غياب إطار قانوني يحدد سقف واضح للإنفاق الانتخابي والدعاية الانتخابية مما يؤثر على مبدأي العدالة وتكافؤ الفرص بين المرشحين
قال شرف الموسوي رئيس جمعية الشفافية السابق ، ان فريق الشبكة العربية لديمقراطية الانتخابات من خلال لقاءات الشبكة وزيارة بعض مقار الحملات الانتخابية يتضح انه من أهم ما يتطلع إليه المرشحين هو محاولة تمرير قوانين محاربة للفساد، كما يتفائل كثير من المرشحين والناخبين بمرحلة جديدة من التعاون بين الحكومة ومجلس الأمة المقبل لتحسين الأداء الاقتصادي واستمرار التنمية التي يتطلع لها الشعب. وهذا ما يعكس توجه ولي العهد في تصريحة بعدم التدخل في أعمال المجلس. بالاجمال لقد بلغ التغيير في تركيبة أعضاء مجلس الأمة دخول ما نسبته 54.5% من الاعضاء الجدد ( إما أول مرة يدخلون المجلس أو سبق لهم العضوية من دورات سابقة ). لقد برز الخلاف الأخير حول التشكيلة الوزارية من رفض بعض النواب لبعض الوزارء الذين تم اختيارهم ضمن الكبينة الوزارة أدى الى تأجيل أول اجتماع للمجلس وأداء القسم الدستوري الى يوم 18 أكتوبر، على أمل الاتفاق على تركيبة مجلس الوزراء. لقد تقدم الوزراء باستقالاتهم للشيخ أحمد نواف الصباح رئيس الوزراء المعين.
وأضاف في الندوة الأولى التي نظمها مجلس الناشط السياسي محمد حسن العرادي بعراد، بعنوان ” قراءة في نتائج الانتخابات الكويتية” ، أقر الدستور الكويتي في العام 1962 بعد الاستقلال بسنة، وأول انتخابات أجريت في العام 1963 ومنذ ذلك التاريخ أجريت حوالي 17 عملية انتخابية سواء باستكمال مجلس الأمة سنواته الدستورية الأربع أم تم حله وأجراء انتخابات مبكرة. يعتبر حل المجلس في العام 2022 هو الحل العاشر للمجلس في تاريخه. أول حل كان في العام 1976 في أعقاب استقالة الحكومة بعد خلاف نشب بينها وبين المجلس، تلاه حل آخر للسبب ذاته في 1986، اعتبره المعارضون وخاصة التيار القومي القوي آنذاك بأنه إجراءَ “غير دستوري”. واستمر حتى ما بعد التحرير من الغزو الصدامي، وهنا بدأت انتشار الدواوين (سميت دواوين الأثنين) التي بدأت تطالب بإعادة الحياة البرلمانية، التزاما بما تم التوصل إليه في المؤتمر الشعبي الذي عقد في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية أثناء الغزو العراقي للكويت والذي أكد فيه المجتمعون على إعلان البيعة لأسرة آل الصباح لحكم الكويت. تم انتخاب المجلس الجديد في 1992.
وهو اول مجلس أمة بعد التحرير. ثم جاء الحل الثالث للمجلس في فصله التشريعي الثامن، في الرابع من مايو 1999. ولم تتمكن المجالس التي انتخبت فيما بعد من إتمام دوراتها الدستورية (أربعة أعوام ميلادية)، حيث أصدر أمير البلاد الراحل المغفور له بإذن الله الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مرسوماً أميرياً يقضي بحل هذا البرلمان، وجاء الحل الرابع في 2006 على خلفية الأزمة التي شهدتها الكويت بسبب سعي بعض الأعضاء إلى تعديل قانون الدوائر الانتخابية، حيث أدى هذا الموقف الى تنافر بين المجلس والحكومة، داعياً إلى انتخابات مبكرة. ثم تم حل هذا المجلس للمرة الخامسة في 19 مارس 2008، وجاءت المرة السادسة في 18 مارس 2009، وكانا بسبب التصعيد السياسي بين النواب والحكومة وكثرة الاستجوابات وإثر خلاف نشب بين الحكومة والنواب انتهى باستقالة الأولى. وبعد انتخابات المجلس جرى حله للمرة السابعة في عام 2011 بسبب أزمة سياسية عميقة عرفت بـ”قضية اقتحام مجلس الأمة”. التي حكم فيها على مجموعة من النواب باقتحام مجلس الأمة وخروج بعظهم الى خارج الكويت. تزامن هذا التحرك بما عرف بالربيع العربي الذي تحول الى خريف عاصف. ثم تلاه حل هذا المجلس للمرة الثامنة وبعد أقل من سنة في 7 أكتوبر 2012. بسبب “عدم دستورية مرسوم إنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات”. وجاء الحل التاسع لمجلس الأمة في أكتوبر 2016 وفقا للمادة 107 من الدستور استمر هذا المجلس حتى نهاية مدته الدستورية لتكون هذه هي الدورة الأولى التي تنجح في استكمال مدتها الدستورية وجاءت انتخابات 2020 ليحل المجلس للمرة العاشرة في 2022. وبالرغم من كل هذه الظروف الصعبة والتوتر بين مجلس الأمة والحكومة وتكرر حل المجلس، يحسب للكويت أصرار الحكومة والشعب على استمرار العملية البرلمانية ومشاركة الشعب في ادارة الدولة وهذا حق يعترف به الجميع ضمن العقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكوم والوارد في الدستور الكويتي.
