واقع التشريعات والممارسة لمكافحة الفساد في دول مجلس التعاون الخليجي

واقع التشريعات والممارسة لمكافحة الفساد في دول مجلس التعاون الخليجي عبدالنبي العكري¸الجمعيه البحرينيه للشفافيه
مؤتمر ألمساءله والشفافيه ودورها في تنميه ألأقتصاد الخليجي 
مسقط 21 و 22 /3/2009

مقدمه
تعتبر جهود دول مجلس التعاون الخليجي الست في مكافحة الفساد جهودا حديثة ومترددة. وتعتبر التشريعات سواء الوطنيه منها أو الدولية أو الإقليمية التي يجرى الانضمام لها مؤشرات مهمة على عزم الدول والمجتمع لمكافحة الفساد والمحاباة والتمييز وتعزيز الشفافية والمساءل والنزاهة.
وفي هذا العدد فإننا سنستعرض في هذه الورقة واقع التشريعات والأجهزة الرسمية المترتبة عليها والممارسة الرسمية فيما يتعلق بمكافحة الفساد.

أولاً: الالتزامات الدولية
تعتبر الاتفاق الدولية لمكافحة الفساد والتي اقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة من أهم اتفاق الدولية لمكافحة الفساد. وعلى رغم أن بعض دول مجلس التعاون الخليجي مثل (البحرين، الكويت والإمارات) قد وقعت على هذه الاتفاقيه, إلا أن الكويت هي الوحيدة من هذه الدول التي صدقت عليها.وتجرى محاولات في بعضها مثل البحرين لتصديق البرلمان عليها، ولكن لا يمكن الجزم بالنتيجة. وبالنسبة لكل من مجلس التعاون الخليجي وجامعه الدول العربية فليست هناك أي اتفاقيه جماعية لمكافحة الفساد من ضمن اتفاقات كلامنهما.

ثانياً: التشريعات الوطنية
تتفاوت دول مجلس التعاون الخليجي في تشريعاتها الوطنية المتعلقه بمكافحة الفساد ومن ذلك مكافحة الفساد والإفصاح عن الذمة المالية لكبار المسئولين وحرية الوصول إلى المعلومات، والمناقصات العامة.
كما أن دول المجلس تختلف في أليه إصدار مثل هذه التشريعات والجهة ألمناط بها  اصدارهذه التشريعات وغيرها. كما تختلف هذه الدول فيما يتعلق بوجود جهات الرقابة الرسمية وفعاليتها، وتتفاوت كذلك في فعالية جهات الرقابة الأهلية من صحافة ومنظمات مجتمع مدني. ولذي فسنتناول كل بلد على حده لخصوصية الوضع في كل منها.

أ- الكويت
تعتبر الكويت رائدة فيما يتعلق بالتشريعات في مكافحة الفساد والجهات المناط بها مكافحة الفساد، وجهود السلطة التشريعية للتشريع والمحاسبة فيما يتعلق بالفساد.

1- مجلس الأمة
يتوفر للكويت سلطة تشريعية منتخبة الأقدم والأكثررسوخا وصلاحية مقارنة بدول المجلس الأخرى وهو مجلس الأمة منذ 1963، استنادا إلى دستور الصادر في 1962 والذي  ظل دون أن يجرى اضعافه بفضل يقظه النواب والإرادة الشعبيه، وهذا الدستور هو مصدر صلاحيات مجلس الأمة حيث أن من صلاحيات مناقشة وتعديل وإقرار الميزانيه العامة، واستجواب رئيس الوزراء والوزراء ودوره الرقابي والمحاسبي للسلطة التنفيذية (الحكومة)، بما في ذلك حالات الفساد.

2- ديوان المحاسبة
وبناء على هذا الدستور، فقد صدر القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة المعدل بالمرسوم بقانون رقم 4 لسنة 1977 والقوانين المعدلة له. وبموجب هذا القانون فإن ديوان المحاسبة مسؤول عن تفحص وتدقيق جميع عوائد الدولة ومصروفاتها واحتياطاتها واستثماراتها. وتقديم تقريربذلك لكل من الأمير ورئيس الوزراء ومجلس الأمة، حيث ديوان المحاسبة مسئول أمام مجلس الأمة, ويجرى تعيين رئيس الديوان من قبل مجلس الأمة بترشيح من مجلس الوزراء ويعتمد مجلس الأمة ميزانية الديوان ,ويمكن القول إن تقارير الديوان تتسم بالمصداقية والمهنية العالية.

