أيها السيدات والسادة
نرحب بكم ونشكر لكم تلبية دعوتنا للاحتفال بيوم الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والذي يصادف هذا العام مرور عشر سنوات على إقرار إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومرور عشرين عاما على تأسيس الشفافية الدولية والذي جرى الاحتفال به في حفل مهيب في برلين في 7نوفمبر 2013، وحضره عدد من الرواد المؤسسون ورئيس جمهورية ألمانيا الأسبق فايسكر، وبالطبع رئيس مجلس الأمناء للشفافية الدولية السيدة هوغيت لابيل وبحضور 92 فرعا كاملي العضوية و17 فرعا مراقبا ومراسلا.
ولا شك أن هذين التاريخين ومرور هذه السنوات من تطبيق الاتفاقية يحتم مراجعة معمقة وشاملة عليها، ومدى فاعليتها، ومقترحات لتطويرها وتحسين أدائها وتنفيذها وهو ما تم فعلا خلال المؤتمر الخامس للدول الأطراف في الاتفاقية في بنما في الفترة ما بين 26-29 نوفمبر 2013 وتشير القرارات الصادرة عن المؤتمر عن هذه التوجهات وأهمها:
1- وضع استراتيجيات وخطط وسياسات وآليات للوقاية من الفساد، لأن الوقاية خير من العلاج.
2- تعزيز التعاون فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية سواء في استرجاع الاموال المنهوبة أو رصد الأموال الخفية، أو رصد وملاحقة ومحاكمة المتورطين في جرائم الفساد، بحيث لا تكون الاجراءات القضائية والبيروقراطية عائقا لذلك، وأن لا تتم التسويات لقضايا الفساد خارج المحاكم، لغير صالح البلدان المتضررة ومن دون موافقتها.
3- تعزيز حماية الشهود والمبلغين عن الفساد، وضمان حصانتهم، في ظل توسع الاعتداءات ضدهم والتي تصل الى حالات الاغتيال.
4- تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في جميع آليات الاتفاقية، بما في ذلك وضع الاستراتيجيات وتنفيذها وتشكيل الهيئات الوطنية لمكافحة الفساد، والشراكة مع الحكومات وقطاع الأعمال وهو المقترح الذي قدمته سويسرا ولم ينجح رغم تأييد 50 دولة له، ولكن اجل ليتم التصويت عليه في المؤتمر السادس القادم في موسكو في نوفمبر 2015.
5- تعزيز الشفافية والوصول الى المعلومات التي تخص الجمهور ولا تشكل خطرا على الأمن القومي.
6- دعوة الدول التي لم تصدق على الاتفاقية بالانضمام إليها.
أيها السيدات والسادة.
لقد انضمت البحرين للاتفاقية في العام 2010، ولم تودع وثائق التصويت إلا في العام 2013ـ وبذى أضحت الاتفاقية ملزمة لمملكة البحرين، ولكل السلطات الثلاث التنفيذية والقضائية والتشريعية، وكافة الأجهزة الحكومية. وهي ملزمة بموجب القوانين الوطنية للقطاع الخاص والمجتمع المدني.
لكن التزام أي بلد بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية، هو اختيار سياسي بالدرجة الأولى، وتأتي الاتفاقية لتكمله وتتيح للدولة الاستفادة في تنفيذ هذا الالتزام من خلال عدة وسائل أهمها التدريب والتأهيل في أكاديمية الأمم المتحدة في فيينا، والخضوع للمراقبة من قبل دولتين عضوتين، وبالنسبة للبحرين فهما الأردن والهندوراس، والتعاون الاقليمي والدولي وغير ذلك.
