شكر وامتنان

لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين على تقديره ودعمه للدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في دعم نزاهة الانتخابات النيابية والبلدية.

شكر وتقدير إلى

المتطوعين الذين بذلوا جهودا تميزت بالمهنية والاستقلالية والحيادية، وقدموا عطاء لولاه لما تمكنت اللجنة المشتركة لمراقبة الانتخابات النيابية والبلدية من تحقيق أهدافها

شكر وتقدير إلى

مؤسسة "مبادرة الشرق الأوسط الكبير" Middle East Partnership Initiative (MEPI) على دعم مشروع تقدمت به الجمعية البحرينية للشفافية في أبريل 2005 وقد كان أحد محاور المشروع، مراقبة الانتخابات النيابية والبلدية

شكر وتقدير إلى

المؤسسات والشخصيات التي قدمت الكثير من الدعم والمساندة لعملية مراقبة الانتخابات، ونخص بالذكر التالية أسمائها:

1. اللجنة العليا المشرفة على سلامة الانتخابات النيابية.

2. هيئة الإذاعة والتلفزيون.

3. الجمعيات السياسية.

4. مؤسسات المجتمع المدني التي لبت الدعوة وتلك التي ساندت لحملة الرقابة على الانتخابات.

5. الجرائد المحلية الناطقة باللغتين العربية والانجليزية.

6. المترشحين للانتخابات النيابية والبلدية.

7. المعهد الديمقراطي الوطني للشئون الخارجية بواشنطن.

8. جمعية الصحفيين البحرينية.

9. الأستاذ نتي شيهو

10. الأستاذة حنان خاوا

11. الأستاذ أيان شيلر

ملخص تنفيذي

في الوقت الذي التزم فيه الكثير من المترشحين بدعاية انتخابية ايجابية للترويج لبرامجهم الانتخابية، اعتمد بعض المترشحين دعاية انتخابية سلبية ضد منافسيهم مخالفين بذلك القوانين المنظمة للدعاية الانتخابية باستخدام العديد من الأساليب منها الرسائل النصية التليفونية، و كذا استخدام مباني المؤسسات الدينية في الدعاية الانتخابية للمترشحين والإساءة إلى منافسيهم.

من بين المخالفات التي سجلها المراقبون، هناك مجموعة من التجاوزات الانتخابية المتعلقة بالاستمرار في الحملة الانتخابية بشكل واسع في يومي الاقتراع، وصحة جداول الناخبين وسرية التصويت ومساعدة المصوتين الأميين، وكبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة. كما سجلت فرق المراقبة التابعة للجنة المشركة تباينا في موقع تواجد المراقبين ووكلاء المترشحين وأماكن الفرز والعد، حيث جلسوا في بعض المراكز في أماكن مكنتهم من متابعة العمليتين بصورة دقيقة ومتوافقة، مع اتباع المركز أفضل الممارسات في هذا الإطار، على عكس بعض المراكز الأخرى حيث لم تستطع فرق أخرى للمراقبة التابعة للجنة المشتركة و وكلاء المترشحين من متابعة عمليتي الفرز والعد، وذلك لبعد المسافة بين تواجدهم والأماكن التي جرت فيها العمليتين.

استطاعت فرق المراقبة في أغلب مراكز الاقتراع والفرز من ممارسة دورها بفعالية، باستثناء عدد محدود من المراكز، وبعد تدخل اللجنة، تحسن وضع المراقبين في بعض تلك المراكز. وقد تعامل عدد محدود جدا من رؤساء لجان مراكز الاقتراع والفرز بسلبية ملحوظة مع فرق المراقبة، وصلت في حالة واحدة إلى اعتبار أحد رؤساء اللجان فرق المراقبة بأنها تمثل المعارضة.

كما لم تتمكن فرق اللجنة المشتركة ولا وكلاء المترشحين من مراقبة والتأكد من هويات المقترعين، بالإضافة إلى أن جداول الناخبين التي سلمت للمرشَحين خلت من عناوين الناخبين، مما جعل اللجنة المشتركة غير قادرة على مراقبة هذه الجداول بالصورة المطلوبة.

شهدت الجولتين الانتخابيتين بعض التجاوزات الفردية التي حدثت في يومي الاقتراع والتي عبر عنها بعض المترشحين تجاه بعضهم البعض، أو جمعيات سياسية مشاركة تجاه جمعيات منافسة لها، وقد توالت الاتصالات من قبل الكثير من المترشحين بالمركز الإعلامي للجنة المشتركة لمراقبة الانتخابات النيابية والبلدية لتقديم شكاوى عن ممارسة منافسيهم. كما امتدت الشكاوى في بعض الأحيان لتشمل ممارسة بعض أعضاء اللجان المشرفة على مراكز الاقتراع والفرز، إلا أنها اقتصرت على حالات متفرقة.

لوحظ أيضا تباين واضح في طرق إعلان النتائج بين مركز اقتراع وفرز وآخر، وبينها وبين المراكز العامة، حيث أعطى البعض المعلومات التي طلبتها فرق المراقبة التابعة للجنة المشتركة، وتم الإعلان عنها أمام جميع المتواجدين في المركز. أما أغلب رؤساء المراكز فقاموا بإعلام من تواجد من المترشحين أو وكلائهم فقط بعدد الأصوات التي حصل عليها كل مترشح. ولوحظ نفس التباين بين رؤساء اللجان الإشرافية، حيث أعطى بعضهم معلومات أكثر عن تلك التي أعلنها آخرون.

إلا أن طريقة إعلان النتائج لم ترق إلى أفضل الممارسات في هذا المجال، فيما عدا مركزين من مراكز الاقتراع والفرز من بين المراكز الخمسين، وقد تم ذلك في الجولة الأولى. وفي الجولة الثانية استطاعت فرق المراقبة الحصول على جميع نتائج الفرز في المراكز العامة العشرة، في حين لم تحصل هذه الفرق إلا على نتيجتي الفرز في مركزين عامين فقط في الجولة الأولى من الانتخابات، ولم تحصل اللجنة المشتركة على لوائح الناخبين بالرغم من طلب ذلك رسميا من اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات النيابية.

لاحظت اللجنة المشتركة حرص اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات على التواصل المستمر قبل يومي الانتخاب وخلالهما بهدف معالجة الملاحظات التي ترسلها فرق المراقبة، ولمسنا استعدادا كبيرا للتعامل مع الملاحظات بجدية لما فيه مصلحة الانتخابات وتحقيق أهدافها.

تجدر الإشارة إلى ديناميكية اللجنة واستعدادها للتعامل الإيجابي مع الملاحظات التي تم إبداؤها من قبل المترشحين على الجولة الأولى من الانتخابات، والتي تم تجاوز الكثير من سلبياتها في الدوائر الانتخابية التي شهدت جولة انتخابية ثانية، ونخص بالذكر زيادة أعداد الموظفين في مراكز الاقتراع، بالإضافة إلى التحسن الذي طرأ على طريقتي الفرز والإعلان عن النتائج.

تواترت أنباء من مصادر مختلفة عن وجود توجيهات للمنتسبين للسلك العسكري والأمني بالتصويت لبعض المترشحين في العديد من الدوائر في محافظات مختلفة في الجولتين الأولى والثانية، إلا أن اللجنة لا تمتلك دليلا ما يؤكد صحة هذه الأنباء، وطالبت اللجنة المشتركة الأجهزة المعنية بتوضيح هذا الأمر في وسائل الإعلام، واتخاذ التدابير المناسبة لزيادة ثقة جميع الشركاء في العملية الانتخابية.

شكل استمرار استخدام المراكز العامة التي تتيح للمقترعين الإدلاء بأصواتهم بغض النظر عن الدوائر التي ينتمون إليها أهم نقاط التباين بين بعض المترشحين وبعض من الجمعيات السياسية التي طالبت بإلغاء هذه المراكز وبين اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات التي أصرت على تطبيق القانون الذي ينص على العمل بها. ومما زاد من حدة الانتقاد لهذه المراكز التباين بين نتائج التصويت فيها مع اتجاهات التصويت في مراكز الاقتراع والفرز لبعض الدوائر، إلا أن بعض الناخبين نظر بإيجابية لهذه المراكز لأنها سهلت عليهم الإدلاء بأصواتهم.

مثل اقتصار جداول الناخبين على أسماء من يحق لهم الاقتراع وأرقامهم السكانية أحد نقاط التباين في تفسير "مكان السكن" بين اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات والكثير من المترشحين وبعض الجمعيات السياسية. وقد شددت اللجنة المشتركة لمراقبة الانتخابات على أهمية احتواء قوائم الناخبين بالإضافة إلى أسماء الناخبين وأرقامهم السكانية، عناوينهم بهدف تعزيز الشفافية وتمكين المترشحين والمراقبين من مؤسسات المجتمع المدني من مراقبة هذه القوائم بفعالية، وهذا لم يكن متوافرا خلال انتخابات 2006.

ساهم ضعف الالتزام بآلية تصويت كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة التي تتطلب مساعدتهم بوجود رئيس لجان مركز الاقتراع والفرز وعضو آخر من أعضاء اللجنة الثلاثة في حدوث العديد من الإشكالات بين بعض الناخبين والمترشحين ولجان مراكز الاقتراع والفرز.

سارت عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم في مراكز الاقتراع بسلاسة وسهولة، وذلك نتيجة للتسهيلات والإجراءات التنظيمية الخالية من التعقيد التي اتبعتها اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابـات.

ووفق تقارير فرق المراقبة الخاصة باللجنة المشتركة لمراقبة الانتخابات فإن اللجنة ترى أن عملية التصويت قد تمت في جو يسوده النظام بصورة عامة من غير تسجيل أي نسق من الأحداث المخلة بالنظام داخل مراكز الاقتراع والفرز التي من شأنها انتهاك حق المقترعين في الإدلاء بأصواتهم بكل حرية. وقد لاحظت فرق المراقبة بعض الممارسات والخروقات المتفرقة التي أثرت على حرية عدد محدود جدا من المقترعين بالمقارنة مع العدد الإجمالي للمقترعين عند الإدلاء بأصواتهم، إلا أن ذلك لم يؤثر على نتائج الانتخابات التي تم الإعلان عنها.

بينت الممارسات التي سادت العملية الانتخابية الحاجة الماسة لوجود قانون انتخابي لتأطير العملية الانتخابية بما في ذلك وجود هيئة مستقلة دائمة للانتخابات تعنى بتطبيق القانون، بالإضافة إلى قانون يحدد السقف الأعلى للإنفاق على الحملات الانتخابية.

إن الاختلال بين أعداد الكتل الانتخابية في الدوائر الأربعين يحتاج إلى معالجة بهدف ضمان التوازن بين أوزان أصوات المواطنين وتوفير المزيد من العدالة بين الأصوات الانتخابية، ذلك لأن نتائج الانتخابات لا تعتمد فقط على خيارات الناخبين في يوم الاقتراع بل أيضا على طريقة رسم الدوائر الانتخابية والكتل الانتخابية بالإضافة إلى النظام الانتخابي المتبع.

المحتويات

ملخص تنفيذي.. 5

مقدمة. 10

جهود اللجنة المشتركة للتحضير لمراقبة الانتخابات.. 13

اللجنة المشتركة لمراقبة الانتخابات النيابية والبلدية. 15

اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات.. 16

المراقبة الخارجية للإنتخابات.. 16

جداول الناخبين.. 17

الدوائر الانتخابية. 18

مراكز الاقتراع والفرز العامة. 19

تصويت ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.. 21

الإشراف القضائي على الانتخابات.. 22

تسجيل المترشحين للانتخابات النيابية والبلدية. 24

الحملات الانتخابية. 25

وسائل الإعلام. 28

الإذاعة والتلفزيون.. 28

الصحافة. 29

العنف خلال فترة الحملات الانتخابية. 30

الضغوط على الناخبين.. 30

شراء أصوات الناخبين.. 31

فتح مراكز الاقتراع والفرز 34

عملية الاقتراع. 34

إغلاق مكاتب الاقتراع والفرز 39

عمليات الفرز والعد وإعلان النتائج.. 39

تقرير عدد المقترعين ونتائج الانتخابات.. 41

مراقبة مراكز الاقتراع في سفارات المملكة. 41

الطعون. 42

التوصيات.. 45

قائمة الجداول

جدول رقم (1) المترشحون لعضوية مجلس النواب في المحافظات الخمس.. 52

جدول رقم (2) أعداد المترشحين لمجلس النواب بحسب المحافظات و الدوائر التابعة لها 53

جدول رقم (3) عدد الناخبين والمقترعين ونسب الاقتراع في الدوائر الانتخابية التي أجريت فيها الانتخابات النيابية لعام 2006 54

جدول رقم (4) نسب الاقتراع في الدوائر التي أجريت فيها الجولة الثانية من الانتخابات النيابية لعام 2006. 55

جدول رقم (5) نتائج الجولة الأولى للانتخابات النيابية لعام 2006. 57

جدول رقم (6) نتائج الجولة الثانية للانتخابات النيابية لعام 2006. 72

جدول رقم (7) عدد الناخبين والمقترعين ونسب الاقتراع في الدوائر الانتخابية التي أجريت فيها الانتخابات البلدية لعام 2006 76

جدول رقم (8) عدد الناخبين والمقترعين ونسب الاقتراع في الدوائر الانتخابية التي أجريت فيها الجولة الثانية من الانتخابات البلدية لعام 2006 77

جدول رقم (9) نتائج الجولة الأولى من الانتخابات البلدية لعام 2006. 79

جدول رقم (11) أعداد من يحق لهم الانتخاب حسب المحافظات و الدوائر التابعة لها والقيمة النسبية للصوت. 99

جدول رقم (12) مواعيد ذات علاقة بالانتخابات النيابية والبلدية 106

مقدمة

يهدف هذا التقرير إلى إبداء جملة من الملاحظات التي سجلتها فرق المراقبة التابعة للجنة المشتركة للرقابة على الانتخابات النيابية والبلدية التي استمرت خلال الفترة الممتدة من 21 سبتمبر 2006 (يوم نشر جداول الناخبين) إلى 14 ديسمبر 2006 (يوم الإعلان عن إصدار آخر أحكام محكمة التمييز في الطعون التي قدمت إليها).

كما يهدف هذا التقرير إلى تحديد أهم النشاطات التي قامت بها كل من الجمعية البحرينية للشفافية والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان قبل تشكيل اللجنة المشتركة ونشاطات اللجنة بعد تأسيسها بشكل رسمي، وتقديم توصيات تهدف المساهمة في تعزيز ثقة الرأي العام بالعملية الانتخابية في المستقبل ورفع مستوى نزاهتها وحريتها وديمقراطيتها، وتأسيس أعراف تضمن إجراء انتخابات حرة وحيادية في المستقبل بما يساهم في دعم التطور الديمقراطي.

عقدت الانتخابات النيابية في الثامن والعشرين من نوفمبر والثاني من ديسمبر 2006، وهي رابع انتخابات نيابية في تاريخ البحرين، حيث جرت العملية الانتخابية الأولى في ديسمبر 1973، أي قبل ما يزيد عن الثلاثين عام. كما أنها ثالث انتخابات بعد إقرار ميثاق العمل الوطني في الخامس عشر من فبراير 2001، حيث سبقتها انتخابات المجالس البلدية في 9 و 16 مايو 2002، والانتخابات النيابية التي جرت في الرابع والعشرين والحادي والثلاثين من أكتوبر 2002.

وبحسب القانون الصادر بمرسوم رقم (14) لسنة 2002 بشأن ممارسة الحقوق السياسية الصادر في 3 يوليو 2002، قسمت المملكة إلى 40 دائرة انتخابية موزعة على خمس مناطق (محافظات) انتخابية، كان نصيب كل من محافظتي العاصمة والمحرق ثماني دوائر انتخابية، وكل من المحافظتين الشمالية والوسطى تسع دوائر، والمحافظة الجنوبية ست دوائر. وكل نائب في المجلس النيابي يمثل دائرة وفق ما جاء في المرسوم رقم (29) لسنة 2002 بشأن تحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها واللجان الفرعية للانتخابات العامة لمجلس النواب. وقد اشترط القانون حصول الفائز على الأغلبية النسبية (أي خمسين في المائة من عدد الأصوات الصحيحة من بين أصوات المواطنين الذين مارسوا حقهم في الاقتراع زائد صوت واحد).

أما فيما يخص الانتخابات البلدية فقد جرت لانتخاب أعضاء المجالس البلدية الخمسة أي مجلس لكل محافظة من المحافظات الخمس. ويتكون كل من مجلسي محافظتي العاصمة والمحرق من 8 أعضاء لكل منهما، و 9 أعضاء لمجلسي كل من محافظتي الشمالية والوسطى، أما عدد أعضاء المجلس البلدي الخاص بالمحافظة الجنوبية فيبلغ 6 أعضاء، علما بأنه قد تم تقليص عدد أعضاء المجالس البلدية الخمسة من 50 عضوا إلى 40 عضوا.

شاركت في الانتخابات النيابية والبلدية الجمعيات السياسية التالية: المنبر الوطني الإسلامي، والشورى، والأصالة، وميثاق العمل الوطني، والوسط العربي الإسلامي، والمنبر الديمقراطي التقدمي، والتجمع الوطني الديمقراطي، والوفاق الوطني الإسلامية، والعمل الوطني الديمقراطي، والتجمع القومي الديمقراطي، والأخاء الوطني، فيما فضلت جمعية العمل الإسلامي ترك الأمر لأعضائها ليقرروا بأنفسهم ترشحهم من عدمه.

احتوت القائمة النهائية للمرشحين على 211 مترشحا للمجلس النيابي موزعين على الدوائر التسع والثلاثين في المحافظات الخمس في الجولة الأولى من الانتخابات {لاحظ الجدولين رقم (1) و(2)} من بينهم ثمان عشر امرأة، أي ما يعادل حوالي 8.5 في المائة من إجمالي المترشحين. تجدر الإشارة إلى أن نتيجة الانتخابات في الدائرة السادسة في المحافظة الجنوبية حسمت بالتزكية لإحدى المترشحات لتكون أول امرأة تتمثل في المجلس النيابي، سابقة هي الأولى من نوعها في دول مجلس التعاون الخليجي.

بلغت نسبة المشاركة في الجولة الأولى للانتخابات 73.6% في المائة من إجمالي من يحق لهم الاقتراع في الدوائر التسع والثلاثين التي جرت فيها الانتخابات {جدول رقم (3)}، حيث تم حسم نتيجة الانتخابات بالتزكية في الدائرة السادسة في المحافظة الجنوبية. وسجلت أعلى نسبة مشاركة (74.59%) في المحافظة الشمالية، في حين سجلت أقل نسبة المشاركة (68.62%) في المحافظة الجنوبية. كما تباينت نسبة المشاركة في الدوائر الانتخابية التسع والثلاثين {لاحظ الجدولين رقم (3) ورقم (5)}، حيث سجلت أعلى نسبة مشاركة[1] (89.9%) في الدائرة الرابعة بالمحافظة الوسطى وأدنى مشاركة (53.84%) في الدائرة الثالثة في ذات المحافظة.

في الجولة الثانيـة، بلغ متوسط نسبة المشاركة من الانتخابات النيابية التي جرت بين 22 متنافسا ليست بينهم امرأة في 11 دائرة لم يحصل فيها أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة زائد واحد من الأصوات الصحيحة، فقد بلـغ متوسط نسبة المشاركة {69% (جدول رقم (4)}، وقد كانت أعلى نسبة مشاركة {لاحظ الجدولين رقم (4) ورقم (6)} (70.64%) في محافظة المحرق، في حين سجلت أقل نسبة المشاركة (55.36%) في المحافظة الشمالية. أما على صعيد الدوائر الانتخابية التي جرى فيها الاقتراع، فقد سجلت أعلى نسبة اقتراع (78.56%) في الدائرة السابعة في محافظة المحرق، وأدناها (51.61%) في الدائرة الثالثة في المحافظة الجنوبية.

أما على صعيد الانتخابات البلدية التي تنافس فيها 162 مترشحا بينهم 4 نساء لم تتمكن أين منهن من الفوز أو الانتقال للجولة الثانية، فقد بلغت نسبة المشاركة في الجولة الأولى للانتخابات حوالي 69.48 في المائة من إجمالي من يحق لهم الاقتراع في الدوائر الأربعين التي جرت فيها الانتخابات {جدول رقم (7)}. وسجلت أعلى نسبة مشاركة (71.36%) في المحافظة الشمالية، في حين سجلت أقل نسبة المشاركة (66.66%) في المحافظة الوسطى. كما تباينت نسبة المشاركة في الدوائر الانتخابية التسع والثلاثين {لاحظ الجدولين رقم (7) ورقم (9)}، حيث سجلت أعلى نسبة مشاركة[2] ( 83.66%) في الدائرة الرابعة بالمحافظة الوسطى، في الوقت الذي سجلت أدنى مشاركة (13.33%) في الدائرة السادسة في المحافظة الجنوبية.

وبلغ متوسط نسبة المشاركة في الجولة الثانيـة من الانتخابات البلدية التي جرت بين 30 متنافسا في 15 دائرة لم يحصل فيها أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة زائد واحد من الأصوات الصحيحة، فقد بلـغ متوسط نسبة المشاركة {61.56 في المائة (جدول رقم (8)}، وقد كانت أعلى نسبة مشاركة {لاحظ الجدولين من رقم (8) ورقم (10)} (67.65%) في محافظة المحرق، في حين سجلت أقل نسبة المشاركة (55.65%) في المحافظة الوسطى. أما على صعيد الدوائر الانتخابية فقد تم تسجيل أعلى نسبة مشاركة (75.97 في المائة) في الدائرة السابعة بمحافظة المحرق، في حين شهدت الدائرة الرابعة من المحافظة الجنوبية أدنى معدل تصويت وصل إلى 44.06 في المائة.

تجدر الإشارة إلى أن الملاحظات والتوصيات التي احتواها التقرير اعتمدت على تحليل المراسيم بقوانين والقوانين والقرارات المنظمة لعملية الانتخابات، بالإضافة لإجراء مقابلات لعينة من المترشحين إلى جانب الزيارات الميدانية التي قامت بها أعضاء فرق المراقبة التي تم تشكيلها من قبل اللجنة المشتركة لمراقبة الانتخابات النيابية والبلدية المكونة من الجمعية البحرينية للشفافية والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان لجميع مراكز الاقتراع الجولتين الأولى والثانية، إلى جانب تواجد مندوبي اللجنة المشتركة خارج مراكز الاقتراع والفرز يومي الاقتراع، وأربع مراكز اقتراع وفرز خارج البحرين (الأمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية) في الجولة الأولى، وجميع مقرات المترشحين خلال فترة الحملات الانتخابية، بالإضافة إلى متابعة التغطية الإعلامية التي كانت تبث مباشرة من خلال الإذاعة والتلفزيون وما كتب في الصحافة المحلية للحملات الانتخابية للمترشحين أو تغطيتها لنتائج الانتخابات، وقد بلغ عدد المتطوعين في حملة المراقبة 187 مراقبا.

جهود اللجنة المشتركة للتحضير لمراقبة الانتخابات

بدأ التحضير لمراقبة الانتخابات النيابية والبلدية التي شرعت في نوفمبر 2006 في يناير 2005 بوضع خطة استهدفت المساهمة الإيجابية في تعزيز شفافية وعدالة وديمقراطية الانتخابات، وقد بدأت الترجمة العملية لهذه الخطة من خلال تنفيذ الخطوات والبرامج التالية:

1. ورشة عمل حول "تمويل الجمعيات السياسية" بالتعاون مع المعهد الديمقراطي الوطني للشئون الدولية National Democratic Institute for International Affairs (NDI) في مارس 2005.

2. ورشة عمل لمناقشة توصيات اللجنة الأهلية لمراقبة الانتخابات البرلمانية التي عقدت في أكتوبر 2002 بالتعاون مع المعهد الديمقراطي الوطني للشئون الدولية National Democratic Institute for International Affairs (NDI) في مايو 2005.

3. ورشة عمل لمناقشة اقتراح الجمعية البحرينية للشفافية لتمويل الجمعيات السياسية والحملات الانتخابية بالتعاون مع المعهد الديمقراطي الوطني للشئون الدولية في يناير 2006.

4. البحث عن جهة مانحة تقدم الدعم المالي لحملة المراقبة، وقد وافقت مؤسسة "مبادرة الشرق الأوسط الكبير" Middle East Partnership Initiative (MEPI) مشكورة على دعم مشروع تقدمت به الجمعية البحرينية للشفافية في أبريل 2005 وقد كان أحد محاور المشروع، مراقبة الانتخابات النيابية.

5. ورشة عمل حول مراقبة الإنتخابات من 20 إلى 22 مايو 2006 وذلك بالتعاون مع مركز عمان لحقوق الإنسان.

6. ورشة عمل حول مراقبة الأداء الإعلامي للإنتخابات من 17 إلى 19 سبتمبر 2006 بالتعاون مع مركز عمان لحقوق الإنسان.

7. ورشة عمل حول مراقبة الإنتخابات للمراقبين المحليين من 17 إلى 19 سبتمبر 2006 بالتعاون مع مركز عمان لحقوق الإنسان.

8. ورشة العمل الأولى لتدريب المتطوعين في حملة مراقبة الانتخابات النيابية والبلدية في عام 2006 شارك فيها 43 متطوعا، وقد عقدت في 4 نوفمبر 2006 واستمرت من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الخامسة مساءا في فندق الخليج.

