أرسلت جمعية الشفافية البحرينية صباح أمس (الأحد) مرئياتها إلى رئيس حوار التوافق الوطني خليفة الظهراني استعداداً لمشاركتها في الحوار المزمع عقده مع بداية يوليو المقبل، حيث تناولت المرئيات جميع المحاور المحددة في دعوة المشاركة “السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الحقوقية”.
وقال نائب رئيس جمعية الشفافية شرف الموسوي الذي سيمثل جمعيته في الحوار الوطني إنهم أرسلوا مرئياتهم اليوم (أمس) وشملت المحاور الأربعة الرئيسية “السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الحقوقية” التي أعلن عنها رئيس البرلمان خليفة الظهراني. وذكر أنهم ركزوا في الجانب السياسي على أن يكون البرلمان صاحب صلاحية التشريع والرقابة، إضافة إلى المطالبة بإعادة توزيع الدوائر الانتخابية حيث أوصت المرئيات أن تكون البحرين دائرة انتخابية واحدة.
وأضاف “أوصينا في مرئياتنا فيما يتعلق بالشأن السياسي باستبدال وتطوير قانون الجمعيات السياسية على أن يكون قانونا متقدما للأحزاب بحيث يشمل الحزب جميع الطوائف وجميع الأديان وجميع المناطق الجغرافية ولا يكون محسوبا على فئة وطائفة معينة بل حزبا يضم الجميع، وطلبنا أن يكون هناك قانون جديد لمراقبة الانتخابات وتكون هناك هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات”.
وفيما يتعلق بالمحور الاقتصادي أكد الموسوي أن مرئياتهم سلطت الضوء على إعادة تنظيم سوق العمل ودعم القطاع الخاص وتطوير العمالة الوطنية البحرينية لتصبح هي الخيار الأمثل والأفضل للقطاعات المختلفة، إضافة إلى مكافحة الفساد والرشاوى والمحسوبية وتعزيز النزاهة والشفافية في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، مؤكدا على ضرورة ان لا يرتبط الدينار البحريني بالدولار الأمريكي بل يرتبط بسلة من العملات. وفي الجانب الاجتماعي أفاد الموسوي أن الجمعية تناولت في مرئياتها تعزيز مبادئ المواطنة واعتبار الولاء للوطن هو المعيار الأساسي وليس الولاء القبلي والطائفي والمناطقي، وكذلك العمل على حل المشاكل الاجتماعية وخاصة البطالة والإسكان.
وأشار إلى أن المرئيات الاجتماعية لم تغفل دعم جهود النهوض بالمرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، والمطالبة بتعديل القانون الحالي لمؤسسات المجتمع المدني واشراك المؤسسات في صياغة القانون الجديد، إضافة لدعم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في أن يعطى حريته في العمل لأنه يشكل طليعة حقيقية للطبقة العاملة في البحرين.
أما في الجانب الحقوقي طالبت جمعية الشفافية ضمن مرئياتها بالإسراع في إنشاء هيئة وطنية مستقلة للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، ووقف عملية التجنيس لحين اصدار قانون للتجنيس، والمطالبة بإصدار قانون حق الوصول للمعلومات، وإعادة فتح واستكمال ملف الانصاف والمصالحة، إضافة لإصدار تشريعات تحرم وتجرم التمييز، والمطالبة بإطلاق الحريات العامة والسياسية للجميع.
الأيام العدد 8113 الإثنين 27 يونيو 2011 الموافق 25 رجب 1432 هـ