في اليوم العالمي لمكافحة الفساد… دعوات لإصلاح النظم الجنائية في البحرين
دعا المحامي العام الأول بالنيابة العامة عبدالرحمن السيد إلى إفراغ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بالتشريعات الوطنية والاستهداء بها في إدخال الإصلاحات على النظم الجنائية والإدارية. جاء ذلك خلال الاحتفال مساء أمس (الثلثاء) بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد.
أكد أن تأخر البحرين كان بسبب الاستيلاء على الأراضي… العكري:
ليس صحيحا أن عمل منظمة الشفافية الدولية موجه فقط لانتقاد الدول الصغيرة
الوسط – جميل المحاري
أكد رئيس جمعية الشفافية البحرينية عبدالنبي العكري أن على البحرين إن أرادت تحسين ترتيبها في مؤشر مكافحة الفساد أن تصدّق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وان تصدر تشريعات تجرّم الفساد وتكشف عن الذمة المالية لكبار المسئولين والنواب، وأن توجد جهازا وطنيا مستقلا لمكافحة الفساد لتلقي الشكاوى والتحقيق فيها لإحالتها إلى النيابة العامة في حال ثبوتها.
وأضاف العكري في مقابلة خاصة مع «الوسط» بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد «ان تراجع البحرين من المرتبة 43 في العام الماضي إلى المرتبة 46 هذا العام نتيجة ما يثار في البحرين عن الاستيلاء على أراضي الدولة من دون إعطاء معلومات عمن قام بالاستيلاء عليها, بالإضافة إلى العمليات غير القانونية لدفن السواحل من قبل المتنفذين في الدولة».
وعن اعتراضات حكومة البحرين على المنظمات الدولية التي لا تأخذ بالمعلومات والأرقام الرسمية لتبني عليها تقاريرها قال العكري: «إن الجهات التي تم استيفاء المعلومات منها لمؤشر مكافحة الفساد لديها وجود في البحرين كالبنك الدولي وصندوق النقد».
وأردف «ليس صحيحا أن مثل هذه المؤسسات لا تعرف ماذا يجري في البحرين، فحتى المؤسسات التي لا توجد هنا فإنها تقوم بزيارات كثيرة للبحرين»، مشيرا إلى أن استقاء المعلومات يتم بالطريقة نفسها في جميع دول العالم وما يجري على البحرين يجري على غيرها والبحرين ليست استثناء».
وفيما يأتي نص اللقاء:
من وجهة نظركم ما هي الأسباب التي أدت إلى تراجع ترتيب البحرين في تقرير مكافحة الفساد من 43 في العام السابق إلى 46 في العام الجاري؟
– بداية أحب أن أوضح أن التقرير هو مؤشر لمدركات الفساد، أي ما هو معروف من فساد وليس ما هو مخفي منه، ومن هنا من الممكن أن نجد تناقضا من حيث أن هناك بلدانا يمكن أن يكون سجلّها سيئا ولكنها لم تصل إلى درجة كبيرة في المؤشر.
هذا التقرير يتم إعداده بالاستناد إلى المعلومات التي توفرها عشر مؤسسات دولية منها البنك الدولي ومنتدى الاقتصاد العالمي والبنك الآسيوي وغيرها، ويتضمن التقرير 13 مؤشرا.
من وجهة نظري فإن تراجع البحرين من المرتبة 43 إلى المرتبة 46 هو نتيجة ما يثار في البحرين عن الاستيلاء على أراضي الدولة من دون إعطاء معلومات عمن قام بالاستيلاء عليها، فكما نعرف أن لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب طلبت من وزير «العدل» أن يوافيها بمن تم منحهم هبات ملكية من الأراضي وقد رفضت وزارة «العدل» إعطاء مثل هذه المعلومات باعتبارها معلومات سرية، مثل هذا الأمر يسجل كسلبية على البحرين.
الجانب الآخر الذي يمكن الحديث عنه في هذا الإطار هو الاستيلاء على السواحل ودفنها من قبل شركات لا أحد يعلم عنها شيئا وليس معلنا عنها، أعني هو أن دفان السواحل لا يتم من أجل مشاريع عامة وذلك أيضا يعتبر شكلا من أشكال الفساد كما أن هناك أيضا بنودا في الموازنة لا يكشف عنها.
كما أن عدم التصديق حتى الآن على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وعدم وجود هيئة وطنية في البحرين لمكافحة الفساد وعدم وجود قوانين تجرم الفساد.
قد يقول البعض إن جميع هذه الأمور كانت موجودة في السابق وذلك صحيح، ولكن ما أضيف إليها في هذه الفترة في اعتقادي هي مسألة الاستيلاء على الأراضي والسواحل وهذه مسألة كبيرة وتعتبر عنصرا إضافيا من عناصر الفساد التي كشف عنها في البرلمان وفي الصحافة.
العدد : 2651 | الأربعاء 09 ديسمبر 2009م الموافق 22 ذي الحجة 1430 هـ
لقراءة الموضوع كاملا اضغط هنا