بيروت في 8 كانون الثاني/يناير 2013
بمبادرة من شبكة المنظمات العربية غير الحكومية لمتنمية انعقد في بيروت يومي 7 و 8 كانون الثاني يناير 2013
منتدى إقميمي تحت عنوان “لقاء اقميمي لمنظمات المجتمع المدني المعنية في شؤون السياسات التنموية لمناقشة
التحديات في المنطقة تحضي ا ر لمقمة العربية الاقتصادية والاجتماعية”، بمشاركة أكثر من 70 مشاركة ومشارك يمثمون
منظمات من المجتمع المدني من 30 دولة عربية، بالاضافة الى ممثمين عن منظمات الامم المتحدة وذلك ضمن
استعدادات الشبكة لمواكبة القمة الاقتصادية والاجتماعية العربية الثالثة التي ستعقد في الرياض بتاريخ 30 يناير
2013 .
تنعقد القمة الاقتصادية والاجتماعية العربية الثالثة في سياق إقميمي يتسم بتحولات متسارعة تضع المنطقة العربية أمام
تحديات صعبة من شأنيا أن تفتح المجال لآفاق مختمفة عما كانت عميو في المرحمة السابقة. إن الانتفاضات الشعبية
ذات الأفق الثوري، التي تمكنت من الإطاحة بأربع أنظمة حكم حتى الآن، وضعت كامل المنطقة أمام تحديات جديدة
ومعقدة. فالتطو ا رت التي تشيدىا البحرين ولا ت ا زل تفرض بدورىا التفاعل بحكمة مع عديد من المطالب المشروعة في
بمد ىو في أشد الحاجة لحماية وحدتو الوطنية، وتحقيق العدالة بين مختمف مكوناتو المجتمعية. أما ما يحدث في
سوريا، فقد تجاوز كل التوقعات، بعد أن تحول الح ا رك السممي المطالب بحقوق مشروعة لمسوريين في الحرية
والمساواة والعدالة، إلى حرب مدمرة لمبلاد والعباد .
ىذه التحولات المتسارعة والجارية في أىم مفاصل المنطقة، تفرض حتما إعادة النظر في العديد من المفاىيم التي
سادت خلال المرحمة السابقة، مثل مفيوم النظام العربي، أو مصطمح الأمن القومي، أو مسألة التضامن العربي. إن
المنطقة تتجو نحو إعادة تشكل سياسي واقتصادي واجتماعي وديمغ ا رفي، وبقدر ما تحممو المرحمة من المخاطر
والتحديات التي تلازم باستم ا رر التحولات التاريخية في مسا ا رت الشعوب، فانيا في المقابل توفر فرصا ثمينة، ومن
بينيا تخميص شعوب المنطقة من الخوف والتعاطي السمبي مع الشأن العام، وتفتح المجال للاستثمار الجيد لتوسع
مجالات الحرية وممارسة الديمق ا رطية، إلى جانب تنامي الحركات الاجتماعية والمجتمع المدني .
من ىذا المنظور، يعتقد المشاركون بأن إصلاحات عميقة يجب إدخاليا عمى مختمف المؤسسات الاقميمية العربية،
حتى تصبح قادرة عمى مواكبة ىذه التحولات والمشا ركة في توجيييا وتأطيرىا وتنضيجيا، وفي مقدمة ىذه المؤسسات
جامعة الدول العربية.
كما توقف المشاركون عند الاوضاع الامنية المضطربة في المنطقة ككل والن ا زعات المسمحة في غير دولة عربية،
وبشكل خاص استم ا رر الن ا زع العربي الاس ا رئيمي واستم ا رر الاحتلال في ممارسة سياساتو التوسعية والاستيطانية
والعنصرية، وكافة انواع الانتياكات لحقوق المواطنين العرب والفمسطينيين، بما يرتقي الى ج ا رئم الحرب وييدد الامن
الاقميمي ككل ويخشى أن يطيح بكافة الجيود التنموية والتحولات الديمق ا رطية التي تشيدىا المنطقة. وىو ما يتطمب
موقفا عربيا موحدا ينسجم مع تطمعات شعوب المنطقة والتحديات التي يفرضعيا استم ا رر الاحتلال، ويرتكز الى
المطالبة بوقف كل اشكال التطبيع لاسيما العلاقات السياسية والدبموماسية والاقتصادية مع اس ا رئيل، واستخدام المحافل
والمنظمات الدولية لنزع الشرعية عن دولة الاحتلال وتطبيق القوانين والق ا ر ا رت الدولية ذات الشأن والدفاع عن الحقوق
المشروعة لمشعب الفمسطيني بما في ذلك حق تقرير المصير وحق العودة للاجئين وبناء الدولة المستقمة .
