كلمة الجمعية البحرينية للشفافية في ندوة “قضية الفساد في ألبا/ألكوا، وأثرها على الاقتصاد البحريني”

عبد النبي العكري

الجمعية البحرينية للشفافية 2 ديسمبر 2013

أيها السيدات والسادة

أرحب بكم جميعا في مقر الجمعية البحرينية للشفافية في ندوتنا لهذه الليلة حول “قضية الفساد في ألبا/ألكوا وأثرها على على الاقتصاد البحريني” وهي ثالث ندوة نقيمها حول قضية الفساد في ألبا ألكوا والتي أضحت قضية وطنية بامتياز.

في العام 2008 رفعت شركة البحرين القابضة “ممتلكات” والتي تمتلك أغلبية أسهم ألبا من خلال محاميها مكتب بوكنان إنجرسول وروني (Buchanan Ingersoll & Roney) ومارك مكدوجل (Mark MacDougall) و اكن جمب ستراوس هوير آند فيلد (Akin Gump Strauss Hawet & field) دعوى أمام محكمة بتسبورغ الجنائية ضد شركة ألكوا، وشركة ألكوا العالمية (Alcoa World) و الومنيا (Aluminallc) و وليم راس (William Rice) وفيكتور دهدلة (Victor Dahdalah).

وقد حصلت الجمعية البحرينية للشفافية على أوراق الدعوى، ومنها مذكرة موكلي المدعي (ألبا) ضد المدعي عليه ألكوا والآخرين، متهمة ألكوا والآخرين بالتآمر والرشوة غير الشرعية وأعمالا إجرامية أخرى، وتتلخص في كون ألكوا والاخرين قد قدموا رشاوي لمسؤولين حكوميين كبار ومسؤولين في شركة ألبا، وذلك للقيام بعمليات تجارية غير مشروعة بين الشركتين تمكنت من خلالها ألكوا من الحصول على مئات الملايين من الدولارات غير المشروعة وإلحاق أضرار بشركة ألبا .تجاوزت بليون دولار. وقد تمت عملية الاحتيال هذه من قبل شركة ألكوا وآخرين تسيطر عليهم ومنهم وسيط المشتريات في دفع الرشاوي والعقود فيكتور دهدلة مالك شركة كوين ألوم –سنغافورة، وفيكتور دهدلة هذا هو كندي بريطاني ويحاكم حاليا أمام محكمة سوث وورك (South Worwick) في لندن، إلى جانب بروس هل الاسترالي ,الرئيس التنفيذي لألبا، خلال الفترة التي شملتها عمليات الاحتيال الممتدة في 1993 حتى 2007 فيما بدأ تعاقد الشركتين في 1990  وهما متهمان بقبض رشاوي، حيث أن فيكتور دهدلة هو الوسيط في دفع الرشاوي لكبار المسؤولين في حكومة البحرين والشركة، كما شمل الاتهام ويليام رايس نائب رئيس ألكوا العالمية للتسويق خلال الفترة 2011- ديسمبر 2006.

وتتمثل عملية الاحتيال في قيام ألبا بدفع أسعار مضخمة لخام الألومنيا المشترى من ألكوا، فيما تدفع ألكوا من خلال شركة ألكوا العالمية التي تقوم بتسويق منتجات ألبا، أسعار متدنية لهذه المنتجات مخالفة بذلك العقد المبرم بين الشركتين، والذي ينص الى اعادة التفاوض دوريا على الأسعار 40% من الامدادات في حين يسعر 60% منها السائد في السوق.

والمعروف ان العقد بين ألبا وألكوا الأول يمتد إلى عشر سنوات من 1990 حتى 31 ديسمبر 2000، قامت خلالها ألكوا بتغيير الشركات الوسيطة التي تزود ألبا بخام الألومنيوم أو الوسيطة منها الشركة التي يملكها دهدلة (كوينلام- سنغافورة) دونما حتى اتفاق بين الشركتين أو مراجعة لشروط الاتفاق، كما أن عشر سنوات مدة غير معتادة لمثل هذه التعاقدات. وبطلب من الكوا جرى تمديد العقد من 2001 حتى 2006 دون مراجعة للشروط أيضاً، والبحث عن بديل وقد احتجت شركة الصناعات الأساسية السعودية (سابك) التي تملك الاسهم السعودية في ألبا على ذلك .

