المخالفات التي أوردها تقرير الرقابة المالية للعام 2009 الذي صدر مؤخراً، فيجب أن تكون إحالة المشتبه في تورطهم في أي تجاوزات إلى النيابة العامة، لافتاً إلى أن «مجلس النواب يحتاج إلى المضي في تفعيل أدواته الرقابية ومن ضمنها لجان التحقيق والاستجوابات».
وأضاف «ما نحتاج إليه حالياً هو إرسال بعض الجهات إلى النيابة العامة، وخاصة أصحاب المخالفات المتكررة، والذين يدور حولهم حديث عن تسلمهم مبالغ من تحت الطاولة لتمرير بعض المناقصات أو الصفقات».
وأردف «التقرير يشير بشكل واضح للعديد من الجهات ليس لديها أجهزة تدقيق وبعضها ليس لديهم مدققون داخليون، كالإعلام والثقافة، والعديد من الجهات تأخرت في غلق الحسابات، فهناك 24 جهة تأخرت ما يؤثر على ضبط الحسابات الختامية».
وتابع «بعض تقارير الأداء التي تبين أن تمكين تدير كل المشاريع التي تبلغ قيمتها 90 مليون دينار بـ 14 موظفا فقط، على رغم أنها تحصل 80 في المئة من مبالغ هيئة سوق العمل».
وأردف «أموال القاصرين فيها استثمارات ضخمة ونقص في الكادر الوظيفي ومبلغ 47 مليون دينار ولا يوجد استثمار حقيقي لها، كما لا يوجد استراتيجية متكاملة فالدين العام في ارتفاع وليس هناك سعي حقيقي لإيجاد استراتيجية لوقف تنامي هذا الدين.
وأبدى حسين استغرابه من عدم وجود إشارة في التقرير إلى شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، على رغم كل الحديث الذي يدور حول وجود شبهات فساد تنظرها المحاكم الأميركية، كذلك طيران الخليج لا يوجد ذكرٌ لها، وحتى شركة نفط البحرين (بابكو) لم يتم التطرق إليها إلا بشكلٍ محدود دون التطرق إلى تفاصيل هذه الشركات الكبرى».
صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3057 – الأربعاء 19 يناير 2011م الموافق 14 صفر 1432هـ