في البدء بأسمي وبأسم زملائي في مجلس الادارة وبأسم جميع أعضاء الجمعية ومناصريها أتقدم بالتهنئة الخالصة لمنتخبنا الوطني بإحرازه بطولة كأس الخليج في دورتها الرابعة والعشرين.
كما أهنئ البحرين قيادة وشعباً بهذا الفوز الكبير وأتمنى أن نستكمل هذه الفرحة بإجراءات تؤدي الى إطلاق سراح المحكومين والموقوفين بسبب قضايا سياسية أو تنفيذ العقوبات البديلة عليهم، وإعادة النظر في عقوبة الاعدام في منظومتنا التشريعية.
و أشكركم على الحضور ومشاركتنا احتفالنا باليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يوافق اليوم التاسع من شهر ديسمبر من كل عام حسب قرار الأمم المتحدة، وتحتفل بهذه المناسبة أغلب دول العالم والعديد من المنظمات الدولية المهتمة بهذا الشأن تحت شعار ” متحدون لمكافحة الفساد “. درجت الجمعية الاحتفال بهذه المناسبة منذ العام 2008 بعد أن دخلت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حيز التنفيذ في ديسمبر 2005 علماً بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أعتمدت الاتفاقية في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2003، وطلبت من الأمين العام أن يكلف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بتولي مهام أمانة مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية (القرار 4/58). ونشير هنا إلى أنعقاد المؤتمر الدوري للدول الأطراف في الاتفاقية، في أبو طبي خلال الفترة 16 – 20 ديسمبر هذا العام، وسوف يشار فريق من الجمعية ضمن فريق منظمة الشفافية الدولية، ونود الإشارة إلى إن المادة 13 من بنود هذه الإتفاقية تحث وتشجع الدول لإيجاد دوراً للمجتمع المدني ومشاركته في جهود مكافحة الفساد. والسماح له ودعم منظماته للقيام بدورها في زيادة الشفافية وتحسين وصول الجمهور للمعلومات.
بشهر سبتمبر من هذا العام تم اعتقال رجل الأعمال المالطي يورغن فينيش في مالطا وصدور حكم قضائي بتجميد أصوله و وضعه في الحبس الاحتياطي، بعد أن أثبتت التحقيقات علاقته بأغتيال الصحفية الاستقصائية المالطية كاروانا جاليزيا بتفجير سيارتها عن بعد في شهر أكتوبر من العام 2017م. كما انكشفت علاقة رجل الاعمال هذا برئيس الوزراء المالطي جوزيف موسكات بعد اتهامه بالتواطئ للتأثير على التحقيقات الجارية، كما تعرض موسكات لممارسة ضغوط عليه لتقديم استقالته، والتي أعلن عنها بتاريخ 18 يناير 2020م باجراء انتخابات مبكرة، حيث اتهمته عائلة الصحافية المالطية وحزب الوطنيين المعارض وحركات مدنية بالتدخل في التحقيق عبر حماية مساعده كيث شمبري. الصحفية كاروانا كشفت حالات فساد مكلفة للأقتصاد المالطي، من خلال تتبعها لوثائق بنما. ولابد من الاشارة إلى إن السيدة كارونا قد فازت بعام 2018م بجائزة منظمة الشفافية الدولية للنشطاء العاملين في مجال مكافحة الفساد على المستوى العالمي.
