برلين، ٩ يوليو/تموز ٢٠١٣ – هناك شخص واحد من كل شخصين يرى أن الفساد قد ازداد تدهوره على مدار العامين الماضيين، طبقاً لأكبر استطلاع رأي عالمي بشأن الفساد أجرته الشفافية الدولية، لكن المشاركين في الاستطلاع يرون بكل وضوح أيضاً أن بإمكانهم إحداث فارق وأن لديهم الإرادة الكافية لمكافحة هذا الابتزاز.
مقياس الفساد العالمي ٢٠١٣ هو استطلاع رأي تم إجراءه على ١١٤ ألف شخص من ١٠٧ دولة، يُظهر أن الفساد منتشر ومتفشي على نطاق واسع. ٢٧ في المائة من المبحوثين ذكروا أنهم دفعوا رشاوى للحصول على خدمات عامة ولدى لجوئهم إلى مؤسسات عامة على مدار الشهور الـ ١٢ الماضية، مما يكشف عن عدم وجود أي تحسن على نتائج الاستطلاعات السابقة.
لكن نحو ٩ من كل ١٠ أشخاص من المبحوثين يرون أنهم مستعدون لمكافحة الفساد، وقد رفض ثلثي من طُلبت منهم رشاوى أن يدفعوا الرشوة، مما يُظهر أن على الحكومات والمجتمع المدني وقطاع الأعمال التجارية بذل المزيد من الجهد لإشراك الناس في التخلص من الفساد.
وقالت هوغيت لابيل رئيسة الشفافية الدولية: “ما زالت معدلات دفع الرشوة عالية في شتى أنحاء العالم، لكن الناس يرون أن لديهم القدرة على وقف الفساد، كما أن من لديهم الاستعداد لمحاربة إساءة استخدام السلطة والمعاملات السرية والرشوة عددهم كبير”.
كما خلص مقياس الفساد العالمي ٢٠١٣ إلى أن المؤسسات التي يعوّل عليها الناس – في بلدان كثيرة – في مكافحة الفساد والجرائم الأخرى، هي مؤسسات لا يثقون بها. يرى الناس في ٣٦ دولة أن الشرطة هي المؤسسة الأكثر فساداً، وفي هذه الدول تتراوح نسبة من طُلب منهم دفع رشوة للشرطة حول ٥٣ في المائة من المبحوثين. يرى الناس من ٢٠ دولة أن القضاء هو الأكثر فساداً، وتتراوح نسبة من طلب منهم دفع رشوة على اتصال بالنظم القضائية حول ٣٠ في المائة من الناس.
وقالت لابيل: “على الحكومات أن تأخذ هذه الصيحة ضد الفساد من مواطنيها على محمل الجد، وأن ترد بتحركات ملموسة من أجل زيادة الشفافية والمحاسبة”. وأضافت: “مطلوب روح قيادة قوية من حكومات مجموعة العشرين (جي ٢٠) على وجه التحديد. في الدول الـ ١٧ المشمولة بالبحث من بين الدول العشرين، قال ٥٩ من المبحوثين إن حكوماتهم لا تبلي بلاءً حسناً في مكافحة الفساد”.
كما أن على الساسة بذل جهود مضنية لاستعادة الثقة بهم. يُظهرمقياس الفساد العالمي ٢٠١٣ أزمة ثقة في السياسة وقلق حقيقي إزاء قدرات المؤسسات المسؤولة عن إحالة المجرمين إلى العدالة. في ٥١ دولة من شتى مناطق العالم، تُرى الأحزاب السياسية بصفتها المؤسسة الأكثر فساداً. يرى ٥٥ في المائة من المبحوثين أن الحكومات تعمل من واقع تحقيق المصالح الخاصة.
يمكن للساسة أن يكونوا مثالاً يُحتذى من خلال نشر ذممهم المالية (إعلان الأصول) عن أنفسهم وذويهم المقربين. في حين أن الأحزاب السياسية والمرشحين من الأفراد عليهم الكشف عن من أين تأتي أموالهم، وأن يوضحوا بكل جلاء من يمولهم، مع الكشف عن أوجه تضارب المصالح المحتملة.
وجاء تقييم الناس من شتى أنحاء العالم لقدرة قادتهم على وقف الفساد، أسوأ من قبل بدء الأزمة المالية في عام ٢٠٠٨، عندما قال ٣١ في المائة إن جهود حكوماتهم لمكافحة الفساد فعالة. انحسرت هذه النسبة في استطلاع هذا العام إلى ٢٢ في المائة.
وقالت لابيل: “ينبغي على الحكومات أن تتأكد من وجود مؤسسات قوية مستقلة جيدة الموارد تعكف على منع الفساد وتوفير الإنصاف والتعويض لضحاياه. هناك كثيرون يمسهم الضرر عندما تتقوض المؤسسات والخدمات الأساسية جراء الفساد”.