3-التشريعات
– قانون رقم السنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة ,وقد صدر هذا القانون بعد أن تفجرت فضيحة شركة ناقلات النفط الوطنية.
– قانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة وتعديلاته وبموجبة تم انشاء لجنه المناقصات المركزية برئاسة وزير مختص ويتم تعيين أعضائها بمرسوم أمري.
وقد تقدمت الجمعية الكويتية للشفافيه بمقترح بإعادة صاغه القانون رقم 37 لسنة 1964.

4-الصحافه ومنظمت المجتمع المدني
وإلى جانب هذه التشريعات والمؤسسات الرسمية فهناك جهود من قبل الصحافة والمؤسسات الأهلية  لتعزيز التشريعات والمؤسسات والسياسات والممارسات لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة.
تعتبر الصحافة الكويتية الأقدم والأكثررسوخا وتأثيرا مقارنة بالصحافة في دول المجلس الأخرى. ويعود الفضل للصحافة الكويتية في كشف الكثير من حالات الفساد في الكويت، وفتح ملفات، أحيل بعضها إلى النيابة العامة مثل فضيحه ناقلات النفط، أو تبني النواب لهذه الملفات مثل مشروع الكيماويات مع شركة داوجونز، ومشروع المصفاة الثالث وأراض الصبيه.

أما أهم منظمات المجتمع المدني والتي تلعب دورا مهما في الجهد الوطني لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة الجمعية الكويتية للشفافية والتي أنشأت في عام بموجب قرار لمجلس الوزراء، وتعتبر أقدم جمعية شفافية في منطقة الخليج، بل إنها تعتبر من ابرز جمعيات الشفافية العربية والعالمية. وتقوم الجمعية بمهمات متعدد من ومنها اقتراح التشريعات مثل اقتراحها مع النائب أحمد المليفي مشروع قانون لسنة 2007 بشأن مكافحة الفساد بدولة الكويت، والذي لم يقرحتى الآن.
كما تقوم الجمعية بالتوعية حول مخاطر ألفساد وأهمية مكافحتة والقيام بدراسات ميدانية بالتعاون مع الحكومة ووزارتها ومبادرات مشتركة مع مجلس الأمة، ومنظمات المجتمع المدني الأخرى وتقوم الجمعية بعقد منتدى الكويت للشفافية السنوي والذي عقد  لاول مره في يناير 2007 والثاني في فبراير 2008 واصدرت تقرير مهما عن مدى نزاهة وكفاءه مختلف وزارات الدولة في العام 2008. ويرأس الجمعية منذ تأسيسها د.صلاح الغزالي.
أما المنظمة الأخرى فمي برلمانيون كويتيون ضد الفساد برئاسة النائب ناصر الصانع، والتي بدورها تنتمي إلى منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد ومقرها الكويت والمنظمة الدولية برلمانيون ضد الفساد، وقد استضافت الكويت في يناير 2009 المؤتمر الدولي لبرلمانيون ضد الفساد.

5- مكانه الكويت في مكافحه الفساد
على رغم هذا السجل الحافل، والمؤسسات القائمة الرسمية والأهلية، والتشريعات السارية فإن الكويت تحتل المكانه43 دوليا و الخامسة  خليجييا  وعربيا برصيد4.3 لمؤشر مدركات الفساد لعام 2008.اذا فالمطلوب المزيد من الجهة على هذا الطريق، خصوصا كون الكويت دولة ريعيه، يأتي معظم دخل الدولة من النفط، حيث تتحكم الدولة في إنفاق عائداته، بما يترافق ذلك من حالات فساد ومحاباة.

