ورقة لندوة تلال نيوز مساء يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020
محاور الورقة:-
المحور الأول: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. أعتمدت حسب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (58/4) بتاريخ 31 أكتوبر 2003م. أي يكون الآن قد مر على أعتماد الاتفاقية بالضبط 17 عاماً. السئوال ما هي الانجازات على المستوى العربي؟ يبدو وبسبب التضييق الذي تمارسه جميع الحكومات في العالم على مؤسسات المجتمع الدولي، بسبب جائحة كورونا فقد أرتفع منسوب الفساد على المستوى العالمي.( ويقول البنك الدولي في آخر تقرير له عن الجائحة في هذا الشأن: وقد أدت جائحة كورونا إلى زيادة الإنفاق الحكومي الطارئ، دون التقيد في بعض الأحيان بمبدأ الرقابة المتبادلة المنتظمة بين الأجهزة المعنية. وفي حين أن سرعة التحرك في هذا الوضع في غياب الضوابط الرقابية الملائمة أمر مفهوم وله ما يبرره، فإنها تُعرِّض الحكومات لمجموعة متنوعة من مخاطر الفساد التي قد تقوض فعالية استجاباتها للجائحة. ولتعزيز المساءلة، يدعو التقرير الحكومات إلى النص بوضوح على التدابير التي تتخذها، وإنفاذ القواعد والقوانين، والتصدي للانتهاكات، ومعالجة المشاكل في أسرع وقت ممكن، وعلى نحو شفاف ) هذا يؤكد على المطالبة بمراجعة كل عمليات الصرف التي نفذتها الدول في العالم خلال فترة جائحة كورونا من أجل التأكد من ان هذه الأموال قد صرفت من أجل مكافحة الجائحة ولم تتخللها عمليات فساد كما يقول البنك الدولي في تقريره. ونعتقد إن الدول التي تمتلك منظومة تشريعية جيدة وقضاء وأجهزة رقابية فعالة هي الدول التي ستحمي نفسها من غول الفساد الذي بدأ يتوسع بشكل مقلق في العالم.
قبل شهر تقريبا كشف اتحاد الاستقصائيين الصحفيين بالتعاون مع ( وكالة مكافحة الجرائم المالية، FinCEN الهيئة المسئولة عن مراقبة التحويلات المالية عبر البنوك الأمريكية )، كشفت هذا الوثائق عن عمليات غسيل أموال تجاوزت ال 2 ترليون دولار أمريكي شارك فيها 5 من أكبر البنوك الأمريكية في العالم بالاضافة الى عدد لابأس به من البنوك العربية، ومئات من الأشخاص الذين يتولون مسئوليات حكومية في أكثر من 60 دولة في العالم تمت هذه التحويلات كما يقول تقرير اتحاد الصحفيين الاستقصائيين خلال ال 18 سنة الماضية.
آليات تنفيذ الاتفاقية:-
- مؤتمر الدول الأطراف وهو مخصص للدول الموقعة على الاتفاقية، و يعقد المؤتمر كل سنتين، وسوف يعقد في العام القادم 2021 في شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية، علما بأن المؤتمر الأخير 2019 قد عقد في مدينة أبو ظبي في دولة الامارات العربية المتحدة. كما ستخصص الأمم المتحدة اجتماع خاص لموضوع مكافحة الفساد للجمعية العامة في العام 2021. ويتم خلال مؤتمر الدول الاطراف استعراض الجهود التي بذلتها الدول من أجل تنفيذ بنود الاتفاقية.
- الأمانة العامة للاتفاقية. التي تتولى متابعة الدول لتقديم تقاريرهم وتنظيم مؤتمر الدول الاطراف كما تتولى إصدار الوثائق الدولية الخاصة بمكافحة الفساد.
- التقرير الدوري ( كل 4 سنوات ) الذي تقدمة كل دولة عن انجازاتها بالتفصيل من أجل تنفيذ بنود الاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
المحور الثاني: هيئات مكافحة الفساد.