9. ورشة العمل الثانية لتدريب المتطوعين في حملة مراقبة الانتخابات النيابية والبلدية في عام 2006 شارك فيها 65 متطوعا، وقد عقدت في 11 نوفمبر 2006 واستمرت من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الخامسة مساءا، في فندق الخليج.

10. ورشة العمل الثالثة لتدريب المتطوعين في حملة مراقبة الانتخابات النيابية والبلدية في عام 2006، شارك فيها 33 متطوعا، وقد عقدت في 18 نوفمبر 2006 واستمرت من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الخامسة مساءا في مقر جمعية الأطباء البحرينية.

11. ورشة عمل لتدريب وكلاء المترشحين في الانتخابات النيابية والبلدية في عام 2006، شارك فيها 43 متطوع، وقد عقدت في 21 نوفمبر 2006 واستمرت من الساعة الرابعة بعد الظهر إلى الساعة التاسعة مساء في مقر جمعية الأطباء البحرينية.

12. لقاء مع جميع المتطوعين لمناقشة المستجدات في عملية إدارة الانتخابات، عقد مساء يوم الخميس الموافق 23 نوفمبر 2006 في جمعية الأطباء البحرينية.

13. لقاء لجميع المراقبين المشاركين في مراقبة الجولة الثانية للانتخابات النيابية والبلدية لتقييم نشاطات المراقبة خلال الجولة الأولى من الانتخابات وتدريبهم على استخدام بعض التقنيات الحديثة والتي تستخدم للمرة الأولى في المنطقة برمتها بغية إرسال تقاريرهم حول عدد المقترعين والأصوات التي حصل عليها المترشحون مباشرة إلى الحاسب الآلي عبر الهاتف. عقد هذا اللقاء صباح يوم الجمعة الموافق 1 ديسمبر 2006 في مقر جمعية المحاسبين البحرينية.

14. إعداد كتيب للمراقبين يحدد المهام التي يقومون بها والشروط التي يجب الالتزام بها.

15. إعداد كتيب لوكلاء المترشحين.

16. إعداد 9 استمارات لتمكين المراقبين من تقييم العمليات التي يقومون بمراقبتها، وتمثل هذه الاستمارات جزءا من منهجية المراقبة (يمكن الاطلاع على هذه الاستمارات آخر هذا التقرير).

17. لقاء مع الجمعيات السياسية والمرشَحون المستقلون لمناقشة مسودة ميثاق الشرف الانتخابي المقترح من قبل الجمعية البحرينية للشفافية في 6 نوفمبر 2006 في مقر جمعية المهندسين البحرينية.

18. إعداد ميثاق الشرف الانتخابي الذي وَقَعت عليه 9 جمعيات سياسية وكتل انتخابية، بالإضافة إلى العشرات من المترشحين للانتخابات النيابية، وقد دشن في يوم السبت 11 نوفمبر 2006.

19. إعداد ميثاق شرف المراقب الانتخابي، وقد وقعه جميع مراقبي الانتخابات.

20. دشنت الجمعية البحرينية للشفافية حملة إعلامية ضد سماسرة شراء أصوات الناخبين، وقد كان الدافع وراء هذه الحملة هو ما تم تداوله من طرف المواطنين ووسائل الإعلام عن قيام بعض المترشحين بتقديم أموال أو هدايا عينية للناخبين مقابل التصويت لصالحهم.

21. دشنت الجمعية البحرينية للشفافية حملة إعلامية لتوعية المواطنين حول الخطوات التي اتخذتها اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات النيابية التي توفر ضمانات تحفظ سرية التصويت، وعدم قدرة أي جهة من التعرف على بطاقات الاقتراع التي استخدمها الناخبون.

22. بهدف إشراك المواطنين في جهود مراقبة الانتخابات وتعزيز شفافيتها ونزاهتها، وضعت اللجنة خطاً ساخنا وفاكس وبريد الكتروني مكّن المواطنين من التواصل مع اللجنة وتوصيل ملاحظاتهم خلال فترة الحملات الانتخابية وفي يومي الانتخابات.

23. دشنت اللجنة المشتركة موقعا الكترونيا استخدم لنشر التصريحات والبيانات الصحفية والتقارير الخاصة باللجنة، بالإضافة إلى التواصل مع الجمهور حول مراقبة الانتخابات.

اللجنة المشتركة لمراقبة الانتخابات النيابية والبلدية

تشكلت اللجنة المشتركة لمراقبة الانتخابات النيابية والبلدية لعام 2006 من الجمعية البحرينية للشفافية، والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، وقد تم الإعلان عنها في مؤتمر صحفي عقد عصر يوم الثلاثاء، الموافق 21 نوفمبر 2006. وبهدف توفير المزيد من استقلالية وحيادية عملية المراقبة، اتخذت كل من الجمعية البحرينية للشفافية والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان قرارا بقصر المشاركة في مراقبة الانتخابات على غير المنتمين للجمعيات السياسية، وقد تم تطبيق ذلك على أعضاء الجمعيتين والمتطوعين في جهود المراقبة، وقد تم تشكيل اللجنة المشتركة لمراقبة الانتخابات النيابية والبلدية لعام 2006 من ستة أعضاء، ثلاثة من كل جمعية ليس من بينهم عضوا في أي جمعية سياسية بغض النظر عن مشاركتها أو عدم مشاركتها في الانتخابات، فضلا عن تجميد عضوية أعضاء مجلس إدارة الجمعية البحرينية للشفافية الذين ترشحوا في الانتخابات النيابية.

عملت اللجنة المشتركة لمراقبة الانتخابات، باعتبارها ثمرة تعاون بين الجمعية البحرينية للشفافية والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان على توظيف وتدريب 178 متطوعا مراقبا قاموا بمراقبة الحملات الانتخابية والتصويت والفرز والعد وإعلان النتائج، وذلك في إطار الانتخابات البرلمانية والبلدية لسنة 2006. ولقد قام المراقبون بتغطية 40 مركزا للاقتراع والفرز، بالإضافة إلى 10 مراكز عامة، بالإضافة إلى مراقبة 4 مراكز اقتراع وفرز في سفارات المملكة بالخارج في كل من المملكة المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، والإمارات العربية المتحدة خلال الجولة الأولى من الانتخابات التي عقدت في يوم الثلاثاء الموافق 21 نوفمبر 2006.

تمثل الهدف الرئيسي للجنة المشتركة لمراقبة الانتخابات في ضمان وتدعيم انتخابات حرة ونزيهة في البحرين. وللجنة قناعة كبيرة في أن مراقبة الانتخابات من الداخل بشكل محايد أداة تضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات

أبدت اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات تعاون مشكورا مع اللجنة المشتركة طيلة العملية الانتخابية وخلال يومي التصويت. واستمرت كل من اللجنة المشتركة لمراقبة الانتخابات واللجنة العليا للانتخابات في العمل على تسهيل التواصل من أجل تبادل المعلومات، وقد ساهم هذا التعاون خلال يومي التصويت في معالجة العديد من الملاحظات التي نقلتها فرق المراقبة التابعة للجنة المشتركة التي تواجدت داخل وفي محيط مراكز الاقتراع والفرز، حيث كانت اللجنة العليا تتعامل مع ملاحظات اللجنة بجدية متناهية تعكس رغبة اللجنة في ضمان سير الانتخابات وفق الضوابط القانونية.

وقد أخذت اللجنة العليا للانتخابات بعين الاعتبار توصيتي الجمعية البحرينية للشفافية القاضية بمزج بطاقات الاقتراع قبل تسليمها للمقترعين، وإزالة الستائر الحاجبة في كبائن التصويت لضمان سرية التصويت وسير العملية الانتخابية بكيفية لا تخالف القانون.

عبرت فرق المراقبة التابعة للجنة المشتركة عن تثمينها لغالبية رؤساء وأعضاء لجان الاقتراع والفرز على التعاون الذي لمسوه وتفهم هذه اللجان للدور المهم والمحوري الذي يقومون به، إلا أن بعض فرق المراقبة لم تجد نفس التفهم من لدن بعض اللجان، مما حدّ من قدرتهم على ممارسة دورهم بفعالية.

المراقبة الخارجية للإنتخابات

تقدمت أربع مؤسسات عربية ودولية هي المبادرة العربية لمراقبة الانتخابات و الشبكة العربية لمراقبة الانتخابات، والمرصد اليمني، والمجلس الديمقراطي (Democracy Council) بطلبات للجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات لمراقبة الانتخابات النيابية والبلدية، إلا أن اللجنة العليا لم ترد على هذه الطلبات، إلا أن وسائل الإعلام المحلية أشارت إلى رفض اللجنة العليا مشاركة مؤسسات غير محلية في مراقبة الانتخابات.

جداول الناخبين

تعتبر مراقبة قوائم المقترعين أحد المهام الرئيسية في عملية مراقبة الانتخابات، إلا أن اللجنة المشتركة لم تستطع مراقبة هذه القوائم بالكيفية التي تتماشى مع أفضل الممارسات في هذا المجال، ويرجع ذلك إلى أن القوائم التي تم توزيعها خلت من عناوين الناخبين، مما حرم المراقبين من التأكد من عدد المقترعين القاطنين في كل دائرة، ومن صحة القوائم، وساهم عدم توفير هذه القوائم بصورة الكترونية (soft copy) في تصعيب أمر المراقبة. وبحسب ما توفر للجنة من معلومات يمكن تسجيل الملاحظات التالية:

1. توافرت العديد من الإثباتات لدى اللجنة المشتركة على حصول بعض المترشحين على قوائم الناخبين، قبل الموعد القانوني لتسليم هذه القوائم للمرشَحين من قبل اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات النيابية.

2. توافرت للجنة المشتركة إثباتات على حصول بعض المترشحين دون غيرهم على قوائم الناخبين تحتوي على عنوانين الناخبين، مما أعطاهم ميزة نسبية على منافسيهم، إلا أن اللجنة لم يتوفر لديها أي دليل يحدد مصدر هذه القوائم.

3. عدم ورود أسماء العشرات من المواطنين ممن يحق لهم الاقتراع، مما حرمهم من ممارسة حقهم الدستوري، إلا أنهم يتحملون جزءا من المسئولية، وذلك لعدم قيامهم بالتأكد من وجود أسمائهم في القوائم في الفترة القانونية التي تم تحديدها.

4. ورود أسماء متوفين بالرغم من أن القوائم مستخرجة من السجل السكاني الذي يتم تحديثه بالتنسيق مع وزارة الصحة.

5. احتوت بعض قوائم الناخبين على أسماء ثنائية، وهو لا يتماشى مع ما هو متبع في السجل السكاني الذي يشترط الإسم الثلاثي للشخص.

6. احتواء بعض القوائم الخاصة بالانتخابات النيابية على أسماء أفراد لا يحملون الجنسية البحرينية.

7. ساهم خلو جداول الناخبين من عناوين الناخبين في الحد من تواصل الكثير من المترشحين مع الناخبين.

8. أدى التباين في أعداد من يحق لهم الاقتراع بين الدوائر الانتخابية إلى التباين في كلفة إدخال المعلومات الخاصة بالقوائم في أجهزة الحاسب الآلي، وهذا من شأنه أن يُخِل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين.

9. لم تصل للجنة المشتركة شكاوى من الكثرة بحيث تخل بسير العملية الانتخابية من قبل مواطنين يحق لهم الاقتراع بخصوص عدم تمكنهم من التسجيل في سجل الناخبين.

10. اشتكى بعض المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط الانتخاب خلال جولتََي الانتخابات من عدم وجود أسمائهم في جداول الناخبين بالرغم من اقتراعهم في الانتخابات النيابية لعام 2002، وعدم قيامهم بتغيير عنوانيهم منذ ذلك الحين.

11. لاحظت اللجنة المشتركة ضعف دور الجمعيات السياسية في توعية المواطنين بأهمية التأكد من وجود أسمائهم في جداول الناخبين.

تابعت اللجنة المشتركة الجدل بشأن إشاعة وجود كتلة متحركة أو معوّمة أو جائلة قدرها بعض المترشحين بثمانية آلاف ناخب غير مسجلين في جداول الانتخاب، مما سيُزَج بهم يوم الانتخابات. وتعليقا على ذلك، فإن اللجنة لم تمتلك أدلة ملموسة على ذلك، ورأت في حينها أن احتواء جداول الناخبين على عناوين من يحق لهم الاقتراع مدخلا مناسبا للتعاطي مع هذه الادعاءات.

بيد أن اللجنة لا تستطيع أن تكوِّن رأيا نهائيا في قوائم من يحق لهم الاقتراع لعدم توفر المعلومات الضرورية التي يحتاجها المراقبون لتحديد رأي موضوعي وقاطع في جداول الناخبين، إلا أن الطريقة التي استخدمت في إعداد هذه الجداول ليست أمثل طريقة ممكن إتباعها.

الدوائر الانتخابية

تعتمد النتائج النهائية للانتخابات التشريعية في أي بلد على ثلاث عوامل رئيسية هي: (1) خيارات الناخبين عند ممارستهم حقهم في الاقتراع، و (2) النظام الانتخابي المعتمد، و (3) الدوائر الانتخابية، حيث أن تفاعل هذه العوامل يحدد تشكيلة السلطة التشريعية.

وعليه يتوجب على المراقبين مراقبة الدوائر الانتخابية من خلال بعدين مترابطين هما: (1) حجم الكتل الانتخابية في الدوائر الأربعين، و (2) طريقة رسم الحدود الجغرافية للدوائر الانتخابية، وقد لاقت هذه المواضيع اهتماما من قبل العديد من الجمعيات السياسية والكثير من المترشحين والمواطنين ووسائل الإعلام.

وفي هذا الإطار تباين حجم الكتل الانتخابية في الدوائر الانتخابية بشكل أدى إلى عدم تطبيق أحد أهم المبادئ التي تقوم عليها الديمقراطية، وهو المساواة بين المواطنين والذي يترجم إلى "صوت واحد للشخص الواحد". فعلى سبيل المثال كان عدد من يحق لهم الاقتراع وفق الأرقام الرسمية في الدائرة الخامسة في المحافظة الجنوبية 1,175 مواطنا يختارون مرشحا واحدا (لاحظ الجدول رقم (11))، وهي أصغر الدوائر التي يحق لهم الاقتراع فيها، في حين بلغ عدد الناخبين في الدائرة الأولى في المحافظة الشمالية 15,449 مواطنا يختارون مرشحا واحدا، مما يعني أن قيمة صوت الناخب في الدائرة الخامسة في المحافظة الجنوبية تعادل 13.15 صوتاً في الدائرة الأولى في المحافظة الشمالية، الأمر الذي من شأنه أن يخل بمبدأ المساواة في التمثيل والشرعية التمثيلية لعضوية مجلس النواب الذي يمثل الأمة كما هو وارد في دستور مملكة البحرين.

إلا أن ذلك لا يتفق مع مبدأ المساواة و تكافؤ الفرص اللذين نص عليهما دستور مملكة البحرين في المادتين الرابعة والثامنة عشر، كما أنه يتعارض مع الفقرة الثالثة من المادة رقم (21) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن "إرادة الشعب هي مناط الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجري دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت". ولا يتوافق ذلك أيضاً مع ما جاء في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت إليه مملكة البحرين حيث تنص المادة المادة (25) الفقرة (ب) التي تنص على "أن ينتخب وينتخب (المواطن) في انتخابات نزيهة تجري دورياً بالاقتراع العام وعلى قـدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير عن إرادة الناخبين"، ومع ما جاء في حقوق التصويت والانتخابات في إعلان اتحاد البرلمان الدولي عن مواصفات الانتخابات الحرة والعادلة الذي تم إقراره بالإجماع في اجتماع الاتحاد رقم 154 المنعقد في باريس في 26 مارس 1994، حيث نص المتطلب رقم (6) لعدالة الانتخابات على أنه: "يحق لكل ناخب (ناخبة) ممارسة حقه (حقها) في الإدلاء بصوته (بصوتها) بشكل متساو مع الآخرين، وأن يكون وزن صوته (صوتها) مساويا لأصوات الآخرين"، أن عدم الإعلان عن الأسس التي اعتمدت لتوزيع الدوائر الانتخابية قد زاد من حدة واتساع النقاش حول التباين في عدد من يحق لهم الاقتراع في الدوائر الانتخابية والحدود الجغرافية للدوائر.

مراكز الاقتراع والفرز العامة

إن إضافة عشر مراكز اقتراع وفرز يسمح فيها لمن وردت أسماؤهم في جداول الناخبين بممارسة حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم في مجلس النواب والمجالس البلدية الخمسة بغض النظر عن الدوائر الانتخابية التي ينتمون إليها، قد شكل موضوع جدال مع العديد من الجمعيات السياسية والكثير من المترشحين غير المنتمين للجمعيات السياسية، وقد طالبت هذه الجمعيات والمرشَحون بإلغاء هذه المراكز من خلال تقديم رسالة موسومة بتواقيعهم إلى سعادة وزير العدل، رئيس اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات النيابية، إلا أن هذه المطالبات لم تحقق هدفها النهائي وهو إلغاء مراكز الاقتراع.

وقد ازداد اهتمام المواطنين ووسائل الإعلام بالمراكز العامة وازدادت التساؤلات والجدال حولها بعد الإعلان عن نتائج انتخابات الجولة الأولى التي أظهرت تباين اتجاهات التصويت في بعض مراكز الاقتراع والفرز الخاصة ببعض الدوائر الانتخابية واتجاهات التصويت الخاصة بتلك الدوائر في المراكز العامة، ونخص بالذكر نتائج الاقتراع في الانتخابات النيابية الخاصة بالدائرة الرابعة في المحافظة الوسطى، حيث فاز الدكتور صلاح علي، رئيس جمعية المنبر الإسلامي بالمقعد النيابي بحصوله على 4,066 صوت، منها 1,191 صوت من المراكز العامة، مقابل 2,867 صوت من الدائرة، و8 أصوات من خارج البحرين، وحيث أن منافسته منيرة فخرو حصلت على 2,854 صوت من مركز الاقتراع، كانت التوقعات قبل صدور نتائج الاقتراع في المراكز العامة تشير إلى جولة ثانية بالدائرة بين الدكتور صلاح علي والدكتورة منيرة فخرو، مرشحة جمعية العمل الوطني الديمقراطي.

تكرر نفس الشيء في الدائرة الرابعة بمحافظة المحرق، حيث كان عبدالرحمن النعيمي، مرشح جمعية العمل الوطني الديمقراطي متقدما بـ 498 صوت على المرشح عيسى أبوالفتح وفق بطاقات الاقتراع في الصناديق الخاصة بمركز الاقتراع والفرز الخاص بالدائرة، إلا أن نتائج الاقتراع في المراكز العامة العشرة جاءت عكس ما كان في الدائرة، مما وضع المترشح عيسى أبو الفتح في المركز الأول والمترشح عبدالرحمن النعيمي في المركز الثاني.

ومما زاد من حدة النقاش حول المراكز العامة بين الفترة الفاصلة بين الجولتين الانتخابيتين، عدم حصول فرق المراقبة التابعة للجنة المشتركة على نتائج الفرز لثمانية مراكز عامة بالرغم من المحاولات المتكررة التي بذلت من قبلهم لطلب النتائج من رؤساء لجان الاقتراع والفرز في هذه المراكز، إلا أن رفض رؤساء اللجان القاطع حال دون ذلك. وتستوجب الإشارة إلى تعاون رؤساء لجنتي مركزي الاقتراع والفرز العامين الواقعين في نادي العوالي ومدرسة الحد الابتدائية للبنين على توفير جزء من المعلومات التي طلبها المراقبون التابعون للجنة المشتركة.

وفي الجولة الثانية من الانتخابات التي عقدت يوم السبت الموافق 2 ديسمبر 2006، أشارت نتائج الاقتراع في مركز الاقتراع والفرز الخاص بالدائرة الرابعة بمحافظة المحرق إلى تقدم المترشح عبدالرحمن النعيمي على المترشح عيسى أبو الفتح، إلا أن نتائج الاقتراع في المراكز العامة أدت إلى فوز المترشح الأخير بالمقعد النيابي الخاص بهذه الدائرة.

هنا تجدر الإشارة إلى أن فرق المراقبة التابعة للجنة المشتركة أعطيت الحق في معرفة عدد الأصوات التي حصل عليها المتنافسون في الجولة الثانية من الانتخابات النيابية والبلدية، وذلك بناء على توجيهات اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات النيابية.

اتخذ بعض المترشحين والناخبين موقفا سلبيا من المراكز العامة وصلت ذروته إلى تسليم وزير العدل الذي يمثل رئيس اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات عريضة موقعة من قبل مترشحين مطالبين بإلغائها، غير أن البعض رأى أن هذه المراكز جاءت بإيجابيات نذكر من بينها :

سهلت عملية التصويت على الكثير من الناخبين الذين تواجدوا بحكم عملهم في أماكن بعيدة عن مراكز الاقتراع والفرز الخاصة بالدوائر التي ينتمون إليها، و
خففت الضغط على مراكز الاقتراع والفرز التي شهدت ازدحاما شديدا نتيجة لارتفاع عدد من يحق لهم الاقتراع وارتفاع نسبة الاقتراع، حيث لجأ البعض إلى هذه المراكز للإدلاء بأصواتهم الذي يستغرق التصويت فيها وقت أقصر مما يحتاجه المقترعون للتصويت في المراكز الخاصة بالدوائر.

وقد تمثل موقف اللجنة المشتركة من المراكز العامة في 1) المطالبة بالتوافق بين الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية من جمعيات سياسية ومترشحون مستقلون والجهات الرسمية، و2) توفير الشروط الضرورية لمراقبة جميع المراحل داخل هذه المراكز للتحقق من هويات المقترعين، مرورا بعملية الاقتراع وانتهاء بعملتي الفرز والعد وإعلان النتائج في مراكز الاقتراع والفرز.

وتجدر الإشارة إلا أنه ليس هناك من دليل مادي لدى اللجنة المشتركة يمكن أن يشير إلى أن إلغاء المراكز كان يمكن أن يؤدي إلى نتائج مختلفة عن تلك التي تم الإعلان عنها، إلا أن إلغائها كان سيؤدي بلا شك إلى تعزيز القبول بنتائج الانتخابات وكسب المزيد من ثقة الرأي العام بالنتائج النهائية التي تم الإعلان عنها.

تصويت ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن

من أجل توفير الفرصة لجميع المواطنين لممارسة حقهم الدستوري في اختيار من يمثلهم في مجلس النواب والمجالس البلدية، وضعت آلية لمساعدة المقترعين من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، حيث تنص هذه الآلية على ضرورة تواجد رئيس لجنة الاقتراع والفرز في مراكز الاقتراع وأمين سر اللجنة أو عضو اللجنة الثالث. إلا أن الالتزام بهذه الآلية من قبل لجان مراكز الاقتراع والفرز لم يكن عاما، فقد لاحظت فرق المراقبة التابعة للجنة المشتركة تباينا في تطبيق هذه الآلية. يمكن إجمال هذه الملاحظات العامة والمتكررة حول تطبيق الآلية فيما يلي:

1. في بعض مراكز الاقتراع والفرز، اقتصر حضور رئيس اللجنة أو أحد العضوين في اللجنة لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وقد أدى ذلك إلى اتهام العديد من المترشحين ووكلائهم اللجان بتغيير رغبات الناخبين.

2. خروج بعض رؤساء اللجان خارج قاعات الاقتراع والفرز لمساعدة من لا يستطيع الدخول للقاعة للإدلاء بأصواتهم، مما يعني خلو القاعة من رئيس اللجنة لفترات متقطعة بالرغم من ضرورة تواجده في القاعة في جميع الأوقات.

3. في بعض مراكز الاقتراع والفرز سمح رؤساء لجان مراكز الاقتراع والفرز بتواجد مرافقي الناخب المحتاج للمساعدة داخل كبينة التصويت، وقد حدث ذلك تحت ضغط المرافقين، الشيء الذي أزاح الشك في أعضاء اللجان، غير أن ذلك أدى إلى خرق حق سرية تصويت هؤلاء الناخبين.

4. حدثت مشاددات في بعض مراكز الاقتراع بين مرافقي كبار السن ورؤساء بعض لجان مراكز الاقتراع والفرز تبعا لاتهامات وجهت لرؤساء بعض اللجان بعدم قيامهم بالتصويت لمن اختاره الناخب.

5. قيام بعض رؤساء اللجان دون مرافق من أعضاء اللجنة بإخراج بطاقات الاقتراع من قاعات الاقتراع في مراكز الاقتراع والفرز من أجل مساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا يستطيعون الدخول للقاعات للإدلاء بأصواتهم.

6. قيام بعض رؤساء لجان مراكز الاقتراع والفرز بالخروج لوحدهم لمساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة دون بطاقات الاقتراع ومن ثم يقومون بملء البطاقات داخل قاعة الاقتراع دون حضور المقترع وعضو آخر من أعضاء لجنة مراكز الاقتراع والفرز.