ب- البحرين
نالت البحرين استقلالها عن بريطانيا في 14/8/1971، وصدر أول دستور لها في 10/12/1973، وعلى أساسه أجريت أول انتخابات للمجلس الوطني في 15/12/1973 والمشكل من 30 نائباً منتخبا يضاف إليهم الوزراء بحيث لا يتعدى عددهم 14 وزيرا. ويعتبر دستور 1973 مثيلا للدستور الكويتي. لكن التجربة البرلمانية سرعان ما تعرضت للانتكاس حيث جرى حل المجلس الوطني وتعليق العمل بمواد عديدة من الدستور في26/8/1975 حتى صدور الدستور الجديد في 14/2/2002، في ظل العهد الجديد لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ضمن مشروع الانفتاح والإصلاح.
وهكذا لم يقدر للتجربة البرلمانيين بما في ذلك البناء على الدستور في البحرين أن تترسخ. ولذي يمكن القول إن مراجعتنا لأوضاع الفساد ومكافحتة تنطلق من إصدار الدستور 2002 بأمر أميري.

1- السلطة التشريعية
يعتبر دستور 2002 اضعف بكثير من دستور 1973، فيما يتعلق بالدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب المنتخب، حيث يتشارك في ذلك مع مجلس الشورى المعين، كما أن الملك والسلطة التنفيذية تشارك السلطة التشريعية من المجلسين في التشريع.

وبناء على اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الصادرة بمرسوم أميري فإن لا سلطة لمجلس النواب على استجواب أو طرح الثقه برئيس الوزراء، كما أن سلطته في مراقبة السلطة التنفيذية واستجواب الوزراء وطرح الثقة بهم والتحقيق في قضايا الفساد ضعيف .وبمراجعة الفصلين التشريعين لمجلس النواب فإن نجح فقط في التحقيق في الفساد في هيئة التأمينات وصندوق التقاعد في الفصل التشريعي الأول, لكنه لم ينجح حتى الآن في الوصول إلى نتيجة ايجابية في التحقيقات في قضايا حيوية مثل ملكية الأراضي، وممتلكات الدولة، وخليج توبلي، ولم ينجح في أن يترتب على استجواب أي من  الوزراء  استقالة أو طرح الثقة باي وزير.
لكنه يسجل لمجلس النواب في الفصل التشريعي الثاني، إنه رفض إقرار موازنة الدولة للعامين 2009 – 2010، على امتداد خمسة أشهر، بسبب نقص أو تلاعب في المعلومات، والميزانية الآن بانتظار أما إقرارها في قبل المجلس بعد إقرارها من قبل مجلس الشورى بعد تعديلات طفيفة، أو رفضها وبذي تحال إلى المجلس الوطني المشكل من المجلسين, النواب والشورى. أن من صلاحيات مجلس النواب الحصول على ميزانية الدولة وطلب الوثائق التكميلية  واقتراح تعديلات عليها، وإقرارها أو رفضها. لكن الحكومة تملك في النهاية الموافقة أو رفض تعديلات مجلس النواب، ورفض تقديم بعض المعلومات مثل مداخيل الدولة بالتفصيل والفائض المالي، وميزانيات الشركات الحكومية بالتفصيل وبند مصروفات الديوان الملكي، والمصروفات الخاصة المتعلقة بالدفاع والأمن وبذي فإن الميزانية التي يناقشها ويقرها مجلس النواب ليست هي الميزانية النهائيه.
يستطيع مجلس النواب نظريا  أن يقترح ويناقش ويقر التشريعات ويحيلها لمجلس الشورى.لكنه عمليالآيستطيع ذلك لآن للحكومة الأفضلية في التقدم بالتشريعات. كما أن الصياغه النهائية لأي مشروع قانون مناطة بالحكومة من خلال الدائرة القانونية، وتستطيع الحكومة الاحتفاظ بهذا الحق حتى نهاية الدوره التشريعيه الثانية من تاريخ تقدم المجلس باقتراح برغبه بمشروع قانون.
أما استجواب أي وزير فيتطلب طلب 5 نواب الأقل، ويتم الاستجواب في اللجنة البرلمانية المعنية وليس أمام المجلس, ويتطلب طرح الثقه بالوزير الأغلبية النسبية. أما طلب التحقيق في أي قضية فتتطلب موافقة اللجنة البرلمانية المختصة، ومكتب المجلس، وموافقة الأغلبية النسبية للنواب. وعلى رغم ماينص عليه الدستور ولائحة المجلس عن وجوب تعاون الوزراء المعنيين مع أي تحقيق برلماني، إلا أن ذلك لا يتحقق دائماً، كما في حالة التحقيق في ممتلكات الدولة.

