SOCIAL WATCH
poverty eradication and gender justice
تقرير الراصد الاجتماعي للعام 2010
البحرين: مطلوب كثير من العمل
الجمعية البحرينية للشفافية / عضو الراصد الاجتماعي
حققت البحرين رسميا جميع الأهداف اللفية للتنمية باستثناء البند السابع المتعلق بالبيئة، رغم ذلك فهناك تحديات تشمل سد الفجوة الواسعة والتي تولد الفقر، والحاجة لتطوير التعليم استنادا الى التكنولوجيا، وتشريع قوانين لتمكين اللمرأة فهناك حاجة لسياسات تمنع استهلاك المياه الجوفية وتدير التنوع الحيوي بسبب النمو الكبير في قطاع الانشاءات والتوسع الكبير في الاراضي المدفونة من البحر.
أعد فريق من الخبراء تقرير البحرين حول الأهداف الألفية للتنمية (2007-2004) من قبل مجموعة من الخبراء المنتمين للحكومة والأكاديمين ومنظمات المجتمع المدني وبرنامج المم الأمم المتحدة الانمائي.
لكن مراجعات نقدية للواقع تفيد بأن هناك نواقص في فهم الاستراتيجية الرسمية. ان تقيما من وجهة نظر منظمات المجتمع المدني قد يسهم في تقييم أكثر موضوعية للتقدم المحرز.
تركز رؤية 2030 للتنمية الاقتصادية والتي تتعلق بالاقتصاد الوطني وخطط الحكومة ودور المجتمع المدني على ما يلي (2):
• سيكون القطاع الخاص بشكل متزايد المحرك الاساسي للنمو الاقتصادي المستديم وأن يصبح البحرينيون الخيار المفضل في أعمال تحقق إضافة في القيمة.
• تحول الحكومة تدريجيا من مقدم خدمات إلى توليد وتنفيذ سياسات مستقبلية في قطاعات المال وقطاعات الاقتصاد الأخرى والرعاية الصحية والتعليم والبيئة والأمن والعدالة الاجتماعية.
• يصبح المجتمع البحريني بحلول 2030 مجتمعا يعتمد على العمل الجاد والمواهب. وفي ذات الوقت سيتم توفير الرعاية للبحرينين بغض النظر عن قدراتهم وسيتمتع البحرينيون بفرص متساوية.
تشخص رؤية 2030 التحديات التي يواجهها الاقتصاد اليوم في عالم تسوده المنافسة الشديدة والعولمة، تتمتع البحرين بمكانة متقدمة في إجتذاب الاستثمارات الخارجية المباشرة وخصوصا في قطاعات الصناعة و العقارات والبنوك والتمويل. لقد أقيمت عدة مناطق حرة لتشجيع إقامة صناعات ومراكز للأعمال.
كما أنه من خلال سياسة الخصخصة فإن منشئات وقطاعات مثل الموانئ والنقل وإنتاج الكهرباء والإسكان والصحة والتعليم والخدمات البلدية قد فتحت أمام المستثمرين من القطاع الخاص. ويتوقع أن يوفر ذلك موارد مادية ومالية للأهداف الألفية للتنمية.
تحديات وإنجازات الأهداف الألفية للتنمية
الهدف الأول: القضاء على الفقر والجوع
في الاطار البحريني فإن ذلك يعني القضاء على الفقر النسبي، لقد عملت حكومة البحرين من خلال إجراءات بعيدة المدى على توسيع شبكة الأمان للعائلة المحتاجة بما في ذلك توفير مشاريع الاسكان المدعومة من قبل الحكومة، ورسوما مخفضة لخدمات عامة من خلال بنك الأسرة. كما أن المؤسسة الخيرية الملكية ترعى الأرامل والأيتام، فيما ترعى وزارة التنمية الاجتماعية أصحاب الاحتياجات الخاصة.
إن من أهم أهداف رؤية 2030 هو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والمستندة الى المعرفة والقيمة المضافة، وقيادة القطاع الخاص والذي يولد وظائف ذات مردود مالي مرتفع.