تجدر الإشارة إلى تعاون رئيس لجنة مركز الاقتراع والفرز الخاص بالدائرة الرابعة في محافظة المحرق بتعاونه مع فرق المراقبة التابعة للجنة خلال مراقبتهم لعملية إدلاء هؤلاء بأصواتهم، وقد شهد أحد المراقبين التابعين للجنة المشتركة قيام رئيس اللجنة بوضع ورقة اقتراع بيضاء في صندوق الاقتراع عندما عجز عن الحصول على إجابة لأسئلته المتكررة من الناخب لتحديد أي من المترشحين يرغب في إعطاء صوته له نتيجة لحالة الناخب الصحية، وهو قرار صائب من وجهة نظر اللجنة المشتركة.

وتؤكد اللجنة المشتركة بأنها لا تمتلك دليلا في أي من مراكز الاقتراع والفرز على قيام رؤساء اللجان بتغيير رغبات الناخبين، إلا أن اللجنة ترى أن التجربة خلال جولتي الانتخابات أثبتت دون لبس الحاجة لتغيير هذه الآلية بهدف توفير المزيد من الشفافية والضمانات وتعزيز ثقة الرأي العام في عملية الانتخابات.

الإشراف القضائي على الانتخابات

يمثل الإشراف القضائي على جزء كبير من العملية الانتخابات تطورا ايجابيا خلال الانتخابات النيابية والبلدية لعام 2006 بالمقارنة مع الانتخابات البلدية في مايو 2002 والنيابية في أكتوبر 2002، إلا أن قيام القضاة بإدارة مراكز الاقتراع والفرز من خلال ترؤسهم للجان المراكز وضعهم كفريق في الكثير من الأحيان، خصوصا عند حدوث إشكالات مع الناخبين أو المترشحين أو وكلائهم، وقد حدث ذلك في بعض مراكز الاقتراع والفرز وخصوصا في حالات تصويت الناخبين من كبار السن ودوي الاحتياجات الخاصة.

إن الإشراف القضائي على كل مفاصل العملية الانتخابية كان ضرورة في ظل عدم وجود هيئة مستقلة لإدارة الانتخابات، لكن كان من الأفضل لو لم يترأس لجان مراكز الاقتراع والفرز قضاة، ودورهم في مراكز الاقتراع والفرز كقضاة يمكن الرجوع إليهم عند وجود أي خلاف بين أطراف العملية الانتخابية.

تسجيل المترشحين للانتخابات النيابية والبلدية

تابعت الجمعية البحرينية للشفافية والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، كل على حدة قبل تشكيل اللجنة المشتركة لمراقبة الانتخابات النيابية والبلدية، عملية تسجيل المترشحين للانتخابات النيابية والبلدية في اللجان الإشرافية الخمس الخاصة بمحافظات المملكة، وقد سجلت الجمعيتين الملاحظات التالية:

1. إن إجراءات تسجيل المترشحين تمت بصورة سلسلة في الغالب الأعم، وتشيد اللجنة المشتركة بالتعاون الذي أبداه مسئولو مراكز التسجيل مع المترشحين وتشير الجمعية مثلا إلى طلب مسئولي المراكز من المترشحين ملء استمارة طلب الترشيح كدلالة على التمكن من القراءة والكتابة، بدل الإصرار على إبراز شهادة أكاديمية.

2. تثمّن الجمعية على الصيغة التي أعلنت بها اللجنة العليا لسلامة الانتخابات قبول تسجيل المترشحين التي تعد علامة إيجابية ودلالة إضافية على رغبة اللجنة في تسهيل الإجراءات. فقد أدرجت اللجنة على موقع الانتخابات الرسمي (www.vote4bahrain.com) قائمة أسماء المترشحين، كدلالة أولية على قبول التسجيل، وذلك استجابة لطلب جمعيات سياسية بضرورة إعلام المترشحين بقبول ترشيحهم.

جاءت هذه الخطوة بالرغم من أن المادة رقم (13) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب تنص صراحة على أن موعد إعلان قبول المترشحين يتم بعد قفل باب الترشيح ولمدة ثلاثة أيام، والجمعية تتفهم حاجة اللجنة العليا للانتخابات إلى تدقيق أوراق المترشحين للتأكد من توافقها مع متطلبات الترشيح، خصوصا للتأكد من عدم وجود مانع قضائي يمنع المواطن من الترشح.

3. أنه باستثناء حدوث خلل فني في أجهزة الحواسيب الآلية في أحد مراكز التسجيل للانتخابات البلدية، ولمرة واحدة، ولم يدم أكثر من ساعة ونصف الساعة، سار تسجيل المترشحين للانتخابات البلدية بشكل سلس، وعبر المترشحون ـ كما رصدت الجمعية ـ تعاون لجان التسجيل معهم، ولم يرد ما يفيد بحدوث أمور خارجة للقانون أثناء عملية التسجيل التي استمرت ما بين 20 و 24 أكتوبر 2006.

الحملات الانتخابية

خصصت اللجنة المشتركة فرق مراقبة تحملت مسئولية مراقبة الحملات الانتخابية للمترشحين. وفي الوقت الذي تؤكد فيه اللجنة على أهمية الحملات الانتخابية كوسيلة تواصل المترشحين مع المواطنين بما يضمن لهم شرح برامجهم الانتخابية وأداة تتيح للناخبين الفرصة لاختيار المترشحين باستقلالية، إلا أنها تؤكد على أهمية التزام المترشحين بأخلاقيات التنافس، فضلا عن الالتزام بالمتطلبات والضوابط القانونية للحملات الانتخابية. وفي الوقت الذي ترى اللجنة بأن الفترة الزمنية للحملات الانتخابية كانت كافية بشكل عام، يمكن الإشارة إلى الملاحظات التالية التي سجلت من قبل فرق المراقبة خلال مراقبتها للحملات الانتخابية للمترشحين:

1. استخدم بعض المترشحين أساليب دعائية متطورة مثل الرسائل النصية التلفونية القصيرة والانترنت بهدف التعريف بأنفسهم وببرامجهم الانتخابية.

2. تَمتعَ المترشحون بحرية تامة لعرض برامجهم الانتخابية لناخبيهم بالوسائل المشروعة، فلم يكن هناك تدخل رسمي بمنع أي مترشح من إيصال برنامجه للجمهور.

3. ظهر تباين واضح بين تكلفة الحملات الانتخابية بين المترشحين، ويمكن الاستدلال على ذلك من خلال تكاليف اللوحات الإعلانية للمرشَحين أو نوعية المقار الانتخابية وتأثيثها أومن خلال الموائد التي قدمت لزوار تلك الخيام الانتخابية. وقد أثارت تكاليف الحملات الانتخابية لبعض المترشحين غير المتناسبة مع مداخيلهم وثرواتهم تساؤلات عن مصادر تمويل هذه الحملات.

في هذا الإطار تمت مطالبة الجمعيات الإسلامية والصناديق الخيرية بأن تكون أكثر شفافية فيما يخص تعاملاتها المالية لضمان عدم استخدام التبرعات التي تحصل عليها للعمل الخيري في تمويل حملات انتخابية لمترشحين من أعضائها أومن هم قريبين من توجهاتها الفكرية. وقد تم تداول أخبار في أوساط متعددة بصدد نفقات بعض المترشحين التي ناهزت وفقا لبعض التقديرات 120,000 دينار.

في هذا الصدد، تعبر اللجنة المشتركة عن قلقها البالغ حيال ارتفاع المبالغ التي أنفقت خلال الحملات الانتخابية مما يحول مستقبلا دون ممارسة الكثير من المواطنين حقهم الدستوري في الترشح للمجلس النيابي أو المجالس البلدية. فضلا عن ذلك يمكن أن يؤدي إلى إثارة المزيد من التساؤلات حول جدوى صرف مبالغ تصل في الحجم إلى ما يتجاوز المكافأة التي يحصل عليها عضو مجلس النواب خلال الفصل التشريعي.

5. بالرغم من أن القانون يجرِّم ذلك، لوحظ تعدي بعض المترشحين على ممتلكات الدولة، حتى من قبل بعض الذين رفعوا شعار مكافحة الفساد المالي والإداري في حملاتهم الانتخابية، حيث قام البعض بتعليق صُوَره وبرنامجه الانتخابي على أعمدة الكهرباء وإشارات المرور والإشارات الإرشادية، مخالفين بذلك ما جاء في الفقرتين الخامسة والسادسة من المادة رقم (4) من القرار الوزاري رقم (77) لسنة 2006 بشأن الدعاية الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس النواب.

6. لوحظ كذلك تعد ٍ على الأملاك الخاصة، حيث قام بعض المترشحين بتعليق صورهم على منازل المواطنين دون استئذان أصحابها.

7. استخدم بعض المترشحين دور العبادة في دعايتهم الانتخابية، بالرغم من تعارضها مع الفقرة (ج) من المادة رقم (22) من المرسوم بقانون رقم (15) بشأن مجلسي الشورى والنواب التي تنص على أنه "يمنع تنظيم وعقد الاجتماعات الانتخابية في دور العبادة..."

8. التزم بعض المترشحين بالمقاسات التي حددتها المادة رقم (8) من القرار الوزاري رقم (10) لسنة 2002 بشأن الدعاية الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، في حين لم يلتزم البعض بأي معايير، ولم تتخذ أي إجراءات للقضاء على ذلك لعدم وجود آلية فاعلة لمتابعة هذا النوع من المخالفات.

9. في الوقت الذي التزم فيه بعض المترشحين بإيقاف حملاتهم الانتخابية قبل 24 ساعة من موعد الاقتراع في الجولتين الانتخابيتين، خالف غالبية المترشحين ذلك، حيث استمروا بالدعاية الانتخابية خلال يومي الاقتراع بكثافة شديدة وبوسائل متعددة.

10. عانى الكثير من المترشحين من تشويه وتمزيق وتكسير إعلاناتهم الانتخابية.

11. سخرت بعض الأندية الرياضية ودور العبادة والمؤسسات الخيرية طاقاتها لدعم مترشحين مما يعد مخالفة للقانون.

12. استخدمت المساجد وخصوصا خلال خطب الجمعة وبصورة مستمرة خلال فترة الحملات الانتخابية وفي يومي الجمعة السابقين لجولتي الانتخابات للدعوة الصريحة للتصويت لمترشحي تيار سياسي، والإساءة لمترشحي تيارات سياسية منافسة، وفي يوم الجمعة الموافق 1 ديسمبر 2006 تم استبدال الخطباء الأصليين بآخرين في بعض المساجد، وقد أدت تلك الممارسات إلى مشادات بين المصلين وخطباء بعض المساجد (مثل مسجد بزة في المحرق ومسجد أبو عبيدة في قلالي) في يوم الجمعة الموافق 1 ديسمبر 2006 السابقة لموعد الجولة الثانية من الانتخابات النيابية والبلدية التي عقدت في 2 ديسمبر 2006. وبالرغم من الدعوات المتكررة للجنة المشتركة لخطباء صلاة الجمعة بالالتزام بالمتطلبات القانونية، وأن تقوم الجهات الرسمية المسئولة بتنفيذ القانون والقيام بدورها لمنع هذه الممارسات، إلا أن هذه المطالب لم تؤخذ بعين الاعتبار.

13. استخدم بعض المترشحين دعاية انتخابية سلبية تجاه متنافسين وصلت إلى خطاب هدف إلى التجييش الطائفي، وقد استخدمت الرسائل النصية التلفونية لنقل هذه الرسائل ذات الأثر السلبي على السلم الأهلي. وقد ثمنت اللجنة المشتركة من خلال الجمعية البحرينية للشفافية تصريح سعادة وزير العدل، رئيس اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات، والذي نص على أن اللجنة "سوف تدرس ما يبدر من المترشحين أو مساعديهم من أقوال وأفعال تتضمن مساساً بالآخرين، وإن ما وجدت لذلك مقتضياً فإنها سوف تتخذ الإجراءات المناسبة وفقاً للقوانين السارية. كما تعكف اللجنة العليا المواطنين والتي كفلها القانون، مما يشكل انتهاكاً للفقرة (أ/2) من المادة (22) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002، إضافة إلى احترام دور العبادة وضرورة إبعادها عن كل ما يتعلق بالأمور الانتخابية احتراماً لما ورد في الفقرة (ب) من المادة نفسها." إلا أنه لم تسجل حالة اتخاذ إجراءات ضد ما حدث في المراكز الانتخابية لبعض المترشحين.

4. لاحظت فرق المراقبة التابعة للجنة المشتركة تباينا بين البلديات في المحافظات في تنفيذ القرار الوزاري رقم (77) لسنة 2006 بشأن الدعاية الانتخابية، وقد ساهم ذلك في ازدياد مخالفات المترشحين.

5. لم يكن هناك التزام من قبل أغلب المترشحين بوضع إعلاناتهم الانتخابية على مسافة لا تقل عن 200 متر من مباني مراكز الاقتراع والفرز، ولم يكن للجهات الرسمية دورا فاعلا في ضبط هذه المخالفات ومنعها.

6. توافرت أدلة للجنة المشتركة تؤكد تبادل رسائل عبر الهواتف النقالة تحذر من انتخاب المرأة باعتباره أمرا محرما، وترى في ذلك مخالفة للدستور والمرسوم بقانون رقم (14) بشأن مباشرة الحقوق السياسية، والمرسوم بقانون رقم (15) بشأن مجلسي الشورى والنواب الذين يكفلان للمواطن، ذكرا كان أو أنثى، حق التصويت والترشيح.

7. كما تشير اللجنة المشتركة إلى أهمية توقف خطباء الجمعة والجماعة المترشحين عن إلقاء خطبهم ودروسهم الدينية، التزاما منهم بالضوابط المتعارف عليها في هذا الإطار، والتي تؤكد على حيوية تكافؤ الفرص بين المترشحين.

8. لاحظت اللجنة المشتركة قيام بعض النواب الذين ترشحوا للانتخابات بعقد لقاءات مع وزراء خلال فترة الحملات الانتخابية، الأمر الذي منحهم ميزة نسبية بالمقارنة مع منافسيهم، على الأقل فيما يخص التغطية الإعلامية لهذه اللقاءات.

9. تلقت اللجنة المشتركة من خلال الجمعية البحرينية للشفافية معلومات عن قيام عدد محدود من أعضاء المجالس البلدية الذين أعادوا ترشيح أنفسهم بالاستفادة من موظفي هذه المجالس في حملاتهم الانتخابية أثناء الدوام الرسمي، وذكرت الجمعية بأن ذلك مخالف للقانون ويحمل شبهة استغلال المال العام للأغراض الشخصية، ودعت جميع المترشحين إلى عدم استغلال المال العام في الترويج الانتخابي.

استخدم بعض المترشحين في حملاتهم الانتخابية علامات خاصة بالدولة، مثل علم مملكة البحرين كما استغل أحدهم احد الإعلانات الحكومية بشأن الإنتخابات ليكمل به إعلانه، مما يعد مخالفة لقوانين الانتخابات التي تمنع استغلال شعارات الدولة ومبانيها وأموالها العامة في الترويج الانتخابي.

11. قام أحد المترشحين والذي هو في الوقت نفسه صاحب فكرة أحد المشاريع المتعلقة بالتشجير بكتابة اسمه على الإعلانات المتعلقة بالمشروع التي وضعت في الشوارع. وقد تزامنت تلك الإعلانات مع الحملة الإنتخابية؛ مما يعتبر مخالفة لمتطلبات نزاهة الانتخابات، وشبهة استغلال أموال الداعمين وهم جهات رسمية وأهلية لأهداف تتجاوز الدوافع التي دفعت بهم لتقديم الدعم للمشروع.

وسائل الإعلام

الإذاعة والتلفزيون

تلعب وسائل الإعلام دورا محوريا في التثقيف الانتخابي فضلا عن دورها الأساسي في رفع مستوى نزاهة الانتخابات وعدالتها. ولقد مارست أجهزة الإعلام الرسمية (الإذاعة والتلفزيون) دوراً كبيراً ومهماً في عملية التثقيف الانتخابي من خلال ساعات البث الطويلة التي تم تخصيصها للانتخابات، هذا إضافة للنقل الحي والمباشر للعملية الانتخابية من قبل الإذاعة والتلفزيون، حيث نقل البث من مركز اقتراع لآخر طوال فترة الاقتراع، مما كان له تأثير ايجابي على المقترعين وعلى المهتمين من داخل المملكة وخارجها، كما مكّن الفريق الإعلامي التابع للجنة الأهلية لمراقبة الانتخابات من متابعة العملية الانتخابية وتسجيل الملاحظات التالية:

1. نتيجة لارتفاع عدد المترشحين للانتخابات النيابية والبلدية، قررت وزارة الإعلام عدم إعطاء فرصة للمرشَحين للظهور في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة المملوكة للدولة.

2. شكل امتناع جهازي الإذاعة والتلفزيون عن بث أية إعلانات انتخابية نقطة ايجابية، وذلك من أجل ضمان التكافؤ بين المترشحين، فليس كل من رغب في المنافسة قادراً على تحمل نفقات الإعلانات في الإذاعة والتلفزيون.

3. عدم تغطية التلفزيون للمهرجانات الانتخابية للمرشَحين من أجل ضمان الحيادية.

4. استخدم بعض الأشخاص الذين ظهروا في بعض البرامج الخاصة بالانتخابات في الإذاعة فرصة الظهور للدعوة بصورة غير مباشرة لمرشحين من تيارات معينة على حساب تيارات أخرى.

5. ساهمت التغطية الإعلامية الواسعة للانتخابات من قبل وسائل الإعلام العربية والعالمية في إعطاء الفرصة لبعض المترشحين للإطلالة على الناخبين والتواصل معهم من خلال الحديث عن برامجهم.

6. أعطى التواجد الإعلامي للمحطات التلفزيونية الفضائية أثناء الجولة الأولى من الانتخابات الفرصة لظهور بعض المترشحين على شاشات التلفزيون وبالتالي استخدام هذه الوسائل للتواصل مع الناخبين خلال الفترة التي ينص فيها القانون على توقفهم عن الحملات الانتخابية.

الصحافة

خصصت الصحافة المحلية الناطقة بالعربية حيزا كبيرا لتغطية الانتخابات، وأصدر بعضها ملاحق خاصة بالعملية الانتخابية، ومن خلال متابعة فرق المراقبة التابعة للجنة المشتركة تغطية وسائل الإعلام، يمكن تسجيل الملاحظات التالية:

1. اتخذت أغلب الصحف المحلية مواقف واضحة من المترشحين، وخصوصا أولئك المنتمين للجمعيات السياسية التي خاضت الانتخابات، وهو أمر طبيعي إذا ما أخذ بعين الاعتبار ملكية هذه الصحف، حيث أنها مؤسسات تهدف إلى تحقيق الربح.

2. تأخذ اللجنة المشتركة على بعض هذه الجرائد تدني مستوى الشفافية فيما يخص الإعلانات التحريرية للمرشَحين التي هي بمثابة إعلان يقوم مدير تحرير الجريدة بتحرير مادته الصحفية ونشرها كخبر أو مقال كتبه عن المترشح من دون الإشارة إلى طبيعة المادة بصفتها إعلانا، مما يضع شفافية تلك الصحف موضع تساؤل.

3. ساهمت بعض الصحف في الإساءة إلى مترشحين معينين من خلال نشر أخبار مشكوك فيها.

4. في الوقت الذي تثمن فيه اللجنة المشتركة قيام بعض الصحف بالطلب من كتابها عدم الكتابة خلال فترة الحملة الانتخابية، فإنها تشير إلى استغلال بعض المترشحين لكتاب الأعمدة في بعض الصحف المحلية وتسخير مقالاتهم لعرض برامجهم الانتخابية والدعاية لأنفسهم أو للتيارات التي ينتمون إليها، مما أعطاهم فرصة للوصول إلى الناخبين لم تتوفر للمرشَحين الآخرين.

5. قيام بعض الجرائد اليومية بإيقاف الحملات الانتخابية، على عكس البعض الآخر الذي واصل نشر إعلانات انتخابية في يومي الاقتراع، مما يعد مخالفة واضحة للمادة (27) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب التي تنص على "توقف جميع أعمال الدعاية الانتخابية في أنحاء المملكة قبل الموعد المحدد لعملية الاقتراع بأربع وعشرين ساعة."

6. تثمن اللجنة المشتركة دعوة جمعية الصحفيين البحرينية التي طالبت الصحف المحلية الالتزام بأخلاقيات العمل الإعلامي من حيث ضمان الشفافية للقراء من خلال التمييز بين المادة التحريرية والإعلانات الانتخابية التي تنشر بمقابل مادي، إلا أن اللجنة تأسف لعدم استجابة بعض الصحف لتلك الدعوة.

العنف خلال فترة الحملات الانتخابية

بالرغم من محدودية التعدي المادي على الممتلكات الخاصة بالمترشحين، وعدم تسجيل أي تعد شخصي على المترشحين، إلا أنه خلال انتخابات 2006 على عكس الانتخابات البلدية في مايو2002 والانتخابات النيابية في أكتوبر 2006، شهدت بعض الدوائر الانتخابية ممارسات يمكن وصفها بالعنيفة ، ووصلت هذه الممارسات ذروتها بالحريق الذي تعرضت له خيمة المترشح النائب عادل عبدالرحمن المعاودة، وخيمتي المترشحين محمد عباس آل الشيخ والمترشح يوسف الهرمي، وخيمة المترشحة البلدية صباح الدوسري. وقد أدانت اللجنة المشتركة من خلال الجمعية البحرينية للشفافية هذه الممارسات وثمنت حين ذلك رد الفعل السريع للشرطة للتعامل مع هذه الأحداث.

الضغوط على الناخبين

1. تواترت أنباء عن وجود توجيهات للمنتسبين للسلك العسكري بالتصويت لبعض المترشحين في العديد من الدوائر في محافظات مختلفة في الجولتين الأولى والثانية، إلا أن اللجنة لا تمتلك دليلا ملموساً يؤكد صحة هذه الأنباء، وطالبت اللجنة الأجهزة المعنية بتوضيح هذا الأمر في وسائل الإعلام، واتخاذ التدابير المناسبة لزيادة ثقة جميع الشركاء في العملية الانتخابية.

2. تواترت أنباء عن وجود ضغوط على الناخبين من بعض الجمعيات السياسية في بعض الدوائر الانتخابية للتصويت لصالح مرشحين معينين، وقد دعت اللجنة المتنافسين للابتعاد عن هذه الممارسات التي تخل بحرية الناخب.

3. عبرت اللجنة عن قلقها البالغ عما تداولته وسائل الإعلام ومتابعون وساسة ومواطنون عاديون من حدوث حالات ضغط من جهات عديدة على ناخبين للتصويت لصالح مترشح معين، وكذا حدوث حالات ضغط على مترشحين للانسحاب لصالح مترشح معين، وهي ترى في هذه الممارسات إخلالا بينا يكاد يجهض العملية الانتخابية برمتها في الدوائر التي حدثت فيها هذه الممارسات، ذلك أن عملية الانتخاب تقوم في الأساس على حرية الناخب في اختيار ممثله من بين عدد من المترشحين. وتشجع اللجنة التنافس الحر النزيه، كما تشجع تواصل المترشحين مع ناخبيهم، وعرض برامجهم وممارسة الدعاية بكل صنوفها المشروعة... بيد أن ذلك يختلف جوهريا عن الضغط المدان والمخل بحرية المواطن في التعبير عن إرادته. وقد ناشدت اللجنة الجمعيات السياسية والمترشحين ومناصريهم وكل من له علاقة بالشأن الانتخابي الالتزام بممارسات تنافسية تحترم الدستور والقانون ولا تصادر حرية الناخب والمترشح.

شراء أصوات الناخبين

لم تنقطع وتيرة أحاديث المواطنين والصحافة المحلية حول قيام بعض المترشحين برشوة بعض المواطنين بهدف التصويت لصالحهم، وقد أثرت الاتصالات التي تلقتها اللجنة المشتركة عبر الخط الساخن التي تفيد بحدوث هذه الممارسات، إلا أنه لم يتوفر للجنة إثبات مادي ملموس على وقوع حالات لشراء الأصوات، وقد تم الحديث عن أشكال متعددة لشراء الأصوات شملت تقديم أموال أو هدايا ذات قيمة مثل الأدوات الكهربائية المنزلية واستغلال المعونات الخيرية التي تقدمها الجمعيات والصناديق الخيرية في الدعوة لمترشحين معينين.

الوقائع التي سجلتها فرق المراقبة التابعة للجنة المشتركة

تبعا لتقارير فرق المراقبة التابعة للجنة المشتركة لمراقبة انتخابات 2006 يمكن تلخيص الوقائع التي سجلتها عملية مراقبة الانتخابات فيما يلي:

1. يمكن القول أن عملية التصويت يوم 28 نوفمبر 2006 تمت في جو ساده النظام، حيث لم تعكرها أية حوادث تنتهك حق المقترعين من الإدلاء بأصواتهم بكل حرية.

2. لاحظ مراقبو اللجنة المشتركة لمراقبة الانتخابات استمرار أغلبية المترشحين في حملاتهم الانتخابية خلال يوم الاقتراع، مما اعتبر خرقا سافرا للإطار القانوني للانتخابات.

3. وردت للجنة المشتركة لمراقبة الإنتخابات مجموعة من التقارير حول عدد من القضايا المتعلقة بصحة اللوائح الانتخابية والمعلومات المستخرجة من أجهزة الحاسب الآلي في العديد من مراكز الاقتراع والفرز والمراكز العامة، والتي ترتب عنها حرمان بعض المواطنين من التصويت، ومرجع ذلك عدم قيامهم بالتأكد من وجود أسمائهم في قوائم الناخبين خلال الفترة القانونية السابقة لعملية الاقتراع.