2-أجهزه الرقابه
2.1- ديوان الرقابة المالية
بموجب مرسوم ملكي للعام 2002 جرى إصدار قانون بمرسوم بشأن ديوان الرقابة المالية وبموجبه يجرى تعيين رئيسه بمرسوم ملكي، ويقوم الرئيس باختيار طاقم موظفي الديوان. يختص الديوان بالقيام بعملية التدقيق المالي في موارد ومصاريف واحتياجات مختلف وزارات الدولة وشركاتها باستثناء الديوان الملكي والمصروفات الخاصة، والتى يتوجب التزامها بقواعد الديوان. ويقوم الديوان بتقديم تقرير سنوى  إلى الملك ورئيس الوزراء ومجلس النواب والشورى . وقد كشفت تقارير المجلس للأعوام الثلاثة 205 – 2007 عن وجود مخالفات إدارية لكنها لم تكشف عن حالات فساد أو فاسدين، لكنه يمكن لمجلس النواب أن يستفيد من تقارير الديوان في التعمق في حالات المخالفات لانها يمكن أن تخفي فسادا.

2.2مجلس المناقصات
هو مجلس مستقل ملحق بمجلس الوزراء. تأسس بموجب مرسوم  ملكي في 9 يناير 2003 وتم تحديد أهداف المجلس بمرسوم ملكي رقم 36 /أكتوبر 2002.ويختص بتنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية  وتعزيز المنافسة والنزاهة والكفاءة في مشتريات الحكومه. هناك حاليا تعديلات مقدمه من الحكومة إلى السلطة التشريعية لشمول مبيعات الحكومة لصلاحيات المجلس. وقد أسهم المجلس من خلال عمله طوال السنوات الماضية في تحسين سمعة البحرين والإسهام في تدفق الاستثمارات ألخارجيه.

2.3- النيابة العامة
بموجب مرسوم ملكي، جرى تحويل الادعاء العام إلى النيابة العامة وفصلها عن وزارة الداخلية، واعتبارها سلطة أصيله من القضاء. وبموجب صلاحيات النيابة العامة كونها تمثل المصلحة العامة فأن بامكانها أن تفتح تحقيقا في أي من  قضايا الفساد وتحيل المتهمين إلى المحكمة المختصه.
من خلال التجربة فإن دور النيابة العامة محدود حتى الآن. ومن أهم القضايا التي حققت فيها النيابة العامة وإحالتها إلى القضاء قضية الفساد في ألبا (شركة المنيوم البحرين)، لكنها بخلاف التحقيقات الجارية في الولايات المتحدة من قبل وزارة العدل الأميركية، فإنها لم تصل حتى الآن لكبار المسئولين.

3- التشريعات
3.1-الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد
سبق ان وقعت مملكة البحرين على الاتفاقيه الدولية لمكافحة الفساد، لكنها حتى الآن لم تصدق عليها، ولم تحل الحكومة مشروع قانون للتصديق على الاتفاق إلى السلطة التشريعية حتى الآن.
3.2- مشروع قانون بإنشاء الهيئة الوطنيه لمكافحة الفساد
أعدت دائرة الشؤؤن القانونية مسودة بين مشروع قانون لسنة 2008 بإنشاء هيئة مكافحة الفساد ويتضمن 40 مادة تشمل مهام الهيئة وأليه عملها وصلاحياتها، وقد أدخلت اللجنة التشريعية عدة تعديلات على مواد مسودة القانون وأحالها المجلس إلى الحكومة لكن  الحكومة ردت بمذكرة  رقم 6/2008 بتاريخ 21/3/2008 فحواها أنها لا تحبذ قيام الهيئة ولا ضرورة إفشائها، وتعترض على كثير من موادها بما في ذلك التصديق على الاتفاقيه الدولية لمكافحة الفساد.
3.3- مشروع قانون بحق الوصول للمعلومات
أعدت لجنة الخدمات بمجلس النواب مشروع قانون بحق الوصول إلى المعلومات، ويحدد مشروع القانون طريق تشكيل اللجنة الوطنية للمعلومات وصلاحياتها وأليات عملها، واستثنت من مهام اللجنة المعلومات المتعلقة بالأمن الوطني والأمن الداخلي والديوان الملكي. وبعد إحالة المشروع إلى الحكومة، ردت الحكومة بأنها لا ترى ضرورة لصدور القانون أو تشكيل اللجنة الوطنية، والاكتفاء بتحديد مسئول في كل وزارة أو هيئة حكومية بتوفير المعلومات للمواطنين ضمن اليد ولائحة متفق عليها.