إن كثير من البحرينين الباحثين عن وظائف ليسوا مؤهلين لوظائف في سوق العمل أو يرفضون العمل بمهن معينة بسبب ضعف رواتبها.
من هنا فقد أطلقت الحكومة عددا من المبادرات قبل انشاء هيئة تنظيم سوق العمل، والتي تنظم سوق العمل وإصدار تراخيص العمل والسماح للعمالة الأجنبية بالانتقال الى صاحب عمل آخر ووضع ضريبة على استخدام العمالة الأجنبية لتمويل صندوق العمل (تمكين) والذي يستهدف تدريب البحرينين الباحثين عن أعمال أو رواد العمال الشباب لبدأ أعمالهم وتطويرها. كما أن بنك التنمية يقدك قروضا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويمول تجهيزات بدأ الأعمال من خلال نظام الحاضنات.
لقد أسهم القطاع الخاص والموارد المالية الجديدة في خلق فرص عمل والحد من البطالة حسب تصريح لوزير العمل د. مجيد العلوي من 16% في 2002 الى 3.7% في فبراير 2009 (3). كما يعود انخفاض نسبة البطالة أيضا الى نظام الضمان ضد التعطل والذي يوفر للبحرينين الباحثين عن عمل الحصول على مساعدة مالية لمدة ستة أشهر، فيما تساعد وزارة العمل الباحث عن عمل في الحصول على عمل أو تأهيله من خلال التدريب، كما أن وزارة العمل تسهم في رفد راتب المستخدم الجديد ليرتفع. هذا في حين أن عددا كبيرا من المستخدمين البحرينين في القطاعين العام والخاص يحصلون على أجور متدنية .
كذلك فقد أنشأ صندوق التنمية من قبل القطاعين العام والخاص لتمويل المشاريع التنموية مع منظمات المجتمع المدني.
الهدف الثاني: تحقيق شامل للتعليم الابتدائي
لقد حققت مملكة البحرين هذا الهدف منذ زمن بعيد. لكن التحدي يكمن حاليا في توفير تعليم إبداعي ومتنوع ويستند الى تكنولوجيا المعلومات.
هناك مشاريع تجريبية مثل مدارس المستقبل والتي يستند التعليم فيها جزئيا، والتي تمثل نموذجا لما ستكون عليه مدارس المستقبل الابتدائية والاعدادية والثانوية.
الهدف الثالث: تعزيز مساواة الجنسين وتمكين المرأة.
ظلت قضية المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة موضع اهتمام رسمي منذ 2001 حيث نص ميثاق العمل الوطني على المساواة في الحقوق السياسية بين الرجل والمرأة. كما أن المجلس الأعلى للمرأة والذي أنشأ في العام 2002 قد أضحى محركا اساسيا لتمكين المرأة في مختلف القطاعات وعلى مختلف المستويات. وأحد المؤشرات الايجابية المهمة هو تفوق الاناث على الذكور بنسبة 2.46 في جامعة البحرين بنسبة 70% (4)
وفيما يتعلق بالبعد الاقتصادي فإن مساهمة النساء في سوق العمل بلغ في العام 2008 34% مقابل 86% للرجال.(5) كما أن النساء ذوي تراخيص العمل أو يمارسون إدارة أعمالهن قد ارتفع بشكل دراماتيكي. كما يحق للنساء العاملات الحصول على علاوة إجتماعية أسوة بالرجال، لكن عدد النساء من ذوي المناصب القيادية في القطاعين العام والخاص لا يتناسب مع عددهن وإمكانياتهن.
منذ 2002 إنخرطت أعداد متزايدة من النساء في العمل السياسي. وهناك قليل من النساء في مجلس الوزراء والسلطة التشريعية، وفي المنظمات السياسية الوليدة تحتل القليل من النساء مواقع قيادية.
ان هناك حاجه الى تبني نضام الكوته لتثبيت وضع النساء على لائحه المترشحين للانتخابات النيابية و التعين في مجلس الشورى وفي قيادات التنضيمات السياسيه ومنضمات المجتمع المدني.
كما يتوجه ان تشتمل النساء بشكل اكثر عدلا في جميع المواقع القياديه في القطاع الحكومي بدءا من مجلس الوزراء.
