الأحمد متوعداً باستجواب وزراء: 400 مليون دينار مهدرة في تقرير «ديوان الرقابة»

القضيبية – مجلس النواب

كشف النائب محمد الأحمد، عن قيمة المبالغ المهدرة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعامين 2013 – 2014، مؤكداً أنها تصل إلى 400 مليون دينار.

ونوه في الوقت ذاته إلى وجود العديد من التوصيات المهمة التي سيتناولها مجلس النواب أثناء مناقشة التقرير، أبرزها إحالة المخالفات الجنائية إلى النيابة العامة ليأخذ كل من قام بإهدار المال العام جزاءه.

موضحاً أن هناك توصية باستجواب بعض الوزراء عن مخالفات حدثت في وزارتهم، إضافة إلى توصيات بتشكيل لجان تحقيق.

وأكد الأحمد في بيانه الصحافي أمس السبت (7 مارس/ آذار 2015)، أن مجلس النواب أمام تحدٍّ كبير في مواجهة هذا التقرير الذي بين استمرار التجاوزات في الأجهزة الحكومية وبعض الشركات الأخرى، الأمر الذي يستدعي الوقوف بشكل قوي للتصدي لهذه الممارسات المستمرة منذ صدور تقرير الديوان.

كما أوضح أن العديد من الملاحظات التي لاتزال تتكرر منذ صدور التقرير الأول، دون أن تبادر الحكومة لمعالجتها، مشيراً إلى أن «العديد من الأجهزة الحكومية تتجاوز بكل برود دون أدنى مسئولية قوانين الدولة وقانون المناقصات».

ولفت إلى أن هذه الأموال المهدرة كان بالإمكان أن تحقق الشيء الكثير للمواطن، في الوقت الذي تتعذر فيه الحكومة بعدم وجود التدفقات المالية لتحقيق بعض متطلبات تحسين الوضع المعيشي للمواطنين.