4- الصحافة ومنظمات المجتمع المدنيفي ضوء تجربة الانفتاح والإصلاح في البحرين، فقد توسع هامش حرية التعبير في البحرين، وتطورت الصحافة كما ونوعا. لقد أسهمت الصحافة في الكشف عن حالات فساد بمختلف إشكاله مثل تملك أراض الدولة، ومصادرة السواحل وتلوث خليج توبلي، والفساد في الشركات العامة مثل ألبا وطيران الخليج واجهزه الدوله مثل القضاء الشرعي وديوان الخدمة المدنيه. وإذا كانت الدولة قد تحملت ذلك في السنوات الماضية، فإن مزيدا من الصحافيين تتم مقاضاتهم حاليا بإحالة من النيابة العامة مما يهدد بتراجع الدور الايجابي للصحافة الوطنية في محارب الفساد وتعزيز النزاهة . كما أن مشروع القانون الجديد للصحافة والنشر الذي يجرى مناقشتة في مجلس النواب يحتوى على مواد يمكن على أساسها إحالة الصحافي لقانون العقوبات ومعاقبتة بالحبس، مما سيشكل رادعا لعدم خوض الصحافة في قضايا الفساد.
– الجمعية البحرينية للشفافية
تأسست الجمعية البحرينية للشفافية بموجب أمر وزاري لوزير العمل والشئون الاجتماعية ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 27 نوفمبر 2001 تحت رقم 148/ج/ث. ع كجمعية أهلية غير حكومية تختص بالعمل لنشر ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد، وذلك من خلال القيام بعملية توعية تخصصيه وعامة، والعمل مع الحكومة بمختلف وزارتها وهيئاتها والسلطة التشريعيه بمجلسيها والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، من أجل مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والمساءلة بمختلف السبل من خلال التشريعات والهيئات والقضاء والوعي الوطني.
وقد قامت الجمعية لوحدها أو بالتحالف مع أطراف أخرى، بعقد الكثير من الندوات والورش والمؤتمرات، وإعداد المطبوعات، ووضع التقارير ومراقبة الانتخابات العامة للعامين 2002 – 2006 ووضع تقرير شامل لكل منهما.
ومن أبرز ما قامت به الجمعية عقد ورشة لتحليل الميزانية  العامه للعامين 2009 – 2010، ترتب عليها وضع تقرير وتوصيات للجنة المالي لكل من مجلسي النواب والشورى وقد أسهم ذلك في تعزيز موقف اللجنة المالية للنواب بالمساءلة للميزانيه واقناع مجلس النواب برفضها.
كما أسهمت اللجنة في طرح رأيها في مشاريع القوانين المطروحة على مجلس النواب مثل مشروع قانون حق الوصول للمعلومات، ومشروع قانون الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وغيرها.
والجمعية عضو في هيئات وطنية مثل هيئة مراقبة حقوق الإنسان، وهيئة معهد التنمية السياسية، وعضو في منظمة الشفافية الدولية، والشبكة العربية لمراقبة الانتخابات.

5-مكانه البحرين في الشفافية
تحسنت مكانه البحرين على مؤشر مدركات الفساد برصيد قدره 5.4 والمكانه 43 عالميا والرابعه خليجيا وعربيا.

ت- قطر
كلف سمو أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لجنة وطنية في 12/7/1999 بوضع مسودة الدستور وفعلاً أنجزت اللجنة مهمتها وقدمت مسودة الدستور لسمو الأمير في 2/7/2002 .وقد طرح سمو الأمير مسودة الدستور على استفتاء عام في 29/4/2003 شارك فيه كل من بلغ 21  عامامن المواطنين القطريين رجالا ونساء وحاز على موافقة 96.64 %لمئة من المتقرعين.
ودستور دولة قطر شبيه بدستور دولة الكويت. ويتضمن تشكيل مجلس للعائلة الحاكمة بصلاحيات محددة. وتنص المادة (29) على أن الثروات الطبيعيه ومواردها ملك للدولة تقوم على حفظها وحسن استغلالها، وبذلك فهو تعريف أوسع من (المال العام) الوارد في دستوري الكويت والبحرين.
وينص الدستور على قيام سلطة تشريعية (مجلس الشورى) وهو على غرار الكويت مؤلف من 45 عضواً، 30 منهم منتخبين بالاقتراع السري المباشر، ويعين الأمير ال 15 الآخرين ومدة المجلس 4 سنوات. لكنه وحتى الآن فإن مجلس الشورى معين بالكامل ولم يتم إصدار قانون بإجراء الانتخابات أوتحديد الدوائر الانتخابيه حتى الآن.

