أكدوا أن معيار الكفاءة مستبعد لصالح القرابة والولاءات والمعرفة

فعاليات سياسية: الفساد منتشر في عمليات التوظيف في القطاع العام

محمود المحمود – خليل المرزوق

الوسط – مالك عبدالله

أكدت فعاليات سياسية بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد والذي يصادف التاسع من شهر ديسمبر/ كانون الأول أن الفساد منتشر في عمليات التوظيف في البحرين خصوصاً في القطاع العام، مشيرين إلى أن «التوظيف يتم على أساس الولاءات والقرابات والمعرفة بعيداً عن الكفاءات والإنتاجية».

من جهته، قال نائب رئيس كتلة المستقلين النيابية ونائب رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب محمود المحمود «إننا لا نستطيع أن نبني وطناً على أسس ومعايير غير محددة وعندما نتحدث عن معايير الوظيفة العامة يجب أن تكون معايير واضحة دون قيود أو شروط»، وتابع «إذ يتقدم لها كل مؤهل في هذا الجانب ولا تنحصر المؤهلات على نقاط الولاء أو القرابة أو المعرفة إنما يجب أن تكون المعايير حسب الكفاءة والمؤهل والقدرة على إنجاز المهمة المراد إنجازها».

وواصل المحمود «وما شاهدناه من المخالفات المتكررة التي يسجلها ديوان الرقابة المالية والإدارية إلا بسبب وضع الرجل غير المناسب في المكان غير المناسب»، واستدرك «وعليه فإن معظم هؤلاء ويا للأسف لم يتدرجوا وظيفياً ولا إدارياً ولا علمياً للوصول إلى هذا المنصب ولدينا الكثير من الأمثلة ولا نريد أن نخوض فيها»، مؤكداً أن «ذلك يعرض الدولة وكيان الدولة للخطر لوجود أشخاص غير مؤهلين في هذه الأماكن وهذا سبب تكرار معظم المخالفات إذ إن الموظف أو المسئول لا يعمل بالأنظمة والقوانين المعمول بها في الدولة، وهناك الكثير من الأنظمة والقوانين التي تمنع القيام بهذه الإجراءاءت ولكن للأسف ليس هناك من يعمل بها».

وأضاف المحمود «بعض المناصب تكون تعييناتها سياسية ولا خلاف في ذلك، ولكن يجب على من يدير العمل اليومي تحت هذا المنصب السياسي أن يكون ملماً إلماماً تماماً بكل متطلبات العمل».

إلى ذلك، أشار المساعد السياسي للأمين العام لجمعية الوفاق خليل المرزوق إلى أنه «انطلاقاً من تعريف الفساد وهو سوء استغلال السلطة تحولت مسئولية صون العدالة والمساواة في تولي الوظائف العامة وإيجاد هيكلية تعكس الكفاءات في المجتمع وحاجة البلد لها إلى هيكلية انتقام وعقاب من جهة ومحاباة وشراء ذمم من جهة أخرى»، وتابع «فمن يعارض السلطة لا يصل إلى هذه الهيكلية وإن كان من أكفأ الكفاءات ويمكن أن يقدم الخدمات الوطنية في المجالات الضرورية، فالانتقام قد يطاله ليس لأنه معارض فقط بل لانتمائه لفئة معارضة ويستبدل بآخر ليس له أي مقدار من الكفاءة والمعرفة لشغل أي وظيفة ونراه يعطي أعلى الدرجات من الوظائف فقط لمحاباة الطرف الآخر ولشراء الذمم ممن تجد فيهم السلطة أصواتاً عالية لمنع الإصلاح وتغطية انتهاكات السلطة أو فسادها أو عدم إنجازيتها».

وشدد المرزوق على أن «هذا يحول الجهاز الإداري في الدولة إلى جهاز يخلو من الكفاءة وتغيب منه الإنتاجية وتنعدم فيه التنافسية ما يسبب ترهل الجهاز الإداري، وطبيعي أن ينعكس ذلك على الخدمات المقدمة»، وواصل «وينعكس على إرهاق موازنة الدولة وطبيعي أن نجد موازنة المصروفات المتكررة متخضمة بشكل غير طبيعي بلا إنتاجية، وطبيعي أن يعشعش الفساد في هذا الجهاز».

واستكمل المرزوق «وأن نجد الدين العام يرتفع بضعف ما كان عليه وهذه أجزاء متكاملة من التدمير من انتشار الفساد وهدر المال العام وزيادة الدين العام وكل هذا يشكل كارثة على أي دولة».

ونبه المرزوق إلى أنه «لابد من حل سياسي حقيقي يرجع السلطات إلى الشعب بحيث أن تعالج موضوع التعيينات والهيكلية بما يحقق المساواة واستقطاب الكفاءات لضمان الكفاءة والإنجاز والإنتاجية ستزيد المشكلات وتتفاقم ولن تحل»، مؤكداً أن «الخيارات التي تنطلق من العناد والمكابرة على المستويات كافة لن تخدم البحرين ولم تخدم أحد في البحرين لأنها في النهاية ستدمر كل شيء فما نحتاجه هو العقلانية وتقديم مصلحة البحرين على المصالح الفردية، وأن نلج في حل سياسي شامل يعالج كل هذه المشكلات بتقديم مصلحة البحرين على أي مصلحة فردية أو فئوية».