أما التطور الخطير فهو سعي ألكوا للاستحواذ على بعض أسهم ألبا، بأسعار متدنية أقل بكثير من قيمة أسهم ألبا الفعلية و في البورصة من خلال الرشاوي مهددة بالتوقف عن امداد ألبا بخام الألوم.ففي 21/11/2003 وقعت كلا من حكومة البحرين المالكة لألبا وشركة ألكوا مذكرة تفاهم ببيع حكومة البحرين لـ26 % من أسهمها في ألبا إلى ألكوا أو شركة مملوكة لألكوا مقابل مليون طن من خام الألوم بسعر الكلفة + التكاليف الإدارية، وبيع ألبا منتجات الألومنيوم لألكوا بسعر السوق، وخلال فترة التفاوض قدم كلا من دهدلة ورايس رشاوي  إلى مسؤوليي التفاوض في الحكومة والشركة، ليقديمهم تنازلات مضرة بألبا ومنها عدم حقها في الانسحاب من الاتفاق.

 لكن حكومة البحرين لم تبرم الصفقة بعد أن اتضح فسادها حيث جرى تقييم أسهم ألبا بـ600 مليون دولار في حين أن قيمتها الفعلية تتجاوز بليون دولار، كما أن استحواذ ألكوا على 26% من الأسهم، يعطيها حقوق تصويت في ألبا، يمكنها من استغلالها لعلاقاتها مع ألكوا.

 ورغم ذلك استمر التعامل التجاري لغير صالح ألبا. بفعل رشاوي المسؤولين وحتى نعرف مواقع المتورطين الخطرة، فإن رايسس مسؤول التسويق لألكوا، ودافع الرشاوي هو رئيس تحالف اتفاقية التجارة الحرة الأمريكية البحرينية والذي هدد المسؤولين في البحرين بأنه اذا لم تخضع ألبا لشروط ألكوا المجحفة فإنه لن يؤيد عقد الاتفاقية الحرة الأمريكية البحرينية .ولزيادة الضغط فقد قام وفد عال المستوى برئاسة آلن بيلد رئيس مجلس الأمناء والرئيس التنفيذي لشركة ألكوا بزيارة البحرين مرتين الأولى خلال 14-16/4/2004 والثانية في 23-5/5/2004 حيث تفقد مصنع ألبا وفاوض من أجل الاستحواذ على أسهم ألبا، ثم جرى اجتماع بين ممثلي حكومة البحرين مع ألكوا في نيويورك في 9-11/6/2004 لمراجعة القضية. وبعد انقضاء فترة مذكرة التفاهم دون التوصل لحل، لم يكن لدى ألبا سوى 3 أشهر لضمان امداداتها من الألوم الخام حيث أن العقد مع ألكوا ينتهي في 31 ديسمبر 2004. وحينها تقدم دهدلة وشريكه دينبي (شركة A A Alumina) بعرض مجحف آخر لاستمرار تزويد ألبا بالخام، وقد رفض الرئيس التنفيذي لألكوا اعادة التفاوض وهدد بتحويل حصة ألبا من الألوم الخام لزبائن آخرين وذلك برسالة تهديد الى الرئيس التنفيذي الاسترالي بروس هل (Bruce Hall) والذي بدوره قبض ملايين الدولارات من خلال دهدلة للموافقة على عقود مجحفة مع ألكوا، وفي ضوء ذلك جرى توقيع عقد بين شركتي ألبا- وألكوا من خلال شركة (AAAC3) في 8/6/2005 ساري المفعول من 1/1/2005 حتى 31/12/2014، وكانت الاسعار المفروضة على ألبا أعلى بكثير مما هو سائد في سوق أسهم المعادن بلندن، للمليون طن الأولى ب15% ولنصف مليون اللاحقه بزياده 9.5% اضافة الى 15.55 دولار عن كل طن يشحن. مما يجعل متوسط الزيادة في التكلفة 15% من اسعار بورصة لندن للمعادن.