بعد مناقشات مستفيضة تناولت مختمف القضايا والمحاور التي تشغل اىتمامات المجتمع المدني، القديمة منيا
والمستجدة، وذلك في ضوء التطو ا رت الخطيرة التي شيدىا أكثر من بمد عربي خلال السنتين الاخيرتين. وبالرغم من
استم ا رر الفجوة بين الجامعة ومنظمات المجتمع المدني وتواصل العقبات التي لا ت ا زل تحول دون التواصل المباشر
مع القمة، فإن المشاركين يشجعون منظمات المجتمع المدني عمى المشاركة الجادة في مختمف الفاعميات المتاحة
بمناسبة القمة، عمى ان يتم التشاور حول التحديات والحمول المقترحة والب ا رمج المزمع اعتمادىا .
فيما يمي مجموعة القضايا والتوصيات التي أفضت إلييا أعمال اليومين، والتي يوجييا المشاركون الموجية إلى
القادة العرب والجيات الحكومية بمناسبة انعقاد القمة :
-0 في اصلاح الجامعة العربية وتعزيز مشاركة المجتمع المدني في مسا ا رتيا :
ظمت جامعة الدول العربية إطا ا ر لممموك والرؤساء، بغض النظر من ىم، ولم تتحول الى اطار لممشاركة الفعمية
لممؤسسات والاجيزة التنفيذية، ما أضعفيا وأضعف دورىا ودور وفاعمية المنظمات والمؤسسات التابعة ليا عمى
المستوى السياسي والاقتصادي. وقد سبق لمعديد من منظمات المجتمع المدني، أن رحبت بخطوات الاصلاح المقترحة
من قبل الامانة العامة لمجامعة ابتداءً من سنة 3112 ، وأيدت مختمف الإج ا رءات التي أقرت في ىذا السياق خلال
السنوات الماضية، كما أسيم العديد من المنظمات المستقمة وذات المصداقية في فتح قنوات حوار وتعاون مع مختمف
ىياكميا، متجاوزة موقف القطيعة الذي ساد طيمة المرحمة الماضية في أوساط المنظمات غير الحكومية المناضمة. واذ
يؤيد المشاركون ىذا التوجو البناء والإصلاحي، فإنيم في المقابل، يشددون عمى أىمية أن تتجو الجامعة نحو صيغ
لمتعاون والش ا ركة مع المجتمع المدني ترتقي إلى المستوى الذي تفرضو التحولات الضخمة المتصاعدة في المنطقة .
مع تأكيدىم عمى أىمية عقد منتديات لممجتمع المدني موازية لمقمم الاقتصادية والاجتماعية، يرى المشاركون أنّ آليات
المشا ركة غير متوفرة ، وىي لا ت ا زل تواجو عقبات أساسية وفي مقدمتيا غياب إ ا ردة سياسية حقيقية. ويظير ذلك من
خلال: عدم التشاور في تنظيم المنتديات الموازية واعداد جداول اعماليا واختيار المتحدثين فييا والطريقة الانتقائية
التي تتم في اختيار المشاركين. كما أن المنتديات السابقة لم تفسح في المجال امام المجتمع المدني من التواصل
المباشر مع القمة والمشاركين فييا. ىذا فضلا عن كون ما يطرح عمى جدول اعمال المنتدى الموازي لا ينسجم مع ما
يطرح عمى جدول اعمال القمة، ما ينزع عن أعمال المنتدى الشكل التشاركي المطموب .
