تلقت الجمعية البحرينية للشفافية انها تلقت بكل تقدير و ارتياح التصريحات الأخيرة على صعيد تأكيد توجه الدولة في مجال محاربة الفساد والتي توجت بإعلان قرار مجلس الوزراء بإحالة مشروع بقانون بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إلى السلطة التشريعية. وقالت الجمعية في بيان أصدرته أنها تثمن عالياً ما شدد عليه صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين رئيس مجلس التنمية الاقتصادية من محاسبة المسؤولين في الشركات الحكومية النفطية وغير النفطية عن أي تجاوزات مالية أو ادارية أو قانونية ومواجهة مظاهر التعدي على المال العام، والذي تزامن مع إعلان شركة ألمونيوم البحرين « ألبا « بتوصلها إلى اتفاق لتسوية خلافها مع شركة جلينكور السويسرية جراء تورط هذه الشركة في دفع مبالغ لمسؤولين سابقين لشركة «ألبا»، كما تشيد الجمعية البحرينية للشفافية بما جاء من تأكيد على لسان النائب العام بأن النيابة العامة « ستضع قضايا الفساد على رأس أولوياتها في مجال معالجة الظواهر الإجرامية تطبيقاً للبرنامج الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك المفدى حرصاً على مصالح الدولة ومؤسساتها «، كما جاء إعلان مجلس الوزراء بإحالة مشروع بقانون بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد للسلطة التشريعية ليشكل إضافة مهمة ومتقدمة لجهود الدولة التي ترى الجمعية بأنه لابد من مباشرتها لتفعيل محاربة الفساد والذي لا يحتمل التصدي له أي تأخير، وترى الجمعية البحرينية للشفافية بأن قضية الفساد لا تقبل المزايدات من قبل أي كان، ولا تفيد معها المجاملات، فهي تتصل بمسيرة الدولة، ونهضة الوطن وكل ما يعرقل هذه المسيرة يجب التصدي له بكل حزم، ليس لأن الفساد يهدد التنمية فحسب، بل لأن الفساد يهدد الدولة. وفي الوقت الذي تشيد فيه الجمعية البحرينية بتلك التطورات، تؤكد بأنها على استعداد للمساهمة في هذه الجهود، وإنها ستتابع مجريات التنفيذ على أرض الواقع كما تعلن عن البدء بالتحضير لورشة عمل حول التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي ستعقد بشهر يوليو بدعم من وزارة التنمية الاجتماعية، كما ان الجمعية تبدي أسفها على ما نشر يوم أمس «الاثنين» في جريدة البلاد منسوباً لوزير العدل باستبعاده تشكيل هيئة وطنية لمكافحة الفساد حتى بعد تصديق غرفتي السلطة التشريعية وجلالة الملك على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بذريعة أن لدينا هيئات متعددة ومتخصصة لتعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد مثل مجلس المناقشات وديوان الرقابة المالية والنيابة العامة والقضاء إضافة إلى البرلمان . والجمعية البحرينية للشفافية لتؤكد بأن البحرين هي اليوم في أمس الحاجة إلى تعزيز دور الجهات المذكورة في الرقابة والمساءلة ومحاربة الفساد خاصة في ظل ما باتت مملكة البحرين تتبناه من رؤية اقتصادية 2030 وضعت محاربة الفساد وتفعيل المساءلة وتحقيق العدالة الاجتماعية أحد أهم محاورها دون أن يعني ذلك غض النظر عن ما تقتضيه الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد من التزامات وآليات تنفيذية وترى الجمعية أن المصادقة على هذه الاتفاقية هي بداية صحيحة للسير في الاتجاه الصحيح، وتشدد الجمعية على ضرورة تنفيذ الالتزامات كافة المترتبة على تصديق الاتفاقية وأبرزها تشكيل هيئة أو أكثر لمحاربة الفساد وفق ما جاء بالاتفاقية، وعليه فلابد من الإسراع في التحضير لإنشاء هذه الهيئة وإقرار قانون الكشف على الذمة المالية للمسؤولين بالدولة بما يشكل مفصلاً مهماً في محاربة الفساد المالي والإداري وحتى السياسي، إلى جانب العمل على مراجعة النظم المعنية بأملاك الدولة ومواردها لتطويرها بما يكفل حفظ المال العام من النهب والتنفع غير المشروع والحفاظ على مقدرات الدولة من التعدي. وتشدد الجمعية البحرينية للشفافية في الختام بأنها تأمل من مجلس النواب في دورته المقبلة أن يفعّل دوره الرقابي بمستوى الآمال المعقودة عليه وأن يسارع في المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وأن يشدد على تنفيذ كافة متطلبات الانضمام إليها وفي مقدمتها إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد، دون أن يغفل دوره بالنظر في تقارير ديوان الرقابة المالية المعروضة عليه والتي لم تحظ بأي التفاتة جدية من مجلس النواب حتى نهاية دورته التي انقضت قبل أيام، وذلك كجزء من الدور المنتظر واللازم لمحاسبة المقصرين والفاسدين.