واستنادا الى اقل التقديرات فقد كانت ألبا تدفع ما يقارب 65 مليون دولار سنويا زيادة عما يتوجب عليها دفعه في شراء مادة الخام، إضافة الى ما تتكبده من خسائر من جراء تسويق منتجاتها من قبل ألكوا وشركاتها بأسعار متدنية، وقد ثبت أنه لا سجل رسمي لشركة (A A Alumnia) لصاحبها دهدلة، وأنها مجرد وسيلة لاحتيال دحدلة، كما اعترف بذلك ديبني من شركة ألكوا، فيما أكد الرئيس التنفيذي لألكوا كذبا في رسالته لألبا بتاريخ 26-10-2004 أن شركة  (A A Alumnia) هي شريك لألكوا وأنها مخولة بالتفاوض بعقد اتفاقيات لامداد ألبا بالألوم الخام بضمانة ألكوا. وبناء عليه يطالب محامي ألبا بأن يتحمل المتهمون إلى 1) ألكوا وألكوا العالمية، ودحدلة ، ورايس والشركات التي يسيطر عليها دحدلة، 2) والمدراء السابقون لألبا ومنهم بروس هل 3) مسؤولو حكومة البحرين 4) المديرون الموظفين  بأمر دحدلة وشركاته ومنهم (ديفيد دينبي وساندرا ابتسورت) 5) ألكوا استراليا خيانتهم للأمانة والتآمر وتقديم رشاوي لمنافع غير مشروعة ولابتزاز شركة ألبا، واكراهها على توقيع عقود مجحفة خلافا للقانون الأمريكي والذي يجرم دفع الشركات الأمريكية لرشاوي لمسؤولين أجانب مما ألحق أضرار بليغة بشركة ألبا ومالكتها حكومة البحرين والآخرين، وعلاقاتها التجارية الخارجية خصوصاً مع الولايات المتحدة.

لقد استمر ذلك منذ 1993 حتى 2006، ويعود الفضل في تقديم الشكوى إلى السيد طلال الزين الرئيس التنفيذي لممتلكات المالكة لشركة ألبا، والتي كانت تخضع حينها لسمو ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، والمعروف بتوجهاته الاصلاحية الاقتصادية وتأمين النزاهة والشفافية في المؤسسات التي دفع بإقامتها وفي مقدمتها مجلس التنمية الاقتصادية وممتلكات القابضة، وهيئة تنظيم سوق العمل و تمكين، لكن الوضع تغير ولذا لم يعد سمو ولي العهد ممسكا بالملف الاقتصادي.

قدم السيد طلال الزين استقالته في 2011، وحل محله محمود الكوهجي، والذي عمد ضمن التوجه الجديد إلى ابرام اتفاق مع شركة ألكوا لتسوية خارج محكمة بتسبورغ 8 /10/2012 لقاء مبلغ تافه مقابل خسائر تكبدتها ألبا واقتصاد البلاد تتجاوز البليون دولار.

لكن ما لم تحسب له حكومة البحرين هو أن مكتب الجرائم الخطيرة البريطاني، قد حرك دعوى ضد فيكتور دهدلة البريطاني الجنسية في 2012 و جلب الرئيس التنفيذي السابق الاسترالي بروس هل من استراليا الى بريطانيا حيث مثل الاثنان أمام محكمة سوث وورديك في لندن بتهم التآمر وتقديم رشاوي لمسؤولين كبار في حكومة البحرين وشركة ألبا.

كلكم تعرفون مجريات المحاكمة، والتي استدعى إليها محمود الكوهجي كشاهد. لقد اعترف دهدله  أنه قدم رشاوي لمسؤولين كبار في حكومة البحرين وشركة ألبا باعتباره شيئاً مألوفا في البحرين (إكرامية يعني) فيما اعترف بروس هل انه استلم رشاوي أيضاً، وأنه تعرض لضغوط من كبار المسؤولين الحكوميين للموافقة والتوقيع على عقود مجحفة.

والسؤال هو كيف تحرك مكتب الجرائم الخطيرة في بريطانيا ولم تتحرك النيابة العامة في البحرين. ولم تتحرك حكومة البحرين لمقاضاة المرتبين الكبار في محاكم البحرين، ولماذا اجرت التسوية خارج محكمة بتسبورغ الأمريكية.