كتب – محمد الغسرة
طالب عضو مجلس الشورى جمال فخرو خفض المصروفات في الميزانية المقدمة من قبل الحكومة للمجلس التشريعي ووضع خطط واضحة وشفافة لخفض العجز في الميزانية ومن ثم الدين العام وادخال القطاع الخاص في عملية الانفاق.
وقال فخرو في ندوة نظمتها جمعية الشفافية حول “الميزانية” ان اجمال الايرادات غير النفطية لا تتعدى 360 مليون دينار فقط ،وحجم العجز بالعام الحالي 1.5 مليار دينار والعام المقبل 1.6 مليار دينار وهو اكبر عجز في ميزانية البحرين ، وبلغ الدين العام بنهاية العام الماضي 5.7 مليار دولار بنسبة 51% من اجمال الدخل القومي ، وتوقع ارتفاعه على 9 مليار دولار اذا لم يتحسن سعر النفط العام الحالي والمقبل موضحا بان هناك خلل في الدين العام في الوقت الذي يبلغ الصرف على المشاريع الاستثمارية 450 مليون دينار فقط.
واضاف بان “استمرار العجز له تاثيرات سلبية على التصنيف الائتماني للبحرين ويزيد من تكلفة الدين العام وكذلك له تاثير سلبي على المؤسسات المصرفية في البحرين”
فيما طالب الباحث الاقتصادي الدكتور حسن العالي انشاء هيئة اقتصادي متخصصة لخفض الدين العام بوزارة المالية ، موضحا بان اهمية الميزانية لاي دول هو تحفيز الاقتصاد الوطني ، وان الميزانية في المانيا لا تمثل اكثر من 8% وفي اليابان 16% وفي البحرين 30% وهي نسبة كبيرة جدا.
واذا ما واصل الدين العام في الارتفاع فانه سيصل الى 9 مليار بنسبة 75% من اجمالي الدخل القومي ، وان اقتراض الحكومة الاخير يهدف الى تسديد الدين العام ورفض العالي اي تغيير في حجم المعونات والمساعدات للمواطنين بدون مشاورة البرلمان ومؤسسات المجتمع المدني بينها غرفة تجارة وصناعة البحرين من جهته طالب الرئيس التنفيذي لاستشارات جافكون لتحسين الإنتاجية والأداء الدكتور أكبر جعفري بفرض ضرائب على ارباح الشركات والبنوك في البحرين ولو نسبة بسيطة لا تتعدى 1% وتوقف بيع المحروقات باسعار مدعومة على الشركات داخل البحرين لانها تساهم في تحقيق ارباح تلك الشركات على حساب ايرادات الدولة.