تواترت الأخبار عن نقل وزارة التربية والتعليم لعدد من الكفاءات الوطنية في معهد البحرين للتدريب إلى المدارس الحكومية لوظائف في اغلب الأحوال لا تتناسب ومؤهلات الموظفين المنقولين، في خطوه تعزز الاقصاء والتهميش لهذه الكفاءات وتعمق التمييز الطائفي الذي تتبعه الوزارة مع موظفي معهد البحرين للتدريب. لقد سبق قيام الوزارة بهذه الخطوة لخطوات خلال الثلاث سنوات الماضية من استلام الوزارة لمعهد البحرين للتدريب الدى كان احد اكبر معاهد التدريب المهني في منطقة الخليج العربي وحاز على العديد من شهادات الكفاءة والاعتراف الدولي سواء من منظمة العمل الدولية أو غيرها باعتباره مركز تدريب مهنى متطور كما حاز على العديد من الشهادات الاحترافية والكفاءة. كل هذا التطور النوعي جاء بجهود العاملين من المعهد الذي جاءت وزارة التربية لتلغى كل هذه الانجازات التى حققها المعهد بالممارسات الطائفية. لقد سبق نقل هؤلاء ان صادرت الوزارة حق موظفي المعهد في الزيادة العامة التي أمر بها جلالة الملك بشهر اغسطس 2011 كما صادرت الوزارة حق الموظفين في علاوة تحسين المعيشة منذ إقرارها حتى بداية 2013.
وسبق كل ذلك أن قامت الوزارة بإقصاء جميع قيادات المعهد من المدير العام السابق ونوابه والمدراء ورؤساء الأقسام واستبدلتهم بآخرين تم انتدابهم من جامعه البحرين وليسو من ذوي الاختصاصات المناسبة لتلك المهام، أو تم تعيين بعض الأجانب الدين لم يمض على بعضهم في المعهد اكثر من 6 شهور.
إن مرصد البحرين الحقوقي إذ يشجب التصرفات الطائفية التي تنم عن تمييز ضد فئة من الشعب العاملين في معهد البحرين للتدريب يناشد المعنيين بالأمر وخاصة جلالة الملك بالتدخل الفوري لوقف هذه الأعمال التي سينتج عنها بكل تأكيد مزيدا من استمرار انتهاكات الوزارة لحقوق هؤلاء الموظفين وتمادى الوزارة في تعميق الشرخ الطائفي وتشطير المجتمع.
إن الردود التى جاءت من وزارة التربية والتعليم تناقض الواقع تماما فلم يتم إلغاء أقسام الشئون الإدارية وغيرها والدليل هو نقل بعض من موظفي وزارة التربية لنفس الوظائف التي نقل منها هؤلاء وسبق تعيين ما لا يقل عن 37 من المتطوعين في الوزارة أو المنتدبين ولازال بعض الإخوة من الموظفين من أبناء الطائفة الأخرى الكريمة مستمرين في العمل بنفس الأقسام التي تدعي الوزارة إلغائها.
إن صمت ديوان الخدمة المدنية لما تقوم به الوزارة من مخالفات لقانون الخدمة المدنية والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها البحرين في عدم التمييز بين المواطنين، يعد ذلك مشاركة من ديوان الخدمة المدنية لما تنفذه الوزارة من تمييز طائفي ضد فئة من الموظفين وعلى ديوان الخدمة المدنية التدخل المباشر لوقف هذه التصرفات التمييزية الواضحة.
ويطالب المرصد بضرورة إعادة جميع الموظفين المنقولين إلى أماكن عملهم الأصلية و وظائفهم السابقة وإعادة جميع الخصومات من رواتبهم ومنح موظفي المعهد الزيادة العامة التي أقرها جلالة الملك وجميع الامتيازات الأخرى بدون تمييز.
المرصد البحريني لحقوق الإنسان
4 سبتمبر 2013