التوصيات :
– إعادة النظر في معايير العلاقة بين الجامعة العربية والمجتمع المدني من أجل تأمين علاقة تشاورية
حقيقية، تتجاوز صفة الم ا رقب، وتستند عمى اطر ممأسسة مثل تمك التي تعتمدىا الامم المتحدة في تحديد
معايير اختيار المنظمات المعتمدة لدييا .
– ضمان إمكانية ايصال المجتمع المدني رؤيتو إلى كافة ىيئات الجامعة بما في ذلك القمة والمجمس
والمجالس الو ا زرية المختمفة والمجمس الاقتصادي والاجتماعي والبرلمان والأمانة الدولية والاضطلاع عمى المواد
المعنية مسبقًا وابداء ال أ ري والملاحظات .
– الإق ا رر بحق المجتمع المدني في م ا رقبة أداء المؤسسات الرسمية، وفي رصد السياسات العامة والاشت ا رك
في مناقشتيا ومتابعة تنفيذىا. وقد أكد المجتمع المدني في مناسبات عديدة أنو قادر عمى ذلك، وأنو لم يعد
مجرد ىياكل تكميمية وفرعية لأجيزة الدولة، وانما ىو طرف أساسي ومؤىل ليمعب دور الشريك كامل الحقوق .
– التخمي عن اخت ا زل أدوار المجتمع المدني في الأعمال الخيرية والتدخلات الإنسانية. فيذه إحدى الميام
النبيمة التي تقوم بيا أط ا رف مقدرة من ضمن مكونات المجتمع المدني، لكنيا لا تختزل بالتأكيد الأغ ا رض
الكثيرة والمتعددة، بما في ذلك الأبعاد السياسية والحقوقية والمطمبية وغيرىا .
– تعزيز ميام وأنشطة لجنة حقوق الإنسان العربية المحدثة بمقتضى المادة 54 من الميثاق العربي
لحقوق الإنسان بوصفيا إحدى آليات العمل العربي المشترك، وجعميا تضطمع بصلاحيات واضحة خاصة في
مجال تمقي الشكاوى بشأن انتياك أي من حقوق الإنسان المتضمنة في الميثاق، مع ضمان أن يكون لمفئات
الضعيفة من السكان، بمن فييم الفق ا رء والنساء واللأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة فرص الوصول الفعال إلى
المجنة؛
– دعوة القمة العربية الى اتخاذ ق ا رر صريح بوضع آلية لمتابعة ق ا ر ا رتيا في الرياض، وتحديد صريح
لمسؤوليات الاط ا رف المختمفة، ولمجية المسؤولة عن المتابعة، وآليات ذلك والتوقيت الزمني لمم ا رجعات الدورية
والاستثنائية .
-3 في الاصلاحات التشريعية والملاءمة مع المعايير الدولية لحقوق الانسان :
انطلاقا من شمولية منظومة حقوق الإنسان، يتعين عمى الدول العربية أن تعجل بالتصديق عمى الصكوك الدولية
لحقوق الإنسان، والتسريع بملاءمة التشريعات المحمية مع ىذه الأدوات الدولية، مع العمل أيضا عمى تعزيز الميثاق
العربي لحقوق الإنسان لسنة 3112 ، وذلك بتحقيق قدر أعمى من التناسق بين مقتضياتو مع المعايير الدولية لحقوق
الإنسان وذلك بتحديث جممة من الأحكام الواردة فيو، خاصة بعد توالي التحركات الثورية والشعبية التي تجتاح المنطقة
برمتيا، والتي تعكس في إحدى أبعادىا تصاعد الرغبة لدى الشعوب في تأمين حقوقيا الأساسية وضمان الك ا رمة
لجميع المواطنين .
كما تجدر الإشارة إلى الأثر السمبي لمتحفظات التي أبدتيا عدة دول عربية عمى تمتع جميع الأشخاص من كلا
الجنسين بجميع حقوق الإنسان، عمما بأن اتفاقية القضاء عمى جميع أشكال التمييز ضد الم أ رة واتفاقية حقوق الطفل
يمثلان الصكين الذين تعرضا لأكبر عدد من التحفظات والإعلانات من قبل ىذه الدول .
