اتسعت قائمة الممنوعين من السفر، لتشمل 3 وجوه جديدة، وهم: المحامي محمد التاجر، ورئيس جمعية الشفافية البحرينية شرف الموسوي، والناشطة زينب خميس، إذ تم منعهم جميعاً من مغادرة البحرين عبر جسر الملك فهد، أمس الجمعة (8 يوليو/ تموز 2016).
إلى ذلك، قال رئيس جمعية الشفافية البحرينية شرف الموسوي الذي كان برفقة المحامي التاجر حينما منعا من السفر أمس (الجمعة) عبر جسر الملك فهد: «كنت برفقة المحامي محمد التاجر في طريقنا إلى زيارة مجموعة من الأصدقاء في المملكة العربية السعودية لتهنئتهم بعيد الفطر، وعند وصولنا للجسر، تم توقيفنا لمدة ساعة، وبعدها أبلغنا بقرار منعنا من السفر، ولم نستطع الحصول على أي توضيحات عن سبب المنع هذا، واكتفى الموظف بإبلاغنا بمراجعة إدارة الجنسية والجوازات لمعرفة سبب المنع».
من جهته، وصف المحامي محمد التاجر قرار المنع بـ «الأمر المسيء»، مستغرباً من «منع أعداد من البحرينيين من السفر، من دون أية أسباب واضحة عن دواعي المنع، أو الجهة التي تقف وراءه»، وبيّن أن «المنع من السفر يجب أن يكون عقوبة تبعية لأمر ما، لا أن يصدر من غير سبب مبرر».
قائمة الممنوعين من السفر تتسع… منع التاجر والموسوي وخميس من مغادرة البحرين أمس
اتسعت قائمة الممنوعين من السفر، لتشمل 3 وجوه جديدة، وهم: المحامي محمد التاجر، رئيس جمعية الشفافية البحرينية شرف الموسوي، والناشطة زينب خميس، إذ تم منعهم جميعاً من مغادرة البحرين عبر جسر الملك فهد، أمس الجمعة (8 يوليو/ تموز 2016).
إلى ذلك، عبّر المحامي محمد التاجر عن استغرابه من قرار منع من السفر «من دون أي أسباب»، وقال لـ «الوسط»: «هذه هي المرة الأولى التي أتعرض فيها للمنع من السفر منذ العام 2011، إذ عممت قائمة بمنعي من دخول دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة، وأتوقع أن هناك دولاً أخرى ممنوع من دخولها».
ووصف التاجر قرار المنع بـ «الأمر المسيء»، مستغرباً من «منع أعداد من البحرينيين من السفر، من دون أية أسباب واضحة عن دواعي المنع، أو الجهة التي تقف وراءه»، وبين أن «المنع من السفر يجب أن يكون عقوبة تبعية لأمر ما، لا أن يصدر من غير سبب مبرر».
واعتبر التاجر قرار المنع من السفر بأنه «يحد من حرية التنقل»، منوهاً إلى أن «قرار منعي من السفر سيكون بمثابة عقاب جماعي لعائلتي التي لن تستطيع السفر من دوني خلال إجازة الصيف».
رئيس جمعية الشفافية البحرينية شرف الموسوي الذي كان برفقة المحامي التاجر حين منعا من السفر أمس (الجمعة) عبر جسر الملك فهد، قال لـ «الوسط» إنها المرة الأولى التي أمنع فيها من السفر، مستغرباً من هذا «القرار المفاجئ».
وذكر الموسوي «كنت برفقة المحامي محمد التاجر في طريقنا إلى زيارة مجموعة من الأصدقاء في المملكة العربية السعودية لتهنئتهم بعيد الفطر، وعند وصولنا للجسر، تم توقيفنا لمدة ساعة، وبعدها أبلغنا بقرار منعنا من السفر، ولم نستطع الحصول على أي توضيحات عن سبب المنع هذا، واكتفى الموظف بإبلاغنا بمراجعة إدارة الهجرة والجوازات لمعرفة سبب المنع».
من جهتها، قالت الناشطة زينب خميس عن تفاصيل منعها من السفر أمس (الجمعة): «توجهت إلى جسر الملك فهد في حدود الساعة 3 من صباح أمس (الجمعة)، وعندما وصلنا عند جوازات البحرين أخبرنا الموظف بعد دقيقة تقريبا بأن نقف على الجانب الأيمن ولا نتحرك، وبعد 10 دقائق توجه صاحب السيارة إلى الموظف وسأله لم كل هذا التأخير فأخبره بأنها إجراءات أمنية، وتم إيقافنا حوالي ساعة إلى أن تم إخباري بمنعي من السفر من دون توضيح سبب المنع، وطُلب مني مراجعة الإدارة العامة للهجرة والجوازات».
وتساءلت خميس «ما هو هدف وزارة الداخلية من منعنا من السفر نحن كنشطاء وحقوقيين، هل نشاطنا الحقوقي جريمة!».
وبحسب المادة «19» من الدستور البحريني فإن «الحرية الشخصية مكفولة وفقاً للقانون، ولا يجوز القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تـفتيشه أو تحديد إقامته أو تـقييد حريته في الإقامة أو التنقل، إلا وفق أحكام القانون وبرقابة من القضاء».
وتنص بنود المادة «12» من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه البحرين على أنه «لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته، ولكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، ولا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأي قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متماشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد».
أما المادة «13» من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فتنص على أنه «لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة. ويحق لكل فرد أن يغادر أي بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه».