«العمل» و«الشفافية» وضعتا حدا للتشكيك في نزاهة انتخاباته

«اتحاد العمال» الممثل الشرعي الوحيد

الوسط – محرر الشئون المحلية

وضعت كل من وزارة العمل والشئون الاجتماعية وجمعية الشفافية البحرينية حدا فاصلا للطاعنين في نزاهة انتخابات اتحاد عمال البحرين، إذ أكد الوكيل المساعد لشئون العمل صادق الشهابي أن وزارة العمل تابعت انتخابات «اتحاد العمال» عبر مندوبها، وأن كل ما تم من إجراءات كان قانونيا، ونتيجة لذلك، «فإن مجلس الإدارة الحالي للاتحاد العام لعمال البحرين هو المجلس الشرعي الوحيد الذي يمثل العمال بمختلف قطاعاتهم، وأن سوق العمل البحرينية يعتبره أحد أطرافه الرئيسيين، ومرتكز من مرتكزات التطوير المستقبلي».

من جانبها، أكدت جمعية الشفافية التي كانت مشرفة على انتخابات الاتحاد، في بيان صدر أمس على حرية ونزاهة تلك الانتخابات، مبينة أنها حرصت بمعية الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان على سرية الاقتراع، ما أتاح للمندوبين الإدلاء بأصواتهم في مواقع توفر لهم الحرية الكاملة لاختيار مرشحيهم من دون ضغوط، وأن عملية الفرز تمت بشفافية تامة وأمام الحضور.

الشهابي: انتخابات اتحاد العمال تمت بشكل قانوني

مدينة عيسى – وزارة العمل والشئون الاجتماعية

قال الوكيل المساعد لشئون العمل في وزارة العمل والشئون الاجتماعية صادق الشهابي إن الوزارة قد تابعت عن قرب جميع الترتيبات والاجراءات القانونية التي تمت لعقد المؤتمر العام لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال البحرين، كما كان لدى الوزارة في المؤتمر مندوب لمتابعة فرز الاصوات وإعلان نتيجة الانتخابات اضافة إلى المراقبين الدوليين من خارج المملكة.

وأضاف الشهابي: ونود أن نؤكد أن جميع ما تم من إجراءات كان قانونيا، ونتيجة لذلك فإن مجلس الإدارة الحالي للاتحاد العام لعمال البحرين هو المجلس الشرعي الوحيد الذي يمثل العمال بمختلف قطاعاتهم وان سوق العمل البحرينية تعتبر اتحاد العمال الحالي احد اطرافها الرئيسيين ومرتكز من مرتكزات التطوير المستقبلي.

وأشار الشهابي إلى أن الحدث المهم، وهو تأسيس الاتحاد العام لعمال البحرين والانتخابات التي تمخضت عن أول مجلس إدارة له، جاء بعد نقاشات مطولة واستشارات قانونية دولية متخصصة واسترشاد بتجارب الدول المتقدمة في هذا المجال لذا فإننا لا نشك في أن ما توصل إليه العمال هو الصورة المثلى مرحليا ولهم خيار التغيير مستقبلا في انظمتهم بحسب ما يتيحه لهم القانون والقنوات الشرعية لذلك. مضيفا: ان ما نشهده عبر وسائل الاعلام من زعم بتشكيل هيئات جديدة تمثل العمال نعتبره يصب في اتجاه خلق انقسامات في جسد التنظيم النقابي العمالي كما انه سيتسبب بصورة سلبية في التأثير على فرح العمال بمنجزهم التاريخي وهذا بالطبع لن يكون من صالح أي طرف من أطراف الانتاج التي يعنيها الشأن العمالي.

ودعا الشهابي الاطراف كافة الى مزيد من التأني ومزيد من الحوار، واضعين نصب أعينهم مصلحة العمال ووحدة نسيج الحركة النقابية العمالية مستندين لتحقيق ذلك على القانون والمعايير التي تؤكد نضج وعراقة الحركة العمالية البحرينية وسموها على المهاترات التي هي عامل هدم وليس إصلاح، «ولنؤكد جميعا إيماننا الراسخ بالديمقراطية التي بنيت عليها انتخابات العمال ونتائجها».

«الشفافية» تؤكد نزاهة انتخابات «العام لنقابات العمال»

المنامة – الوسط

أصدرت الجمعية البحرينية للشفافية بيانا عن انتخابات الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أكدت فيه على حرية ونزاهة تلك الانتخابات، وجاء في البيان: ان الجمعية حرصت من خلال ممثلها بالتعاون مع الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وإدارة المؤتمر على ضمان سرية الاقتراع، ما أتاح للمندوبين الادلاء بأصواتهم في مواقع توفر لهم الحرية الكاملة لاختيار مرشحيهم دون ضغوط. وان عملية الفرز تمت بشفافية تامة، إذ تم الحرص على أن تتم عملية الفرز أمام الحضور.

خلال المؤتمر كانت هناك قائمتان انتخابيتان تم تداولهما بين المندوبين، وقد اعترض أحد المندوبين بصورة علنية وأمام الحضور بعدم انتمائه إلى قائمة وجد اسمه من ضمنها. كما ان عمليتي الاقتراع والفرز تمت تحت الإشراف المباشر للجمعية وبمشاركة الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وممثلي بعض إتحادات العمال في بعض الدول العربية والعالمية مثل الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، والاتحاد الدولي للنقابات الحرة، ومنظمة العمل الدولية، وكذلك منظمة العمل العربية ومن دون تدخل من أي من المندوبين المشاركين في الاقتراع.

وأضافت الجمعية في بيانها: انه لم يصل إلى المشرفين على الانتخابات إلى تاريخ هذا التصريح أي اعتراض على نتائج انتخابات كل من الأمانة العامة للاتحاد ولجنة الرقابة المالية التي تم الإعلان عنها أمام الحضور من قبل ممثل الجمعية البحرينية للشفافية.

واختتمت الجمعية بيانها بالقول: الجمعية ترى أن الانتخابات التي جرت لكل من الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ولجنة الرقابة المالية تمت وفق الشروط الضرورية لضمان حرية ونزاهة الانتخابات ومتوافقة مع دستور الاتحاد