ومن ناحية أخرى، تعرب منظمات المجتمع المدني عن قمقيا إ ا زء عدم إح ا رز تقدم، في العديد من البمدان، في تنقيح
التشريعات التمييزية بشأن المسائل ذات الصمة بالزواج والحياة الأسرية ومشاركة الم أ رة في الحياة السياسة والاقتصادية
والاجتماعية .
التوصيات :
– دعوة جميع الدول العربية إلى الغاء التحفظات التي أبدتيا خاصة عمى اتفاقية مناىضة جميع أشكال التمييز
ضد الم أ رة واتفاقية حقوق الطفل بيدف سحبيا وفقا لمبادئ “إعلان فيينا” وخطة العمل “لمؤتمر القمة العالمية
لحقوق الإنسان لعام 0992 (A/CONF.157/23) ؛
– الدعوة إلى إنشاء مؤسسات وطنية مستقمة لحقوق الإنسان، والتأكد من أنيا مستقمة ومنشأة وفقا لممبادئ
المتعمقة بمركز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان )”مبادئ باريس”(، مع الحرص بأن تكون ليا صلاحيات
محددة في مجال رصد الوفاء بحقوق الإنسان والتعامل مع الشكاوى بطريقة سريعة وملائمة، ومع ضمان أن
يكون لمفئات الضعيفة من السكان، بمن فييم الفق ا رء والنساء واللأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة فرص
الوصول الفعال إلى ىذه المؤسسة الوطنية
-2 في ضرورة مشاركة الحكومات العربية في تحديد اطار ما بعد عام 3104
شدد المجتمعون عمى استم ا رر المجتمع المدني في مساءلة الحكومات العربية بناء عمى الالت ا زمات الواردة في إعلان
الالفية وما نتج عنيا من تعيدات اختصرت بالأىداف الإنمائية للألفية. ويدعون في نفس الوقت حكوماتيم الى
المشاركة في تحديد إطار أكثر طموحا بعد عام 3102 ، ييدف الى معالجة الاختلالات البنيوية التي تعاني منيا
الجيود التنموية والتي لا تقتصر عمى مجرد القضاء عمى الفقر، الجوع والظمم، لا بل الاستناد إلى المبادئ الأساسية
لحقوق الانسان ولممساواة والعدالة الاجتماعية والذي يضمن لجميع الناس الحق في المشاركة في صنع السياسات
ومساءلة المسؤولين .
إن الاطار الذي يفترض اعتناقو لما بعد العام 3102 يتطمب اعتماد اختيا ا رت اقتصادية ملائمة تعزز القطاعات
الانتاجية ذات القيمة الاقتصادية المضافة والمحافظة عمى الفسحة المتاحة لمسياسات الوطنية واعتماد سياسات واليات
لاعادة التوزيع. كما يتطمب توفير البيئة الممكنة لممجتمع المدني بما في ذلك الحق في التجمع وتأسيس الجمعيات
والحق في المعتقد والتعبير والحق في الوصول المعمومات والموارد .
عمى ان تتم م ا رجعة شاممة لمنماذج والتدخلات القطاعية المجت أ زة التي اعتمدت خلال العقود الماضية، واستبداليا
بمقاربات تنموية شاممة يكون الانسان في القمب منيا منخرطا في تحقيقيا ومستفيدا من عائداتيا وتقوم عمى اساس
المقاربة الحقوقية ترتكز عمى عدم جواز تجزئة حقوق الانسان وتمتزم بشكل كامل بالشرعة الدولية والعيود والصكوك
الدولية لحقوق الانسان .
التوصيات :
– دعوة جامعة الدول العربية الى تفعيل التعاون الممأسس مع منظمات الامم المتحدة الاقميمية من اجل
ضمان حضور فاعل ومساىمة عربية فعمية ومؤثرة تعكس ىموم وىواجس مواطنات ومواطني المنطقة في
وضع إطار ما بعد 3104 عمى المستوى الدولي .