1- السلطه التشريعيه
يمثل مجلس الشورى السلطه التشريعيه جزئيا.فبموجب القانون الحالي لمجلس الشورى، فإن مجلس الشورى هو المختص بمعاينة الميزانية العامة للدولة والتدقيق فيها وإقرارها. لكن رأيه استشاري للحكومة على أي حال وليس إلزاميا. كما أن بإمكان أعضاء المجلس توجيه أسئلة للوزراء المعنيين، لكنه المجلس لا يمكن استجواب الوزير وطرح الثقة به، أو القيام بتحقيق في قضايا الفساد.

2-اجهزه الرقابه
انشات لجنة المناقصات المركزية وفق القانون رقم 8 للعام 1976، المعدل بقانون رقم 26 للعام 2006 وبالقانون رقم 22 للعام 2008 وتقوم اللجنة بثلاث مهام هي:
1- المناقصات الحكومية التي يجرى الإعلان عنها لجميع الشركات.
2- الممارسات بالدعوة للتقدم بعروض لمشاريع طارئة أو لما هو دون 100 ألف ريال.
3- الأمر المباشر بارساء عقد على مقاول معين لاعتبارات الوقت، أو تدني قيمة العقد أو غيره .
وتسهم اللجنة في تحسين بيئة مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في القطاع  الحكومي.

3- التشريعات
على رغم أن قطرقد وقعت على الاتفاقيه الدولية لمكافحة الفساد إلا أنها لم تصدق على هذه الاتفاقيه حتى الآن، ولم تحل الحكومة مسودة قانون بذلك إلى مجلس الشورى. كما لا يتوفر لقطر تشريع وطني خاص بمكافحة الفساد، لكن قانون.

4- الصحافة والمنظمات ألاهليه
يعتبر تأثير الصحافة الوطنية في السياسة الرسمية بما في ذلك مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة محدودا، وتأتي الشهرة الإعلامييه لقطر من قناة الجزيرة وهي قناة موجهه للعالم الخارجي وقليلاً ما تتناول الشأن المحلي.
لذلك لا يمكن القول إن الصحافة على رغم تعددها تلعب دورا في كشف ومكافحة الفساد.
وبالنسبه للجمعيات الأهلية فعلى الرغم  من صدور قانون الجمعيات الأهلية بمرسوم في 2002، إلا أن الترخيص للجمعيات الأهلية النوعية مقيد. ولم يتم الترخيص حتى الآن لجمعية للشفافية.
5- مكانه قطر في الشفافية
احتلت قطر المرتبة الأولى عربيا وخليجيا في مؤشر مدركات الفساد برصيد قدر 6.5 والمكانه 28 وهي مكان جيدة.

ث- الإمارات العربية المتحدة
الإمارات العربية المتحدة هي دولة اتحادية من 7 إمارات هي (أبوظبي، دبي، الشارقة، رأس الخيمة، عجمان، الفجيرة وأم القويين) وأكبرها وأغناها اماره أبوظبي عاصمة الاتحاد والممول الرئيسي له. وإلى جانب الحكومة الاتحادية والمجلس الوطني الاتحادي، هناك الحكومات المحلية للإمارات ومجالسها المحلية من هنا فإننا نلحظ تباينا شديدا في أوضاع مختلف الإمارات بما في ذلك مستوى الشفافية والنزاهة وظاهرة الفساد. لكننا هنا سنقتصر على المستوى الاتحادي.

1- الدستور
ظلت دولة الإمارات منذ أنشأتها في نوفمبر 1971 حتى 2006 محكومة بدستور موقت حتى تم في العام 2006 إصدار الدستور الدائم (دستور دولة الإمارات العربية المتحدة)  .وبموجب المادة (23) من الدستور فإن الثروات الطبيعية من نفط وغاز غيره ملك للإمارة وليس للاتحاد. وبسبب ذلك وفي ظل وجود حاكم وحكومة لكل إمارة فإن مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة هي من مسئوليه الإمارة أولا. وقد عمدت حكومة أبوظبي إلى إنشاء دائرة معنية بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة.

