أنباء عن توجُّه حكومي لطلب جلسة سرية أو الغياب…
نواب: جلسة «أملاك الدولة» اليوم «معركة حقيقية»
قال رئيس لجنة التحقيق في أملاك الدولة عبدالجليل خليل إن جلسة النواب التي ستناقش اليوم (الثلثاء) التقرير النهائي للجنة وتوصياتها عليه ستشهد «معركة حقيقية» لإعادة الأملاك الحكومية التي تم التعدي عليها.
وأكد في ردّه على سؤال لـ «الوسط» خلال ندوة أقيمت أمس (الإثنين) في نادي العروبة بالجفير، أن الغياب الحكومي – إن حصل اليوم – لن يؤثر على سير نقاشات النواب في الجلسة، لافتا إلى أن الكتل متفقة على المضي في مناقشة التقرير وتفعيل الأدوات البرلمانية ومنها الاستجواب، وأضاف أن الكتل موحدة في دعم «التقرير المزلزل» والالتفاف حوله، رغم أن هناك سعيا حثيثا من بعض الجهات لضرب هذه الوحدة.
من جهته، أوضح نائب رئيس كتلة المنبر الإسلامي علي أحمد ردّا على سؤالٍ آخر لـ «الوسط» أن «المنبر الإسلامي» تدعم الاستجواب إذا قدم على أن يكون مختصا في التعديات التي تمت على الأملاك العامة بعد العام 2002. وأضاف «نسمع عن أن الحكومة ستطلب أن تكون الجلسة سرية، أو أنها ستغيب، لكننا نؤكد على أهمية إيصال الحقائق إلى الرأي العام»، وسيكون ذلك مسئولية كل نائب يحضر جلسة اليوم.
جلسة اليوم.
العسومي يواصل ملاحقته لـ «تمكين»
اليوم… جلسة نيابية ساخنة لـ «أملاك الدولة» قد يشعلها غياب «الحكومة»
الوسط – حسن المدحوب
بات من المؤكد أن يبلغ التصعيد النيابي اليوم مداه إزاء الحكومة خلال جلستهم التي ستتركز على مناقشة تقرير لجنة التحقيق في أملاك الدولة التي ستعرض اليوم (الثلثاء) تقريرها النهائي على النواب، بالإضافة إلى أربعة ردود وزارية على أسئلة النواب.
ولأن التقرير على قدر كبير من الأهمية على مختلف الأصعدة النيابية والشعبية والحكومية، فقد أثير جدلٌ كبير حول التقرير الذي خرجت به اللجنة، ووصل الأمر للبعض بالقول بعدم قانونية اللجنة، أي الحديث عن تسريبات حكومية مفترضة للصحافة بوجود توجه نيابي للوزراء المعنيين بعدم الحضور، الأمر الذي إن تم اليوم فسيؤدي إلى إشعال الجلسة النيابية كثيرا وقد يدفع الكتل إلى إقرار استجوابات هددوا بها أكثر من مرة قد تطال وزيري «المالية» و «العدل» على الأرجح.
وكان رئيس لجنة التحقيق في أملاك الدولة، عبدالجليل خليل، ذكر لـ «الوسط»، أن الحجج التي أثيرت بشأن بطلان تقرير اللجنة ساقطة، وقال «إن لجنة التحقيق ستكشف أثناء مناقشة تقريرها النهائي في جلسة اليوم (الثلثاء)، عن المزيد من الأدلة والوثائق التي تثبت بطلان استملاك 65 كيلومترا مربعا من الأراضي والعقارات التي تم التعدي عليها». وأكد أن اللجنة لم تتسلم ردا رسميا بشأن تقريرها، مضيفا أن «المراسلات والاجتماعات مع الحكومة ظلت مستمرة حتى آخر يوم من عمل اللجنة، ومازالت حتى الآن تصلنا ردود من الجهات الحكومية على أسئلتنا».
وأوضح خليل أن اللجنة لم تتسلم ردا رسميا بشأن تقريرها، كما لم تصدر الحكومة حتى الآن بيانا رسميا عن موقفها بخصوص تقرير اللجنة وتوصياتها، واصفا ما تردد من أنباء ببطلان تقرير أملاك الدولة بسبب تجاوز اللجنة للمهلة المحددة لعملها بـ «السخيفة».