– اطلاق حوار مفتوح وشامل وشفاف مع منظمات المجتمع المدني في الدول العربية، غير انتقائي بما
يضمن مشاركة الاط ا رف الفاعمة والمؤثرة في مختمف القطاعات والمجالات، لممشاركة الفعمية بمقترحات ما
بعد 3104 .
– الدعوة إلى خمق إطار متماسك لما بعد 3104 يرتكز الى المعايير الدولية لحقوق الانسان ومرتبط مع –
مفيوم التنمية المستدامة ، حيث يتم التأكيد عمى أىمية ربط الاستدامة البيئية بالاختيا ا رت الاقتصادية
والسياسات الاجتماعية. وأن يكون في أساس ىذه الاجندة التنموية لما بعد 3104 مبادئ العدالة الاجتماعية
والتضامن والك ا رمة الإنسانية، والحرية، والتحرر من جميع أشكال التمييز، بما في ذلك عمى أساس النوع
والجنس والدين، والعرق والثقافة.
-5 في السياسات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية
ييم المشاركون والمشاركات التأكيد عمى أن الثو ا رت التي حصمت في أكثر من بمد عربي لم تكن فقط نتيجة فقدان
الإ ا ردة الجدية لمقيام بإصلاح سياسي فعمي وحقيقي، أو بسبب انتشار الفساد وتغمغمو في ش ا ريين مؤسسات الدولة
والمجتمع، وانما الى جانب ذلك وجود خمل ىيكمي في النمط التنموي الذي تم اعتماده منذ مطمع الثمانيات في مختمف
الدول. لقد تبنت معظم الحكومات العربية منذ مطمع الثمانينات نموذجا تنمويا مستوحى مما يعرف ب” وفاق واشنطن”،
الذي يقول بضرورة تحرير الاقتصاد والأسواق وتحرير الأسعار وتقميص دور القطاع العام اولحد من تدخل الدولة في
إدارة العممية الاقتصادية وتحرير العممة والمشتريات العمومية والخدمات.
تعاني الدول العربية من حرمان قد ا رتيا الانتاجية اولحد من مساحة وضع السياسات العامة المتاحة من خلال الشروط
التي تفرضيا الاتفاقيات التجارية، اولتي تحول اقتصاداتيا الى اقتصادات استيلاكية ما يضاعف من نسب الفقر
والبطالة وبالتالي يؤدي الى انخفاض معدلات التنمية البشرية. فاتفاقيات التجارة الدولية ترسخ قوانينا لسياسات التحرر
الاقتصادي من شأنيا أن تأثر سمبا عمى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمعديد من المواطنين في البمدان
والتي تعد الدول العربية من ضمنيا، ذلك في حال لم يتم تداركيا والتعاطي بالشكل المناسب.
ان الانفتاح التجاري غير المدروس، والذي لا يأخذ بالاعتبار م ا رحل التنمية التي توصمت اليو البلاد واحتياجات بناء
قطاعاتيا الاتناجية وتأمين الخدمات الاساسية وحماية قطاع الز ا رعة، يتسبب بتعريض بعض الصناعات إلى خفض
إنتاجيا نتيجة لعدم قدرتيا عمى منافسة المستورد. وأيضا يت ا زيد ويتكتل )في شكل شركات كبرى( الإنتاج في بعض
القطاعات، خاصة الإنتاج الغذائي مستبعدا صغار المنتجين، مما ينتج عنيما ت ا زيد معدلات البطالة المؤدية إلى الفقر
والجوع .
التوصيات
– تجاوز التعامل الظرفي والسطحي مع الأوضاع التي كشفت عنيا التحولات الجارية وضرورة وضع
سياسات واست ا رتجيات اقتصادية واجتماعية وطنية تتلائم مع موارد وثروات البمد وتساىم في دعم القد ا رت
الإنتاجية وآليات إعادة التوزيع والعمالة اللائقة، عمى ان يتم ذلك من خلال الد ا رسات التي تحدد الفوائد
الاقتصادية والاجتماعية والجوانب السمبية المتوقعة عمى المي ا زن التجاري والاي ا ردات الحكومية وعمى القضايا
الاجتماعية لاسيما العمالة .