جرت الانتخابات التشريعية الكويتية المبكرة الأخيرة يوم 29 ايلول/سبتمبر 2022 بعد صدور المرسوم رقم 147 لسنة 2022 بتاريخ 2 اب/أغسطس 2022م بحل مجلس الأمة وبناء على قرار دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة 2022 والمنشور في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) العدد 1598 الصادر يوم الأحد 28 اب/أغسطس 2022. جاء حل المجلس بعد الخطاب الذي القاه سمو ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نيابة عن امير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بتاريخ 22 حزيران/يونيو 2022 واعتبر فيه ان الخلاف السياسي المستمر بين السلطة التنفيذية المتمثلة بمجلس الوزراء والسلطة التشريعية المتمثلة بمجلس الامة تستوجب حل الأخير واجراء انتخابات مبكرة لتصحيح المسار ورسم اتجاه سياسي جديد. كانت كلمة ولي العهد والاشارة فيها الى عدم تدخل الحكومة في الانتخابات ومنها انتخاب رئيس مجلس النواب، حافز لمشاركة اكبر عدد من الناخبين، “وتحت شعار تصحيح المسار”، الوارد في خطاب سمو ولي العهد،وقد لاحظنا ذلك اثناء وجودنا ضمن فريق الشبكة العربية لديمقراطية الانتخابات في الكويت لمتابعة الانتخابات.
جاءت هذه الانتخابات في ظل مناخ سياسي صعب في المنطقة العربية حيث تواجه المنطقة تحديات اقتصادية واجتماعية وتفاقم الأوضاع مع انتشار النزاعات المسلحة ( سوريا، العراق، ليبيا وغيرها وزاد من الأوضاع سوء اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وانعكاساتها على الدول وخاصة دولنا العربية في جوانب عديدة أهمها الاقتصادية والمعيشية.
الإطار القانوني
حدد الدستور الكويتي في المادة 80 منه عدد أعضاء مجلس الأمة بـ 50 عضواً وذلك لولاية تستمر لمدة 4 سنوات، تاركاً للقانون تحديد آلية توزيعهم على الدوائر الانتخابية فقد كان عدد الدوائر عشرة ما بين عامي 1961 – 1976 وخمسة وعشرين بين عامي 1980 – 2006 وخمس دوائر منذ عام 2008 لغاية اليوم. هذا فضلا عن التغييرات التي طالت تقسيم الدوائر الإنتخابية مراراً، تم تعديل نظام الإنتخاب أكثر من مرة، فمن نظام الأصوات المتعددة 5 من أصل 10 مقاعد، إلى 2 من أصل 10، إلى 4 من أصل 10، إلى نظام الصوت الواحد 1 من أصل 10 مقاعد والذي اعتمد في الانتخابات الاخيرة.
أما بالنسبة للترشح فقد اشترط الدستور في المادة 82 منه أن يكون المرشح الى عضوية مجلس الأمة كويتي الجنسية بصفة أصلية، وان يكون اسمه مدرجا في احد جداول الانتخاب وله من العمر 30 سنة يوم الإقتراع، بالإضافة إلى إجادته القراءة والكتابة. ويحرم من الترشح للمجلس كل من قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. كل من أُدين بحكم نهائي في جريمة المساس بـ الذات الإلهية، المساس بالأنبياء والمساس بالذات الأميرية.
في حين تكفّل قانون الانتخابات بتحديد شروط الناخب في مادته الأولى بأن لكل كويتي بلغ من العمر 21 سنة يوم الإقتراع الحق في الانتخاب، والجدير ذكره بأن هذه المادة قد تم تعديلها بالقانون رقم 17 لسنة 2005 لتنال المرأة الكويتة حق الإقتراع والترشح، ويصبح هذا الحق عاماً وشاملاً لكل المواطنين الكويتيين رجالاً ونساءً. في المقابل يتوجب على الناخب أن يكون اسمه/ا مدرجاً في أحد جداول الإنتخاب، ويمنع هذا الحق عن القوات المسلحة والشرطة.