4. لاحظت اللجنة المشتركة لمراقبة الانتخابات إضطرار أعداد كبيرة من المصوتين إلى الإنتظار في طوابير طويلة بسبب العدد الكبير للمصوتين المسجلين . وقد انتظر هؤلاء للإنتظار أكثر من ساعتين في بعض مراكز الاقتراع والفرز (مثل مراكز الاقتراع والفرز الخاص بالدائرة الأولى في المحافظة الشمالية، والدائرتين الخامسة والسابعة في محافظة العاصمة) قبل أن تتمكن من الإدلاء بأصواتها.

5. تتبع مراقبو اللجنة المشتركة لمراقبة الانتخابات كل مراكز الاقتراع والفرز والمراكز العامة باستثناء الدائرة الثالثة بمحافظة المحرق، حيث منع رئيس مركز الاقتراع والفرز المراقبين من مراقبة عملية الفرز. ولقد تم حل المشكلة بعد ساعات قليلة وذلك بعد تدخل اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات.

6. في أغلب المراكز سمح للمراقبين بالجلوس بمواقع سمحت لهم بمراقبة فعالة لعمليتي التصويت والفرز، إلا أنه في بعض المراكز تعذر على المراقبين متابعة العمليتين بالشكل الذي يجعلهم قادرين على مراقبة ما يجري في قاعة المراكز بصورة فعالة.

7. لاحظ مراقبو اللجنة المشتركة لمراقبة الانتخابات في عدة مراكز الاقتراع والفرز ضعف الالتزام بالآلية المتبعة لتصويت كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث سجلت في الكثير من الحالات عدم تواجد عضو آخر من أعضاء اللجنة مع القاضي عند إدلاء من احتاجوا للمساعدة بأصواتهم، وفي بعض الأحيان سمح لمرافقي كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بالتواجد أثناء عملية التصويت.

8. لاحظ مراقبو اللجنة المشتركة لمراقبة الانتخابات أن اللجان الانتخابية على مستوى مراكز الاقتراع تعاملت بشكل متباين مع ممثلي وسائل الإعلام، ففي بعض الحالات أبدى أعضاء لجان مراكز الاقتراع والفرز ومراكز الاقتراع العامة تعاونا مع الصحفيين، بينما في حالات أخرى لم يتمكن هؤلاء من أداء مهامهم على الوجه المطلوب.

9. أفاد فريق المراقبة في الدائرة الخامسة بالمحافظة الوسطى قيام إحدى المسئولات عن التنظيم داخل القاعة بالتأثير على الناخبين من كبار السن ومن الأميين من خلال توجيههم نحو التصويت لمترشح معين، وقد أثار هذا التصرف غضب بعض المتواجدين الذين قاموا بإبلاغ رئيس اللجنة الذي تحقق من ذلك بعد استماعه لشهود العيان حول هذه الوقائع، وبعد تحققه من الحادثة قرر إخراج السيدة المعنية بالأمر من المركز حفاظا على حرية ونزاهة العملية الانتخابية.

10. في الوقت الذي ينص القانون على تواجد رئيس لجنة الاقتراع والفرز وأمين السر والعضو الثالث في اللجنة المراقبة طيلة فترة الاقتراع والفرز، لاحظ فريق المراقبة في الدائرة الرابعة بمحافظة العاصمة تواجد رئيس اللجنة وأمين سرها فقط من الساعة الثانية حتى الانتهاء من عملية الفرز، ولوحظ غياب رئيس لجنة الاقتراع والفرز عن القاعة لفترات طويلة في مركز الاقتراع والفرز الخاص بالدائرة الأولى بالمحافظة الوسطى.

11. لاحظت فرق المراقبة التابعة للجنة المشتركة في الدائرة التاسعة في المحافظة الوسطى ضعف التدقيق بين من له الحق بالمشاركة في الانتخابات البلدية فقط وأولئك الذين لهم الحق بالمشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية معاً، فعلى سبيل المثال أعطيت سيدة تحمل الجنسية الإماراتية بطاقة اقتراع للانتخابات النيابية.

12. قامت اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات بعرض قوائم المقترعين في مقار اللجان الإشرافية في المحافظات الخمس في مساء يوم الثلاثاء الموافق 28 نوفمبر 2006، إلا أنه لم يتم تسليم المترشحين قوائم المقترعين، وهو أمر كان ينتظره الكثير من المترشحين تنفيذا للوعد الذي قدمه سعادة الدكتور محمد علي بن منصور الستري، وزير العدل السابق ورئيس اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات النيابية للجمعيات السياسية، وذلك وفق ما ورد في الصحافة المحلية، أما فيما يخص انتخابات الجولة الثانية فلم يتم نشر أسماء المقترعين ولم تسلم هذه القوائم للمتنافسين.

13. في مركز الاقتراع والفرز الخاص بالدائرة الأولى بمحافظة العاصمة استطاعت سيدة الخروج ببطاقة اقتراع دون أن يتمكن الجهاز الآلي المثبت عند باب الخروج من المركز، والذي يرسل إشارة صوتية عند إخراج بطاقة اقتراع خارج القاعة، من إرسال إشارة صوتية تنذر بخروج بطاقة اقتراع خارج القاعة، وتبين لاحقا بأن الجهاز لا يعمل بصورة طبيعية، إلا أن يقظة بعض الناخبين أدت إلى إرجاع السيدة للقاعة لممارسة حقها في الاقتراع.

14. سمحت اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات للجمعيات السياسية بمراقبة عمليات الاقتراع والفرز والعد وإعلان النتائج في المراكز العامة كبديل للسماح للمترشحين بتوكيل أكثر من وكيل من أجل مراقبة هذه المراكز، إلا أن الاستفادة من هذه الفرصة اقتصرت على عدد محدود جدا من الجمعيات السياسية.

15. لوحظ عدم تدقيق الجوازات قبل ختمها من قبل بعض الموظفين المسئولين عن ذلك في بعض مراكز الاقتراع في أوقات متفرقة. وقد حدث في مركز الاقتراع والفرز الخاص بالدائرة السابعة في المحافظة الشمالية أن تم ختم جواز سفر إبن أحد المقترعين والبالغ من العمر ست سنوات بدلاً من جواز الأب، إلا أن اللجنة المشرفة على سلامة الانتخابات النيابية عملت خلال الجولة الثانية من الانتخابات على تلافي ذلك إلى حد كبير.

فتح مراكز الاقتراع والفرز

1. تم توزيع مراقبي اللجنة المشتركة لمراقبة الانتخابات في الساعات المبكرة من يوم الاقتراع على كافة مراكز الاقتراع. وتبعا لتقاريرهم، أتمت أغلب مراكز الاقتراع إجراءات فتح مراكزها على نحو قانوني وفي الوقت المطلوب حتى يتأتى الشروع في عملية التصويت على الثامنة صباحا كما ينص على ذلك القانون.

2. في الجولة الأولى من الانتخابات، مُنع مراقبو اللجنة المشتركة لمراقبة الانتخابات من متابعة إجراءات فتح مراكز الاقتراع بالدائرتين الثانية والثالثة بالمحافظة الوسطى، غير أن المراقبين تمكنوا من المتابعة فور الشروع في التصويت على الساعة الثامنة صباحا.

3. حصل الشيء نفسه بالنسبة لأحد فرق المراقبة الخاصة باللجنة المشتركة لمراقبة الانتخابات ووكلاء بعض المترشحين، حيث منعوا من دخول مركز الاقتراع التابع للدائرة السابعة بالمحافظة الوسطى عند القيام بإجراءات فتح هذا المكتب، غير أنهم تمكنوا من المراقبة فور الشروع في التصويت.

4. قام رؤساء اللجان في أغلب الدوائر بخلط بطاقات الاقتراع التي تم تسليمها لمركز الاقتراع والفرز وذلك حتى يضمن للمقترعين استحالة التعرف على البطاقات التي استخدموها للإدلاء بأصواتهم، إلا أن ذلك لم يتم في المركز العام في نادي عوالي.

عملية الاقتراع

1. تم توزيع مراقبي اللجنة المشتركة لمراقبة الانتخابات على كل مراكز الاقتراع لتتبع عملية التصويت طيلة اليوم. واستنادا إلى تقاريرهم تمت عملية التصويت عموما بطريقة قانونية، إذ توافد المواطنون بشكل مطرد للإدلاء بأصواتهم. ورغم الصفوف الطويلة من الناخبين التي تمت ملاحظتها بجل مراكز الاقتراع، لم يحصل أي مشكل يذكر، إلا أن بعض المقترعين اشتكوا من طول الانتظار.

2. لاحظ مراقبو اللجنة المشتركة لمراقبة الانتخابات طيلة يوم الاقتراع استمرار أغلب المترشحين في حملاتهم الانتخابية بشكل واسع، واتخذت هذه الحملات أشكالا مختلفة أدت إلى انزعاج الكثير من الناخبين، مما اعتبر خرقا سافرا للإطار القانوني للانتخابات.

3. اضطر الناخبون إلى الانتظار لساعات طويلة قبل الإدلاء بأصواتهم وذلك بسبب التنظيم غير الملائم لعملية التصويت في مراكز الاقتراع والفرز الخاصة بالدوائر ذات الكتل الانتخابية الكبيرة، فعمت الفوضى وتجمع حشد قبالة تلك المراكز مثل مراكز الاقتراع والفرز الخاصة بالدائرة الأولى من المحافظة الشمالية، والدائرة الخامسة في محافظة العاصمة، والدائرة السابعة في المحافظة العاصمة.

4. تمكن مراقبو اللجنة المشتركة لمراقبة الانتخابات من تتبع عملية التصويت منذ بدئها حتى نهايتها، وجلسوا في مواقع مكنتهم من مراقبة العملية باستثناء الدائرتين الثالثة والثامنة بمحافظة المحرق ومركز الاقتراع والفرز الخاص بالدائرة الأولى بالمحافظة الشمالية. وقد تم تقييد تحركات المراقبين في إطار ضيق بمركز اقتراع الدائرة السابعة بالمحافظة الوسطى وبمركز اقتراع الدائرة السابعة بالمحافظة الشمالية.

5. عبرت اللجنة المشتركة لمراقبة الانتخابات عن قلقها لما أشارت إليه مجموعة من تقارير المراقبين بخصوص رؤساء اللجان الذين قاموا بشكل أحادي بتقديم المساعدة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بما يخالف آلية التصويت المفترض إتباعها، حيث تنص هذه الآلية بصورة صريحة على ضرورة تواجد رئيس اللجنة وأمين السر أو العضو الثالث في اللجنة عند تقديم المساعدة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. وقد سمح عدم الالتزام بهذه الآلية لأن يشكك البعض في قيام بعض رؤساء اللجان بتغيير إرادة الناخب والتصويت لصالح مترشح آخر، وقد ساهمت لهجة بعض رؤساء اللجان التي يصعب على كبار السن فهمها في إحداث بعض الإرباك في عمليات اقتراع هذه الفئة.

6. لاحظ مراقبو اللجنة المشتركة لمراقبة الانتخابات بالعديد من مراكز الاقتراع والفرز أفرادا برفقة المقترعين خلال عملية التصويت، مما يخالف مبدأ سرية الاقتراع وحرية المقترع في اختيار مترشحه.

7. لم يتم التحقق من هوية المنقبات بالدائرتين الثالثة والثامنة بالمحافظة الوسطى بالصورة المقررة في بعض الأوقات وذلك في الجولة الأولى من الإنتخابات.

8. سجلت اللجنة المشتركة لمراقبة الانتخابات مجموعة من القضايا المتعلقة بصحة اللوائح الانتخابية والمعلومات المستخرجة من الحاسوب، والذي ترتب عنها حرمان محتمل لبعض من يحق لهم التصويت وفق القانون. وقد لوحظ ذلك في أغلب مراكز الاقتراع. ففي مركز اقتراع الدائرة الأولى بالمحافظة الوسطى لاحظ فريق المراقبة مشادة كلامية حين احتج ناخب محتمل ضد رئيس اللجنة الذي أخبره بأنه لا يجوز له التصويت بالرغم من تمكن زوجته وابنه من الإدلاء بصوتيهما.

9. لوحظ أن أسماء مجموعة من الناخبين موجودة باللائحة الانتخابية الخاصة بالانتخابات البرلمانية بينما لم تكن موجودة باللائحة الانتخابية الخاصة بالانتخابات البلدية وذلك بمركز اقتراع الدائرة الرابعة بمحافظة المحرق.

10. في بعض مراكز الاقتراع والفرز، لم يقم بعض الناخبين بطي بطاقات الاقتراع على الوجه المطلوب، فمكنوا بذلك ناخبين آخرين متواجدين داخل مركز الاقتراع من الإطلاع على اختياراتهم، مما شكل مساسا بحق الناخب قي التصويت بسرية.

11. لاحظت فرق المراقبة ببعض مراكز الاقتراع والفرز والمراكز العامة قيام العاملين بوضع الختم على الصفحة الأخيرة من جوازات الناخبين بدلا من وضعه على الصفحة رقم 62.

12. لاحظت فرق المراقبة التي راقبت مركز الاقتراع والفرز الخاص بالدائرة الثالثة ومركز الاقتراع العام السابع بالمحافظة الوسطى تساهل لجنة الاقتراع والفرز مع وكلاء المترشحين الذين استمروا في تواصلهم مع الناخبين داخل المركز.

13. لم يسمح رئيس اللجنة بمركز الاقتراع والفرز الخاص بالدائرة الأولى بالمحافظة الوسطى للعديد من حاملي جوازات سعودية من التصويت في إطار الانتخابات البلدية رغم أن أسماءهم مضمنة في اللوائح الانتخابية، وذلك لعدم إبرازهم جوازات بحرينية.

14. سجل تبادل شتائم لاذعة بين ناخب ورئيس لجنة مركز الاقتراع والفرز الخاص في الدائرة الخامسة بالمحافظة الجنوبية، وقد غادر هذا الناخب المركز قبل الإدلاء بصوته.

15. لاحظ المراقبون تكرار المشاكل التقنية في الحواسب الآلية ولفترات طويلة في بعض المراكز. وفي إحدى هذه الحالات، تعطلت الحواسب الآلية بمركز الاقتراع العام في جسر الملك فهد بالمحافظة الشمالية تعطلا كليا مما أجبر المسئولين عن الانتخابات على استعمال اللائحة المطبوعة إلى حين استصلاح الحاسوب بعد مضي حوالي ساعة .

16. لاحظ مراقبو اللجنة المشتركة لمراقبة الانتخابات أن رؤساء بعض اللجان سمحوا لمترشحين بالتواجد داخل المراكز أثناء تواجد وكلائهم، ومن هذه المراكز الدائرة الأولى بالمحافظة الجنوبية ومركز اقتراع الدائرة الثانية بمحافظة العاصمة.

17. نفذت بطاقات الاقتراع بمركز اقتراع الدائرة الرابعة بالمحافظة الوسطى قبل منتصف اليوم، مما تسبب في توقف عملية التصويت إلى حين توفير بطاقات الاقتراع.

18. غيّر رئيس اللجنة بمركز الاقتراع والفرز بالدائرة الأولى بالمحافظة الشمالية كابينة التصويت لمدة من الزمن إلى موقع قريب من مكان تواجد وكلاء المترشحين، مما مكنهم من معرفة اختيارات الناخبين. وترى اللجنة المشتركة لمراقبة الانتخابات أن هذا الأمر يعتبر خرقا كبيرا لسرية التصويت.

19. لوحظ في عدد محدود من مراكز الاقتراع والفرز عدم استطاعة بعض من وردت أسماؤهم في جداول الناخبين الإدلاء بأصواتهم نتيجة منعهم من قبل أجهزة الحاسب الآلي التي أشارت إلى أن هؤلاء الأشخاص أدلوا بأصواتهم بالرغم من عدم حدوث ذلك، ويرجع ذلك إلى إبقاء البطاقات السكانية لفترة طويلة على الماسحة الضوئية مما أدى إلى قراءة المعلومات أكثر من مرة، وقد تمت معالجة هذه الحالات بإدخال الأرقام السكانية إلى أجهزة الحاسب الآلي يدويا.

20. في مركز الاقتراع والفرز الخاص بالدائرة الأولى بالمحافظة الوسطى وجدت بطاقة اقتراع تحت الطاولة التي وضع فوقها صندوق الإقتراع بعد الانتهاء من عملية الاقتراع وقبل البدء بعملية فرز الأصوات.

21. لاحظت بعض فرق المراقبة التابعة للجنة المشتركة عدم ختم عدد محدود من جوازات بعض المقترعين، مما استدعى أخذ الحيطة في الدورة الثانية من الانتخابات.

22. في الدائرة الثانية بمحافظة المحرق والدائرة الثالثة بالمحافظة الجنوبية والدائرة الرابعة بمحافظة المحرق (في الجولة الأولى) قام رؤساء اللجان بالحد من تحركات المراقبين في مركز الاقتراع والفرز.

23. في الدائرة الرابعة بالمحافظة الوسطى لاحظت فرق المراقبة قيام فريق متكون من امرأتين باستطلاع للرأي لفائدة مترشح مفاده التعرف على اختيارات المقترعين من المترشحين وذلك قبل دخولهم مركز الاقتراع والفرز. إن اللجنة المشتركة لمراقبة الانتخابات تعي أهمية استطلاع الرأي مباشرة بعد عملية الاقتراع وأهمية تقنيات أخرى مثيلة، إلا أنها تعد هذه الجهود خلال يوم الاقتراع حملة دعائية تخدم مصالح المترشح وتخالف بذلك المادة رقم (27) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب التي تنص على "توقف جميع أعمال الدعاية الانتخابية في أنحاء المملكة قبل الموعد المحدد لعملية الاقتراع بأربع وعشرين ساعة".

24. قام احد أعضاء البرلمان الذين فازوا بمقعد خلال الجولة الأولى بالتنقل برفقة حشد كبير من مؤيديه إلى الدائرة 3 بالمحافظة الوسطى وقاموا بحملات دعائية لصالح احد المترشحين بالدائرة. وفي نفس الإطار سمح للمرشَحين باللقاء والتكلم مع المقترعين داخل مراكز الاقتراع والفرز، حدث هذا بالدائرة 3 في المحافظة الجنوبية.

25. قام القاضي بالمركز العام رقم 9 بمدرسة الحد الإعدادية للبنين بترك مركز الاقتراع والفرز لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في عملية التصويت ولقد قام بهذه المهمة لوحده دون السماح لأحد برؤية بطاقات الاقتراع كما تكرر ذلك مع رئيس لجنة الدائرة الرابعة بمحافظة المحرق.

26. في الدائرة 3 بالمحافظة الوسطى قامت سيدة أميّة باتهام القاضي بأنه لم يختر المرشح الذي طلبته، وقد حدثت مشادة بين مرافق السيدة والقاضي. كذلك وفي نفس الدائرة تم رصد مقترعين أميين قدموا إلى القاضي بطاقات تحمل اسم وصورة مترشحين وطلبوا منه التصويت لصالحهم غير أن القاضي طلب منهم اختيار أحد المترشحين الموجودين في بطاقة الاقتراع.

27. اعترض رئيس اللجنة في الدائرة الرابعة من المحافظة الشمالية على تواجد المراقبين واصراره على الحد من تحركاتهم داخل مركز الاقتراع والفرز. كما قام رؤساء اللجان في محافظة المحرق في الدائرتين الثانية والسابعة، إلى جانب الدائرتين الثالثة والخامسة في المحافظة الجنوبية بالحد من تحركات المراقبين داخل مراكز الاقتراع والفرز.

28. قام رئيس اللجنة في الدائرة الخامسة من المحافظة الجنوبية بالتعامل مع مراقبي اللجنة المشتركة على أساس أنهم يمثلون المعارضة.

29. أصر رئيس لجنة مركز الاقتراع والفرز في الدائرة الخامسة بالمحافظة الجنوبية على الحد من تحركات الصحفيين، في حين سمح لممثلي تلفزيون البحرين بالدخول لمركز الاقتراع والفرز والتجول فيه بكل حرية.

30. في مركز الاقتراع والفرز في الدائرة الخامسة بالمحافظة الجنوبية قام أحد ممثلي مترشح بطرح أسئلة على المقترعين تخص اختياراتهم الانتخابية على مرأى أعضاء اللجنة، ولوحظ عدم تدخل رئيس اللجنة لوقف هذا الأمر.

31. لاحظت فرق المراقبة في مراكز اقتراع وفرز عديدة إدلاء ناخبين بأصواتهم وهم يرتدون زيهم العسكري والأمني.

32. سجلت فرق المراقبة التابعة للجنة المشتركة شكوى 17 ناخبا في 5 مراكز اقتراع وفرز من عدم تمكنهم من التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات بالرغم من قيامهم بالاقتراع في الجولة الأولى، وقد تابعت اللجنة أربع حالات اقترعوا في الجولة الأولى في الدائرة الثانية في المحافظة الشمالية إلا أنهم لم يتمكنوا من التصويت في الجولة الثانية وحتى بعد ذهابهم إلى اللجنة الإشرافية للمحافظة الشمالية .

33. لاحظت فرق المراقبة التابعة للجنة المشتركة تباينا بين تعامل لجان مراكز الاقتراع والفرز مع طلبات الناخبين الذين طالبوا باستبدال بطاقات الاقتراع التي أعطيت لهم وذلك خوفا من بطلانها، حيث كانت بعض لجان المراكز تقوم باستبدالها في حين ترفض لجان اخرى هذه الطلبات.

إغلاق مكاتب الاقتراع والفرز

1. لاحظ مراقبو اللجنة المشتركة لمراقبة الانتخابات أن إجراءات إغلاق مراكز الاقتراع تمت بشكل قانوني في الأغلبية الساحقة من مراكز الاقتراع، وذلك بعد انتهاء المقترعين المتواجدين في مراكز الاقتراع من التصويت، ولم تسجل أي مخالفات. ولقد رفض رئيس اللجنة طلب المترشح جواد جعفر التميم القاضي بمنح وقت إضافي للناخبين للإدلاء بأصواتهم بسبب مشاكل تقنية في أجهزة الحاسب الآلي حصلت خلال اليوم، وذلك في مركز اقتراع الدائرة الثالثة بمحافظة العاصمة.

2. على خلاف ما حصل في إجراءات إغلاق مراكز الاقتراع بالنسبة للاقتراع الخاص بالانتخابات البرلمانية، تأخرت مراكز الاقتراع الخاصة بالانتخابات البلدية وذلك راجع بالأساس إلى صفوف الناخبين التي كانت تنتظر الإدلاء بأصواتها. وحدث إرباك في الدائرة الأولى بالمحافظة الوسطى ناتج عن إغلاق صناديق الاقتراع الخاصة بالانتخابات البلدية بالرغم من وجود مقترعين وصولوا إلى المركز قبل الساعة السادسة وهو الوقت المحدد للإغلاق، مما أثار تذمر هؤلاء المقترعين، وقد تم ذلك في وقت لم يكن فيه رئيس لجنة الاقتراع والفرز متواجدا كما هو مفترض، وعند رجوعه أعيد فتح باب الاقتراع لمن لم يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم.

3. شكل اختلاف توقيت إغلاق مراكز الإنتخابات البلدية (الساعة السادسة مساءً) والانتخابات النيابية (الساعة الثامنة مساءً إرباكاً للمقترعين ولجان الاقتراع والفرز. وقد كان من الأفضل توحيد توقيت الإغلاق، إلا أن هذا الأمر كان يحتاج إلى تغيير القانون من خلال مرسوم ملكي.

4. أشار بعض رؤساء المراكز عند مناقشتهم أو لفت نظرهم إلى بعض التجاوزات في الإنتخابات البلدية أنهم معنيون بالإنتخابات النيابية فقط.

عمليات الفرز والعد وإعلان النتائج

1. خلال الجولة الأولى من الانتخابات، لاحظت فرق المراقبة التابعة للجنة المشتركة لمراقبة الانتخابات تأخرا في عمليات فرز الأصوات في بعض مراكز الاقتراع والفرز، ويمكن إرجاع ذلك إلى ثلاث أسباب رئيسية هي (1) وضع بطاقات التصويت الخاصة بالانتخابات البلدية خطأ في صناديق الاقتراع الخاصة بالانتخابات البرلمانية والعكس صحيح، و(2) ضعف تدريب القائمين على عملية الفرز، و(3) إعادة عملية الفرز أكثر من مرة. إلا أن فرق المراقبة التابعة للجنة لاحظت تحسنا بينا في أداء الموظفين المعنيين بعمليتي الفرز والعد في الجولة الثانية.

2. لاحظ المراقبون في أغلبية مراكز الاقتراع والفرز بأن القائمين على عملية فرز بطاقات الاقتراع والعدادين على دراية بالطريقة المفروض إتباعها، إلا أنه في بعض المراكز لوحظ عدم معرفتهم بالآلية، وقد تم شرح الآلية لهم بعد الانتهاء مباشرة من عملية الإغلاق وقبل بدء عملية الفرز.

3. في مركز الاقتراع والفرز الخاص بالدائرة الأولى بالمحافظة الوسطى وجدت بطاقة اقتراع مطوية تحت الطاولة التي وضعت عليها صناديق الاقتراع قبل فتح الصناديق لبدء عملية الفرز.