2- السلطه التشريعيه
بموجب الدستور الاتحادي ينشأ المجلس الوطني الاتحادي وهو مجلس استشاري معني بإقرار التشريعات ومراقبة وترشيد الأداء الحكومي الاتحادي. وبموجب الدستور الدائم فقد جرى تعديل على المجلس من كونه معين بالكامل من قبل سلطات الإمارات إلى خليط من التعيين والانتخاب المحدود . وبموجب الأمر الرئاسي فقد أجريت في 2007 انتخابات لما يعرف بالجمع الانتخابي لكل إمارة لانتخاب ممثليها بموجب كوتا لكل إمارة، وجرى تعيين عدد مماثل من قبل حاكم الإمارة بحسب الكوتا المعروفة.
لكن ذلك لم يؤد إلى زيادة صلاحيات المجلس في الرقابة على المال العام وبالتالي مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة.

3- النيابة العامة
بموجب قانون النيابة العامة، فإن النيابة العامة تستطيع التحقيق في قضايا الفساد التي تمس المال العام وان كان ذلك نادرا. لكن العام 2008 شهد قيام النيابة العامة في إمارة دبي بالتحقيق في قضايا فساد في شركات مملوكة لإمارة دبي وأصدرت المحاكم حكمها بالسجن ومصادرة ممتلكات.

4- الصحافة والجمعيات ألاهليه
قد يستغرب المراقب للعدد الكبير من الصحف والمحطات المحلية والفضائية الإذاعية والتلفزيونية خصوصا أن دبي تعتبر عاصمة الإعلام العربي. لكن الصحافة المحلية نادرا ما تتناول قضايا الفساد، ولذي لا تظهر إلى السطح قضايا الفساد إلا إذا كشفت السلطات الرسمية عنها.
وبالنسبه للجمعيات الأهلية فيوجد في الإمارات عددا لا بأس بها بما في ذلك الجمعيات الأهلية النوعية مثل  جمعية حقوق الإنسان، لكنه لم يتم حتى الآن  لم يجري الترخيص لجمعية للشفافية.

5- مكانة الإمارات في الشفافية
تحتل الإمارات العربية المتحدة المكانة الثانية خليجيا وعربيا على مقياس مؤشر مدركات الفساد وبرصيد قدره 5.9 والمكانة 35 دوليا.

ج- السعودية
تعتبر السعودية متميزة من حيث أنها أقدم كيان سياسي مستقل في الخليج (1928)، وأكبرها وأغناها على الإطلاق، ولذلك تعتبر ركيزة مجلس التعاون الخليجي. لكن المملكة العربية السعودية ولأسباب عديدة تعتبر الأكثر محافظة فيما بين دول المجلس، والأقل أخذا بالتشريعات المدنية والتنظيم المدني للدولة.

1- الدستور
لا يوجد دستور بالمملكة وبدلا من ذلك فإن  المملكة  تعتمد النظام الأساسي للحكم ونظام المحافظات والذي أقر في 1996 من قبل الملك فهد آل سعود بموجب مرسوم ملكي رقم أ/90 بتاريخ 27/8/1412هـ.
وبموجب النظام الأساسي فإن الحكم في المملكة ملكي في أبناء المؤسس عبدالعزيز آل مسعود ويستمد الحكم سلطته في كتاب الله وسنه رسوله، ويبايع المواطنون الملك على كتاب الله وسنة رسوله. كما نصت المادة (14) على ان جميع الثروات في باطن الأرض وظاهرها والمياه الإقليمية ونطاقها البري والبحري هي ملك للدولة، وتنص المادة (16) على أن للأموال العامة حرمتها وعلى الدولة حمايتها وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها.

2- السلطة التشريعية
بموجب نظام الشورى الصادر بمرسوم ملكي، أقيم في السعودية مجلس الشورى، وهو مجلس معين من قبل الملك لمدة أربع سنوات وقد ازداد عدده تدريجيا. ومجلس الشورى هو مجلس استشاري يناقش ما تحيله الحكومة اليه من مشاريع قوانين أو خطط وكذلك ميزانية الدولة. ولكن لا يمكن أن يستجوب أي وزير أو يقوم المجلس بإجراء تحقيق في قضايا معينه مثل قضايا الفساد.

