فيما يلي بيان صحفي من الجمعية البحرينية للشفافية حول مراقبة الانتخابات النيابية التكميلية.
عقد مجلس إدارة الجمعية البحرينية للشفافية اجتماعا مساء الثلاثاء 13/9/2011، لمناقشة نتائج اجتماع سعادة القاضي خالد حسن العجاجي مع مندوبي بعض الجمعيات الأهلية ومنها الجمعية البحرينية للشفافية، حول معايير وشروط مشاركتها في مراقبة الانتخابات النيابية التكميلية.
إن الجمعية البحرينية للشفافية انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية والمهنية فإنها راقبت الانتخابات النيابية والبلدية الثلاثة السابقة، وعملت على التحضير لمراقبة الانتخابات النيابية التكميلية رغم الظروف الحساسة، وبالفعل فإنها عملت على تأمين المراقبين وفي ذات الوقت طرحت رؤيتها خلال اجتماعها مع سعادة القاضي خالد حسن العجاجي، كما وتقدمت بخطاب رسمي إلى سعادة وزير العدل والأوقاف الشيخ خالد بن علي الخليفه، رئيس اللجنة العليا لسلامة الانتخابات وذلك لتأمين مراقبة شفافة وفاعلة. لكن وللأسف لم يتم الاستجابة لمطلبنا.
وفي الوقت الذي نقدر فيه الدعوة الرسمية للمراقبة فإننا نعتذر عن مراقبة الانتخابات لأنه لن يكون بإمكاننا مراقبتها بدقة وشفافية وحسب المعايير الدولية، لكننا سنقوم بعملية رصدها من حيث كونها شأناً عاماً. ونأمل أن يفتح حوار مجتمعي ومن قبل السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية لتطوير عملية مراقبة الانتخابات بما يجعلها أكثر شفافية ونزاهة، تنفيذاً لمرئيات حوار التوافق الوطني والذي شاركت فيه الجمعية .
الجمعية البحرينية للشفافية.
14/9/2011