4. أثناء عملية فرز الأصوات في مدرسة صلاح الدين الأيوبي الابتدائية للبنين وهو مركز الاقتراع والفرز الخاص بالدائرة الثامنة في المحافظة الوسطى، انقطع التيار الكهربائي، حدث ذلك مرتين الأولى لمدة ست دقائق والثانية لمدة 45 دقيقة.

5. خلال الجولة الأولى من الانتخابات، تسبب التأخير في الإعلان عن النتائج من طرف الإدارة المسئولة عن الانتخابات في قلق ونفاذ صبر المترشحين ومسانديهم وعموم الناخبين.

6. تباينت أشكال الإعلان عن النتائج من مركز اقتراع وفرز إلى آخر في أغلب المراكز، أعلن رئيس اللجنة عن عدد الأصوات التي حصل عليها كل مترشح، فيما لم يتم الإعلان عن النتائج في مراكز الاقتراع والفرز العامة، ورفض رؤساء اللجان إعطاء أي من المعلومات التي طلبتها فرق المراقبة التابعة للجنة المشتركة.

يرجع هذا التباين لعدم توافر نص مرجعي يمكن الاستناد عليه، وقد تحسنت طريقة الإعلان عن النتائج في أغلب المراكز إلا في مركزي الاقتراع والفرز الخاصين بالدائرة الثانية في محافظة المحرق، والدائرة السادسة في محافظة العاصمة اللتان استمرتا في اتباع الآلية التي تم إتباعها في الجولة الأولى، حيث قام رئيس اللجنة باستدعاء المترشحين المتنافسين وأخبرهما بعدد الأصوات التي حصلا عليها. إلا أنه في جميع الأحوال لم ترتق عملية الإعلان عن النتائج لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

هنا لابد من الإشارة إلى أن أفضل الممارسات على المستوى الدولي في هذا الميدان تدعو إلى إعلان رئيس لجنة التصويت عن المعطيات المتعلقة بالعدد الإجمالي للناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية، وعدد بطاقات الاقتراع التي تم تسلمها في الصباح قبل بداية عملية الاقتراع، وعدد البطاقات التي لم تستخدم، وعدد بطاقات الاقتراع الموجودة في الصناديق، وعدد المقترعين، وعدد البطاقات الصحيحة التي اختار أصحابها أحد المترشحين واعتبرت صحيحة، وعدد البطاقات الملغية، وعدد البطاقات البيضاء، وعدد البطاقات التي نظرت لجنة مركز الاقتراع والفرز في أمرها، وعدد بطاقات الاقتراع التي استبدلها رئيس اللجنة وسجل فيها محضرا.

7. حدث تباين بين اللجان في مراكز الاقتراع من حيث تحديد المسافة بين الموقع الذي تتم فيه عملية الفرز ومكان جلوس المترشحين أو وكلائهم والمراقبين، ففي بعض الدوائر كانت المسافة نصف متر، في حين فرضت بعض اللجان على المترشحين الجلوس على بعد أكثر من 5 أمتار من مكان الفرز بحيث لم يتمكنوا من متابعة ما يجري على طاولة الفرز بدقة.

تقرير عدد المقترعين ونتائج الانتخابات

استخدمت فرق المراقبة خلال الجولة الثانية من الانتخابات آلية جديدة لإعداد تقاريرها حول أعداد المقترعين وعدد الأصوات التي حصل عليها المتنافسون، وتتمثل هذه الآلية في إرسالهم أعداد المقترعين بين الساعة الثامنة صباحا والساعة الثانية بعد الظهر، ومن ثم بعد إغلاق صناديق الاقتراع، وعدد الأصوات التي حصل عليها المترشحون بعد انتهاء فترة العد عبر رسائل نصية من هواتفهم النقالة إلى هاتف نقال متصل بجهاز للحاسب الآلي موجود في مكتب اللجنة المشتركة، ومن ثم يقوم البرنامج المعد بتجميع هذه الأرقام وإصدار التقارير المطلوبة، وقد أصدرت اللجنة المشتركة نسبة الاقتراع خلال الفترة الأولى وتمت تغطيتها من قبل قناتي تلفزيون البحرين وقناة الجزيرة.

مراقبة مراكز الاقتراع في سفارات المملكة

بهدف تحقيق المراقبة الشاملة للانتخابات النيابية، قام مراقبو اللجنة المشتركة بمراقبة أربع مراكز اقتراع وفرز في سفارات المملكة في المملكة المتحدة، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، والمملكة الأردنية الهامشية، وقد تم اختيار هذه المراكز لكثافة الناخبين المسجلين الذين تجاوزوا المائة ناخب مسجل في كل مركز. وقد سجل المراقبون الأربعة الملاحظات التالية:

1. لاقى أغلب المراقبون تعاونا مشكورا من قبل أصحاب السعادة السفراء ولجان المراكز والفرز، وقد ساعد ذلك على أداء مهامهم الرقابية بفعالية.

2. تم التسجيل في جداول الناخبين في السفارات بين 1 نوفمبر 2006 و 7 من الشهر ذاته، وقد تم ذلك وفق قرار سعادة وزير العدل رئيس اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات رقم (45) لسنة 2006 بشأن انتخابات أعضاء مجلس النواب بالنسبة للناخبين الموجودين في خارج مملكة البحرين.

3. جرت الانتخابات بصورة سلسة سهلت إجراء عمليتي الاقتراع والفرز.

4. لم يكن هناك تواجد لأي من المترشحين أو وكلائهم خلال عمليتي الاقتراع والفرز.

5. لم تكن هناك دعاية انتخابية للمترشحين خارج مراكز الاقتراع والفرز، فيما عدا قيام بعض الناخبين في المملكة الأردنية الهامشية بتوزيع مطويات لبعض المترشحين وقد قامت لجنة المركز بالطلب من هؤلاء الناخبين ضرورة الالتزام بمقتضيات القانون الذي يلزم المترشحين بتوقيف حملاتهم الانتخابية قبل الأربع والعشرين ساعة السابقة لموعد بدء الاقتراع.

6. في بعض المراكز كان هناك ضعف في الالتزام بمتطلبات سرية التصويت، حيث حدث في أكثر من مركز إطلاع بعض المقترعين آخرين على بطاقات الاقتراع بعد قيامهم بالتصويت.

7. تم تغطية كبائن التصويت بستائر على عكس ما تم العمل به في مراكز الاقتراع والفرز في البحرين.

8. قامت سفارة المملكة في الأردن بالتواصل مع الناخبين عبر إرسال رسائل نصية تلفونية للمسجلين أسمائهم في السفارة تذكرهم بموعد الاقتراع، بالإضافة إلى الإعلان في الجرائد الأردنية، وهي إجراءات قدرها الكثير من المقترعين.

9. لم يتم توفير تدريب كاف لأعضاء لجان مراكز الاقتراع والفرز.

10. حصل المراقبون على نتائج الفرز والعد بالصورة التي طلبوها المتوافقة مع أفضل الممارسات الدولية في هذا الإطار.

11. اشتكى بعض المسجلين في القوائم من عدم ملائمة موعد الاقتراع لهم وذلك لوقوعه في يوم عمل.

الطعون

تقدم العديد من المترشحين بطعون في نتائج الانتخابات في الجولتين الأولى والثانية إلى محكمة التمييز بهدف إبطال النتائج التي تم الإعلان عنها، وبلغ عدد الطعون في العملية الانتخابية إحدى عشر، منها ثمانية لمترشحين في الانتخابات النيابية وهم: 1) عيسى بن رجب المترشح عن الدائرة الثانية في محافظة العاصمة ضد الفائز في الانتخابات المترشح خليل المرزوق، و2) المترشح عيسى الحربي المترشح عن ثانية الجنوبية ضد اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات، و3) المترشح أحمد سند عن الدائرة الرابعة في محافظة المحرق ضد المترشح عبداارحمن النعيمي، و 4) منيرة فخرو ضد المترشح صلاح علي الفائز في انتخابات الدائرة الربعة في المحافظة الوسطى في الجولة الأولى من الانتخابات، و5) المترشحة مريم الرويعي ضد القاضي رئيس مركز الاقتراع والفرز للمركز الخاص بالدائرة الأولى من المحافظة الجنوبية، 6) المترشح محي الدين خان ضد القاضي رئيس مركز الاقتراع والفرز للمركز الخاص بالدائرة الأولى من المحافظة الجنوبية، و 7) المترشحة شهزلان خميس عن الدائرة السادسة في محافظة العاصمة ضد المترشح الفائز في الانتخابات النيابية محمد المزعل، و9) المترشح ثابت الشروقي عن الدائرة الثامنة في محافظة المحرق ضد اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات، و10) المترشح عبدالرحمن النعيمي ضد المترشح عيسى أبو الفتح، والطعن الحادي عشر هو طعن في نتائج الانتخابات البلدية المقدم من قبل تقي بن رجب المترشح عن الدائرة الثانية في محافظة العاصمة ضد الفائز في الانتخابات المترشح مجيد ميلاد.

وقد أسست هذه الطعون على الدوافع التالية:

1. التباين بين اتجاهات التصويت في مراكز الاقتراع والفرز الخاصة بالدوائر و اتجاهات التصويت في المراكز العامة.

2. عدم التزام القضاة رؤساء لجان مراكز الاقتراع والفرز بآلية التصويت التي تحدد إجراءات التصويت لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

3. عدم تسليم اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات كشوف المقترعين كما وعد وزير العدل رئيس اللجنة العليا.

4. إجبار المنتمين لقوة دفاع البحرين بالتصويت لمترشح، وتهديد الجنود بحرمانهم من الترقيات عند مخالفتهم لتلك الأوامر.

5. طريقة الإعلان عن أسماء المقترعين في الجولة الأولى للانتخابات وخلوها من أرقام المجمعات مما صعب من عملية المقارنة مع الأسماء الواردة في جداول الناخبين.

6. توقع أحد الطاعنين الحصول على عدد من الأصوات تفوق تلك التي أعلنت من قبل اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات.

7. عدم وجود رقابة فعلية من قبل بعض المترشحين الطاعنين على عمليات الاقتراع والفرز والعد ~~والاعلان~~والإعلان عن نتائج الانتخابات في مراكز الاقتراع والفرز العامة.

8. اعتقال مواطن أبدى وجهة نظر مخالفة لما طرحه خطيب مسجد أبو عبيدة في قلالي من آراء أساءت لبعض المترشحين من تيار سياسي كانوا يتنافسون في الجولة الثانية في الانتخابات في يوم الجمعة الموافق 1 ديسمبر 2006، وهذا الخطيب الفائز في الجولة الأولى لانتخابات أعضاء مجلس النواب لم يكن خطيبا أصيلا للمسجد، وقد قام بالخطابة في المسجد بناء على تكليف من دائرة الأوقاف بوزارة الشئون الإسلامية كما جاء على لسان الخطيب في وسائل الإعلام المحلية.

9. التباين بين ما هو معلن من تسلسل للأرقام الانتخابية قبل يوم الاقتراع والمستخدمة في يوم الاقتراع، مما يمكن أن يؤدي إلى إمكانية وقوع خطأ في عمليتي العد والفرز حيث أن عملية الفرز تعتمد على الأرقام وليس الأسماء.

10. المخالفات التي رصدتها اللجنة المشتركة لمراقبة الانتخابات النيابية والبلدية.

وقد قبلت محكمة الاستئناف شكلا جميع الطعون التي قدمت من قبل المترشحين، إلا أنها حكمت برفضها موضوعا.

التوصيات

انطلاقا من الوقائع التي سجلتها فرق المراقبة خلال مراقبتها للانتخابات بدءا من عرض جداول الناخبين وانتهاء بموعد إصدار أحكام محكمة الاستئناف في الطعون التي قدمها بعض المترشحون في نتائج الانتخابات النيابية والبلدية، توصي اللجنة المشتركة لمراقبة الانتخابات بما يلي:

1. ينظم عملية الانتخابات المرسومين بقانون رقمي (14) و(15) لسنة 2002 وتعديلاتهما بشأن ممارسة الحقوق السياسية وبشأن مجلسي الشورى والنواب، على التوالي، إلا أن المرسومين لا يغطيان كل ما تحتاجه العملية الانتخابية وفي الوقت نفسه لا توجد لوائح تفسيرية لهما، لذا ترى اللجنة ضرورة أن يقر المجلس الوطني قانون انتخابات يعنى بجميع ما يخص العملية الانتخابية.

2. تشكيل هيئة مستقلة دائمة للانتخابات، على أن توفر لها كل الإمكانيات المادية والبشرية لممارسة دورها المستقل عن جميع الأطراف في إدارة العملية الانتخابات.

3. يعتبر رسم الحدود الجغرافية للدوائر الانتخابية من الأمور ذات الأهمية القصوى في تحديد مدى عدالة الانتخابات، ونتيجة للأثر الكبير الذي يمكن أن تتركه طريقة توزيع الدوائر على نتائج الانتخابات، مما يؤثر على تشكيلة مجلس النواب والمجالس البلدية، توصي اللجنة المشتركة بضرورة تشكيل لجنة مؤلفة من ممثلين عن الجمعيات السياسية والقضاة، بالإضافة إلى خبراء في علوم الإحصاء والجغرافيا والديموغرافيا تكون مهمتها تحديد الدوائر الانتخابية.

4. أن يحدد قانون الانتخابات الكيفية التي تتم على أساسها تحديد حدود الدوائر الانتخابية ومواعيد إعادة ترسيمها من أجل الحد من التأثير السياسي على قرار توزيع الدوائر الانتخابية. وأن تكون هناك شفافية عالية في كيفية تحديد الحدود الجغرافية للدوائر، بالإضافة إلى الإعلان عن المعايير التي استند عليها لرسم الدوائر.

5. استنادا للنص الدستوري الذي ينص على أن النائب في مجلس النواب يمثل الأمة، توصي اللجنة المشتركة بأن يسمح لمن يرغب من المواطنين في الترشح في الانتخابات النيابية في الدائرة التي يرغبون في تمثيلها دون اشتراط السكن فيها.

6. نظرا للمثالب التي عانت منها جداول الناخبين، فإن اللجنة توصي بأن يتم بناء هذه الجداول من خلال فتح باب التسجيل للمواطنين الذين بلغوا العشرين عاماً للتسجيل في بداية كل عام ميلادي ولمدة شهر، وأن يتم تحديث هذه البيانات سنويا، على أن يرتبط ذلك بحملة توعوية للمواطنين تشارك فيها الجهات الرسمية والجمعيات السياسية لدفعهم للتسجيل أو لتحديث بياناتهم.

7. أن تشمل جداول الناخبين أسماء من يحق لهم الاقتراع وأرقامهم السكانية وعناوين سكنهم ومهنهم.

8. استبدال جواز السفر ببطاقة انتخابية يتم إصدارها لمن يحق لهم الاقتراع وتنتهي صلاحيتها بانتهاء العملية الانتخابية.

9. إلغاء المراكز العامة وذلك من أجل تعزيز ثقة الرأي العام في نتائج الانتخابات ومنع أي جدل حول النتائج.

10. نظرا للصفوف الطويلة التي عانى منها الناخبون في مراكز الاقتراع والفرز الخاصة ببعض الدوائر نوصي بأن يخصص لكل دائرة مركزي اقتراع وفرز.

11. أن يحدد القانون بصورة تفصيلية حقوق وواجبات المترشحين ووكلائهم في يوم الانتخابات، إن هذا الأمر من شأنه أن يُحد من التباين في تفسير مواد القانون بين اللجان المشرفة على الانتخابات في الدوائر الانتخابية.

12. أن يحدد قانون الانتخابات أو مذكرته التفسيرية حقوق المراقبين على أن تشمل هذه الحقوق على الأقل ما يلي: الالتقاء بالمقترعين لمعرفة أرائهم عن سير العملية الانتخابية والاستفتاء، الاستفسار من لجان الفرز والاقتراع والمترشحين ووكلائهم بشأن سير العملية الانتخابية والاستفتاء، ومراقبة كل ما يجري في مراكز الاقتراع والفرز مثل التأكد من هوية المقترعين، وتصويت كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وعملية الاقتراع، والفرز والعد وإعلان النتائج بصورة تمكنهم من الحصول على المعلومات التي يرغبون في الحصول عليها، والاطلاع على الإحصائيات والبيانات المتصلة بالعملية الانتخابية والاستفتاء من جميع اللجان ذات العلاقة بالانتخابات والاستفتاء، وعلى وجه الخصوص جداول الناخبين، والمعلومات الواردة في التوصية رقم (18) أدناه، والسماح للمراقبين بحرية الحركة داخل مراكز الاقتراع الذي يعتبر ضرورة إلا أن ذلك يجب أن يتم دون تأثير هذه الحركة على عملية الانتخابات.

13. أن يلتزم المراقبون من غير الأعضاء بالجمعيات السياسية بالحيادية والاستقلالية وذلك يتطلب اقتصار المراقبين على غير المنتمين للجمعيات السياسية في حملات المراقبة التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني، وأن يتلقى المراقبون التدريب الضروري لممارسة دورهم الرقابي بفعالية وكفاءة.

14. أثبتت التجربة العملية خلال الانتخابات التي جرت في عام 2002 و2006 الحاجة الماسة لتغيير آلية تصويت كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ولهذا توصي اللجنة المشتركة بأن تنص الآلية على وجود المراقبين عند إدلاء هاتين الفئتين من الناخبين بأصواتهم.

15. من أجل تعزيز ثقة الناخب في توفير السرية الكاملة لعملية التصويت، من الأفضل عدم ترقيم بطاقات الاقتراع، أو تتكون بطاقات الاقتراع من جزأين بحيث يكون بالإمكان فصل استمارة الانتخاب التي لا تحمل رقما عند تسليمها للناخب والإبقاء على الجزء الذي يحمل الرقم عند لجنة مركز الاقتراع والفرز، وبذلك يمكن التأكد من عدد البطاقات المستعملة، وأن يخلو الجزء من بطاقة الاقتراع التي يستخدمها الناخبون من أي رقم يمكن أن يثير خوف الناخب من التعرف على بطاقة الاقتراع التي استخدمها.

16. من أجل الحد من استخدام المال في التأثير على الناخبين في الانتخابات المستقبلية، وتوفير المزيد من الضمانات لأن يمارس المواطنون حقهم الدستوري في الترشح لعضوية المجلس النيابي، نوصي بإصدار قانون يحدد أعلى سقف للإنفاق على الحملات الانتخابية، مع ضرورة إيجاد آلية فعالة لمتابعة ذلك لتدقيق المصاريف على هذه الحملات.

17. عملا بتطبيق أفضل الممارسات فيما يخص قوائم الناخبين التي تعطى للمترشحين، لا بد من أن تشمل قوائم الناخبين عناوينهم، من أجل تعزيز نزاهة وشفافية الانتخابات، ومن الضرورة تسهيل حصول المواطنين والمراقبين على نسخ من جداول الناخبين من أجل تمكينهم من ممارسة دورهم الرقابي بفعالية.

18. اعتماد طريقة موحدة للإعلان عن نتائج الفرز والعد من قبل جميع لجان مراكز الاقتراع والفرز في جميع المراكز الخاصة بالدوائر والمراكز العامة. وتبين أفضل الممارسات على المستوى الدولي في هذا الميدان أن نزاهة الانتخابات وشفافيتها تتحقق بشكل أفضل حين يعلن المسئولون على مستوى مراكز الاقتراع والفرز عن المعلومات المتعلقة بالمصوتين ونتائج الاقتراع على مستوى المراكز الإشرافية التي يتولون الإشراف عليها، وذلك بالطريقة التالية:

عدد الذين يحق لهم الاقتراع بحسب كشوف الناخبين التي سلمت للمترشحين، و2) عدد الناخبين الذين أدلو بأصواتهم.
عدد البطاقات التي استلمتها من اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات النيابية.
عدد البطاقات التي تم صرفها للمقترعين، وعدد البطاقات الموجودة في صناديق الاقتراع.
عدد البطاقات الصحيحة.
عدد البطاقات الملغاة.
عدد البطاقات البيضاء.
عدد البطاقات الباطلة.
عدد البطاقات التي تم استبدالها.
عدد البطاقات التي نظرت لجنة مركز الاقتراع والفرز في أمرها.
جرد كامل ومدقق للأصوات التي حصل عليها كل مترشح، أي أن يعلن رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات بشكل دقيق عن الأعداد المسجلة بخصوص المعطيات المشار إليها أعلاه والتي تم جردها على مستوى مراكز الاقتراع والفرز، ومراكز الاقتراع والفرز العامة، ومراكز الاقتراع والفرز خارج البحرين.

علاوة على ذلك، ترى اللجنة المشتركة لمراقبة انتخابات 2006 أهمية قيام اللجان في مراكز الاقتراع والفرز بتعزيز درجة شفافية الاقتراع والفرز من خلال تزويد المراقبين ووكلاء المترشحين بنسخ من النتائج الرسمية، وترى اللجنة المشتركة لمراقبة الانتخابات أن التنفيذ الحرفي لهذه التوصية سوف يعزز ثقة المواطنين في نتائج الانتخابات.

19. أن أهمية مراقبة الانتخابات من قبل مؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية تعتبر أحد الشروط الضرورية لمصداقية الانتخابات ونزاهتها، ولهذا ترى اللجنة المشتركة أهمية السماح للمؤسسات الدولية بمراقبة الانتخابات القادمة لتعزيز مصداقية الانتخابات محليا ودوليا.

20. ضرورة استخدام الحاسب الآلي في عرض نتائج الانتخابات بدلا من الاقتصار على قراءتها، حيث واجه المستمعون صعوبة في تسجيل ما يقرأ عليهم من نتائج، ولهذا نقترح استخدام الحاسب الآلي لعرض نتائج الانتخابات، وأن توزع النتائج في جداول تسهل عملية المتابعة.

21. نوصي بتزويد كافة المقار الانتخابية بشبكة لاسلكية تتيح الاتصال بالانترنيت، وذلك بغية تعميم نتائج الانتخابات من قبل رئيس اللجنة عبر البريد الالكتروني للمراقبين المعنيين، وعلى كافة الجهات المعنية بالأمر، وليتاح للمراقبين إرسالها بيسر لمراكزهم بأقصى سرعة ممكنة.

22. تمكين المراقبين ووسائل الإعلام من الحصول على أعداد المقترعين في كل مركز اقتراع وفرز عند الطلب خلال فترة الاقتراع.

23. تسليم اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات النيابية كشوفا إلى المترشحين بأسماء المقترعين حال الانتهاء من عملية الاقتراع، وسوف تمكن هذه الخطوة المترشحين من مقارنة الأسماء الواردة في هذه الكشوف بتلك الواردة في كشوف الناخبين من أجل التأكد من أن المقترعين قد وردت أسمائهم في كشوف الناخبين، وذلك من شأنه أن يعزز الشفافية ونزاهة الانتخابات، ويكسب المزيد من ثقة الرأي العام في سلامة الإجراءات، ويرفع من مستوى طمأنينة المترشحين.

24. أن تقوم كل من وزارة الشئون الإسلامية وإدارتي الأوقاف بمنع استعمال المساجد كمنصة للحملات الانتخابية لمترشحين ضد منافسيهم الذين لا يمكنهم استخدام دور العبادة للدعاية الانتخابية، فضلا عن كون ذلك مخالفا للقانون الذي يمنع استخدام المؤسسات الدينية للحملات الانتخابية.

25. أن يمتنع الوزراء عن مقابلة النواب المترشحين للمجلس النيابي خلال فترة الحملات الانتخابية، فضلا عن امتناع الوزراء عن المشاركة في أنشطة شبه انتخابية من أجل ضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين.

26. السماح لمن يرغب من المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط الترشح للانتخابات النيابية بالترشح في أي دائرة يرغبون فيها دون اشتراط سكنه في الدائرة التي يترشح فيها.

27. السماح للمترشحين بتعيين أكثر من وكيل مع اشتراط تواجد أحدهم فقط في مركز الاقتراع والفرز في أي وقت من الأوقات.

28. ترى اللجنة المشتركة أنه من الطبيعي أن تتخذ الصحافة المواقف الداعمة لمترشحين أفراد أو لتيارات سياسية، إلا أن الصحافة المحلية يجب أن تلتزم بالمعايير المهنية التي تحكم عمل وسائل الإعلام في نشرها لإعلانات المترشحين، وذلك بوضعها في إطار يكتب عليه في الأعلى "إعلان" بهدف إشعار القارئ بأن المادة التحريرية هي دعاية انتخابية مدفوعة، ومن المهم توقيع رؤساء تحرير هذه الصحف على ميثاق شرف إعلامي يتم الالتزام به حرفيا.

29. ترى اللجنة المشتركة بأن إتاحة الفرصة للمواطنين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات النيابية التي تمنعهم ظروفهم من الإدلاء بأصواتهم في المواعيد المحددة للانتخابات في المملكة أنها خطوة تستحق التقدير، إلا أن تحديد موعد الانتخابات في الخارج في يوم عمل حرم البعض من التصويت في الانتخابات وخصوصا في الدول الكبيرة جغرافيا.

30. تدريب لجان مراكز الاقتراع والفرز والعاملين في مراكز الاقتراع والفرز من أجل تنفيذ المهام المناطة بهم على أفضل وجه، ويتطلب ذلك توفير التدريب اللازم لأعضاء اللجان والعاملين في مراكز الاقتراع والفرز.

31. لابد من اقتراح برامج من قبل الجهات المعنية بالانتخابات تهدف إلى توعية الناخبين وتثقيفهم مما سيؤدي إلى عدم حرمانهم من الإدلاء بأصواتهم وتخفيض نسبة بطاقات الاقتراع الباطلة.