تكمن المعضله في طغيان العقليه الذكوريه في الدوله و المجتمع ولذى يتوجب على مملكه البحرين ان تتبنى استراتيجيه شامله لضمان مساواه النساء بالرجال
الهدف الرابع : تخفيض وفيات الاطفال
استطاعت مملكه البحرين ان تحقق متطلبات المؤشرات الثلاث وهي الحد دون وفيات الاطفال دون الخامسه و الحد من وفيات الاطفال حديثي الولاده و التطعيم الشامل للاطفال ضد مرض الحصبه وحسب احصاءات 2008 فقد لفتت وفيات الاطفال دون الخامسه الى 12 في كل الف ولاده (7) وهي ارقام قريبه من ارقام البلدان المتطوره. يغطي التطعيم من الحصبه 100% من الاطفال. تقدم وزارة الصحة رعاية صحية شامله اضافه الى خدمات القطاع الصحي الخاص. كما تلعب جمعية الاطباء البحرينية دورها في عملية الرعاية الصحية.
ان التحديات الماثله في القطاع هي مزيد من تخفيض في نسبه وفياه الاطفال و الاطفال حديثي الولاده و معالجه الامراض الوراثية وخاصه مرض السكلر وضمان نوعيه الخدمات الصحية العامه و الخاصه و الحق في الوصول اليها وزياده اعداد المتخصصين الطبين وتحسين تغذية الاطفال.
الهدف الخامس: تحسين الصحة الانجابية
سجلت إحصاءات السندات 2000 حتى 2006 أن وفيات الأطفال عند الولادة لا تتجاوز 2 لكل 1000 حالة ولادة. لقد تم تحقيق الهدف العالمي للصحة الانجابية للمواطنات والوافدات. ان جميع الولادات تتم على يد قابلات قانونيات مؤهلات. كما أن موانع الحمل متوفرة مجانا في جميع المراكز الصحية وبأسعار متدنية في الصيدليات، لكن محدودية استخامها عائدا الى الجهل و القيم التقليدية. وفيما تعتبر نسبة حمل و ولادة الأمهات المراعقات متدنيا فانها تزداد مع عملية التحديث والسلوك الليبرالي تجاه ممارسة الجنس. يتوجب التركيز على تحقيق فريد من التقدم في الرعاية الصحية للأمهات والأطفال على السواء خلال فترات الحمل والولادة والرضاعة.
الهدف السادس: مكافحة مرض نقص المناعة المكتسبة والملاريا وغيره من الأمراض.
تنعدم تقريبا الأمراض المعدية في البحرين، فليس هناك مرض الملاريا وقليل من حالات السل الرئوي في أوساط العمالة الوافدة. لكن نقص المناعة المكتسبة تتطلب أولوية وتشكل تحديا جديا لعدد من الأسباب.
لا يزال مرض نقص المناعة المكتسبة يعتبر عارا على حامله ولذى فالعديدين ممن يحملون المرض يخفون إصابتهم بسبب ذلك وبسبب الجهل.
هناك حاجة ماسة لتغيير رؤية الناس وسلوكهم فإن هذ المرض وحامليه والعزلة التي يعانونها. كما يتوجب إيجاد آلية لاكتشاف المصابين به مبكرا وتأمين حياة طبيعية لحامليه ومعالجتهم.
الهدف السابع: إدماج البيئة في التنمية المستدامة في السياسات الوطنية
تعتبر التنمية المستدامة إستراتيجية وطنية في رؤية 2030 للتنمية الاقتصادية. لكن المؤسف هو ان التنمية السريعة تتم على حساب البيئة، وكذلك في خسارة فادحة للتنوع مالحيوي.
لقد تم تدمير مساحات واسعة في الاراضي الزراعية وخصوصا بساتين النخيل وأقيمت عليها غابات الأسمنت. وخلال الفترة في 1970 حتى 2009 فقد تم وقف ما يقارب 90 كلم مربع من المياه الساحلية على حساب الخلجان والسواحل والمياه الضحلة. لقد تسبب ذلك في تدمير الموائل الطبيعية للكائنات البحرية واندثار أجناس بحرية.
