أعلنت الامم المتحدة بأن يوم ١٥ سبتمبر من كل عام هو للاحتفال باليوم العالمي للديمقراطية. منذ العام ٢٠٠٧م. وبهذه المناسبة اعلن الأمين العام للأمم المتحدة با كي مون ان شعار هذا العام ” أصوات جديدة من اجل الديمقراطية “.
في الوقت الذي تناضل من اجل الحرية والكرامة والديمقراطية العديد من دول العالم هناك بعض الدول ممن بدءت بمصادرت القليل من الحقوق الديمقراطية التي منحتها هذه الأنظمة لشعوبها ويأتي على رأس هذه الأنظمة التي بدءت بالتراجع الديمقراطي مملكة البرين التي بدءت مبكراً بالتراجع عن الإجراءات الإصلاحية التي بدئتها في العام ٢٠٠١ وخاصة منذ إصدار دستور جديد للبلاد بإرادة منفردة من الحكم دون أخد رأيي الشعب فيه. وبالرغم من تفاعل القوى السياسية والاجتماعية مع هذا الدستور استمر التراجع الديمقراطي حتى وصل أوجه بعد ثورة ١٤ فبراير ٢٠١١ اي بعد عشر سنوات على البدء بالمشروع الإصلاحي.
استمر التدهور في الأسس الديمقراطية في البحرين منذ ثورة ١٤ فبراير حتى الآن إذ تجاوز النظام في حجم انتهاكاته لكل الأعراف الديمقراطية والحقوقية للقضاء على هذه الثورة وغلب المعالجة الأمنية الغليظة مقابل الاعتراف لشعب البحرين بالحقوق الديمقراطية التي ناضل من اجلها منذ عشرينيات القرن الماضي ولازال. لقد قدم شعب البحرين المئات من الشهداء منذ انتفاضة الخمسينات ضد الاستعمار الانجليزي حتى اليوم من اجل الحرية والديمقراطية وقدم عشرات آلاف المعتقلين وآلاف المنفيين والمبعدين من بلادهم. وأضاف النظام لضحاياها آلاف المفصولين من أعمالهم وفي سابقة لم تنفذ في التاريخ لإسلامي الحديث اقدم النظام على هدم أكثر من ٣٥ مسجداً للطائفة الشيعية نكاية بالحراك الشعبي من اجل الديمقراطية و الحرية والكرامة.
لقد صدرت العديد من التقارير الحقوقية والسياسية من منظمات الامم المتحدة والمنظمات الدولية الخاصة بالديمقراطية وحقوق الإنسان التي تدين حكومة البحرين على حجم الانتهاكات التي يتعرض لها شعب البحرين ومنها على سبيل المثال إصدار مجلس حقوق الإنسان ١٧٦ توصية تطالب حكومة البحرين الالتزام بها كما أصدرت العديد من الدول بيانات إدانة لهذه الجرائم والانتهاكات وآخرها البيان الصادر عن ٤٧ دولة أدانت الانتهاكات التي قامت بها حكومة البحرين.
ان مرصد البحرين لحقوق الإنسان يدعم دعوة الامم المتحدة على بشعار ” أصوات جديدة من اجل الديمقراطية “. ويطالب حكومة البحرين الالتزام بتنفيذ التوصيات الصادرة من مجلس حقوق الإنسان والتوصيات الصادرة من اللجنة المستقلة برئاسة الدكتور محمود بسيوني والتي وعد جلالة الملك بوضعها تحت التنفيذ مند سنتين ونصف تقريباً ولم ينفذ منها إلا القليل وبطريقة مفرغة من المحتوى ولا تيهم في في تحسن الأوضاع الحقوقية والسياسية.