– النظر الى التجارة بوصفيا تعبي ا ر عن خيا ا رت اقتصادية واجتماعية وتنموية تيدف الى تحقيق التنمية
البشرية والعدالة الاجتماعية المبنية عمى اساس مبادئ حقوق الانسان والمحافظة عمى الاستدامة البيئية
والموارد الطبيعية، كي لا تبنى الاتفاقيات عمى الاعتبا ا رت السياسية فحسب بل تأخذ بعين الاعتبار الاولويات
والمصالح الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الوطنية والاقميمية .
– نظ ا ر للاثار المترتبة عن الازمة العالمية الحالية، اعادة النظر في منظومة الاتفاقيات التجارية عمى
المستوى الوطني والاقميمي والمتعدد الاط ا رف والنظام التجاري العالمي ككل. فالمنظومة القائمة عمى اعطاء
الاولوية لرفع كميات التصدير والاعتماد عمى الاستثمار المباشر بحاجة لاعادة تقييم، خاصة وان اسواق
التصدير ستتقمص في اطار الازمة الحالية، كما ان الاستثمار المباشر سيتقمص ايضا. ان است ا رتيجية النمو
بحاجة لمتركيز عمى است ا رتيجيات “النمو الدامج” (inclusive growth) ذو التوجو الاقميمي (regional-oriented growth) واعطاء الا ولوية للانتاج المحمي الموجو نحو السوق المحمية .
– الاخذ بعين الاعتبار م ا رحل التنمية المحققة عمى المستوى الوطني في اطار اق ا رر سياسات تحرير التجارة،
خاصة وان عممية التحرير التدريجي قد تكون عاملا يساعد في بناء القطاعات المحمية. من الاساسى اعطاء
الاولوية لوضع سياسة تجارية فاعمة، ليس بالضرورة ان تكون مبنية عمى تحرير التجارة. فلا بد لمسياسات
الصناعية والتجارية والز ا رعية ان تكون انتقائية في مقاربتيا لعممية التحرير. يجب عمى سياسات تحرير
التجارة ان ت ا رعي م ا رحل التنمية عمى المستوى المحمي وان تكون مرنة وقابمة لمتوقع (predictable) .
– العمل عمى أن يكون الاقتصاد مبنيا عمى الابتكار والتجديد، ودعم العلاقة التنافسية بين المنشآت،
ا ولاعتماد عمى القطاعات الثلاث، عام وخاص وتعاوني، وبذل جيود جادة لتشجيع الاقتصاد التعاوني. إن ذلك
يتطمب تطوير سياسات الحوكمة الرشيدة في إدارة الاقتصاد ودعم التنمية الجيوية وربط ذلك بتطوير آليات
ديمق ا رطية لمحكم المحمي. ا ونتياج سياسة الحوار الاجتماعي كإطار لصياغة السياسات بمشاركة الاط ا رف
الاساسية في الانتاج وبما في ذلك المستيمكين
– إعادة النظر في اتفاقيات الش ا ركة الأورومتوسطية عمى قاعدة تقييم معمق للاتفاقيات التي وقعت سابقا
لمحد من تداعياتيا السمبية عمى الاقتصاد الوطني والحقوق الاقتصادية والاجتماعية. مع التفكير في ضرورة
م ا رجعة شروط الانخ ا رط في العولمة.
– دعم العلاقات التجارية البينية العربية، وتعزيز التعاون الاقتصادي الاقميمي ما بين دول المنطقة وربطو
بالعممية التنموية وفي اعادة تأىيل القطاعات الإنتاجية خاصة الز ا رعة والصناعة والسياحة، وفي عممية توليد
فرص العمل. مع الأخذ بعين الاعتبار البعد الاجتماعي المتعمق بحماية حقوق الفئات المستضعفة من عمال
وصغار الم ا زرعين والحرفيين والنساء والأطفال .