من هنا فإنه يتوجب على مملكة البحرين في ضوء انضمامها للاتفاقية ان تتخذ اجراءات مهمة لتنفيذها وفي مقدمتها الالتزام السياسي بمكافحة الفساد وضمان النزاهة والشفافية، وانعكاس ذلك على اصدار أو تعديل التشريعات الوطنية لتتوافق مع الاتفاقية، وإقامة هيئة وطنية مستقلة لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية، وتعزيز استقلالية القضاء بما في ذلك المحاكم والنيابة العامة لتجريم وملاحقة الفاسدين، وقانون شامل للذمة المالية للمسؤولين في السلطات الثلاث، وقانون حرية الوصول للمعلومات، وقانون النزاهة في الشركات والمؤسسات العامة والخاصة وتعزيز دور ديوان الرقابة المالية والادارية والشراكة الفعلية مع المجتمع المدني والقطاع الخاص.
ونترك لكم الحكم على ما تم وما لم يتم فعله، ولكننا نود التنبيه هنا إلى أن منظمات المجتمع المدني المستقلة وفي مقدمتها الجمعية البحرينية للشفافية تتعرض لحملة تشهير منظمة في الاعلام، وتضييق عليها من قبل السلطات الرسمية وهو ما يتنافى مع روح ونص الاتفاقية، ويسيء إلى سمعة مملكة البحرين.
إن المكابرة والإنكار لا يفيد شيئا ,حيث إن ازدهار الاقتصاد ونيل المواطنين والمقيمين لحقوقهم الانسانية والاقتصادية والمعيشية والاجتماعية وتدفق الاستثمارات الخارجية رهن بمكافحة الفساد واشاعة الشفافية والنزاهة.من هنا فإن على الدولة والمجتمع في البحرين حزم الأمر، فإما التصدي للفساد واما التدهور مما يترتب عليه من فوضى واضطرابات.
أيها السيدات والسادة
على امتداد أعوام وفي ظل أصعب الظروف التي تشهدها البلاد منذ 14 فبراير 2011 ,فقد استمرت الجمعية البحرينية للشفافية بالنهوض بمسؤوليتها الوطنية والمهنية ونذكر هنا على سبيل المثال وليس الحصر تقديم رؤيتها للاصلاح بطلب من سمو ولي العهد في مارس 2011، وتنظيمها لاطلاق تقرير مؤشر مدركات الفساد وبارومتر الفساد والاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد سنويا، وعقدها للعديد من الندوات حول ملفات الفساد الرئيسية للأراضي وألبا-ألكوا وطيران الخليج وغيرها، والمشاركة في تعزيز شفافية ونزاهة الانتخابات النيابية المتلاحقة كميثاق الشرف للمرشحين والاعلاميين ومراقبة الانتخابات، وكذلك مراقبة الانتخابات للجمعيات الاهلية والسياسية، وتقديم مقترحات على القوانين المختصة بالفساد، وتنظيم المجتمع المدني لمجلس النواب وغير ذلك.
ولقد اكتسبت الجمعية البحرينية للشفافية مصداقية على الصعيد الوطني كما بينته سابقاً، والخليجي حيث دخلت في شراكة مع مثيلاتها في الكويت وعمان وعلى المستوى العربي حيث هي عضو مؤسس في الشبكة العربية لديمقراطية الانتخابات، ومن خلال ذلك وغيره راقبت الانتخابات في أكثر من بلد عربي من المغرب حتى الكويت. وهي عضو كامل في منظمة الشفافية الدولية ومنظمة الراصد الاجتماعي والشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية للتنمية، وتدعى من قبل الامم المتحدة ومنظمات دولية واقليمية للمشاركة في المشاورات والمؤتمرات المتعلقه باختصاصها والتنمية والحقوق بشكل عام.
وفي هذه المناسبة أود أن أشكر أعضاء الجمعية وأصدقائها المتطوعين دائما دون مقابل في أداء العديد من المهام للجمعية، كما أعبر عن تقديري لثقة المنظمات الخليجية والعربية والدولية التي تدعم وتساند الجمعية في مواجهة الصعاب والقيام بالمسؤوليات، وكل من تفاعل مع الجمعية وأسهم بنشاطها.
و في الختام لا يسعني إلا أن أشكركم جميعا لتلبية دعوتنا ونحثكم على التعاون معنا في تنفيذ برنامج عملنا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فندق غولدن تيولب، المنامة، البحرين، 9-12-2013