دعت منظمات المجتمع المدني البحرينية المشاركة في اجتماع المنظمات الأهلية حول منتدى المستقبل بنادي الخريجين إلى تفعيل استراتيجية الشباب وتفعيل برلمان الشباب من المطالبات ورفع القيود عن منظمات المجتمع المدني التي دعت إليه الجمعية البحرينية للشفافية بتكليف من منتدى المستقبل.
دعت لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للشباب
منظمات المجتمع المدني تطالب برفع القيود عن العمل الأهلي
العدلية – وسام السبع
اجتماع المنظمات الأهلية حول منتدى المستقبل بنادي
الخريجين (تصوير: أحمد آل حيدر)
دعت منظمات المجتمع المدني البحرينية المشاركة في اجتماع المنظمات الأهلية حول منتدى المستقبل بنادي الخريجين إلى تفعيل استراتيجية الشباب وتفعيل برلمان الشباب من المطالبات ورفع القيود عن منظمات المجتمع المدني التي دعت إليه الجمعية البحرينية للشفافية بتكليف من منتدى المستقبل.
واستعرض الناشط الشبابي محمد الصفار في الاجتماع تقريراً عن ورشة عمل إقليمية تحضيرية عن مشاركة الشباب المقامة في بيروت بتاريخ 18 – 20 أكتوبر/ تشرين الأول أكتوبر 2010، واستعرض الصفار توصيات الورشة التي أكدت «احترام الحريات العامة بما في ذلك حرية تأسيس الجمعيات والانخراط في العمل الشبابي والمشاركة في الانتخابات العامة بعد تعزيز ديمقراطية ونزاهة الانتخابات واحترام استقلالية الأطر السياسية والاجتماعية والاقتصادية بما في ذلك مجالس الطلبة، والنقابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.
ووضع قوانين في كل من الدول العربية تكرّس حرية الإعلام كأصل، وأن الضوابط هي الاستثناء ويجب أن تنبع عن قرار قضائي شفاف ومعلل وعلني، وينطبق ذلك على تدابير إيقاف بث قنوات على الأقمار الاصطناعية العربية».
كما خرجت الورشة بتوصيات دعت فيها إلى «رفع الحجب عن المواقع الفكرية والثقافية والشبابية والسياسية، والاستثناء يكون بقرار قضائي وعلني، وأن الأصل هو حرية نشر وتداول والوصول إلى المعلومات ووقف اعتقال وقمع الصحافيين والمدونين ونشطاء الإنترنت وعدم انتهاك خصوصيتهم».
كما دعت إلى تعزيز وتفعيل التعليم الهادف عبر تطوير المناهج التعليمية والتربوية بما يساهم في تقوية وتمكين الشباب في مواجهة تحديات العولمة المختلفة بجوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتشكيل لجنة مشتركة بالتعاون مع الدول الثمانية لمراجعة المناهج التعليمية بشكل شامل بناء على الخبرات الدولية والعربية، بما يتناسب مع التطور التكنولوجي ومبادئ حقوق الإنسان والتركيز على المواطنة ومكافحة الفساد وثقافة تقبل الآخر وتبني مفهوم التربية الدامجة التي تشمل كل الفئات وخاصة الأكثر تهميشاً منها، من الأشخاص ذوي الإعاقة والصعوبات التعليمية.