– اطلاق حوار عمى المستويين الوطني والاقميمي حول التحديات التنموية بيدف الوصول الى الانماط
التنموية البديمة بمشاركة مختمف الاط ا رف بما في ذلك ممثمين عن القطاع الخاص وقوى الانتاج ومختمف
الفئات الاجتماعية والاستيلاكية
– الاق ا رر باىمية ومركزية دور المجتمع المدني في العممية التنموية بمختمف م ا رحميا تخطيطا وتنفيذا
وتقييما والاق ا رر بمحورية حقوق الانسان الشاممة في العممية التنموية
– دع وة الحكومات الى المطالبة باعادة النظر بالديون الخارجية الثنائية الموروثة عن مرحمة الأنظمة
المستبدة والفاسدة، وذلك من خلال الغاء بعضيا، او اعادة ىيكمتيا او تأجيل دفع فوائدىا بتحويل جزء منيا
إلى مشاريع تنموية. كما والعمل عمى استرداد الأموال الميربة فقد كشفت الثو ا رت العربية عن حجم الفساد
وتيريب المال العام من طرف الانظمة الدكتاتورية والعائلات الحاكمة.
– التحذير من انزلاق الحكومات نحو استسيال المزيد من التداين، تحسبا لمتداعيات الخطيرة المحتممة عمى
السيادة وعمى مستقبل الأجيال القادمة .
-4 تفعيل دور القطاع الخاص :
أكد المشاركون عمى أىمية دور القطاع الخاص في المساىمة في جيود التنمية، وىو مدعو إلى تحمل مس ؤولياتو
الاجتماعية المبنية عمى احت ا رم حقوق الانسان، اوعتماد مبدأ المسؤولية الاجتماعية، والانخ ا رط في مواجية التحديات
التنموية بمختمف أبعادىا .
لقد استفادت مؤسسات القطاع الخاص في عديد من الدول العربية من كثير من الإج ا رءات التشريعية والييكمية
الداعمة للاستثمار والتي قامت بيا الحكومات طيمة العشرين سنة الماضية، غير أن مردود ىذه المؤسسات عمى
العممية التنموية لا ي ا زل دون المأمول .
لكن في المقابل عمى الحكومات تشجيع القطاع الخاص الوطني، وتسييل دوره في التنمية وتوسيع سوق العمل،
والارتقاء بقد ا رتو عمى المنافسة، وتدعيم آليات الحوكمة لمنع الفساد المخرب لأجواء الاستثمار.
التوصيات:
– تعزيز امكانيات الرقابة والوصول الى المعمومات حول المشاريع والب ا رمج الاقتصادية التي تقر في القمة
الاقتصادية والاجتماعية العربية وتقييم النتائج الاجتماعية التي تترتب عنيا
– الالت ا زم بالانفتاح والحوار مع ممثمي قطاع الاعمال، لاسيما الذين يعممون في القطاعات المنتجة وفي
الميادين التي لدييا اثر اجتماعي، والسعي للإتفاق عمى أولويات اقميمية والضغط المشترك لوضعيا عمى جدول
اعمال القمم العربية، والاجتماع رفيع المستوى لمشأن الاجتماعي.
-6 في تفعيل وحماية حقوق النساء:
لا ت ا زل النساء من بين الفئات الأكثر تضر ا رً وعرضة لتفاقم انتياك حقوقين ج ا رء استم ا رر العنف والتمييز ضدىن، أو
الانتقاص من ىذه الحقوق بأشكال مختمفة في المنطقة العربية. وبالرغم من مشاركتين البارزة في الثو ا رت الأخيرة، إلا
أن نسبة حضور النساء في الم ا ركز القيادية وفي مواقع الق ا رر لا ت ا زل ضعيفة وغير مؤثرة. كما أنين يعانين أيضاً من
حرمانين من فرص الارتقاء الميني مقارنة بالرجال. فالفقر في المنطقة لا ي ا زل مؤنثا الى حد كبير، ولا ت ا زل مظاىر
التمييز متفشية في التشريعات والممارسات، خاصة في المجال الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب انتشار العنف
المسمط عمى النساء تحت عناوين ومبر ا رت مختمفة.