وأضاف «ما أثير في هذا الشأن هدفه في الأساس التشويش على مطالب اللجنة الأساسية، وهي إعادة كل ما تم التعدي عليه إلى حالته السابقة في سجل أملاك الدولة وللمشروعات التي خُصصت لها، سواء كانت إسكانية أو تعليمية، إضافة إلى المطلب الثاني الرئيسي والمتمثل في محاسبة المعتدين والمقصرين والمسهلين لهذا التجاوز وهذا التعدي».
وفي الصدد نفسه، ستشكل التوصيات النهائية التي خرجت بها اللجنة مادة دسمة لإشعال جلسة اليوم بعد أن تمحورت التوصيات حول المطالبة بإعادة جميع الملكيات العامة التي انتقلت إلى الملكيات الخاصة، على الأراضي المغمورة بالمياه في الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية إلى وضعها السابق على تاريخ إجراء التصرف الخاطئ وذلك باعتبارها ملكيات عامة ومخصصة للمنفعة العامة بطبيعتها أو بالتخصيص، ولا يجوز التصرف بها بحسب أحكام المادة (26) من القانون المدني والقانون رقم (20) لسنة 2006 بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية، كما أوصت اللجنة بعدم إصدار أيه وثيقة ملكية خاصة على الأراضي المغمورة.
كما طالبت اللجنة أيضا بإعادة كل الملكيات العامة التي انتقلت إلى الملكيات الخاصة، والتي تحققت منها اللجنة.
ودعت كذلك إلى تحديد خط الدفان وفقا للمادة الثانية من القانون رقم (20) لسنة 2006 بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية، وذلك بأن تقوم الحكومة بإصدار القرار الذي يحدد خط الدفان، وتوصي اللجنة في هذا الشأن بأن يقوم وزير شئون مجلس الوزراء بتقديم تقرير للمجلس عما تم بشأن تحديد خط الدفان، وذلك في غضون شهر من تاريخ إقرار التوصية ومخاطبة الوزير عن طريق رئيس المجلس، كما أوصت بإعادة العقارات التي تم تحويلها باسم شركة إدامة إلى الدولة، وتقديم تقرير بشأن الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة في سبيل ذلك.
وشددت على الحكومة بالعمل على إزالة جميع التعديات الواقعة على المواقع الأثرية وبذل ما ينبغي من عناية لازمة للمحافظة عليها، وذلك من خلال تطبيق المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1995، وخاصة المادة (48) والتي حظرت إتلاف الآثار الثابتة أو غير الثابتة أو تحويلها أو إلحاق الضرر بها أو تشويهها بالكتابة أو النقش عليها أو تغيير معالمها. وتوصي اللجنة المجلس باتخاذ الإجراءات القانونية بإحالة إجراءات الوزارات والجهات الرسمية المتخذة في تعاملها مع لجنة التحقيق والتي تمت بالمخالفة لأحكام قانون العقوبات، وكذلك القضايا والاستنتاجات التي وجدت اللجنة أنها مخالفة للتشريعات النافذة أو تلك التي نهضت بشأنها أدلة وأسباب جدية تبعث على الاعتقاد بوجود شبهات فساد إلى النيابة العامة لأجل تحريك الشكاوى الجنائية ضد المسئولين في الوزارات والجهات الرسمية.
«وعد» تدعو لتدشين عريضة مساندة… و«المنبر الإسلامي»: ندعم «الاستجواب» لتعديات ما بعد 2002
خليل: جلسة «أملاك الدولة» اليوم «معركة حقيقية»… وغياب «الحكومة» دليل إدانتها
وصف رئيس لجنة التحقيق في أملاك الدولة عبدالجليل خليل جلسة النواب التي ستناقش اليوم التقرير النهائي للجنة وتوصياتها عليه بـ «المعركة الحقيقية»، لإعادة الأملاك الحكومية التي تم التعدي عليها، مبديا اعتقاده بأن إثارة ملف الوزير بن رجب قد تكون لها علاقة بصرف أنظار الرأي العام عن هذا الملف، مستدركا بالقول هذا الاعتقاد الشخصي لا يقلل أبدا من أهمية محاربة الفساد، والكشف عنه.