وأوصت الورشة كذلك بإصلاح الأنظمة والأطر المؤسساتية من خلال تفعيل دور المجلس الشبابي بالجامعة العربية بما يخدم قضايا الشباب، واعتماد الخطط والبرامج والسياسات الوطنية التي تعالج تحديات الفقر والبطالة والتهميش الاجتماعي بما يعزز مشاركة الشباب ويحد من النزعة إلى الهجرة، وإصلاح النظم الانتخابية والتشديد على إدارة العملية الانتخابية من قبل جهاز مستقل أو هيئة مستقلّة، وتفعيل المشاركة السياسية لجميع الفئات المهمّشة (الشباب، المرأة، ذوي الاحتياجات الإضافية…)
كما شددت الورشة على ضرورة تفعيل العمل الديمقراطي داخل الأحزاب السياسية عبر تعزيز الانتخابات الداخلية ثم تحسين وتشجيع مشاركة الشباب بتخفيف تحجر الهيكلية الحزبية ومكافحة الفساد السياسي الذي يخلق جواً من اللامبالاة لدى الأجيال الشابة وتطوير آليات لتطبيق القوانين الموجودة التي تعنى بالسياسات الشبابية وتسهل انخراط الشباب والدمج الاجتماعي مع توسيع رقعة العمل الاجتماعي ومبادرات تحفيز المشاركة الشبابية باتجاه المناطق الريفية مع تحفيز السلطة المحلية (بلديات – مجالس قرى إلخ) على تبني سياسات شبابية وعلى فسح المجال أمام الشباب للمشاركة الاجتماعية.
وأوصت الورشة أيضاً بالعمل على الوسائل التكنولوجية الجديدة لتحسين التواصل مع الشباب، والعمل على قوانين متعلقة بالوصول إلى المعلومات، والإدارة الإلكترونية وبناء قاعدة بيانات لجميع الوزارات، وتحضير وتقديم تقارير من منظمات المجتمع المدني للمنظمات الدولية والأمم المتحدة للحصول على دعم تقني من الخبراء.
كما استعرض عبدالله الدرازي تقرير ورشة الدوحة الإقليمية عن «الحل السلمي للنزاعات والانتقال الديمقراطي» ضمن أنشطة مسار المجتمع المدني لمنتدى المستقبل، يومي 29 – 30 مايو/ أيار 2010م في الدوحة/ قطر التي نظمها كل من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر والمؤسسة العربية للديمقراطية في سياق التحضير للدورة السابعة لمنتدى المستقبل.
وخلص المشاركون إلى مجموعة من التوصيات العامة والمقترحات العملية الهادفة لتفعيل دور المجتمع المدني في المساهمة مع الحكومات، في الحل السلمي للنزاعات والتهيئة لإنجاز الانتقال الديمقراطي، تضمنتها التوصيات أهمها تعزيز الانخراط في الحل السلمي للنزاعات والتشجيع على بناء القدرات والتخصص في مجالات حل النزاعات والانتقال الديمقراطي وتحفيز مراكز الدراسات والأبحاث وأقسام البحوث في الجامعات في تحديد أسباب الاحتقان والنزاعات للحد من نتائجها ودعوة الحكومات لرفع كل القيود على عمل منظمات المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان، وخاصة في مجال الحل السلمي للنزاعات والانتقال الديمقراطي، واعتماد المبادئ التي تضمنتها وثيقة الشراكة لمنتدى المستقبل للعام 2008.
كما استعرض رئيس الجمعية البحرينية للشفافية عبدالنبي العكري نتائج ورشة العمل التي عقدت في الفترة 9 – 10 أكتوبر 2010 في الجامعة الثقافية في مدينة اسطنبول، من قبل منتدى المستقبل عن»المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص» وذلك بتنظيم مشترك من قبل معهد «تيسيف TESEV» ومركز التيارات السياسية العالمية والمعهد الكندي للدراسات التنموية.
وأشار العكري إلى أن ورقة العمل المعدة من قبل المنظمين تم التأكيد فيها على أن المصلحة العامة وليس الربح لوحده أضحى محل اهتمام القطاع الخاص، انطلاقا من كون النظام والمجتمع المستقر يوفران للقطاع الخاص الازدهار والعكس صحيح وأن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ليست استثناء في العالم ولذلك يتوجب طرح القضية للنقاش.
وأعقب ذلك نقاش الأوراق الثلاث والقرارات والتوصيات الصادرة عن الندوة لترفع إلى المؤتمر المدني الموازي في الدوحة، وكذلك اقتراح وفد يمثل المنظمات الأهلية للمشاركة في المؤتمر الموازي في الدوحة.
صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3009 – الخميس 02 ديسمبر 2010م الموافق 26 ذي الحجة 1431هـ