تنص اتفاقية الأمم المتحدة في المادة السادسة منها على أن تشكل الدول الموقعة على الاتفاقية هيئة أو هيئات تختص بمكافحة الفساد تكون مهمتها الأساسية قيادة جهود مكافحة الفساد في البلد، من خلال التوصية بأعتماد القوانين والاجراءات الوقائية ضد الفساد وكذلك تتولى وضع السياسات ومن أهمها إعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد وتكون مسئولة عن متابعة تنفيذ ما يرد في هذه الاستراتيجية. بالإضافة الى أن تتولى الهيئة الاجراءات القانونية النظامية المتعلقة بالتحقيق للوصول الى الحقائق فيما اذا كان المعروض عليها حالات فساد أو مخالفات أخرى وملاحقة المتهمين بالفساد بتحويل ملفاتهم للقضاء الذي يجب أن تكون مختصة بالفساد قدر الأمكان. ومن أهم معايير نجاح الهيئة الخاصة بمكافحة الفساد هي الاستقلالية والحياد في عملها، وهذا لن يتحقق اذا تولت السلطة التنفيذية في البلد تعيين اعضاء الهيئة المستقلة التي يفترض منها مراقبة أداء أفراد السطة التنفيذية أيضاً. تبلغ عدد الدول التي أنشأت هيئة مستقلة لمكافحة الفساد (14 ) دولة من 22 دولة عربية، بعض هذه الهيئات لا تتمتع بالاستقلالية المطلوبة وبعض الهيئات متعثرة جدا مثل اليمن وليبيا، وبعض الهيئات لم تفعل بشكل مناسب. مما يوحي بعدم اهتمام أغلب الدول العربي بتفعيل الهيئات النظامية لمكافحة الفساد، مما يخل بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. (العراق، الاردن، فلسطين، السعوديه، الكويت، قطر، اليمن، جيبوتي، السودان، مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب ).
المحور الثالث: نزاهة الانتخابات.
لكي تتمتع اي انتخابات بالنزاهة والشفافية هناك معايير لابد من توفرها ومنها على سبيل المثال:
جهة مستقلة عن النظام السياسي تتولى الاشراف على تسيير عملية الانتخابات وكل ما يتعلق بها على أن تكون هذه الجهة دائمة وليس مؤقتة كما الحال في البحرين على سبيل المثال. ومن المناسب الاشارة الى إن هناك 11 دولة عربية فقط، أنشأت فيها هيئات مستقلة للانتخابات. بالرغم من عدم فاعلية أو عدم استقلالية بعض هذه الهيئات لأنها تتأثر بما تريده السلطة التنفيذية إلا انها تعتبر أفضل من تلك الدول العربية التي ليس فيها هيئات مستقلة ولو نظرياً وهذه الدول هي “الجزائر، فلسطين، الجزائر، تونس، ليبيا، مصر، السودان، موريتانيا، الاردن، لبنان والعراق”.
وبصفة عامة هناك مؤشرات يمكن أن تعطي انطباع حول مدى نزاهة وشفافية الانتخابات ومنها:-
- تمكين النساء والشباب، الكوتا النسائية.
- مدى أمكانية مراقبة تمويل الحملات الانتخابية سواء مصادر التمويل و أبواب الصرف، ومدى توفر قانون لتنظيم عملية الأنفاق الانتخابي.
- السماح برقابة المجتمع المدني والمراقبة الدولية للانتخابات.
- مدى حرية وسائل الإعلام و وسائل التواصل الاجتماعي أثناء الانتخابات..
- وجود مواثيق الشرف التي يجب ان يلتزم بها المرشحين والمسئولين عن تسيير عملية الانتخابات.
سأترك تفاصيل الحديث عن الانتخابات للأخ صلاح الغزالي.
المحور الرابع: أهم القوانين (المنظومة التشريعية) المتعلقة بالشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.
- الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
- حماية الشهود والمبلغين.
- حق الوصول الى المعلومات.
- قانون الذمة المالية.
- قانون الانتخابات.
- اجراءات تعيين ذوي الوظائف العليا، وتوفر نظام وأجراءات تتعلق بالموظفين في القطاع العام والشركات المساهمة العامة.
- توفر نظام لتسجيل ملكية الشركات وعلى الأخص الشركات الخاصة المملوكة لأفراد أو للشركات العائلية.
يبقى السئوال المهم. هل جميع هذه القوانين والهيئات المتعلقة بنظام النزاهة الوطني متوفرة في جميع الدول العربية؟ وما هي البدائل المتاحة للرقابة على المال العام في حالة عدم استكمال هذه القوانين والهيئات؟ ثم ما هو تأثير هذه الأنظمة والقوانين على مستويات النزاهة ومستويات الشفافية ومكافحة الفساد، وما تأثر ذلك على موقع الدول العربية على مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية. إذا عرفنا أن أربع دول من مجموع الدول العربية هي التي تجتاز نسبة 50% من نقاط هذا المؤشر فقط. فيما الباقي أقل من ذلك. ومن جانب آخر إذا توافرت هذه الانظمة القانونية هل هناك إرادة حقيقية لتطبيقها؟ كما ذكرنا إن أغلب الدول العربية (20) دولة قد صادقت على إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. ولكن هل جميع هذه الدول أو أغلبها ملتزم بتنفيذ هذه الاتفاقية، الجواب كلى للأسف الشديد والدليل هو مؤشر مدركات الفساد.
شرف الموسوي
رئيس الجمعية البحرينية للشفافية