وردا على سؤال لـ «الوسط» خلال ندوة عقدها بمعية نائب رئيس كتلة المنبر الإسلامي علي أحمد، عمّا إذا كان الغياب الحكومي -إن حصل اليوم- سيؤثر على سير نقاشات النواب في جلسة اليوم، فأكد خليل أن الكتل متفقة على المضي في مناقشة التقرير وتفعيل الأدوات البرلمانية ومنها الاستجواب الذي توافقت عليه الكتل، مضيفا أن الكتل موحدة في دعم «التقرير المزلزل» والالتفاف حوله، ذاكرا أن هناك سعيا حثيثا من بعض الجهات لضرب هذه الوحدة بينهم.
من جهته قال نائب رئيس كتلة المنبر الإسلامي علي أحمد ردا على سؤالٍ آخر لـ«الوسط» إن «المنبر الاسلامي» تدعم الاستجواب إذا قدم على أن يكون مختصا في التعديات التي تمت على الأملاك العامة بعد العام 2002. وأضاف أنه لابد من التفاف الكتل حول التقرير، لكن يجب التروي في التعامل معه، لأننا نعمل في «حقل ألغام»، ولابد من رؤية قانونية.
من جهته قال الأمين العام لجمعية «وعد» إبراهيم شريف انه ينبغي أن يوحد هذا التقرير جميع التوجهات والجمعيات السياسية، داعيا إلى تدشين عريضة مناهضة لهذه التعديات الحاصلة في أملاك الدولة.
وفي الصدد نفسه وصف رئيس جمعية الشفافية عبدالنبي العكري تقرير لجنة التحقيق في أملاك الدولة، بالعمل الوطني الرائع، معتبرا مناقشة النواب اليوم (الثلاثاء) للتقرير يوما مشهودا، ومنعطفا حاسما يتطلب مساندة كل الكتل النيابية لها، مؤكدا دعم الجمعية للجنة، واستعدادها للتعاون التام معها.
خليل: التعديات تحتاج لوقفة من كل الجهات
وقال رئيس لجنة التحقيق في أملاك الدولة النائب عبدالجليل خليل: «إن الوثائق التي لدينا تشير إلى وجود تعدٍ على مساحة قدرها 65 كيلومترا، وهي تكفي لبناء 320 ألف وحدة سكنية، وبلغة الأرقام أيضا فإن هذه المساحة تفوق قيمتها 7 مليارات دينار».
وشدد خليل على أهمية وجود وقفة من جميع فعاليات المجتمع الوطني، لأننا نتمنى أن يكون هذا التقرير الخطوة الأولى في إعادة هذه الأملاك، ولا نلتفت إلى ما يبثه بعض المتنفذين من أنه من المستحيل إعادة هذه الأملاك إلى الملكية العامة. وذكر رئيس اللجنة أن عمل اللجنة تمحور حول حصر أملاك الدولة، والتأكد من حسن استثمار أملاك الدولة، والإجراءات التي قامت بها الجهات الحكومية إزاء القوانين والمراسيم المنظمة لأملاك الدولة.
وأضاف تفاجأنا بالفوضى الحاصلة في أملاك الدولة، بعد أن طالبنا بحصر هذه الأملاك، وتفاجأنا بأن 395 عقارا مسجلا في وزارة المالية وغير مسجل في التسجيل العقاري، 209 عقارات مسجلة في الأخيرة وغير مسجلة في وزارة المالية.
وتابع: وبعد التدقيق والمقارنة مع جميع الجهات الحكومية لم نخرج برقم واحد لأملاك الدولة، ويبدو أن هناك فوضى متعمدة، لتسهيل التلاعب بأملاك الدولة، لذلك أخذنا عينة بـ 171 عقارا هي اكبر العقارات المملوكة للدولة، غير المالية لم تسلم 50 وثيقة، فيما لم نستلم أية وثيقة من التسجيل العقاري.
