في ندوة «الشفافية».. لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة:
7 مليارات دينار حجم العقارات المعتدى عليها
الوقت – خليل بوهزّاع:
قدر رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة النائب عبدالجليل خليل قيمة الأملاك الحكومية المتعدى عليها والتي كشف عنها تقرير اللجنة بـ(7) مليارات دينار.
ولفت إلى أن مساحة تلك الأراضي تصل إلى 65 كيلومترا مربعا، وهي كفيلة ببناء 25 ألف وحدة سكنية.
وأضاف خليل في ندوة نظمتها جمعية البحرين للشفافية مساء أمس في نادي العروبة أن ”الأراضي من المحرق إلى المرفأ المالي، ومن السيف إلى آخر المحافظة الشمالية، جميعها أراض حولت ملكيتها إلى أملاك خاصة”.
وأكد على أن ”جميع الكتل النيابية لديها توجه حقيقي بإحالة كل من وزارة المالية وجهاز التسجيل العقاري إلى النيابة العامة، وموقف موحد تجاه التلاعب في الأموال العامة”، منتقداً ”سلبيتهم في توصيل المعلومات”.
وأوضح ”ستتم توجيه اتهامات لكلا الجهتين استناداً إلى القانون، وأولها عدم السماح لنا بدخول قسم الأموال الحكومية في وزارة المالية دون أي سند قانوني، وتسهيل عملية التعدي على أملاك الدولة”. وقال ”ما خرجت به اللجنة من تعد على أملاك الحكومة قد لا يمثل إلا 1%، من حجم الفساد، ولو سمح لنا بدخول الطابق 11 في وزارة المالية، لخرجنا بمعلومات أكثر”.
ولفت إلى أن ”لجنة التحقيق خلصت إلى 13 توصية، منها المطالبة بفسخ العقود التي أبرمت مع بعض المستثمرين، مطالبة الحكومة بالإجابة عن العقارات التي لا توجد لها وثائق في السجل العقاري أو وزارة المالية أو تم تغييبها عنها، فضلاً عن إعادة الأملاك إلى ملكية الدولة”.
وقلل خليل من أهمية عدم حضور الحكومة جلسة اليوم الثلثاء التي سيناقش فيها تقرير اللجنة، وقال ”جميع تحركاتنا ضمن القانون والدستور، وأن طعن الحكومة في عدم دستورية اللجنة، لا يقوم على دليل، لاسيما وأن الجهات المعنية مازالت تمدنا بالكثير من المعلومات”.
وتابع ”تفاجأنا بحجم الفوضى الموجودة في أملاك الدولة، وتبين أن 395 عقارا مسجلا في المالية وغير مسجل في التسجيل العقاري، فيما 209 عقارات مسجلة في التسجيل العقاري ولا توجد لدى المالية”، مشيراً إلى أن تلك ”الفوضى مقصودة، ولا يمكن الاقتناع بأن هناك خطأ غير مقصود”.
وانتقد خليل بشدة المسؤولين في إدارة المساحة والتسجيل العقاري ”لعدم تعاونها مع لجنة التحقيق، بل كانوا في كل مرة يمدوننا بمعلومات، ويخاطبوننا مرة أخرى بأن الوثائق التي استلمناها غير صحيحة، فضلا عن تغييب الكثير من الوثائق التي رفضوا تسليمنا إياها”.
عقارات تائهة بين الجهات الرسمية
وقال ”لدينا العديد من الوثائق التي تبين حجم العقارات المعتدى عليها، فعلى سبيل المثال شاطئ السنابس، المالية تقول بأنه مسجل لوزارة الإعلام، وحينما رجعنا إلى السجل العقاري، قالوا بأنه تم تحويلها بأمر من رئيس الوزراء”.
وأضاف ”عقار في المحرق مخصص لمدينة إسكانية، تبلغ مساحته 5 ونصف كيلومتر، قال التسجيل العقاري، بأنه دمج مع شمالي المنامة، وجرى إعادة تخطيط المنطقة، ولم يمنحونا أي وثيقة، ويتبين بعد ذلك بأنه حول إلى مشروع استثماري خاص”.
وتساءل ”كيف تحول منطقة مخصصة لاستكشافات النفط إلى شركة خاصة، ولما تساءلنا عن الأسباب، ترد علينا هيئة النفط، بأن الاتفاقية المبرمة مع الشركة، تسمح لنا بالتنقيب وقتما نشاء”.
وأشار إلى وجود 3 عقارات مخصصة لأراض في سجلات وزارة المالية، وحينما رجعنا إلى السجل العقاري، تبين بأنها حولت إلى جهات متنفذة”.
وأوضح أن ”عائد أملاك الدولة من الإيجارات في ,2006 لا يتعدى المليون، فيما نكتشف بأن إيجار القاعدة الأميركية لوحده 4 ملايين، ولما سألنا عن مبلغ الإيجار لم نحصل على ردود”.
