فيما يلي أبرز ما جاء في ورشة العمل الإقليمية حول فاعلية التنمية، وذلك يومي الثالث والرابع من شهر حزيران 2013. والتي نظمتها الشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية للتنمية بمشاركة الجمعية البحرينية للشفافية.
المجموعة الاولى :
· كيف يتم تفعيل مبادئ اسطنبول وكيف يتم انجاز الشرائح ففي السياق المحلى والإقليمي يتم تأطير منظمات المجتمع المدنى وتأطيره كذلك في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فهناك انقسام في شتى القطاعات فان الاحتلال والانقسام من المعوقات الأساسية للتنمية فالثورات العربية طالبت بضمان الحقوق الاجتماعية والاقتصادي واليوم يجب على المجتمع المدني أن يضمن هذه الحقوق وتطالب بهذه الحقوق فالأزمات الداخلية كالبطالة والانقسام والأزمات الخارجية والتدخل الأجنبي والاحتلال وقد تم التركيز على المستوى الوطنى منظور التنمية يتجاوز مطلب الغذاء بل المطالبة بالكرامة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
· يجب تفعيل ادوار المؤسسات الحكومية والعمومية لتعلب دورا فاعل لاسترجاع الثقة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص
· يجب على المجتمع المدني التواجد الميداني والتبادل والتقارب بين الدولة ويكون مشاركة اكبر بينهما
· يجب عمل ورش عمل تدريبية على مستوى وطني على مبادئ اسطنبول وكيف يتم تقييم أداء المجتمع المدني .
المجموعة 2
· يجب خلق مساحات أعلى من التنسيق والحوار ورسم خطة واضحة لعملية التنمية بين المؤسسات المجتمع المدني
· تفعيل دور المجتمع المدني على أساس من الفعالية السياسية وتعديل موازين القوى
· إشراك منظمات بصناعة السياسات العامة بالدولة والمراقبة عليها من خلال خلق بيئة قانونية مؤاتية
· وضع خطط منهجية لقضايا الضغط والمناصرة
· إعادة تفعيل الجامعة العربية وإعادة هيكلتها
· المبادرة والتدخل في رسم تدفق الأموال الى الدولة والإقليم.
· اقتراح بدائل لتحقيق العدالة
· تكتلات وطنية وإقليمية للتأثير على السياسات الدولية.
المجموعة الثالثة
· سياسات المانحين ومدى قناعتهم بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني
· ضعف الحساسية الحكومية تجاه برامج حقوق الإنسان وغياب رؤية كلية للدولة تجاه التنمية
· يصعب العمل في مجال القضايا الحقوقية في ظل الاحتقان السياسي
· ارتكان الجهات المانحة الى تمتين علاقاتها مع النظام القائم أكثر من حرصها على خلق شراكات فعالة مع منظمات المجتمع المدني.
توصيات
· كيف يتم تفعيل مبادئ اسطنبول وكيف يتم انجاز الشرائح ففي السياق المحلى والإقليمي يتم تأطير منظمات المجتمع المدنى وتأطيره كذلك في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فهناك انقسام في شتى القطاعات فان الاحتلال والانقسام من المعوقات الأساسية للتنمية فالثورات العربية طالبت بضمان الحقوق الاجتماعية والاقتصادي واليوم يجب على المجتمع المدني أن يضمن هذه الحقوق وتطالب بهذه الحقوق فالأزمات الداخلية كالبطالة والانقسام والأزمات الخارجية والتدخل الأجنبي والاحتلال وقد تم التركيز على المستوى الوطنى منظور التنمية يتجاوز مطلب الغذاء بل المطالبة بالكرامة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
· يجب تفعيل ادوار المؤسسات الحكومية والعمومية لتعلب دورا فاعل لاسترجاع الثقة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص
· يجب على المجتمع المدني التواجد الميداني والتبادل والتقارب بين الدولة ويكون مشاركة اكبر بينهما
· يجب عمل ورش عمل تدريبية على مستوى وطني على مبادئ اسطنبول وكيف يتم تقييم أداء المجتمع المدني .
· يجب خلق مساحات أعلى من التنسيق والحوار ورسم خطة واضحة لعملية التنمية بين المؤسسات المجتمع المدني
· تفعيل دور المجتمع المدني على أساس من الفعالية السياسية وتعديل موازين القوى
· إشراك منظمات بصناعة السياسات العامة بالدولة والمراقبة عليها من خلال خلق بيئة قانونية مؤاتية
· وضع خطط منهجية لقضايا الضغط والمناصرة
· إعادة تفعيل الجامعة العربية وإعادة هيكلتها
· المبادرة والتدخل في رسم تدفق الأموال الى الدولة والإقليم.
· اقتراح بدائل لتحقيق العدالة
· تكتلات وطنية وإقليمية للتأثير على السياسات الدولية
· سياسات المانحين ومدى قناعتهم بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني
· ضعف الحساسية الحكومية تجاه برامج حقوق الإنسان وغياب رؤية كلية للدولة تجاه التنمية
· يصعب العمل في مجال القضايا الحقوقية في ظل الاحتقان السياسي
· ارتكان الجهات المانحة الى تمتين علاقاتها مع النظام القائم أكثر من حرصها على خلق شراكات فعالة مع منظمات المجتمع المدني.