التوصيات:
– الدعوة الى دولة مدنية تقوم عمى اساس عقد اجتماعي جديد أساسو المسا واة واحت ا رم حقوق النساء
باعتبارىن جزءً لا يتج أ ز من حقوق الانسان وتضمين الدساتير العربية احكاماً تكفل المساواة وعدم التمييز لاي
سبب بما في بسبب الجنس او الدين او العرق.
– احت ا رم واعمال حقوق النساء كما نصت عمييا المواثيق الدولية لحقوق الانسان ورفع كافة التحفظات عن
اتفاقية القضاء عمى جميع اشكال التمييز ضد الم أ رة.
– ضرورة إضفاء طابع ديمق ا رطي وتشاركي عمى وضع الموازنات وتطويرىا في اتجاه تكريس المساواة بين
الجنسين وتثبيت العدالة الاجتماعية كأولوية، ووضع الاست ا رتيجيات والب ا رمج المساعدة عمى تحقيق ذلك.
-7 في حماية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة:
عمى الرغم من التحسن النسبي، خصوصاً عمى صعيد التشريعات، إلا أن أوضاع الاشخاص ذوي الاعاقة في
المنطقة العربية لا ت ا زل متردية. حيث يعاني ثلاثون مميون مواطن من إعاقات متنوعة، وذلك حسب تقدي ا رت المنظمة
العالمية لمصحة والبنك الدولي. وعمى الرغم من ذلك فإن الجيود والمي ا زنيات المخصصة لمعناية بيذه الفئة لا ت ا زل
دون المطموب.
التوصيات
– تطبيق الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص من ذوي الاعاقة، واعماليا في القوانين المرعية عمى
المستوى الوطني بالاضافة الى العقد العربي لممعوقين والذي يتضمن المبادئ الاساسية لحقوق الاشخاص
المعوقين في مختمف المجالات المتعددة السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية
– الاعتماد عمى السياسات الدامجة التي تغير الصورة النمطية للاشخاص ذوي الاعاقة في كل المجالات
لاسيما في مجال التعميم والتشغيل وتوفير ليم الحماية الاجتماعية والمستمزمات الصحية الضرورية بما يعزز
الاستقلالية والقد ا رت الانتاجية.
-8 في سياسات شبابية تساىم في تفعيل المشاركة الشبابية
كان لمشباب حضور بارز في الانتفاضات العربية ذات التوجيات الثورية، وكان ذلك من السمات الاساسية التي
ميزت ىذه الثو ا رت وعبرت عن مدى الحرمان والغبن الذي لحق بيذه الفئة الاجتماعية اليامة اولميمشة، التي يتجاوز
حجميا نصف السكان، عمما اون البطالة تطال اكثر من 21 % منيم وفق التقارير الدولية والاقميمية. وفي ىذ
المجال، تبرز الحاجة الى ايجاد اكثر من 21 مميون فرصة عمل جديدة حلال العقد المقبل لاستيعاب العمالة الناشئة
من الشباب ذكو ا ر واناثا، ويعتبر ذلك من التحديات الاساسية التي لا بد من التوقف عندىا لممحافظة عمى ال أ رسمال
البشري والحد من ن زيف الادمغة الذي تعاني منو المنطقة عموما والعديد من الدول العربية عمى وجو الخصوص.
التوصيات:
– تعزيز مشاركة الشباب في صناعة السياسات العامة والسياسات الاقتصادية والاجتماعية من خلال اليات
ممأسة وفاعمة ودائمة .
– ربط السياسات الاقتصادية بتوليد فرص العمل اللائق بالتناغم والتنسيق مع احتياجات سوق العمل
لاستيعاب العمالة الجديدة الى سوق العمل، ا وعادة النظر بسياسات الاجور التي تساىم في تعزيز القد ا رت
الاستيلاكية لمشباب وتعيد توزيع الثروات عمى المجتمع بشكل عادل ا وعتماد سياسات لتأىيل وتمكين اليد
العاممة الشابة وتوفير الحماية الاجتماعية بما في ذلك حماية البطالة