32. عقد الانتخابات في يوم جمعة بدلا من السبت من أجل عدم تأثير الانتخابات على إنتاجية الموظفين في اليوم التالي للاقتراع، حيث اضطر العديد من المواطنين لانتظار نتائج الجولة الأولى إلى منتصف نهار الأحد الذي تلا يوم الاقتراع.

الملاحق

جدول رقم (5) نتائج الجولة الأولى للانتخابات النيابية لعام 2006
محافظة العاصمة	الدائرة 1
اسم المرشح	خارج المملكة	الدائرة الفرعية	اللجان العامة	مجموع الأصوات	النسبة %
عادل العسومي	9	2,032	342	2,383	66.68%
سعدي محمد	28	715	347	1,090	30.50%
عدد المقترعين	3,574
عدد البطاقات الصحيحة	3,473
عدد البطاقات الباطلة	101
عدد من يحقهم الاقتراع	5,720
نسبة الاقتراع	62.48%

محافظة العاصمة	الدائرة 2
اسم المرشح	خارج المملكة	الدائرة الفرعية	اللجان العامة	مجموع الاصوات	النسبة %
خليل المرزوق	3	2,452	81	2,536	54.16%
احمد قراطة	1	551	79	631	13.48%
عيسى بن رجب	4	533	30	567	12.11%
عدنان الحلواجي	-	182	12	194	4.14%
مصطفى العوضي	2	141	32	175	3.74%
سمير الحداد	3	135	25	163	3.48%
جميلة السماك	-	127	13	140	2.99%
عبدالعزيز حبيل	2	126	7	135	2.88%
رياض ضيف	-	36	6	42	0.90%
خليل سوار	-	32	4	36	0.77%
علي العريض	1	27	-	28	0.60%
محمد سعيد العرادي	-	16	7	23	0.49%
ماجد الموسوي	-	8	4	12	0.26%
عدد المقترعين	4,753
عدد البطاقات الصحيحة	4,682
عدد البطاقات الباطلة	71
عدد من يحقهم الاقتراع	7217
نسبة الاقتراع	65.86%

محافظة العاصمة	الدائرة 3
اسم المرشح	خارج المملكة	الدائرة الفرعية	اللجان العامة	مجموع الاصوات	النسبة %
جاسم المؤمن	1	1,970	51	2,022	58.25%
رضوان الموسوي	5	507	52	564	16.25%
ابراهيم كمال الدين	1	460	27	488	14.06%
علي رشدان	3	285	66	354	10.20%
احمد الماضي	-	43	-	43	1.24%
عدد المقترعين	3,541
عدد البطاقات الصحيحة	3,471
عدد البطاقات الباطلة	70
عدد من يحقهم الاقتراع	4,228
نسبة الاقتراع	83.75%


محافظة العاصمة	الدائرة 4
اسم المرشح	خارج المملكة	الدائرة الفرعية	اللجان العامة	مجموع الاصوات	النسبة %
عبدالجليل خليل	10	4,353	185	4548	89.26%
عبدالهادي مرهون	0	312	43	355	6.97%
علوي الكامل	1	53	5	59	1.16%
امينة عبدالله	0	38	5	43	0.84%
علي العلوي	0	28	0	28	0.55%
محمد علي	0	58	4	62	1.22%
عدد المقترعين	5,196
عدد البطاقات الصحيحة	5,095
عدد البطاقات الباطلة	101
عدد من يحقهم الاقتراع	7,382
نسبة الاقتراع	70.39%

محافظة العاصمة	الدائرة 5
اسم المرشح	خارج المملكة	الدائرة الفرعية	اللجان العامة	مجموع الاصوات	النسبة %
محمد المزعل	5	1,336	121	1,462	53.95%
حسن بوخماس	8	449	138	595	21.96%
جمعة الجفيري	1	333	55	389	14.35%
شهزلان خميس	1	83	71	155	5.72%
علي حسين عيسى	2	86	18	106	3.91%
يوسف مرهون	0	3	-	3	0.11%
عدد المقترعين	2,739
عدد البطاقات الصحيحة	2,710
عدد البطاقات الباطلة	29
عدد من يحقهم الاقتراع	3,339
نسبة الاقتراع	82.03%

محافظة العاصمة	الدائرة 6
اسم المرشح	خارج المملكة	الدائرة الفرعية	اللجان العامة	مجموع الاصوات	النسبة %
عبدالرحمن بومجيد	11	959	151	1,121	46.40%
ابراهيم شريف	1	859	77	937	38.78%
محمد عيد بوخماس	4	190	23	217	8.98%
شملان الشملان	2	77	15	94	3.89%
عدد المقترعين	2,416
عدد البطاقات الصحيحة	2,710
عدد البطاقات الباطلة	29
عدد من يحقهم الاقتراع	3,391
نسبة الاقتراع	71.25%


محافظة العاصمة	الدائرة 7
اسم المرشح	خارج المملكة	الدائرة الفرعية	اللجان العامة	مجموع الاصوات	النسبة %
عبدالعزيز ابل	4	1,636	76	1,716	43.08%
عبدالحكيم الشمري	4	1,000	219	1,223	30.71%
عدد المقترعين	4,042
عدد البطاقات الصحيحة	3,983
عدد البطاقات الباطلة	59
عدد من يحقهم الاقتراع	5,935
نسبة الاقتراع	68.10%

محافظة العاصمة	الدائرة 8
اسم المرشح	خارج المملكة	الدائرة الفرعية	اللجان العامة	مجموع الاصوات	النسبة %
السيد جميل كاظم	5	2,882	71	2,958	70.56%
جاسم عاشور	1	592	83	676	16.13%
عبدالله العالي	0	366	14	380	9.06%
صادق المدحوب	6	172	-	178	4.25%
عدد المقترعين	4,297
عدد البطاقات الصحيحة	4,192
عدد البطاقات الباطلة	105
عدد من يحقهم الاقتراع	6,092
نسبة الاقتراع	70.54%

محافظة العاصمة	جميع الدوائر
عدد المقترعين	30,558
عدد البطاقات الصحيحة	30,316
عدد البطاقات الباطلة	565
عدد من يحقهم الاقتراع	43,304
نسبة الاقتراع	70.57%

محافظة المحرق	الدائرة 1
اسم المرشح	خارج المملكة	الدائرة الفرعية	اللجان العامة	مجموع الاصوات	النسبة %
عادل المعاودة	16	1,506	178	1,700	63.48%
يحيى مجدمي	4	382	23	409	15.27%
عيسى سيار	1	421	34	456	17.03%
نبيل العمران	2	107	4	113	4.22%
عدد المقترعين	2,678
عدد البطاقات الصحيحة	2,678
عدد البطاقات الباطلة
عدد من يحقهم الاقتراع	3,710
نسبة الاقتراع	72.18%

محافظة المحرق	الدائرة 2
اسم المرشح	خارج المملكة	الدائرة الفرعية	اللجان العامة	مجموع الاصوات	النسبة %
ابراهيم بوصندل	7	1,597	224	1,828	46.99%
صلاح الجودر	1	540	61	602	15.48%
احمد السعيدي	1	534	41	576	14.81%
محمد عبدالكريم المناعي	2	447	73	522	13.42%
محمد العثمان	2	243	22	267	6.86%
بدرية المسلماني	0	44	10	54	1.39%
هدى المطاوعة	0	37	4	41	1.05%
عدد المقترعين	3,890
عدد البطاقات الصحيحة	3,890
عدد البطاقات الباطلة
عدد من يحقهم الاقتراع	5,437
نسبة الاقتراع	71.55%

محافظة المحرق	الدائرة 3
اسم المرشح	خارج المملكة	الدائرة الفرعية	اللجان العامة	مجموع الاصوات	النسبة %
علي احمد	10	1,641	224	1,875	55.59%
محمد فخرو	8	1,375	115	1,498	44.41%
عدد المقترعين	3,373
عدد البطاقات الصحيحة	3,373
عدد البطاقات الباطلة
عدد من يحقهم الاقتراع	5,079
نسبة الاقتراع	66.41%


محافظة المحرق	الدائرة 4
اسم المرشح	خارج المملكة	الدائرة الفرعية	اللجان العامة	مجموع الاصوات	النسبة %
عيسى ابو الفتح	8	1,800	985	2,793	37.60%
عبدالرحمن النعيمي	16	2,298	471	2,785	37.49%
احمد البنعلي	5	721	343	1,069	14.39%
زهراء مرادي	0	714	68	782	10.53%
عدد المقترعين	7,429
عدد البطاقات الصحيحة	7,429
عدد البطاقات الباطلة
عدد من يحقهم الاقتراع	10,017
نسبة الاقتراع	74.16%

محافظة المحرق	الدائرة 5
اسم المرشح	خارج المملكة	الدائرة الفرعية	اللجان العامة	مجموع الاصوات	النسبة %
سامي قمبر	4	753	111	868	22.08%
صلاح الجلاهمة	4	518	63	585	14.88%
راشد عبدالرحمن	2	454	53	509	12.95%
وحيد الدوسري	1	463	35	499	12.69%
ناجي العربي	1	452	40	493	12.54%
محمد شويطر	2	453	35	490	12.46%
ايوب امر الله	0	282	6	288	7.32%
فيصل العيناتي	1	68	9	78	1.98%
خالد شلتاق	1	48	3	52	1.32%
فهد المضحكي	0	48	2	50	1.27%
سمير الكواري	1	14	5	20	0.51%
عدد المقترعين	3,932
عدد البطاقات الصحيحة	3,932
عدد البطاقات الباطلة
عدد من يحقهم الاقتراع	5,860
نسبة الاقتراع	67.10%

محافظة المحرق	الدائرة 6
اسم المرشح	خارج المملكة	الدائرة الفرعية	اللجان العامة	مجموع الاصوات	النسبة %
حمزة الديري	8	4,396	103	4,507	90.28%
عباس المعلم	2	348	12	362	7.25%
علي عمران موسى	0	121	2	123	2.46%
عدد المقترعين	4,992
عدد البطاقات الصحيحة	4,992
عدد البطاقات الباطلة
عدد من يحقهم الاقتراع	6,470
نسبة الاقتراع	77.16%


محافظة المحرق	الدائرة 7
اسم المرشح	خارج المملكة	الدائرة الفرعية	اللجان العامة	مجموع الاصوات	النسبة %
ناصر الفضالة	27	3,008	513	3,548	42.42%
سامي سيادي	10	2,523	174	2,707	32.36%
عبدالله هاشم	4	1,190	146	1,340	16.02%
عثمان شريف	9	532	86	627	7.50%
موزة سالم	1	56	16	73	0.87%
بدر الحمادي	0	57	12	69	0.82%
عدد المقترعين	8,364
عدد البطاقات الصحيحة	8,364
عدد البطاقات الباطلة
عدد من يحقهم الاقتراع	10,571
نسبة الاقتراع	79.12%

محافظة المحرق	الدائرة 8
اسم المرشح	خارج المملكة	الدائرة الفرعية	اللجان العامة	مجموع الاصوات	النسبة %
غانم البوعينين	25	1,681	1,359	3,065	66.51%
ثابت الشروقي	8	853	682	1,543	33.49%
عدد المقترعين	4,608
عدد البطاقات الصحيحة	4,608
عدد البطاقات الباطلة
عدد من يحقهم الاقتراع	6,281
نسبة الاقتراع	73.36%

محافظة المحرق	جميع الدوائر
عدد المقترعين	35,334
عدد البطاقات الصحيحة	35,334
عدد البطاقات الباطلة	0
عدد من يحقهم الاقتراع	47,565
نسبة الاقتراع	74.29%

المحافظة الوسطى	الدائرة 1
اسم المرشح	خارج المملكة	الدائرة الفرعية	اللجان العامة	مجموع الاصوات	النسبة %
جلال فيروز	14	6,856	333	7,203	73.51%
امل الجودر	2	1,151	376	1,529	15.60%
موسى الانصاري	5	452	42	499	5.09%
علي حسن العربي	-	314	77	391	3.99%
مصطفى العلوي	-	85	17	102	1.04%
عيسى عبداللطيف رشدان	-	34	7	41	0.42%
عبدعلي عبدالشهيد	2	25	5	34	0.35%
عدد المقترعين	9,799
عدد البطاقات الصحيحة	9,799
عدد البطاقات الباطلة
عدد من يحقهم الاقتراع	13,588
نسبة الاقتراع	72.12%

المحافظة الوسطى	الدائرة 2
اسم المرشح	خارج المملكة	الدائرة الفرعية	اللجان العامة	مجموع الاصوات	النسبة %
السيد عبدالله مجيد العالي	8	5,670	101	5,779	67.07%
عبدالنبي سلمان	6	2,277	113	2,396	27.81%
ابراهيم عبدعلي عيسى	3	371	19	393	4.56%
عبدالجليل سلمان خميس	1	40	8	49	0.57%
عدد المقترعين	8,617
عدد البطاقات الصحيحة	8,617
عدد البطاقات الباطلة
عدد من يحقهم الاقتراع	11,347
نسبة الاقتراع	75.94%

المحافظة الوسطى	الدائرة 3
اسم المرشح	خارج المملكة	الدائرة الفرعية	اللجان العامة	مجموع الاصوات	النسبة %
ابراهيم الحادي	3	1,922	423	2,348	45.60%
مهدي ابو ديب	1	1,466	63	1,530	29.71%
فريد غازي	-	762	121	883	17.15%
اسامة الدلال	-	20	8	28	0.54%
علي صالح حسن	3	276	57	336	6.53%
يوسف نجم	2	15	7	24	0.47%
عدد المقترعين	5,149
عدد البطاقات الصحيحة	5,149
عدد البطاقات الباطلة
عدد من يحقهم الاقتراع	9,564
نسبة الاقتراع	53.84%


المحافظة الوسطى	الدائرة 4
اسم المرشح	خارج المملكة	الدائرة الفرعية	اللجان العامة	مجموع الاصوات	النسبة %
صلاح علي	8	2,867	1,191	4,066	53.39%
منيرة فخرو	11	2,854	331	3,196	41.96%
صلاح فؤاد ابراهيم عبيد	5	88	37	130	1.71%
حمد الهرمي	2	58	19	79	1.04%
حسين محمد	-	40	2	42	0.55%
عيسى مكلي	-	27	10	37	0.49%
خالد بوهزاع	2	19	8	29	0.38%
احمد عرفة	-	11	9	20	0.26%
ماجد ناصر	-	16	1	17	0.22%
عدد المقترعين	7,616
عدد البطاقات الصحيحة	7,616
عدد البطاقات الباطلة
عدد من يحقهم الاقتراع	8,472
نسبة الاقتراع	89.90%

المحافظة الوسطى	الدائرة 5
اسم المرشح	خارج المملكة	الدائرة الفرعية	اللجان العامة	مجموع الاصوات	النسبة %
عبدعلي محمد	6	4,216	162	4,384	62.31%
حسين المغني	1	1,124	34	1,159	16.47%
احمد حسين	1	757	115	873	12.41%
حسين مهدي	-	400	13	413	5.87%
مجيد محسن العصفور	-	134	14	148	2.10%
درباس سلمان	1	31	9	41	0.58%
عدنان محمد	-	9	9	18	0.26%
عدد المقترعين	7,036
عدد البطاقات الصحيحة	7,036
عدد البطاقات الباطلة	-
عدد من يحقهم الاقتراع	10,063
نسبة الاقتراع	69.92%

المحافظة الوسطى	الدائرة 6
اسم المرشح	خارج المملكة	الدائرة الفرعية	اللجان العامة	مجموع الاصوات	النسبة %
السيد حيدر حسن علي	10	6,387	79	6,476	91.87%
محمد عبدلله آل عباس	2	535	5	542	7.69%
علي احمد عبدالكريم	-	31	-	31	0.44%
عدد المقترعين	7,049
عدد البطاقات الصحيحة	7,049
عدد البطاقات الباطلة	-
عدد من يحقهم الاقتراع	10,042
نسبة الاقتراع	70.20%


المحافظة الوسطى	الدائرة 7
اسم المرشح	خارج المملكة	الدائرة الفرعية	اللجان العامة	مجموع الاصوات	النسبة %
عبدالحليم مراد	13	2,169	706	2,915	51.78%
علي محمد حسين	3	1,301	221	1,525	27.09%
عارف العمر	2	278	37	317	5.63%
ناصر القلاف	4	181	53	238	4.23%
عارف الجسمي	1	148	25	174	3.09%
صفية بوعلاي	4	100	68	172	3.06%
علي سعيد محمد السعيد	-	75	24	100	1.78%
عبدالله السكران	-	53	26	79	1.40%
مبارك محمد جاسم بحر	-	62	16	78	1.39%
احمد عبدالله احمد الاحمد	-	26	6	32	0.57%
عدد المقترعين	5,630
عدد البطاقات الصحيحة	5,630
عدد البطاقات الباطلة
عدد من يحقهم الاقتراع	7,919
نسبة الاقتراع	71.09%

المحافظة الوسطى	الدائرة 8
اسم المرشح	خارج المملكة	الدائرة الفرعية	اللجان العامة	مجموع الاصوات	النسبة %
عبداللطيف احمد الشيخ	27	3,633	684	4,344	56.40%
فوزية زينل	12	2,283	303	2,598	33.73%
باسم حسن المحميد	-	287	63	350	4.54%
محمد جعفر آل سعيد	-	220	45	265	3.44%
جاسم محسن العصفور	-	129	16	145	1.88%
عدد المقترعين	7,702
عدد البطاقات الصحيحة	7,702
عدد البطاقات الباطلة
عدد من يحقهم الاقتراع	11,150
نسبة الاقتراع	69.08%

المحافظة الوسطى	الدائرة 9
اسم المرشح	خارج المملكة	الدائرة الفرعية	اللجان العامة	مجموع الاصوات	النسبة %
خليفة احمد الظهراني	26	3,064	800	3,890	70.34%
الشيخ سلمان صقر آل خليفة	3	765	150	918	16.60%
حسن عبدالله عبدالكريم المير	2	442	59	503	9.10%
خالد احمد المهزع	2	178	39	219	3.96%
عدد المقترعين	5,530
عدد البطاقات الصحيحة	5,530
عدد البطاقات الباطلة
عدد من يحقهم الاقتراع	8,082
نسبة الاقتراع	68.42%


المحافظة الوسطى	جميع الدوائر
عدد المقترعين	64,128
عدد البطاقات الصحيحة	64,128
عدد البطاقات الباطلة	-
عدد من يحقهم الاقتراع	90,227
نسبة الاقتراع	71.07%

المحافظة الشمالية	الدائرة 1
اسم المرشح	خارج المملكة	الدائرة الفرعية	اللجان العامة	مجموع الاصوات	النسبة %
علي سلمان	11	8,651	495	9,157	83.73%
شفيق خلف	5	1,247	363	1,615	14.77%
محمد عليوي	7	73	47	127	1.16%
محمد الزهيري	0	28	9	37	0.34%
عدد المقترعين	11,208
عدد البطاقات الصحيحة	10,936
عدد البطاقات الباطلة	272
عدد من يحقهم الاقتراع	15,449
نسبة الاقتراع	72.55%

المحافظة الشمالية	الدائرة 2
اسم المرشح	خارج المملكة	الدائرة الفرعية	اللجان العامة	مجموع الاصوات	النسبة %
مكي هلال	3	3,242	38	3,283	44.97%
ميرزا احمد	-	2,066	52	2,188	29.97%
محمد معيوف	1	1,659	49	1,709	23.41%
حسن جعفر	1	111	8	120	1.64%
عدد المقترعين	7,500
عدد البطاقات الصحيحة	7,300
عدد البطاقات الباطلة	200
عدد من يحقهم الاقتراع	10,482
نسبة الاقتراع	71.55%

المحافظة الشمالية	الدائرة 3
اسم المرشح	خارج المملكة	الدائرة الفرعية	اللجان العامة	مجموع الاصوات	النسبة %
عبدالحسين المتغوي	22	6,391	94	6,507	81.72%
تقي الزيرة	2	979	68	1,049	13.17%
علي الايوبي	1	296	20	317	3.98%
محمد شهابي	-	85	5	90	1.13%
عدد المقترعين	8,068
عدد البطاقات الصحيحة	7,963
عدد البطاقات الباطلة	105
عدد من يحقهم الاقتراع	11,498
نسبة الاقتراع	70.17%

المحافظة الشمالية	الدائرة 4
اسم المرشح	خارج المملكة	الدائرة الفرعية	اللجان العامة	مجموع الاصوات	النسبة %
حسن الدوسري	3	842	120	965	41.87%
عبدالعزيز الموسى	26	584	95	669	29.02%
محمد المرزوقي	1	408	45	454	19.70%
محمد الدوسري	1	187	29	217	9.41%
عدد المقترعين	2,358
عدد البطاقات الصحيحة	2,305
عدد البطاقات الباطلة	53
عدد من يحقهم الاقتراع	3,182
نسبة الاقتراع	74.10%


المحافظة الشمالية	الدائرة 5
اسم المرشح	خارج المملكة	الدائرة الفرعية	اللجان العامة	مجموع الاصوات	النسبة %
محمد جميل الجمري	9	4,503	101	4,613	79.93%
خلف حجير	2	420	33	455	7.88%
عباس حسن	2	218	12	232	4.02%
احمد عبدالرحيم	1	164	7	172	2.98%
فاطمة ابراهيم	4	115	42	161	2.79%
عمران علي	-	80	10	90	1.56%
جعفر آل ضيف	-	44	4	48	0.83%
عدد المقترعين	5,843
عدد البطاقات الصحيحة	5,771
عدد البطاقات الباطلة	72
عدد من يحقهم الاقتراع	7,488
نسبة الاقتراع	78.03%

المحافظة الشمالية	الدائرة 6
اسم المرشح	خارج المملكة	الدائرة الفرعية	اللجان العامة	مجموع الاصوات	النسبة %
محمد خالد	13	3,252	705	3,970	52.91%
انور العبدالله	8	2,512	257	2,777	37.01%
احمد سلمان	2	281	23	306	4.08%
محمد الدوسري	1	153	21	175	2.33%
عباس احمد	-	85	11	96	1.28%
ارشيد مناحي	-	53	3	56	0.75%
عدد المقترعين	7,504
عدد البطاقات الصحيحة	7,380
عدد البطاقات الباطلة	124
عدد من يحقهم الاقتراع	9,586
نسبة الاقتراع	78.28%

المحافظة الشمالية	الدائرة 7
اسم المرشح	خارج المملكة	الدائرة الفرعية	اللجان العامة	مجموع الاصوات	النسبة %
جاسم حسين	4	4,874	180	5,058	65.28%
يوسف زينل	3	850	198	1,051	13.56%
عبدالله آل فخرو	4	557	122	683	8.82%
حنان الكواري	0	426	86	512	6.61%
محمد اسماعيل	2	167	49	218	2.81%
خلف العنزي	0	121	10	131	1.69%
فتحية القيم	1	47	13	61	0.79%
علي احمد خليفة	1	31	2	34	0.44%
عدد المقترعين	7,861
عدد البطاقات الصحيحة	7,748
عدد البطاقات الباطلة	113
عدد من يحقهم الاقتراع	10,141
نسبة الاقتراع	77.52%


المحافظة الشمالية	الدائرة 8
اسم المرشح	خارج المملكة	الدائرة الفرعية	اللجان العامة	مجموع الاصوات	النسبة %
جواد فيروز	5	5,252	161	5,418	57.44%
جمال داوود	3	2,841	725	3,569	37.84%
عبدالهادي خمدن	4	304	26	334	3.54%
خالد الحسن	0	83	29	112	1.19%
عدد المقترعين	9,561
عدد البطاقات الصحيحة	9,433
عدد البطاقات الباطلة	128
عدد من يحقهم الاقتراع	11,931
نسبة الاقتراع	80.14%

المحافظة الشمالية	الدائرة 9
اسم المرشح	خارج المملكة	الدائرة الفرعية	اللجان العامة	مجموع الاصوات	النسبة %
حسين علي جمعة	7	7,090	181	7,278	77.38%
جاسم عبدالعال	-	949	397	1,346	14.31%
عبدالحسين آل ضيف	-	770	11	781	8.30%
عدد المقترعين	9,561
عدد البطاقات الصحيحة	9,405
عدد البطاقات الباطلة	156
عدد من يحقهم الاقتراع	12,117
نسبة الاقتراع	78.91%

المحافظة الشمالية	جميع الدوائر
عدد المقترعين	69,464
عدد البطاقات الصحيحة	68,241
عدد البطاقات الباطلة	1,223
عدد من يحقهم الاقتراع	91,874
نسبة الاقتراع	75.61%

المحافظة الجنوبية	الدائرة 1
اسم المرشح	خارج المملكة	الدائرة الفرعية	اللجان العامة	مجموع الاصوات	النسبة %
جاسم السعيدي	4	2,349	404	2,757	71.76%
محي الدين خان	1	478	72	551	14.34%
مريم الرويعي	10	454	70	534	13.90%
عدد المقترعين	4,022
عدد البطاقات الصحيحة	3,842
عدد البطاقات الباطلة	180
عدد من يحقهم الاقتراع	5,495
نسبة الاقتراع	73.19%