صنف الفساد كأحد الأسباب الرئيسية في إهدار الموارد الوطنية المحدودة للدول العربية وساهم الفساد في تحريك الأحداث التي تمر بها بعض هذه الدول حاليا مثل العراق ولبنان والسودان والجزائر، كما سبق أن كان الفساد عنصر مهم لتحريك الأحداث الشعبية في بعض الدول العربية مثل سوريا وليبيا، وهنا تكمن أهمية استيعاب الأنظمة السياسية والحكومات العربية لأهمية بل وضرورة اتخاد خطوات عملية وفعلية لكبح جماح الفساد على المستويات الوطنية وتقديم الفاسدين لقضاء عادل ومستقل، إن الإكتفاء بالدعايات الاعلامية عن مكافحة الفساد أو تقديم بعض الفاسدين الصغار للتحقيق والمحاكمات لن يفي بالغرض، بل يجب اجراء مقاربات حقوقية تتعلق بتأثير الفساد على حقوق الانسان بتأثيره المباشر على كل عناصر التنمية المستدامه وبالتالي إعاقته لالتزام الحكومات بالحقوق المدنية والسياسية للمواطنين وأهما التعليم والعلاج والحقوق الأخرى. يعتبر الفساد أهم الأسباب لتغيير بعض القيادات على المستوى العربي والعالم، وهذا ما يحدث في العراق ولبنان حاليا إذا لابد من الأنتباه لهذا الأمر ومعالجته بشكل جدي.
وعلى المستوى المحلي، نكرر سنويا على أهمية استفاذة مجلس النواب بالملاحظات التي ترد في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية حيث صدرت هذا العام النسخة السادس عشر منه، ونعتقد أنه من المهم أن يبحث مجلس النواب لمصادر أخرى تساعده على أداء مهام الرقابية.
كما لابد من الإشارة إلى أرتفاع حجم الدين العام الذي وصل إلى 13.162 مليار دينار متجاوزاً الناتج الوطني بنسبة 106% حسبما نشره ديوان الرقابة المالية، اعتمادا على بيانات البنك المركزي و وزارة المالية. هذا يعيدنا لما سبق أن طرحته الشفافية منذ العام 2014 عندما طالبنا بتشكيل هيئة خاصة لإدارة الدين العام والسيطرة عليه واستغلاله بشكل يتوافق ومصالح البلاد، كما سبق أن طالبت الشفافية بالأفصاح عن المبالغ التي تستلمها البلاد من الدول الخليجية سواء الدعم السابق ( المارشال الخليجي ) الذي أقر بعام 2011 أو المبلغ الذي تم التوافق عليه بعام 2017 وينتهي استلامه بعام 2022 وتفاصيل صرف هذه المبالغ كنوع من الشفافية والإفصاح وتوفر المعلومات، إن تغطية جزء من العجز الذي يواجه البحرين من خلال فرض ضرائب سواء ضريبة القيمة المضافة أو ضرائب أخرى لابد من أن يرافقه مشاركة حقيقية في إدارة البلاد وتعزيز المواطنة، وفرض أسس الحوكمة سواء في إدارة الدين العام أو بشكل عام في مؤسسات الدولة.
لقد أكدنا في جميع فعالياتنا السابقة ونكرر هنا أهمية الإلتزام بتنفيذ بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وعلى الأخص ما يلي:-
اولاً: استكمال المنظومة التشريعية، وعلى الأخص إصدار القوانين التالية:
- انشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد.
- إصدار استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد حسب المعايير التي لابد من الالتزام بها.
- اصدار قانون حماية الشهود والمبلغين.
- اصدار قانون حق الوصول إلى المعلومات.
- وجود محاكم متخصصة في مكافحة الفساد.
ثانياً: في الواقع الفعلي.
- تنفيذ الاحكام وعدم استثناء أي شخص من أن توجه له تهمة الفساد.
- استخدام الأدوات الدستورية المتاحة ومنها السئوال والاستجواب.
- الإنظمام للمبادرات الدولية المتعلقة بشفافية الموازنة العامة ومبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية.
- أن تشمل ولاية ديوان الرقابة المالية والإدارية جميع الجهات فيما عدى تلك المتعلقة بالأمن الوطني الاستراتيجي.
- دعم دور مؤسسات المجتمع المدني ومشاركتها في قضايا مكافحة الفساد وما يتعلق منها بإعداد التقرير الوطني لتنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد.
أكرر شكر الأخوة والأخوات في مجلس الادارة وتقديري لحضوركم ومشاركتكم احتفالنا هذا متمنين استمرار دعمكم للجمعية وأنشطتها في تحقيق أهدافها لنشر ثقافة الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.