مؤشر جديد يبين أن نصف الدول لا تنشر موازنتها الدفاعية أو توفر معلومات محدودة للغاية فقط
لندن، 29 يناير 2013 – تتيح ما نسبته سبعون بالمئة من الدول المجال لإهدار المال والتهديدات الأمنية نظراً لافتقارها لأدوات منع الفساد في قطاع الدفاع، وذلك حسبما يذكر أول مؤشر على الإطلاق متخصص في قياس كيفية قيام الحكومات بمنع ومكافحة الفساد في هذا القطاع والذي أصدره برنامج الدفاع والأمن في فرع منظمة الشفافية الدولية في المملكة المتحدة. تتضمن الدول ذات الأدوات الرقابية التي تتسم بالضعف ثلثي كبار مستوردي الأسلحة ونصف أكبر الدول المصدرة للأسلحة في العالم.
تعتبر ألمانيا وأستراليا الدولتان الوحيدتان –حسب المؤشر- اللتان تملكان آليات فاعلة لمكافحة الفساد وتدابير قائمة كرقابة برلمانية قوية على قطاع الدفاع. ظهرت مخاطر جسيمة في تسع دول وهي الجزائر وأنغولا والكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وأريتريا وليبيا وسوريا واليمن، حيث تفتقر هذه الدول إلى تدابير أساسية كالأدوات الرقابية التي تمكن من إجراء المساءلة، مما جعل إضفاء الطابع المؤسسي على آليات مكافحة الفساد في هذا القطاع شبه مستحيل. من ناحية أخرى، تبين خطر الفساد في أدنى مستوى في أميركا الجنوبية وشرق أوروبا بفضل الأدوات الرقابية الفاعلة في مجالات كإدارة تدقيق الحسابات.
يحلل المؤشر الحكومي لمكافحة الفساد في قطاع الدفاع الإجراءات التي اتخذتها 82 دولة للحد من خطر الفساد، حيث شكلت هذه الدول نسبة 94 بالمئة من الإنفاق العسكري العالمي في عام 2011، أي ما يعادل 1.6 تريليون دولار أمريكي. تم تصنيف الدول في فئات تتراوح بين خطر منخفض (أ) وخطر شديد (ف) بناء على التقييم المفصل عبر 77 مؤشراً تشمل خمس مجالات خطر رئيسية وهي السياسة والمالية والموارد البشرية والعمليات والمشتريات.
ويبين مارك بايمان مدير برنامج الدفاع والأمن في فرع منظمة الشفافية الدولية في المملكة المتحدة: “يعتبر الفساد في قطاع الدفاع مسألة خطيرة ومصدراً للخلاف وإهدار المال، أما كلفته فيتكبدها المواطنون والجنود والشركات والحكومات، ومع ذلك فإن أغلب الحكومات لا تقوم بشئ يذكر لمكافحته، مما يترك مجال واسعاً لإخفاء الفساد عن الرقابة العامة وإهدار المال الذي يمكنه إنفاقه على نحو أفضل”.
وتدعو منظمة الشفافية الدولية الحكومات إلى جعل هذا القطاع الذي يتسم عادة بالسرية والذي يتضمن عقوداً عامة كبيرة الحجم أكثر شفافية، وينبغي على المؤسسات الدفاعية تعزيز وصول الجمهور إلى المعلومات المتعلقة بالموازنات والمشتريات الدفاعية، وعلى المشرعين اكتساب أدوات رقابية أكثر فاعلية للرقابة على هذا القطاع، مما يمكنهم من امتلاك الوسائل الكفيلة بالقضاء على الفساد.
وتقدر منظمة الشفافية الدولية الكلفة العالمية للفساد في قطاع الدفاع بما لا يقل عن 20 مليار دولار أمريكي سنوياً وذلك حسب معطيات البنك الدولي ومعهد ستوكهولم العالمي لبحوث السلام، أي ما يعادل المبلغ الإجمالي الذي تعهدت دول مجموعة الثماني بتقديمه لمكافحة الجوع حول العالم.
يمارس السياسيون رقابة متواضعة، وتخشى القوات المسلحة من المبلغين عن الفساد، ويبقى الناس في الخفاء
يبين المؤشر أن 15 بالمئة فقط من الحكومات قامت بإجراء رقابة سياسية شاملة وفاعلة ومسؤولة على السياسات الدفاعية، حيث تبين أن لدى 45 بالمئة من الدول رقابة متواضعة أو لا يوجد بها رقابة على السياسات الدفاعية، وأن في نصف الدول الحد الأدنى من الأدلة على وجود رقابة على المشتريات الدفاعية.