وأبرز التعديلات التي شهدها قانون الانتخاب الحالي هي السماح بالتصويت في مكان السكن وبالبطاقة المدنية، وبناء غلى هذا التعديل تمت إضافة 19 منطقة جديدة الى الدوائر الانتخابية الخمسة بموجب مرسومي ضرورة رقم 5 و6 اللذين أصدرهما رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بتاريخ 17 اب/أغسطس 2022.
المرشحون.
تنافس 305 مرشحين بينهم 22 امرأة على 50 مقعدا موزعين على خمس دوائر انتخابية، كل دائرة تنتخب 10 أعضاء تجدر الاشارة الى إن النساء يمثلون 51,2 بالمئة من الناخبين البالغ عددهم 795،920 ناخبا. حصل النواب الإصلاحيين على 30 مقعدا من أصل 50. كما فازت سيدتين هما جنان بوشهري وعالية الخالد في حين لم يتضمن المجلس الأخير الذي تم حله أي أمرأة. كما فاز مرشُحّين في المجلس بالرغم من أنهما موقوفان في السجن بتهمة المشاركة في انتخابات فرعية. ومن الملاحظ خسارة مرشحين كانوا محسوبين على التوجه الحكومي أو كانوا داعمين للحكومة في المجلس السابق (حوالي 15 عضو ). الملفت للنظر هو خسارة ثلاثة من الوزراء السابقين من الوصول الى عضوية مجلس الأمة. لقد حصد السيد أحمد السعدون على أعلى الأصوات حيث فاز ب 12،234 صوت.
ملاحظات عامة.
1. تتولى وزارة الداخلية الاشراف على تسيير كل الأمور المتعلقة بالانتخابات، ويتم التنسيق في ذلك مع جهات أخرى مثل بلدية الكويت، وزارة الصحة، وزارة التربية والهلال الأحمر الكويتي الذي يكون له تواجد فعلي.
2. سمح للمراقبين المحليين وبعض المراقبين العرب والأجانب بملاحظة الانتخابات. ولكن قانون الانتخابات الذي نظمت على أساسه الانتخابات التشريعية لا يشير الى حق المجتمع المدني بمراقبة الانتخابات، ورغم ذلك سهلت الجهات المعنية حصول فرق المراقبة على التصاريح اللازمة لذلك.
3. استخدام البطاقة المدنية التي توضح عنوان سكن الناخب زاد من التزام الناخبين بمناطقهم السكنية وعدم نقل كتل الناخبين من منطقة لأخرى. اعتمدت الجهات المنظمة للانتخابات في هذه المرة على البطاقة المدنية بالاضافة الى الجنسية حيث عنوان الناخب في دائرته مما وسع من نسبة مشاركة المواطنين، وحد من محاولات نقل قيود الناخبين من مناطق الى أخرى وليعكس هذا الاجراء واقع سجل قيد الناخبين الفعلي بشكل أكثر دقة. كما تمت إضافة مناطق سكنية جديدة لم تكن في السابق ضمن قيد الناخبين وقد بلغ عددهم أكثر من ٢٩ الف ناخب من اجمالي الناخبين البالغ٧٩٥،٩٢٠ ناخب/ة أو بنسبة تبلغ ٥% ويمثل النساء نسبة ٥١،٢% من الكتلة الناخبة.
4. غياب إطار قانوني يحدد سقف واضح للإنفاق الانتخابي والدعاية الانتخابية مما يؤثر على مبدأي العدالة وتكافؤ الفرص بين المرشحين.
5. جاءت ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ المرأة في الترشح للمجلس ضعيفة (أي ان 22 مرشحة من أصل 305 مرشحين) وهو ما يستوجب سن ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺃﻭ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
6. يجرم القانون الكويتي الانتخابات الفرعية، وبناء عليه اتخدت وزارة الداخلية اجراءات جدية لوقف ذلك حيث قامت بإفشال انتخابات فرعية في الدائرة الثانية.
7. وللعلم يحق للحكومة أن تصوت في انتخابات رئيس مجلس الأمة بعدد 16 صوت (الوزراء) وهذا العدد كان يحسم الرئاسة لصالح الأطراف الداعمة للحكومة مما تسبب في توتر بين أعضاء مجلس الأمة والحكومة مما ادى الى تعرقل بعض المشاريع وصل لحد فاصل في حل مجلس 2020م.
