خرجت إلى العلن مؤخراً قضية الإجراءات التعسفية والعقابية بحق أربعة من قيادات معهد البحرين للتدريب ومن بينهم اثنين من أعضاء إدارة الجمعية البحرينية للشفافية وهم المدير العام للمعهد حميد صالح ونائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية السيد نجاح إسماعيل (عضو الإدارة) ومدير شؤون المتدربين حسين الربيعي ومدير قسم التدقيق الداخلي السيد شرف الموسوي (عضو الإدارة).
وقد حرصت الجمعية طوال الأشهر التي تلت إيقاف عضوي الإدارة عن العمل على التعاطي مع هذه القضية في إطار تعاطيها مع قضية أكبر وهي قضية الآلاف من المفصولين والموقوفين والمعاقبين من العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، بأنها إجراءات تعسفية انتقامية لدواعي سياسية وطائفية واستهدفت بمعظمها أبناء طائفة معينة ومعارضين مارسوا حقوقهم في إطار الحقوق المعترف بها دولياً كما جاء في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
لكن البيان الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم المسئولة عن معهد البحرين للتدريب والذي نشر يوم الجمعة 6/1/2012 قد احتوى على مغالطات واضحة حيث ارجع عملية التوقيف لمخالفات مالية وإدارية جسيمة يجري التحقيق فيها على حد قول الوزارة، مما يشكل طعناً في نزاهة وشرف الموقوفين الأربعة ويسيء إليهم، في حين أنه لم يجر أبداً أثناء التحقيقات معهم طرح هذا الموضوع، علماً بأن جميع تقارير المدققين الخارجيين لم تشر إلى أي فساد مالي أو إداري في المعهد، ومعروف أن معهد البحرين للتدريب قد اكتسب مصداقية وفاعلية كبيرة في ظل هؤلاء الإداريين وغيرهم، لكن الهجمة الانتقامية استهدفت غيره من مؤسسات وطنية.
لقد توفر للجمعية معطيات بأن عضوي مجلس إدارة الجمعية:
1- السيد شرف الموسوي، الأمين المالي.
2- السيد نجاح إسماعيل، أمين السر.
قد استهدفا بسبب دورهما في الجمعية، وبالتالي دورهما في الجهود التي تبدلها الجمعية في مكافحة الفساد والفاسدين، والحرص على استقلالية الجمعية وقراراتها، وتبنيها لمطالب منظمات المجتمع المدني المستقلة سواء تلك المتعلقة بحقوق هذه المنظمات أو المجتمع ككل وخصوصاً خلال الحركة المطلبية الأخيرة. لقد تعرضت الجمعية لحملات تشويه في الإعلام المضلل، والذي رفض دائماً نشر ردود وتوضيحات الجمعية، وقاطع نشاطاتها رغم دعوته دائماً، كما تعرضت الجمعية لحملة تخويف وتشويه رسمية بعد رفضها مراقبة الانتخابات التكميلية لعدم الاستجابة لمطالب الحد الأدنى التي تؤمن لها مراقبة فاعلة وترددت أصداء هذه الحملة في الصحافة إياها. كما أن الجهات الرسمية تقاطع دعوة الجمعية للمشاركة في الندوات التي تقيمها الجمعية في قضايا ما يختص بتلك الجهات وآخرها ندوة قضية الفساد في ألبا.
إننا في الجمعية البحرينية للشفافية نؤدي مهمتنا النبيلة بكل مهنية ونزاهة وشفافية وبدون تحيز سياسي مذهبي، ونعتز بمساهمة أعضائنا من مختلف مكونات النسيج الوطني البحريني، ونحرص على استقلالية الجمعية ونرفض أية ضغوطات، ومرجعيتنا هي جمعيتنا العمومية.
وإننا نؤكد على أن الجمعية تثق تماما في نزاهة عضويها اللذين أثبتا ذلك خلال عملها في الشفافية ، وأنهما يتمتعان باحترام كبير في الحركة الشفافية الدولية. ونظرا لخطورة الاتهامات بالنسبة لشخصين يعملان في مجال الشفافية ومكافحة الفساد على المستوى الوطني والدولي فإن الجمعية تطالب بتحقيق نزيه ومستقل تماما.
من هنا فإننا نستنكر بشدة بيان وزارة التربية بتشويه سمعة عضوي الإدارة وزملائهما من إداريي معهد البحرين للتدريب.
إننا نطالب القيادة السياسية العليا في البلد لوضع حد لسياسة الاستهداف والانتقام بحق المواطنين الشرفاء، وإرجاع جميع المفصولين والموقوفين في القطاعين العام والخاص منذ مارس 2011 نتيجة تداعيات الأزمة الأخيرة، دون قيد أو شرط ولأعمالهم الأصلية وتعويضهم عما لحق بهم من خسائر مادية ومعنوية ومن بينهم عضوي مجلس الإدارة السيد شرف الموسوي والسيد نجاح إسماعيل.
الجمعية البحرينية للشفافية.
8/1/2012