قامت وزارة التربية والتعليم باعتماد سياسة جديدة بشأن البعثات والمنح الجامعية لخريجي الثانوية العامة بمختلف مساراتها، وتعتبر سابقة في سياسة الوزارة. وتقوم هذه السياسة على ركيزتين هما:
أولاً: الأخذ في الإعتبار في اختيار المبتعثين على عنصرين، وهم 60% استناداً لدرجة المترشح و 40% على المقابلة الشخصية، وهو شيء غير مألوف تماماُ. إذ أنه يتوجب أن تكون الدرجات هي العامل الحاسم في تحديد الأهلية. أما المقابلة الشخصية فعامل مكمل ومن أجل الاستماع إلى المترشح وترشيد إختياراته.
وقد جاء تشكيل لجان المقابلات الشخصية بدون شفافية وبدون الإفصاح عن مقاييس موضوعية لاختيارهم، كما أن الأسئلة الموجهة إلى الطلبة أبعد ما تكون عن الشأن الدراسي وتوحي باعتبارات سياسية. وبالفعل فقد جاءت نتائج إختبار المبتعثين والممنوحين لتؤكد تحيز ضد فئة واسعة من المواطنين.
ثانياً: خلافاٌ للسنوات السابقة فلم تعلن نتائج الابتعاث والمنح برفقة تفاصيل كاملة عن المبتعث أو الممنوح ونتائجه الدراسية، بل جرى التكتم على ذلك واقتصر الأمر على حق من جرت مقابلتهم للوصول إلى المعلومات من موقع خاص إقامته الوزارة.
إن هذه السياسة والممارسة تتعارض مع مبادئ الدستور وميثاق العمل الوطني فيما يخص تكافئ الفرص بين المواطنين بدون تمييز والحق في التعليم، ويتحمل وزير التربية والتعليم تبعات ذلك.
إن الجمعية البحرينية للشفافية يهمها أن تسود العدالة والشفافية والمصداقية نظام البعثات وآلياته، كحق من حقوق المرشحين للببعثات والمنح، كمواطنين لهم حقوق كما عليهم واجبات ولذى فإن المتخرجين الذين حرموا تعسقياً من هذا الحق أن يلجأو إلى جميع جهات ووسائل الشكوى والانصاف.
ولذى فإن الجمعية البحرينية للشفافية تعتبر سياسة وإجراءات وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بالبعثات والمنح غير شفاف وغير عادل، ويلحق ظلماً بمواطنين، ويسهم في عدم ثقة المواطنين بهذه الوزارة والدولة، كون الوزارة جزءاً من تركيبة الدولة، وتعمل في إطار سياستها.
وتطالب الجمعية وزارة التربية بالرجوع عن هذه السياسة وهذه الإجراءات المتعلقة بالابتعاث والمنح، والرجوع إلى نظام الشفافية والعلنية والعدالة.
الجمعية البحرينية للشفافية.
28-7-2011