الوسط – محرر الشئون المحلية 
حذر النائب خالد عبدالعال من خطورة إصرار ديوان الخدمة المدنية على ارتكاب المخالفات القانونية المتعلقة بالمحسوبيةفي التوظيف والتمييز من دون الاكتراث بالاشتراطات القانونية الخاصة بالمناصب والوظائف الحكومية، مؤكداً أنه يمتلك الوثائق والمعلومات التي تؤكد أن الديوان في الوقت الحالي بصدد توظيف رئيس قسم بإحدى الوزارات السيادية من دون استكمال اشتراطات التوظيف الخاصة بالمؤهلات الأكاديمية الضرورية لهذه الوظيفة.
وقال إنه في حال أقدم ديوان الخدمة المدنية على إنفاذ مخالفته وتعيين من هم غير كفاءة للمناصب الرسمية فإنه لن يكتفي بتوجيه سؤال للوزير المعني بل سيعمل على استخدام كل أدوات المحاسبة والرقابة حتى وإن وصل الأمر إلى التحقيق ومن ثم الاستجواب وسحب الثقة من الوزير، حيث إنه تم خلال الفترة السابقة إثبات إقدام الديوان على مخالفة اشتراطات التوظيف المتعلقة بالمؤهلات واعترف بهذه المخالفات الوزير المعني.
وأوضح أن هذا الإجراء المخالف يعد أبرز أشكال الفساد الإداري الذي يؤدي إلى إشاعة الإحباط لدى الكوادر البحرينية المؤهلة، لأنه يقصي المتميزين والناجحين والمدربين من الكوادر الوطنية عن المواقع الإدارية المهمة لصالح الكوادر الضعيفة وغير المؤهلة فقط لأنها ذات محسوبية ونفوذ وواسطة وهذا ما يجعل من مهمة تطوير الحكومة ورفع إنتاجية قطاعاتها أمراً مستحيلاً فمن يتم تعينهم في المناصب القيادية لا يملكون الإمكانيات والتأهيل العلمي الضروري للتطوير وقيادة التغيير لتحقيق النهضة الشاملة.