كما بينت الدراسة أنه لا يسمح للمواطنين عادة بالحصول على المعلومات الأساسية حول قطاع الدفاع، وتفتقر نصف الموازنات الدفاعية إلى الشفافية بالكامل أو لا تتضمن سوى قدراً ضئيلاً من المعلومات. لا يسمح للمواطنين في 70 بالمئة من الدول بالحصول على المؤشرات الأساسية حول مقدار إنفاق حكوماتهم على البنود السرية.
وحسب المؤلف الرئيسي لهذه الدراسة الدكتور أوليفر كوفر فإن “المؤشر يبين على نحو لا لبس فيه أن يوجد خطر فساد شديد في هذا القطاع، ومما يدعو للصدمة أنه يوجد إدراك قليل للغاية –في أوقات النزاعات على سبيل المثال- بإمكانية رسوخ الفساد بعمق في بعض المجالات، ويساعد مؤشرنا الجميع على استيعاب المخاطر ومعالجتها، وينبغي على الحكومات تطهير هذا القطاع ويقدم تقريرنا حلولاً عملية من شأنها تحقيق الشفافية، حيث ينقذ هذا أرواح الجنود والمواطنين ويوفر على الحكومات مليارات الدولارات”.
ملاحظات للمحررين
- يعتبر هذا المؤشر توأماً لمؤشر مكافحة الفساد في الشركات الدفاعية والذي نشر بتاريخ 4 أكتوبر 2012، والذي يقيم قدرة 129 شركة على التطرق إلى خطر الفساد.
- زيارة الموقع http://government.defenceindex.org للاطلاع على تقييمات مفصلة لـ82 بلداً والتي يتضمن كل تحليل منها أكثر من مليون كلمة.
- يساعد برنامج الدفاع والأمن في فرع منظمة الشفافية الدولية في المملكة المتحدة في بناء النزاهة والحد من الفساد في المؤسسات الأمنية والدفاعية في أنحاء العالم من خلال دعم الإصلاحات التي تكافح الفساد وتعزيز النزاهة في نقل الأسلحة والتأثير على السياسات في قطاع الدفاع والأمن، ولتحقيقاً لهذه الغاية يعمل البرنامج مع الحكومات والشركات الدفاعية والمنظمات متعددة الأطراف والمجتمع المدني، حيث يقود هذا البرنامج فرع منظمة الشفافية الدولية في المملكة المتحدة باسم منظمة الشفافية الدولية، ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع: www.ti-defence.org.
الملحق 1: النتائج الإجمالية 
يصنف المؤشر الدول حسب مستوى خطر الفساد في كل منها، ويتم تحديد خطر الفساد عن طريق خطره ومدى وقوعه وبتكرار تعرض المواطنين له.
الفئة أ – خطر منخفض للغاية (دولتان): أستراليا – ألمانيا.
الفئة ب – خطر منخفض (7 دول): النمسا – النرويج – كوريا الجنوبية – السويد – تايوان – المملكة المتحدة – الولايات المتحدة.
الفئة ج – خطر معتدل (16 دولة): الأرجنتين – البرازيل – بلغاريا – تشيلي – كولومبيا – كرواتيا – جمهورية التشيك – فرنسا – اليونان – هنغاريا – إيطاليا – اليابان – لاتفيا – بولندا – سلوفاكيا – إسبانيا.
الفئة د+ – خطر مرتفع (15 دولة): البوسنة والهرسك – قبرص – الهند – إسرائيل – كينيا – الكويت – لبنان – المكسيك – نيبال – صربيا – سنغافورة – جنوب إفريقيا – تايلاند – أوكرانيا – الإمارات العربية المتحدة.
الفئة د – خطر مرتفع (15 دولة): بنغلاديش – روسيا البيضاء – الصين – إثيوبيا – جورجيا – غانا – الأردن – كازخستان – ماليزيا – باكستان – فلسطين – روسيا – رواندا – تنزانيا – تركيا.
الفئة هـ – خطر مرتفع للغاية (18 دولة): أفغانستان – البحرين – ساحل العاج – إندونيسيا – إيران – العراق – المغرب – نيجيريا – عمان – الفلبين – قطر – السعودية – سريلانكا – تونس – أوغندا – أوزبكستان – فنزويلا – زيمبابوي.
الفئة و – خطر شديد ( 9 دول): الجزائر – أنغولا – الكاميرون – جمهورية الكونغو الديمقراطية – مصر – أريتريا – ليبيا – سوريا – اليمن.