بالنسبة لتوافر مياه الشرب النظيفة لجميع السكان فهو متحقق منذ عقود. لكن المشكلة تكمن في استنزاف المياه الجوفية الغير قابلة للتجدد. وتدهور نوعية المياه الجوفية، ولذى يتم ذلك بانتاج المزيد من مياه التحلية المقطرة المصاحبة لعملية إنتاج الكهرباء وبالتالي إستهلاك مزيد من الوقود الاحفوري.
أما سكنة الأحياء المتدهورة والبيوت الآيلة للسقوط فغالبيتهم من العمالة الآسيوية غير الماهرة والمنخفضة الدخل. ولا توجد خطة شاملة لاقامة مجمعات سكنية لائقة لهم.
اما بالنسبه لاسكان المواطنين فقد وصلت الى حد الازمه نظرا للنقص في توفير المساكن المدعومه حكوميا وارتفاع ملف المساكن المدعومة حكوميا وارتفاع كلفة المساكن الخاصه ولذى يتوجب أن تعطي الحكومة ذلك أهمية استثنائيه .
الهدف الثامن: تطوير شركات كونيه للتنميه
تتمتع البحرين بموقع ومكانة للتبادل التجاري الحر وموئل للاستثمار والمصارف والمؤسسات الماليه ولقد نجحت من خلال سياسه الباب المفتوح لاجتذاب الاستثمارات العالمية. لقد ترتب على ذلك ازدهار اقتصادي ونمو للناتج الوطني العام بنسبة 6.3% لعام 2009 مما يعني ان معدل دخل الفرد هو 38.400 دولار امريكي سنويا (8).
مملكة البحرين عضو في منظمة التجاره العالميه ومجلس التعاون الخليجي و السوق العربيه المشتركه ومشاركه في اتفاقية التجاره الحره مع الولايات المتحده الامريكيه واتفاقات مماثله مع منظمة أسيان وعدد من البلدان.
وإذ كانت الحكومه وقطاع الاعمال هما المقرران في هذه الاتفاقيه فليس هناك دور مهم للمواطنين.
ويشعر المواطنين بمنافسه غير متكافئه نتيجه منح مواطنو البلدان الاخرى بموجب الاتفاقيات المذكوره وحق ممارسه العديد من المهن وحق ارباب العمل في ممارسة نشاطاتهم.
الاستنتاج
من خلال مراجعة ما تحقق من اهداف الألفية للتنمية يتبين أنه تم تحقيق تقدم كبير ولكن يبقى هناك عدد من التحديات، ومن أهمها وضع تشريعات وآليات تضع حدا للتمييز ضد المرأة ومعالجة نقص الموارد الطبيعية المائية، ومعالجة الزمة الاسكانية وتطوير التعليم الابتدائي وغيره ليتوافق مع تقدم التكنولوجيا، كما يتوجب وضع استراتيجية وطنية لنشر المعلومات في أوساط الجمهور حول مرض نقص المناعة المكتسبة ومعالجة مصادر الاصابة بالمرض.
المراجع
1 Ministry of Social Development and UNDP, The Millennium Development Goals: Work in Progress 2004–2007, 2007.
Available from: .
2 Bahrain Economic Development Board, From Regional Pioneer to Global Contender: Economic Vision 2030.
Available from: .
3 Habib Toumi, “Bahrain’s unemployment rate down to 3.7 per cent,” GulfNews.com, 16 March 2010.
Available from: .
4 Ricardo Hausmann, Laura D. Tyson and Saadia Zahidi, The Global Gender Gap Report 2009 (Geneva: World Economic Forum, 2009).
Available from: . However, it should be noted that one reason for women’s higher participation is that a large number of men are educated overseas.
5 Ibid.
6 For instance, figures released by the Central Bank of Bahrain (CBB) in 2007 showed an increase in the number of women working in the country’s financial sector. They then
accounted for 36% of Bahrainis employed in the sector and 25% of the total workforce (including immigrants).
7 UNICEF, “Bahrain statistics.”
Available from: .
8 Index Mundi, “Bahrain GDP – per capita.”
Available from: .