علي: مقر للبريد يتحول إلى موقف سيارات
من جهته، قال النائب علي احمد إن تحويل ملكية العقارات لا يتم إلا بأمر ملكي، وبالتالي جميع تلك الأراضي حولت بهذه الآلية، إضافة إلى ان بعض العقارات، حولت بشروط، ورغم ذلك، لم تطبق الشروط.
وأضاف ”هناك توجه من قبل الكتل النيابية ورؤساء اللجان إلى مخاطبة الملك وطلب اللقاء معه لبحث هذه الملفات، إضافة إلى ملف التعدي على السواحل والبحار، وقضية أملاك الدولة.
وتابع أحمد أن ”هناك الكثير من وثائق الأملاك الحكومية لا يعرف مصيرها”.
ولفت إلى وجود ”العديد من الأراضي التي استغرق تسجيلها من 5 إلى 20 سنة، فضلاً عن الكثير منها الذي ضاعت وثائقه وليس لديها أثر”.
ولفت إلى وجود ”نقص في البيانات حول الأملاك الحكومية، حيث لم يتم ضم 244 عقارا إلى سجلات الحكومة العقارية، فضلاً عن الأخطاء الكبيرة في احتساب الإيجارات”.
وأكد على أن ”وزارة المالية لا تقوم بالمطالبة بقيمة الإيجارات للعقارات المؤجرة”، مشيراً إلى أن ”24 شقة ملك للحكومة لا تؤجر”.
وأضاف أنه ”تم استخدام الأراضي الحكومية لغير ما نصت عليه وثائق ملكيتها، فمثلاً مقر للبريد يتحول إلى موقف سيارات، وتأجير كورنيش إلى إحدى الشركات السياحية”.
ودعا احمد ”ديوان الرقابة المالية إلى تركيز تدقيقه لسنة واحدة فقط على شركة ممتلكات”.
وأوضح ”لم نقتصر على التحقيق مع الحكومة، بل أخذنا جهات محايدة، وتم تعيين شركة لتدقق في مجموعة قدرها 10% من العقارات”.
وسرد أحمد بعض القوانين التي تحكم حماية القوانين العامة، وكيف تم ضرب بعرض الحائط جميع تلك القوانين.
وقال إن ”وزارة المالية لا تعلم ما تقوم به جهة حكومية ممثلة في السجل العقاري، حيث يقوم بتغيير تخصصات الأراضي، دون علم الأولى”.
إلى ذلك، قالت منيرة فخرو، بأنها اطلعت مؤخراً على وثيقة أميركية لدى باحثة كانت في زيارة إلى البحرين، بأن حكومة البحرين تدفع للحكومة الأميركية مبلغ 52 مليون دولار سنوياً لقاء وجود القاعدة في البحرين، متسائلة عن السند القانوني لهذه المبالغ.
واعتبر الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) إبراهيم شريف، أن ما كشفت عنه اللجنة لا يعد إلا النزر اليسير من سرقات الأملاك العامة
وأضاف ”ملف الأراضي يعد من اخطر ملفات الفساد في البحرين، مقدراً أن كلفة تأجير احد المرافق تفوق إجمالي واردات الأملاك الحكومية بأربع إلى خمس مرات.
ودعا شريف إلى تكاتف النواب في جهودهم في هذا التقرير، وعدم فتح المجال للحكومة في كسر التوافق النيابي، مطالباً بعريضة شعبية تدعمها كافة الكتل والقوى السياسية من اجل وقف هذا النزف المالي الكبير.
وأكد على ضرورة ألا يلتفت النواب للحرب الدخانية التي تطلق بين الحين والآخر بهدف تضليل الرأي العام عن القضايا المصيرية ومنها التقرير الذي بصدده النواب حالياً.
وكان رئيس الجمعية البحرينية للشفافية عبدالنبي العكري قد اعتبر عمل لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة بأنه ”عمل رائع قامت به طوال 29 شهرا”.
وقال العكري في كلمته الافتتاحية لندوة تقرير لجنة أملاك الدولة التي شارك فيها كل من النائب عبدالجليل خليل والنائب على أحمد في نادي العروبة أمس ”يوم غد حين يتم استعراض التقرير في المجلس النيابي، سيكون يوماً مشهوداً في تاريخ المجلس”.
وأكد العكري على أن ”نتائج التقرير التي أشارت إلى الاستيلاء على الأموال العامة تعد مخالفات واضحة للدستور والميثاق الوطني ورؤية التنمية الاقتصادية، فضلاً عن تطلعات الشعب بجميع توجهاته”.
وعبر العكري عن دعم جمعية الشفافية ”لجهود اللجنة والنواب في هذا الصدد، واستعدادها لتعزيز مكافحة الفساد والمحسوبية”، داعياً مجلس النواب لإقرار توصيات اللجنة.