المحافظة الجنوبية	الدائرة 2
اسم المرشح	خارج المملكة	الدائرة الفرعية	اللجان العامة	مجموع الاصوات	النسبة %
حمد المهندي	8	934	334	1,276	53.82%
عبدالله حويل	7	597	145	749	31.59%
سعد النعيمي	1	136	63	200	8.44%
سهام الشيخ	0	90	52	142	5.99%
عيسى حربي	0	3	1	4	0.17%
عدد المقترعين	2,371
عدد البطاقات الصحيحة	2,371
عدد البطاقات الباطلة
عدد من يحقهم الاقتراع	3,310
نسبة الاقتراع	71.63%

المحافظة الجنوبية	الدائرة 3
اسم المرشح	خارج المملكة	الدائرة الفرعية	اللجان العامة	مجموع الاصوات	النسبة %
سامي البحيري	1	743	204	948	40.31%
عبدالحافظ المبيضين	12	304	189	505	21.47%
ناصر الغرير	8	250	217	475	20.20%
عادل حسين	0	159	45	204	8.67%
عواد الصالح	1	66	21	88	3.74%
محسن العلي	0	46	32	78	3.32%
رشيد العنزي	1	33	20	54	2.30%
عدد المقترعين	2,325
عدد البطاقات الصحيحة	2,325
عدد البطاقات الباطلة
عدد من يحقهم الاقتراع	3,480
نسبة الاقتراع	66.81%


المحافظة الجنوبية	الدائرة 4
اسم المرشح	خارج المملكة	الدائرة الفرعية	اللجان العامة	مجموع الاصوات	النسبة %
عبدالله الدوسري	3	500	153	656	62.90%
ناصر الزعبي	1	302	84	387	37.10%
عدد المقترعين	1,043
عدد البطاقات الصحيحة	1,043
عدد البطاقات الباطلة
عدد من يحقهم الاقتراع	1,911
نسبة الاقتراع	54.58%

المحافظة الجنوبية	الدائرة 5
اسم المرشح	خارج المملكة	الدائرة الفرعية	اللجان العامة	مجموع الاصوات	النسبة %
خميس الرميحي	3	260	89	352	44.73%
سند الفضالة	5	128	68	201	25.54%
محمد الكعبي	6	100	19	125	15.88%
احمد البوعينين	0	95	14	109	13.85%
عدد المقترعين	787
عدد البطاقات الصحيحة	787
عدد البطاقات الباطلة
عدد من يحقهم الاقتراع	1,175
نسبة الاقتراع	66.98%

المحافظة الجنوبية	جميع الدوائر
عدد المقترعين	10,548
عدد البطاقات الصحيحة	10,395
عدد البطاقات الباطلة
عدد من يحقهم الاقتراع	15,371
نسبة الاقتراع	68.62%

جدول رقم (6) نتائج الجولة الثانية للانتخابات النيابية لعام 2006
محافظة العاصمة	الدائرة 6
اسم المرشح	خارج المملكة	الدائرة الفرعية	اللجان العامة	مجموع الاصوات	النسبة %
عبدالرحمن بومجيد	17	1,143	73	1,233	51.83%
ابراهيم شريف	1	981	164	1,146	48.17%
عدد المقترعين	2,411
عدد البطاقات الصحيحة	2,379
عدد البطاقات الباطلة	32
عدد من يحقهم الاقتراع	3,391
نسبة الاقتراع	71.10%

محافظة العاصمة	الدائرة 7
اسم المرشح	خارج المملكة	الدائرة الفرعية	اللجان العامة	مجموع الاصوات	النسبة %
عبدالعزيز ابل	4	2,426	72	2,502	63.89%
عبدالحكيم الشمري	3	1,084	327	1,414	36.11%
عدد المقترعين	3,952
عدد البطاقات الصحيحة	3,916
عدد البطاقات الباطلة	36
عدد من يحقهم الاقتراع	5,935
نسبة الاقتراع	66.59%

محافظة العاصمة	جميع الدوائر
عدد المقترعين	6,363
عدد البطاقات الصحيحة	6,295
عدد البطاقات الباطلة	68
عدد من يحقهم الاقتراع	9,326
نسبة الاقتراع	68.23%

محافظة المحرق	الدائرة 2
اسم المرشح	خارج المملكة	الدائرة الفرعية	اللجان العامة	مجموع الاصوات	النسبة %
ابراهيم بوصندل	7	2,261	243	2,511	70.63%
صلاح الجودر	4	960	80	1,044	29.37%
عدد المقترعين	3,555
عدد البطاقات الصحيحة	3,555
عدد البطاقات الباطلة
عدد من يحقهم الاقتراع	5,437
نسبة الاقتراع	65.39%

محافظة المحرق	الدائرة 4
اسم المرشح	خارج المملكة	الدائرة الفرعية	اللجان العامة	مجموع الاصوات	النسبة %
عيسى ابو الفتح	8	2,336	1,546	3,890	52.75%
عبدالرحمن النعيمي	14	3,078	392	3,484	47.25%
عدد المقترعين	7,374
عدد البطاقات الصحيحة	7,374
عدد البطاقات الباطلة
عدد من يحقهم الاقتراع	10,017
نسبة الاقتراع	73.61%

محافظة المحرق	الدائرة 5
اسم المرشح	خارج المملكة	الدائرة الفرعية	اللجان العامة	مجموع الاصوات	النسبة %
سامي قمبر	10	1,627	174	1,811	55.05%
صلاح الجلاهمة	4	1,357	118	1,479	44.95%
عدد المقترعين	3,290
عدد البطاقات الصحيحة	3,290
عدد البطاقات الباطلة
عدد من يحقهم الاقتراع	5,860
نسبة الاقتراع	56.14%

محافظة المحرق	الدائرة 7
اسم المرشح	خارج المملكة	الدائرة الفرعية	اللجان العامة	مجموع الاصوات	النسبة %
ناصر الفضالة	34	4,142	807	4,983	60.00%
سامي سيادي	10	3,145	167	3,322	40.00%
عدد المقترعين	8,305
عدد البطاقات الصحيحة	8,305
عدد البطاقات الباطلة
عدد من يحقهم الاقتراع	10,571
نسبة الاقتراع	78.56%

محافظة المحرق	جميع الدوائر
عدد المقترعين	22,524
عدد البطاقات الصحيحة	22,524
عدد البطاقات الباطلة	0
عدد من يحقهم الاقتراع	31,885
نسبة الاقتراع	70.64%

المحافظة الوسطى	الدائرة 3
اسم المرشح	خارج المملكة	الدائرة الفرعية	اللجان العامة	مجموع الاصوات	النسبة %
ابراهيم الحادي	2	2,688	551	3,241	62.31%
مهدي ابو ديب	1	1,891	68	1,960	37.69%
عدد المقترعين	5,201
عدد البطاقات الصحيحة	5,201
عدد البطاقات الباطلة
عدد من يحقهم الاقتراع	9,564
نسبة الاقتراع	54.38%

المحافظة الجنوبية	الدائرة 3
اسم المرشح	خارج المملكة	الدائرة الفرعية	اللجان العامة	مجموع الاصوات	النسبة %
سامي البحيري	9	944	213	1,166	53.44%
عبدالحافظ المبيضين	8	737	271	1,016	46.56%
عدد المقترعين	2,182
عدد البطاقات الصحيحة	2,182
عدد البطاقات الباطلة
عدد من يحقهم الاقتراع	4,228
نسبة الاقتراع	51.61%

المحافظة الجنوبية	الدائرة 5
اسم المرشح	خارج المملكة	الدائرة الفرعية	اللجان العامة	مجموع الاصوات	النسبة %
خميس الرميحي	5	299	119	423	52.29%
سند الفضالة	8	262	116	386	47.71%
عدد المقترعين	809
عدد البطاقات الصحيحة	809
عدد البطاقات الباطلة	0
عدد من يحقهم الاقتراع	1,175
نسبة الاقتراع	68.85%

المحافظة الجنوبية	جميع الدوائر
عدد المقترعين	2,991
عدد البطاقات الصحيحة	2,991
عدد البطاقات الباطلة	-
عدد من يحقهم الاقتراع	5,403
نسبة الاقتراع	55.36%

المحافظة الشمالية	الدائرة 2
اسم المرشح	خارج المملكة	الدائرة الفرعية	اللجان العامة	مجموع الاصوات	النسبة %
مكي هلال	-	3,976	21	3,997	57.97%
ميرزا احمد	-	2,830	68	2,898	42.03%
عدد المقترعين	6,978
عدد البطاقات الصحيحة	6,895
عدد البطاقات الباطلة	83
عدد من يحقهم الاقتراع	10,482
نسبة الاقتراع	66.57%

المحافظة الشمالية	الدائرة 4
اسم المرشح	خارج المملكة	الدائرة الفرعية	اللجان العامة	مجموع الاصوات	النسبة %
حسن الدوسري	2	1,075	155	1,232	56.70%
عبدالعزيز الموسى	15	810	116	941	43.30%
عدد المقترعين	2,227
عدد البطاقات الصحيحة	2,173
عدد البطاقات الباطلة	54
عدد من يحقهم الاقتراع	3,182
نسبة الاقتراع	69.99%

المحافظة الشمالية	جميع الدوائر
عدد المقترعين	9,205
عدد البطاقات الصحيحة	9,068
عدد البطاقات الباطلة	137
عدد من يحقهم الاقتراع	13,664
نسبة الاقتراع	67.37%

جدول رقم (9) نتائج الجولة الأولى من الانتخابات البلدية لعام 2006

محافظة العاصمة	الأولى
المترشح	الدائرة	العامة	الإجمالي	نسبة الاقتراع
طارق محمد طه صالح	987	355	1,342	40.61%
غازي عبدالرحمن الدوسري	440	114	554	16.76%
سامي سلمان بوجندل	378	35	413	12.50%
احمد محمد قاسم	339	39	378	11.44%
عبدالعزيز محمد الخاجه	242	69	311	9.41%
علي عمر علي الكواري	273	34	307	9.29%
عدد المقترعين	3,421
عدد البطاقات الصحيحة	3,305
عدد البطاقات الباطلة	116
عدد من يحقهم الاقتراع	5,720
نسبة الاقتراع	59.81%

محافظة العاصمة	الثانية
المترشح	الدائرة	العامة	الإجمالي	نسبة الاقتراع
مجيد ميلاد الجزيري	2,508	117	2,625	60.26%
تقي حسن بن رجب	1,097	102	1,199	27.53%
حسين عباس جعفر العرادي	495	37	532	12.21%
عدد المقترعين	4,676
عدد البطاقات الصحيحة	4,356
عدد البطاقات الباطلة	320
عدد من يحقهم الاقتراع	7,217
نسبة الاقتراع	64.79%

محافظة العاصمة	الثالثة
المترشح	الدائرة	العامة	الإجمالي	نسبة الاقتراع
صادق احمد رحمه	2,206	94	2,300	70.40%
جواد جعفر التمام	898	69	967	29.60%
عدد المقترعين	3,422
عدد البطاقات الصحيحة	3,267
عدد البطاقات الباطلة	155
عدد من يحقهم الاقتراع	4,228
نسبة الاقتراع	80.94%

محافظة العاصمة	الرابعة
المترشح	الدائرة	العامة	الإجمالي	نسبة الاقتراع
حميد علي حسن	4,411	174	4,585	94.30%
فخري ابراهيم علي طريف	245	32	277	5.70%
عدد المقترعين	4,994
عدد البطاقات الصحيحة	4,862
عدد البطاقات الباطلة	132
عدد من يحقهم الاقتراع	7382
نسبة الاقتراع	67.65%


محافظة العاصمة	الخامسة
المترشح	الدائرة	العامة	الإجمالي	نسبة الاقتراع
فاضل عباس جعفر عبدالله	1,236	104	1,340	52.45%
حسن عطيه جاسم حسن	617	168	785	30.72%
السيدمحمد جعفر محمد هاشم	332	98	430	16.83%
عدد المقترعين	2,632
عدد البطاقات الصحيحة	2,555
عدد البطاقات الباطلة	77
عدد من يحقهم الاقتراع	3,339
نسبة الاقتراع	78.83%

محافظة العاصمة	السادسة
المترشح	الدائرة	العامة	الإجمالي	نسبة الاقتراع
خميس علي خميس الرميحي	728	75	803	36.50%
جمال راشد احمد الجنيد	647	112	759	34.50%
عدنان حسن سرور النعيمي	362	30	392	17.82%
حسين ابراهيم حسن الدوسري	175	17	192	8.73%
محمد عبدالله احمد العيسى	50	4	54	2.45%
عدد المقترعين	2,317
عدد البطاقات الصحيحة	2,200
عدد البطاقات الباطلة	117
عدد من يحقهم الاقتراع	3,391
نسبة الاقتراع	68.33%

محافظة العاصمة	السابعة
المترشح	الدائرة	العامة	الإجمالي	نسبة الاقتراع
عبدالمجيد محمد علي السبع	1849	82	1,931	54.84%
علي احمد علي حماد	1024	145	1,169	33.20%
السيد عادل صادق جعفر العلوي	354	67	421	11.96%
عدد المقترعين	3,827
عدد البطاقات الصحيحة	3,521
عدد البطاقات الباطلة	306
عدد من يحقهم الاقتراع	5,935
نسبة الاقتراع	64.48%

محافظة العاصمة	الثامنة
المترشح	الدائرة	العامة	الإجمالي	نسبة الاقتراع
صادق عبدالمهدي حسن البصري	2,477	66	2,543	62.91%
عادل حميد احمد اسماعيل	546	36	582	14.40%
مكي خليل ابراهيم العالي	283	15	298	7.37%
السيد عدنان مهدي علوي هاشم	261	11	272	6.73%
صلاح درويش مكي عبدالله	208	10	218	5.39%
فاضل احمد علي النطعي	118	11	129	3.19%
عدد المقترعين	4,163
عدد البطاقات الصحيحة	4,042
عدد البطاقات الباطلة	121
عدد من يحقهم الاقتراع	6,092
نسبة الاقتراع	68.34%

محافظة العاصمة	جميع الدوائر
عدد المقترعين	29,452
عدد البطاقات الصحيحة	28,108
عدد البطاقات الباطلة	1,344
عدد من يحقهم الاقتراع	43,304
نسبة الاقتراع	68.01%

محافظة المحرق	الأولى
المترشح	الدائرة	العامة	الإجمالي	نسبة الاقتراع
يوسف احمد محمد	781	50	831	31.04%
محمد عبدالله المطوع	1,079	90	1,169	43.67%
حسن محمد بوهزاع	613	64	677	25.29%
عدد المقترعين	2,677
عدد البطاقات الصحيحة	2,677
عدد البطاقات الباطلة
عدد من يحقهم الاقتراع	3,710
نسبة الاقتراع	72.16%

محافظة المحرق	الثانية
المترشح	الدائرة	العامة	الإجمالي	نسبة الاقتراع
محمد موسى الطهمازي	1,064	150	1,214	32.52%
فاطمه سلمان سلمان	789	84	873	23.39%
يوسف محمد الريس	1,289	144	1,433	38.39%
خليل ابراهيم البلوشي	184	29	213	5.71%
عدد المقترعين	3,733
عدد البطاقات الصحيحة	3,733
عدد البطاقات الباطلة
عدد من يحقهم الاقتراع	5,437
نسبة الاقتراع	68.66%

محافظة المحرق	الثالثة
المترشح	الدائرة	العامة	الإجمالي	نسبة الاقتراع
عبدالناصر يوسف المحميد	1,355	200	1,555	60.98%
جعفر علي الحايكي	941	54	995	39.02%
مبارك محمد عبدالملك	628	89	717	28.12%
عدد المقترعين	2,550
عدد البطاقات الصحيحة	2,550
عدد البطاقات الباطلة
عدد من يحقهم الاقتراع	5,079
نسبة الاقتراع	50.21%


محافظة المحرق	الرابعة
المترشح	الدائرة	العامة	الإجمالي	نسبة الاقتراع
عبدالمجيد عبدالرحمن محمد	1,578	211	1,789	25.13%
محمد جاسم صالح حماده	961	799	1,760	24.72%
محمد جاسم محمد دخيل	1,103	179	1,282	18.01%
معمر عيسى علي المناعي	710	268	978	13.74%
وفاء احمد عبدالله ابل	473	198	671	9.43%
احمد عبدالرزاق احمد	476	38	514	7.22%
راشد ابراهيم راشد القصاب	35	30	65	0.91%
عيسى علي سعد دغيم	35	25	60	0.84%
عدد المقترعين	7,119
عدد البطاقات الصحيحة	7,119
عدد البطاقات الباطلة
عدد من يحقهم الاقتراع	10,017
نسبة الاقتراع	71.07%

محافظة المحرق	الخامسة
المترشح	الدائرة	العامة	الإجمالي	نسبة الاقتراع
احمد ابراهيم خليفه العوضي	1,726	181	1,907	51.43%
غازي عبدالعزيز يوسف المرباطي	703	75	778	20.98%
غسان عبدالرحمن جاسم العبيدلي	532	38	570	15.37%
خميس عبدالرحمن راشد الزياني	219	31	250	6.74%
باقر حسين غلام علي	191	12	203	5.47%
عدد المقترعين	3,708
عدد البطاقات الصحيحة	3,708
عدد البطاقات الباطلة
عدد من يحقهم الاقتراع	5,860
نسبة الاقتراع	63.28%

محافظة المحرق	السادسة
المترشح	الدائرة	العامة	الإجمالي	نسبة الاقتراع
محمد حسن عباس يوسف	2,471	36	2,507	51.56%
حسن يوسف احمد حبيب	1,494	32	1,526	31.39%
احمد حميد علي محسن	770	38	808	16.62%
فايز محمد عبدالله المطوع	21	-	21	0.43%
عدد المقترعين	4,862
عدد البطاقات الصحيحة	4,862
عدد البطاقات الباطلة
عدد من يحقهم الاقتراع	6,470
نسبة الاقتراع	75.15%


محافظة المحرق	السابعة
المترشح	الدائرة	العامة	الإجمالي	نسبة الاقتراع
علي يعقوب يوسف المقله	3,360	492	3,852	48.48%
عبدالعزيز سلمان علي الحسن	2,190	160	2,350	29.57%
صباح راشد محمد الدوسري	901	146	1,047	13.18%
عبدالله ابراهيم عبدالله الريس	530	64	594	7.48%
خديجه محمود ابراهيم القحطاني	84	19	103	1.30%
عدد المقترعين	7,946
عدد البطاقات الصحيحة	7,946
عدد البطاقات الباطلة
عدد من يحقهم الاقتراع	10,571
نسبة الاقتراع	75.17%

محافظة المحرق	الثامنة
المترشح	الدائرة	العامة	الإجمالي	نسبة الاقتراع
سمير عبدالله عبدالرحمن خادم	1,827	1,335	3,162	71.98%
راشد محمد راشد البوفلاسه	415	384	799	18.19%
مبارك علي ابراهيم مخيمر	221	211	432	9.83%
عدد المقترعين	4,393
عدد البطاقات الصحيحة	4,393
عدد البطاقات الباطلة
عدد من يحقهم الاقتراع	6,281
نسبة الاقتراع	69.94%

محافظة المحرق	جميع الدوائر
عدد المقترعين	36,988
عدد البطاقات الصحيحة	36,988
عدد البطاقات الباطلة	-
عدد من يحقهم الاقتراع	53,425
نسبة الاقتراع	69.23%

المحافظة الوسطى	الأولى
المترشح	الدائرة	العامة	الإجمالي	نسبة الاقتراع
عباس حسن محفوظ محمد	6,195	285	6,480	70.30%
نبيل محمد ابراهيم خلف	724	118	842	9.13%
احمد عيد احمد ياسين	531	192	723	7.84%
سعيد حسين محمد سلمان	371	56	427	4.63%
عادل حسن محمد حسن	354	40	394	4.27%
عادل جمعه كاظم الخنيزي	306	46	352	3.82%
عدد المقترعين	9,218
عدد البطاقات الصحيحة	9,218
عدد البطاقات الباطلة
عدد من يحقهم الاقتراع	13,588
نسبة الاقتراع	67.84%

المحافظة الوسطى	الثانية
المترشح	الدائرة	العامة	الإجمالي	نسبة الاقتراع
عادل منصور محمد الستري	6,722	141	6,863	83.98%
محمد ابراهيم علي العامر	1,124	64	1,188	14.54%
جاسم مهدي علي عبدالنبي	111	10	121	1.48%
عدد المقترعين	8,172
عدد البطاقات الصحيحة	8,172
عدد البطاقات الباطلة
عدد من يحقهم الاقتراع	11,347
نسبة الاقتراع	72.02%

المحافظة الوسطى	الثالثة
المترشح	الدائرة	العامة	الإجمالي	نسبة الاقتراع
عدنان محمد هلال المالكي	2,656	544	3,200	63.83%
حسين محسن خليل الحلواجي	1,764	49	1,813	36.17%
عدد المقترعين	5,013
عدد البطاقات الصحيحة	5,013
عدد البطاقات الباطلة
عدد من يحقهم الاقتراع	9,564
نسبة الاقتراع	52.42%

المحافظة الوسطى	الرابعة
المترشح	الدائرة	العامة	الإجمالي	نسبة الاقتراع
عيسى علي جمال قاضي	2,991	701	3,692	52.09%
حمزه سعيد عبدالله قروف	2,028	59	2,087	29.44%
ابراهيم محمد ابراهيم بوهزاع	914	395	1,309	18.47%
عدد المقترعين	7,088
عدد البطاقات الصحيحة	7,088
عدد البطاقات الباطلة
عدد من يحقهم الاقتراع	8,472
نسبة الاقتراع	83.66%


المحافظة الوسطى	الخامسة
المترشح	الدائرة	العامة	الإجمالي	نسبة الاقتراع
رضي علي مدن امان	3,714	132	3,846	57.52%
مجيد عبدالله احمد حسين	1,398	29	1,427	21.34%
علي عبدالحسن محمد حسين	589	79	668	9.99%
عبدالامير سلمان علي حسين	400	28	428	6.40%
فاضل عباس علي مرهون	183	28	211	3.16%
احمد مرهون علي مرهون	93	13	106	1.59%
عدد المقترعين	6,686
عدد البطاقات الصحيحة	6,686
عدد البطاقات الباطلة
عدد من يحقهم الاقتراع	10,063
نسبة الاقتراع	66.44%

المحافظة الوسطى	السادسة
المترشح	الدائرة	العامة	الإجمالي	نسبة الاقتراع
صادق احمد عبدالوهاب ربيع	4,459	52	4,511	66.81%
ابراهيم احمد حسن الخضران	1,172	12	1,184	17.54%
محمد عبدعلي ابراهيم المنامي	1,044	13	1,057	15.65%
عدد المقترعين	6,752
عدد البطاقات الصحيحة	6,752
عدد البطاقات الباطلة
عدد من يحقهم الاقتراع	10,042
نسبة الاقتراع	67.24%

المحافظة الوسطى	السابعة
المترشح	الدائرة	العامة	الإجمالي	نسبة الاقتراع
عبدالرحمن محمد عبدالله الحسن	2,707	848	3,555	65.23%
علي ادريس ياقوت صديف	1,097	147	1,244	22.83%
يعقوب غلوم محمد الماجد	305	69	374	6.86%
يعقوب جاسم عبدالرحمن العوفي	219	58	277	5.08%
عدد المقترعين	5,450
عدد البطاقات الصحيحة	5,450
عدد البطاقات الباطلة
عدد من يحقهم الاقتراع	7,919
نسبة الاقتراع	68.82%


المحافظة الوسطى	الثامنة
المترشح	الدائرة	العامة	الإجمالي	نسبة الاقتراع
وليد عبدالله جاسم هجرس	5,155	935	6,090	82.23%
حسن عبدالله حسن سرحان	1,042	94	1,136	15.34%
عقيل علي حسن حميد	157	23	180	2.43%
عدد المقترعين	7,406
عدد البطاقات الصحيحة	7,406
عدد البطاقات الباطلة
عدد من يحقهم الاقتراع	11,150
نسبة الاقتراع	66.42%

المحافظة الوسطى	التاسعة
المترشح	الدائرة	العامة	الإجمالي	نسبة الاقتراع
عبدالرزاق عبدالله علي حطاب	1,934	401	2,335	53.52%
ابراهيم عبدالرحيم عبدالرحمن فخرو	1,425	375	1,800	41.26%
حمد جاسم ابراهيم حربي	178	50	228	5.23%
عدد المقترعين	4,363
عدد البطاقات الصحيحة	4,363
عدد البطاقات الباطلة
عدد من يحقهم الاقتراع	8,082
نسبة الاقتراع	53.98%

المحافظة الوسطى	جميع الدوائر
عدد المقترعين	57,855
عدد البطاقات الصحيحة	60,148
عدد البطاقات الباطلة	6,752
عدد من يحقهم الاقتراع	80,185
نسبة الاقتراع	72.15%

المحافظة الشمالية	الأولى
المترشح	الدائرة	العامة	الإجمالي	نسبة الاقتراع
السيد احمد عدنان علوي	7,915	380	8,295	80.49%
فيصل محمد علي شبيب	1,454	304	1,758	17.06%
احمد منصور علي احمد	197	56	253	2.45%
عدد المقترعين	10,545
عدد البطاقات الصحيحة	10,306
عدد البطاقات الباطلة	239
عدد من يحقهم الاقتراع	15,449
نسبة الاقتراع	68.26%