3- التشريعات
لم توقع المملكة العربية السعودية ولم تصدق على الاتفاقيه الدولية لمكافحة الفساد. كما أنه لا يوجد قانون خاص بمكافحة الفساد، لكن أحكام الشريعة والقانون التجاري يحرم الرشدوة أو التمصلح من المنصب العام.

4- الهيئات
ليس هناك هيئة مختصه بمكافحة الفساد، لكن المحاكم الشرعية تستطيع النظر في قضايا الفساد، المحالة إليها من قبل النيابة العامة.
5- الصحافة والجمعيات ألاهليه
إن دور الصحافة الوطنية على رغم تعددها وتنوعها في السنوات الأخيرة لايزال محدودا في مراقبة السلطة التنفيذية ومراقبة الحياة العامة. ولم نسمع عن كشف هذه الصحافة لقضايا فساد ذات شأن.

في ظل قانون الجمعيات الأهلية الحالي، فإن وجود جمعيات أهلية نوعية محدود جدا، ويقتصر على الجمعيات الخيرية والنسائية والثقافية. ولذى لا توجد في السعودية جمعية للشفافية.

وقد شهدت السنوات الماضية تحركات لمجموعات من المثقفين الوطنين في مبادرات موجهه إلى الحكم داعية إلى إصلاح أوضاع البلاد بما في ذلك السلطة التنفيذية وسلطات الإمارات المحلية، والسلطة القضائية، والسلطة التشريعية وغيرها غير أن هذه المحاولات لم تؤد إلى نتيجة ايجابية حتى الآن.

6-مكانه المملكه في الشفافيه
حسب مؤشر مدركات الفساد تحتل المملكه مرتبه متاخره جدا وهي 80 عالميا وألاخيره خليجيا برصيد 3.5 مما يعتبر مؤشرا سلبيا جدا

خ-عمان
يعتبر النظام ألسياسي الصادر بمرسوم سلطاني  رقم 101/96 بمثابه دستور سلطنه عمان.وقد نصت الماده العاشره على “ارساء اسس صالحه  لترسيخ  دعائم الشورى الصحيحه  نابعه من تراث الوطن  وقيم  وشريعته  ألسلاميه ” . وبناءاعلى ذلك صدر المرسوم السلطاني  رقم 86/97 بانشاء مجلس عمان  الذي يضم مجلسي الدوله والشورى.

1- السلطه التشريعيه
يعتبر مجلس الشورى  بمثابه  السلطه  اتشريعيه والرقابيه وقد مر مجلس الشورى بعده مراحل منذ انشائه في 1992.ظل تشكيل المجلس بالتعيين بمراسيم سلطانيه حتى الدوره الخامسه في نوفمبر 2003 حيث ااطلق حق  المشاركه ألانتخابيه.ان العمليه  ألانتخابيه ذاتها من حيث عمليات الترشيح والحمله ألانتخابيه وألقتراع قد  مرت ايضا بعمليه تطور والعمليه برمتها مفتوحه لتتحول الى عمليه انتخابيه كامله ويتحول مجلس الشورى الى برلمان كامل ألاركان.
ان من مهام مجلس الشورى الاتطلاع على الميزانية العامة ومناقشتها واقرارها دون الحق في تغيير جوهري فيها.

2-أجهزة الرقابة
يوجد في عمان جهاز الرقابة المالية ورئيسه بدرجة وزير حيث يجري تعينة بمرسوم سلطاني. ويقوم الرئيس بدورة باختيار طاقم الجهاز. ومن مهام الجهاز المراقبة والاشراف المحاسبي على جميع الوزارات و الاجهزة الرسمية والشركات التي تملكها الحكومة او تمتلك فيها اغلبية الاسهم. ويقدم رئيس الجهاز تقريره السنوي الى جلالة السلطان.

ملاحظات:

1) للاطلاع على البيان الختامي للمؤتمر الثالث للجمعية الرجاء النقر هنا

2) للاطلاع على توصيات المؤتمر الثالث للجمعية الرجاء النقر هنا

3) للاطلاع على شكر الجمعية الاقتصادية العمانية للاستاذ عبد النبي العكري النقر هنا