وأردف ثبتت لدينا ثلاث قوائم للعقارات التي تم التعدي عليها فعلا، مثل عقار شاطئ السنابس، ومساحته 650 ألف متر مربع، وكذلك عقار مدينة المحرق مساحتها 5.5 كليومترات مربعة، الذي عرّفنا بأن هذا العقار قسم لأربعة أقسام على رغم أن التسجيل العقاري قال إنه دمج مع عقارٍ آخر شمال المنامة، وكذلك العقار المخصص للمرفأ المالي الذي كان أساسا لفرضة المنامة، العقار المخصص لمنطقة الاستكشافات التي حول إلى عقار الرفاع فيوز، وعندما سألنا وزارة المالية قالت إنها ليست الجهة المختصة، فيما قال التسجيل العقاري إنه لا علم له بها، وكذلك ثلاثة عقارات لبناء مدارس بالسنابس، وعقار كرانة الذي مساحته 9.5 كيلومترات وهي تسمح لبناء 45 ألف وحدة سكنية، وكذلك الأراضي المحيطة بأملاك الدولة التي رد علينا التسجيل العقاري بأنها لم تعد أملاكا حكومية.
وواصل بأن الأمر المفزع بعد أن طلبنا من وزارة الإسكان تزويدنا بالعقارات المخصصة للمشاريع الإسكانية، وجدنا 195 عقارا مساحتها 500 متر وأقل، وهناك عقارات غير موجودة.
وأكمل: «اللجنة أصرّت على الحصول على الوثائق وإرجاع هذه العقارات، والمادة 109 تجعل المسئولية في الحفاظ على أملاك الدولة على الجميع، لذلك نرى الخطوة الأولى هي كشف التعدي».
وقال أيضا: «عائد أملاك الدولة من الإيجارات في 2006 هو مليون و37 ألفا، وفي 2008، أكثر من مليونين، على رغم أن العقارات الكبرى ماتزال تؤجر بأسعار زهيدة، كعقار رأس رمان الذي يؤجر حاليا لمدة 99 سنة بـ 400 دينار سنويا».
وأردف: سألنا وزارة المالية عن قيمة عقار القاعدة الأميركية، فقالوا إنهم ليسوا مخولين بالرد، فخاطبنا وزارة الخارجية التي لم ترد علينا، على رغم أننا نعلم بأن قيمة الإيجار هي 4.5 ملايين دينار.
وأضاف عندما أرادت الحكومة الخروج من شركة العرين الصحراوي، تم تقييم العقار مرتين مرة بحسب أسعار العام 2004، أي 65 مليون دينار، ومرة بأسعار 2008 بـ 145 مليون دينار، غير انه تم بيعه في العام 2008 بأسعار 2004، وهو ما فوت على الحكومة 80 مليون دينار.
علي أحمد:
ندعم اللجنة من جهته قال رئيس لجنة الخدمات النيابية ونائب رئيس كتلة المنبر الإسلامي علي أحمد إنه كان هناك تقرير في 2007، تعاطى مع أملاك الدولة بشكلٍ دفع النواب لتشكيل لجنة التحقيق في أملاك الدولة الحالية، وأبرز النقاط الذي ذكرت فيه أن قسم أملاك الدولة لا يتضمن كل الأملاك، وهناك العديد من الأراضي التي لا يعلم مصيرها.
وتابع: يوجد نقص كبير في البيات المتعلقة بالبيانات 224 أرضا حكومية، هناك أخطاء في تحديد إيجارات الدولة، كما لم تطالب وزارة المالية بمبالغ التأجير ببعض الإيجارات.
وأضاف هذا التقرير هو الشرارة والخيط الذي أدى لتشكيل لجنة التحقيق، وكان تقريرا لديوان الرقابة المالية للعام 2006، متابعا لو كان ديوان الرقابة المالية يركز على شركة «ممتلكات»، و»أملاك الدولة» سيكون هناك دور كبير جدا.
وأردف شكلت لجنة التحقيق بقرار من مجلس النواب، وقد جلست في لقاءات كثيرة، ولم نقتصر بالتحقيق مع الجهات الحكومية وتم الاتفاق مع شركة للتدقيق على الأراضي الموجودة في حوزة مملكة البحرين، وذهبت اللجنة مع النواب لزيارات ميدانية لعدد من الأراضي.
وتابع بأن هناك سؤالا قانونيا يجب الإجابة عليه فهل يجوز تحويل الأراضي العامة إلى أشخاص، وقد يرد عليه وفق لمادة 26 في القانون المدني. وأكمل: التسجيل العقاري من دون علم وزارة المالية مع أن السجلات تكون كلها عند وزارة المالية، التي كانت تتعاون بقدر يجعلها تسلمنا بعض الوثائق.