المحافظة الشمالية	الثانية
المترشح	الدائرة	العامة	الإجمالي	نسبة الاقتراع
السيد امين محمد	6,311	82	6,393	95.29%
علي عيسى العلواني	280	36	316	4.71%
عدد المقترعين	6,964
عدد البطاقات الصحيحة	6,709
عدد البطاقات الباطلة	255
عدد من يحقهم الاقتراع	10,482
نسبة الاقتراع	66.44%

المحافظة الشمالية	الثالثة
المترشح	الدائرة	العامة	الإجمالي	نسبة الاقتراع
عبدالغني عبدالعزيز ابراهيم	5,782	97	5,879	78.27%
محمد كاظم الدرازي	949	29	978	13.02%
علي عبدالله صالح الشويخ	626	28	654	8.71%
عدد المقترعين	7,658
عدد البطاقات الصحيحة	7,511
عدد البطاقات الباطلة	147
عدد من يحقهم الاقتراع	11,498
نسبة الاقتراع	66.60%

المحافظة الشمالية	الرابعة
المترشح	الدائرة	العامة	الإجمالي	نسبة الاقتراع
مبارك فرج الدوسري	834	82	916	41.86%
جاسم جابر خليل	752	78	830	37.93%
علي يوسف الدوسري	284	19	303	13.85%
احمد جاسم محمد الدوسري	127	12	139	6.35%
عدد المقترعين	2,230
عدد البطاقات الصحيحة	2,188
عدد البطاقات الباطلة	42
عدد من يحقهم الاقتراع	3,182
نسبة الاقتراع	70.08%


المحافظة الشمالية	الخامسة
المترشح	الدائرة	العامة	الإجمالي	نسبة الاقتراع
يوسف حسين حسين	4,674	93	4,767	87.20%
فهمي عبدالصاحب حسن	289	13	302	5.52%
صادق عبدالشهيد الغسره	226	11	237	4.34%
غازي فيصل حسن العلوي	139	22	161	2.94%
عدد المقترعين	5,593
عدد البطاقات الصحيحة	5,467
عدد البطاقات الباطلة	126
عدد من يحقهم الاقتراع	7,488
نسبة الاقتراع	74.69%

المحافظة الشمالية	السادية
المترشح	الدائرة	العامة	الإجمالي	نسبة الاقتراع
خالد احمد محمد الكعبي	2,488	338	2,826	41.71%
محمد علي سلمان يوسف	1,998	109	2,107	31.10%
جاسم محمد يوسف هجرس	1,033	103	1,136	16.77%
كمال سعد علي سلمان	438	49	487	7.19%
جمال عاشور عبدالله عاشور	192	28	220	3.25%
عدد المقترعين	6,903
عدد البطاقات الصحيحة	6,776
عدد البطاقات الباطلة	127
عدد من يحقهم الاقتراع	9,586
نسبة الاقتراع	72.01%

المحافظة الشمالية	السابعة
المترشح	الدائرة	العامة	الإجمالي	نسبة الاقتراع
يوسف عبدالحسن ربيع	4,775	149	4,924	66.61%
ياسين زين العابدين زينل	1,737	255	1,992	27.74%
مهدي موسى كاظم	243	22	265	3.69%
عدد المقترعين	7,392
عدد البطاقات الصحيحة	7,181
عدد البطاقات الباطلة	211
عدد من يحقهم الاقتراع	10,141
نسبة الاقتراع	72.89%


المحافظة الشمالية	الثامنة
المترشح	الدائرة	العامة	الإجمالي	نسبة الاقتراع
علي عبدالله عبدالله	4,528	89	4,617	51.41%
ناصر سلمان حسين	2,242	422	2,664	29.67%
مصلح عبود العنزي	472	129	601	6.69%
السيد جواد سعيد محمد	402	15	417	4.64%
محمود جاسم الرياش	246	20	266	2.96%
عباس عبدالحسين عبدالله	154	30	184	2.05%
نبيل حبيب حسن	120	48	168	1.87%
حبيب محمد ابراهيم	59	4	63	0.70%
عدد المقترعين	9,125
عدد البطاقات الصحيحة	8,980
عدد البطاقات الباطلة	145
عدد من يحقهم الاقتراع	11,931
نسبة الاقتراع	76.48%

المحافظة الشمالية	التاسعة
المترشح	الدائرة	العامة	الإجمالي	نسبة الاقتراع
علي منصور كاظم	6,653	349	7,002	78.11%
عباس محمد الفردان	827	40	867	9.67%
حسين ابراهيم الفردان	395	0	395	4.41%
رضا عاشور عاشور	366	0	366	4.08%
عبدالنبي عبدالله يوسف	334	0	334	3.73%
عدد المقترعين	9,183
عدد البطاقات الصحيحة	8,964
عدد البطاقات الباطلة	219
عدد من يحقهم الاقتراع	12,117
نسبة الاقتراع	75.79%

المحافظة الشمالية	جميع الدوائر
عدد المقترعين	65,593
عدد البطاقات الصحيحة	64,082
عدد البطاقات الباطلة	1,511
عدد من يحقهم الاقتراع	91,874
نسبة الاقتراع	71.39%

المحافضة الجنوبية	الأولى
المترشح	الدائرة	العامة	الإجمالي	نسبة الاقتراع
ذياب محمد محمد النعيمي	1,485	258	1,743	45.86%
خالد سالم أحمد الغاثم	599	98	697	18.34%
محمد علي حمد العميري	434	65	499	13.13%
عادل علي محمد الرويعي	347	63	410	10.79%
هميان عبدالله حسن الرويعي	252	38	290	7.63%
سعود محمد سعود النعيمي	74	11	85	2.24%
عباد محمد صالح قاسم	74	3	77	2.03%
عدد المقترعين	3,801
عدد البطاقات الصحيحة	3,034
عدد البطاقات الباطلة	175
عدد من يحقهم الاقتراع	5,495
نسبة الاقتراع	69.17%

المحافضة الجنوبية	الثانية
المترشح	الدائرة	العامة	الإجمالي	نسبة الاقتراع
علي خليل ابراهيم المهندي	1,221	376	1,597	69.01%
خليفه عبدالله محمد الغانم	530	187	717	30.99%
عدد المقترعين	2,314
عدد البطاقات الصحيحة	2,314
عدد البطاقات الباطلة
عدد من يحقهم الاقتراع	3,310
نسبة الاقتراع	69.91%

المحافضة الجنوبية	الثالثة
المترشح	الدائرة	العامة	الإجمالي	نسبة الاقتراع
محسن علي محمد عبدالله	642	143	785	34.09%
خالد محمد خليفه ال بوفلاح	287	296	583	25.31%
احمد محمد صالح مرشد	223	45	268	11.64%
علي افريح الاحمد	211	46	257	11.16%
سلمان ابراهيم علي مجيران	79	95	174	7.56%
كمال فتيخ فليح عجاج	86	51	137	5.95%
عبدالجبار احمد خضر الدخيل	53	20	73	3.17%
ابراهيم زاهي سليمان عبوي	13	13	26	1.13%
عدد المقترعين	2,303
عدد البطاقات الصحيحة	2,303
عدد البطاقات الباطلة
عدد من يحقهم الاقتراع	3,480
نسبة الاقتراع	66.18%


المحافضة الجنوبية	الرابعة
المترشح	الدائرة	العامة	الإجمالي	نسبة الاقتراع
يوسف فارس فهد الدوسري	318	89	407	39.02%
محمد يوسف محمد الكعبي	289	41	330	31.64%
عيسى يوسف عبدالله الدوسري	195	95	290	27.80%
جاسم محمد سعد الرميحي	12	4	16	1.53%
عدد المقترعين	1,043
عدد البطاقات الصحيحة	1,043
عدد البطاقات الباطلة
عدد من يحقهم الاقتراع	1,911
نسبة الاقتراع	54.58%

المحافضة الجنوبية	الخامسة
المترشح	الدائرة	العامة	الإجمالي	نسبة الاقتراع
محمد خميس عبدالله البوعينين	230	57	287	36.10%
ناصر سعيد بريد المنصوري	189	56	245	30.82%
جمعه عبدالله جمعه الرميحي	115	55	170	21.38%
غانم راشد محمد الكعبي	75	18	93	11.70%
عدد المقترعين	795
عدد البطاقات الصحيحة	795
عدد البطاقات الباطلة
عدد من يحقهم الاقتراع	1,175
نسبة الاقتراع	67.66%

المحافضة الجنوبية	السادسة
المترشح	الدائرة	العامة	الإجمالي	نسبة الاقتراع
مبارك احمد عبدالله الدوسري	3	97	100	62.50%
راشد احمد علي المبروك	40	20	60	37.50%
عدد المقترعين	160
عدد البطاقات الصحيحة	160
عدد البطاقات الباطلة
عدد من يحقهم الاقتراع	1,200
نسبة الاقتراع	13.33%

المحافضة الجنوبية	جميع الدوائر
عدد المقترعين	10,416
عدد البطاقات الصحيحة	9,649
عدد البطاقات الباطلة	175
عدد من يحقهم الاقتراع	16,571
نسبة الاقتراع	62.86%

جدول رقم (10) نتائج الجولة الثانية من الانتخابات البلدية لعام 2006
محافظة العاصمة	الأولى
المترشح	الدائرة	العامة	الإجمالي	نسبة الاقتراع
طارق محمد طه صالح	1,175	292	1,467	53.27%
غازي عبدالرحمن الدوسري	1,144	143	1,287	46.73%
عدد المقترعين	2,772
عدد البطاقات الصحيحة	2,754
عدد البطاقات الباطلة	18
عدد من يحقهم الاقتراع	5,720
نسبة الاقتراع	48.46%

محافظة العاصمة	السادسة
المترشح	الدائرة	العامة	الإجمالي	نسبة الاقتراع
خميس علي خميس الرميحي	1,215	103	1,318	59.42%
جمال راشد احمد الجنيد	784	116	900	40.58%
عدد المقترعين	2,292
عدد البطاقات الصحيحة	2,218
عدد البطاقات الباطلة	74
عدد من يحقهم الاقتراع	3,391
نسبة الاقتراع	67.59%

محافظة العاصمة	جميع الدوائر
عدد المقترعين	5,064
عدد البطاقات الصحيحة	4,972
عدد البطاقات الباطلة	92
عدد من يحقهم الاقتراع	9,111
نسبة الاقتراع	55.58%

محافظة المحرق	الأولى
المترشح	الدائرة	العامة	الإجمالي	نسبة الاقتراع
محمد عبدالله المطوع	1,079	90	1,169	58.45%
يوسف احمد محمد	781	50	831	41.55%
عدد المقترعين	2,000
عدد البطاقات الصحيحة	2,000
عدد البطاقات الباطلة
عدد من يحقهم الاقتراع	3,710
نسبة الاقتراع	53.91%

محافظة المحرق	الثانية
المترشح	الدائرة	العامة	الإجمالي	نسبة الاقتراع
يوسف محمد الريس	1,718	166	1,884	55.20%
محمد موسى الطهمازي	1,381	148	1,529	44.80%
عدد المقترعين	3,413
عدد البطاقات الصحيحة	3,413
عدد البطاقات الباطلة
عدد من يحقهم الاقتراع	5,437
نسبة الاقتراع	62.77%

محافظة المحرق	الثالثة
المترشح	الدائرة	العامة	الإجمالي	نسبة الاقتراع
عبدالناصر يوسف المحميد	1,791	207	1,998	67.94%
جعفر علي الحايكي	919	24	943	32.06%
عدد المقترعين	2,941
عدد البطاقات الصحيحة	2,941
عدد البطاقات الباطلة
عدد من يحقهم الاقتراع	5,079
نسبة الاقتراع	57.91%

محافظة المحرق	الرابعة
المترشح	الدائرة	العامة	الإجمالي	نسبة الاقتراع
المترشح	الدائرة	العامة	الإجمالي	النسبة
محمد جاسم صالح حماده	2,712	1,629	4,341	60.59%
عبدالمجيد عبدالرحمن محمد	2,594	230	2,824	39.41%
عدد المقترعين	7,165
عدد البطاقات الصحيحة	7,165
عدد البطاقات الباطلة
عدد من يحقهم الاقتراع	10,017
نسبة الاقتراع	71.53%


محافظة المحرق	السابعة
المترشح	الدائرة	العامة	الإجمالي	نسبة الاقتراع
علي يعقوب يوسف المقله	4,177	754	4,931	61.40%
عبدالعزيز سلمان علي الحسن	2,924	176	3,100	38.60%
عدد المقترعين	8,031
عدد البطاقات الصحيحة	8,031
عدد البطاقات الباطلة
عدد من يحقهم الاقتراع	10,571
نسبة الاقتراع	75.97%

محافظة المحرق	جميع الدوائر
عدد المقترعين	23,550
عدد البطاقات الصحيحة	23,550
عدد البطاقات الباطلة	-
عدد من يحقهم الاقتراع	34,814
نسبة الاقتراع	67.65%

المحافظة الوسطى	الثالثة
المترشح	الدائرة	العامة	الإجمالي	نسبة الاقتراع
عدنان محمد هلال المالكي	2,656	544	3,200	63.61%
حسين محسن خليل الحلواجي	1,782	49	1,831	36.39%
عدد المقترعين	5,031
عدد البطاقات الصحيحة	5,031
عدد البطاقات الباطلة
عدد من يحقهم الاقتراع	9,564
نسبة الاقتراع	52.60%

المحافظة الوسطى	الرابعة
المترشح	الدائرة	العامة	الإجمالي	نسبة الاقتراع
عيسى علي جمال قاضي	2,991	701	3,692	63.89%
حمزه سعيد عبدالله قروف	2,028	59	2,087	36.11%
عدد المقترعين	5,779
عدد البطاقات الصحيحة	5,779
عدد البطاقات الباطلة
عدد من يحقهم الاقتراع	8,472
نسبة الاقتراع	68.21%

المحافظة الوسطى	التاسعة
المترشح	الدائرة	العامة	الإجمالي	نسبة الاقتراع
عبدالرزاق عبدالله علي حطاب	2,235	361	2,596	69.69%
ابراهيم عبدالرحيم عبدالرحمن فخرو	989	140	1,129	30.31%
عدد المقترعين	3,725
عدد البطاقات الصحيحة	3,725
عدد البطاقات الباطلة
عدد من يحقهم الاقتراع	8,082
نسبة الاقتراع	46.09%

المحافظة الوسطى	جميع الدوائر
عدد المقترعين	14,535
عدد البطاقات الصحيحة	14,535
عدد البطاقات الباطلة	-
عدد من يحقهم الاقتراع	26,118
نسبة الاقتراع	55.65%

المحافظة الشمالية	الرابعة
المترشح	الدائرة	العامة	الإجمالي	نسبة الاقتراع
مبارك فرج الدوسري	988	128	1,116	52.72%
جاسم جابر خليل	883	118	1,001	47.28%
عدد المقترعين	2,152
عدد البطاقات الصحيحة	2,117
عدد البطاقات الباطلة	35
عدد من يحقهم الاقتراع	3,182
نسبة الاقتراع	67.63%

المحافظة الشمالية	السادسة
المترشح	الدائرة	العامة	الإجمالي	نسبة الاقتراع
خالد احمد محمد الكعبي	3,777	449	4,226	67.74%
محمد علي سلمان يوسف	1,976	37	2,013	32.26%
عدد المقترعين	6,264
عدد البطاقات الصحيحة	6,239
عدد البطاقات الباطلة	25
عدد من يحقهم الاقتراع	9,586
نسبة الاقتراع	65.35%

المحافظة الشمالية	جميع الدوائر
عدد المقترعين	8,416
عدد البطاقات الصحيحة	8,356
عدد البطاقات الباطلة	60
عدد من يحقهم الاقتراع	12,768
نسبة الاقتراع	65.91%

المحافظة الجنوبية	الأولى
المترشح	الدائرة	العامة	الإجمالي	نسبة الاقتراع
ذياب محمد محمد النعيمي	1,781	185	1,966	64.80%
خالد سالم حمد	960	108	1,068	35.20%
عدد المقترعين	3,034
عدد البطاقات الصحيحة	3,034
عدد البطاقات الباطلة
عدد من يحقهم الاقتراع	5,495
نسبة الاقتراع	55.21%

المحافظة الجنوبية	الثالثة
المترشح	الدائرة	العامة	الإجمالي	نسبة الاقتراع
محسن علي محمد عبدالله	983	149	1132	52.48%
خالد محمد خليفه ال بوفلاح	701	324	1025	47.52%
عدد المقترعين	2,157
عدد البطاقات الصحيحة	2,157
عدد البطاقات الباطلة
عدد من يحقهم الاقتراع	3,480
نسبة الاقتراع	61.98%

المحافظة الجنوبية	الرابعة
المترشح	الدائرة	العامة	الإجمالي	نسبة الاقتراع
يوسف فارس فهد الدوسري	361	81	442	52.49%
محمد يوسف محمد الكعبي	353	47	400	47.51%
عدد المقترعين	842
عدد البطاقات الصحيحة	842
عدد البطاقات الباطلة
عدد من يحقهم الاقتراع	1,911
نسبة الاقتراع	44.06%

المحافظة الجنوبية	الخامسة
المترشح	الدائرة	العامة	الإجمالي	نسبة الاقتراع
ناصر سعيد بريد المنصوري	332	114	446	55.27%
محمد خميس عبدالله البوعينين	242	119	361	44.73%
عدد المقترعين	807
عدد البطاقات الصحيحة	807
عدد البطاقات الباطلة
عدد من يحقهم الاقتراع	1,175
نسبة الاقتراع	68.68%

المحافظة الجنوبية	جميع الدوائر
عدد المقترعين	6,840
عدد البطاقات الصحيحة	6,840
عدد البطاقات الباطلة	-
عدد من يحقهم الاقتراع	12,061
نسبة الاقتراع	56.71%

جدول رقم (11) أعداد من يحق لهم الانتخاب حسب المحافظات و الدوائر التابعة لها والقيمة النسبية للصوت

القيمة النسبية للصوت تم حسابها بقسمة عدد من يحق لهم الانتخاب في الدائرة على الدائرة الأصغر من ناحية عدد الأصوات على عدد من يحق لهم التصويت في كل دائرة في المحافظة.

جدول رقم (12) مواعيد ذات علاقة بالانتخابات النيابية والبلدية

[1] حسبت بقسمة عدد الأصوات الصحيحة (بدلا من عدد المقترعين) على عدد من يحق لهم الاقتراع، وذلك لعدم الإعلان عن عدد المقترعين.

[2] حسبت بقسمة عدد الأصوات الصحيحة (بدلا من عد المقترعين) على عدد من يحق لهم الاقتراع وفق قوائم الناخبين في الانتخابات النيابية، وذلك لعدم الإعلان عن كل من عدد المقترعين وعدد من يحق لهم الاقتراع.

المجموع	الجنوبية	الوسطى	الشمالية	المحرق	العاصمة	الجنس
15	1	3	3	4	4	إناث
196	25	52	41	35	43	ذكور
211	26	55	44	39	47	المجموع

	تسلم الاستمارة تمام التاسعة صباحا لفريق العمل المتنقل
		نعم	لا	غير متأكد
	اسم رئيس اللجنة: اسم المراقب:
	عدد وكلاء المترشحين للنيابي: عدد وكلاء المترشحين للبلدي:
1	هل كان مركز الاقتراع معروف للمقترعين؟
2	هل هناك دعاية انتخابية حول مركز الاقتراع ؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فلصالح من؟
3	هل هناك دعاية انتخابية داخل مركز الاقتراع ؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فلصالح من؟
4	هل وصل جميع مسئولي مركز الاقتراع في تمام الساعة السابعة صباحا؟
5	هل توجد أماكن مخصصة لسرية الاقتراع داخل مركز الاقتراع؟ صف المكان
6	هل تؤمن هذه الأماكن سرية الاقتراع؟
7	هل سمح لغير مسئولي اللجنة والمراقبين ووكلاء المترشحين بالتواجد داخل مركز الاقتراع؟ إذا كانت الإجابة بنعم، حدد المتواجدين
8	هل تتوفر داخل المركز إرشادات التصويت؟ إذا كانت الإجابة بلا، حدد المواد الناقصة
9	هل استلم رئيس اللجنة جميع بطاقات الاقتراع في ظرف مغلق من موظف وزارة العدل والأختام واستمارات المحضر؟
10	هل قام رئيس اللجنة بفتح الظرف وتأكد من عدد بطاقات الاقتراع بحسب الأمر الموكل له؟
11	هل تم عد بطاقات الاقتراع؟
12	هل تم عرض الصناديق التصويت للتأكد من خلوها؟
13	هل تم اغلاق الصناديق التصويت بعد التأكد من خلوها؟
15	هل عرض صندوق التصويت بصورة واضحة؟
16	هل سمح للوكلاء والمراقبين بمطابقة جداول الناخبين المخزنة في أجهزة الحاسب الآلي مع القوائم التي لديهم؟
17	هل هناك ربط بين أجهزة الحاسب الآلي في المركز بأجهزة خارج المركز؟
18	هل قامت لجنة الاقتراع والفرز بترتيب بطاقات الاقتراع عشوائيا؟
19	هل سمح للمراقبين ووكلا المترشحين بمتابعة الإجراءات التحضيرية لبدء عملية الاقتراع؟
20	هل كانت هناك شكاوى من المراقبين او وكلاء المترشحين أو أعضاء اللجان أثناء عملية فتح اللجان؟
21	هل تم فتح مركز الاقتراع والفرز للمقترعين في تمام الساعة الثامنة صباحا؟
22	هل تم الالتزام بإجراءات وقواعد فتح اللجان بصورة عامة؟

*التسلسل*	*الحدث*	*تاريخ الحدث*	*الأداة القانونية*	*موعد صدور الأداة القانونية*
1	الترشح لعضوية مجلس النواب	12-16 أكتوبر 2006	أمر ملكي رقم (25) لسنة 2006	28 سبتمبر 2006
2	انتخابات الجولة الأولى النيابية في السفارات	21 نوفمبر 2006	أمر ملكي رقم (25) لسنة 2006	28 سبتمبر 2006
3	الجولة الأولى للانتخابات النيابية	25 نوفمبر 2006	أمر ملكي رقم (25) لسنة 2006	28 سبتمبر 2006
4	انتخابات الجولة الثانية في السفارات	28 نوفمبر 2006	أمر ملكي رقم (25) لسنة 2006	28 سبتمبر 2006
5	الجولة الثانية للانتخابات النيابية	2 ديسمبر 2006	أمر ملكي رقم (25) لسنة 2006	28 سبتمبر 2006
6	الترشح لعضوية المجالس البلدية	20-24 أكتوبر 2006	قرار رقم (57) لسنة 2006	28 سبتمبر 2006
7	الجولة الأولى للانتخابات البلدية	25 نوفمبر 2006	قرار رقم (57) لسنة 2006	28 سبتمبر 2006
8	الجولة الثانية للانتخابات البلدية	2 ديسمبر 2006	قرار رقم (57) لسنة 2006	28 سبتمبر 2006

جدول رقم (4) نسب الاقتراع في الدوائر التي أجريت فيها الجولة الثانية من الانتخابات النيابية لعام 2006
المحافظة الجنوبية			المحافظة الوسطى			المحافظة الشمالية			محافظة المحرق			محافظة العاصمة
النسبة	المقترعين	الناخبين	النسبة	المقترعين	الناخبين	النسبة	المقترعين	الناخبين	النسبة	المقترعين	الناخبين	النسبة	المقترعين	الناخبين	الدائرة
															الأولى
						66.57%	6,978	10,482	65.39%	3,555	5,437				الثانية
62.70%	2,182	3,480	54.38%	5,201	9,564										الثالثة
						69.99%	2,227	3,182	73.61%	7,374	10,017				الرابعة
68.85%	809	1,175							56.14%	3,290	5,860				الخامسة
												71.10%	2,411	3,391	السادسة
									78.56%	8,305	10,571	66.59%	3,952	5,935	السابعة
															الثامنة
															التاسعة
64.25%	2,991	4,655	54.38%	5,201	9,564	67.37%	9,205	13,664	70.64%	22,524	31,885	68.23%	6,363	9,326	المجموع

*المحافظة الجنوبية*		*المحافظة الوسطى*		*المحافظة الشمالية*		*محافظة المحرق*		*محافظة العاصمة*
القيمة النسبية للصوت	الكتلة الانتخابية	القيمة النسبية للصوت	الكتلة الانتخابية	القيمة النسبية للصوت	الكتلة الانتخابية	القيمة النسبية للصوت	الكتلة الانتخابية	القيمة النسبية للصوت	الكتلة الانتخابية	الدائرة
4.68	5,495	11.56	13,588	13.15	15,449	3.16	3,710	4.87	5,720	الأولى
2.82	3,310	9.66	11,347	8.92	10,482	4.63	5,437	6.14	7,217	الثانية
2.96	3,480	8.14	9,564	9.79	11,498	4.32	5,079	3.60	4,228	الثالثة
1.63	1,911	7.21	8,472	2.71	3,182	8.53	10,017	6.28	7,382	الرابعة
1.00	1,175	8.56	10,063	6.37	7,488	4.99	5,860	2.84	3,339	الخامسة
1.02	1,200	8.55	10,042	8.16	9,586	5.51	6,470	2.89	3,391	السادسة
		6.74	7,919	8.63	10,141	9.00	10,571	5.05	5,935	السابعة
		9.49	11,150	10.15	11,931	5.35	6,281	5.18	6,092	الثامنة
		6.88	8,082	10.31	12,117					التاسعة
	16,571		90,227		91,874		53,425		43,304	المجموع