البحرين تراجعت مركزا واحد العام الماضي في مؤشر مدركات الفساد العالمي

IN جمعيات

شرف : ست عوامل تسهم في تقدم المنامة بالمؤشر اهمها إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد وقانون حق الحصول على المعلومات واخر لحماية الشهود والمبلغين

تراجعت البحرين درجة واحدة في مؤشر مدركات الفساد في العالم من 77 الى 78 ، و قد كانت عام 2003 بالمركز 27  الثالث على الدول العربية .

وقال شرف الموسوي رئيس جمعية البحرين للشفافية في مؤتمرصحفي حول مؤشر مدركات الفساد في العالم صباح اليوم ان بعض دول مجلس التعاون تراجعت بهذا المؤشر عدا سلطنة عمان والكويت اللتين تقدمتا على المؤشر ، والبحرين التي تحتاج لأن تتجاوز 50 %.

وعن قرارات قمة ” العلا” التي اشارت في بيانها الى تعزيز ادوات الحكومة والشفافية والمساءلة والنزاهة  ومكافحة الفساد من خلال العمل الخليجي المشترك والاستفادة مما تم الاتفاق عليه في اطار مجموعة العشرين، قال ان ذلك لفتة نوعية في مكافحة الفساد ولكن على كل دولة من هذه الدول الست التعاطي مع بيئتها الداخلية في مكافحة الفساد واصلاح النظام الديمقراطي الذي سيساعد على مكافحة الفساد.

وتبوات كل من نيوزلندا و الدنمار اعلى القائمة والصومال وسوريا وجنوب السودان في ذيلها من بين 180 دولة.

وفي المداخلات قالت الدكتورة غنية عليوي بان هناك غياب في شفافية في توزيع الحواسيب للمدارس في البحرين وخصوصا المدراس المتواجدة على شارع البديع التي عملت استقصاء حوله ، موضحة بان عدد الحواسيب التي وفرتها وزارة التربية حولي 30 حاسوب لكل مدرسة بينما العدد المرغوب بين 200-250 حاسوب محمول بسبب التعليم عن بعد ، وان الجمعيات الخيرية والمقتدرين وبعض المؤسسات وفروا مشكورين عدد لا باس به من الحواسيب للطلبة المحتاجين.

 فيما طالب عضو الجمعية ابراهيم شريف الحكومة بممارسة  الشفافية في كيفية تم انفاق 4.3 مليار دينار ، وكذلك المبالغ التي تبرع بها القطاع الخاص والأهالي من خلال حملة ” فينا خير” . واصدرت الجمعية قالت فيها ” د تراجع موقع البحرين على المؤشر نقطة واحدة حيث تبوأت الترتيب رقم 78 على المستوى العالمي بعد أن كان ترتيبها 77 في العام 2019 وسبق أن كانت في الترتيب 99 في العام 2018 مع بقاء الدرجة كما هي دون تغيير 42/100 بعام 2019 ولازالت البحرين لم تحقق الدرجة 50 وهي منتصف الترتيب، وتحتاج البحرين إلى بذل المزيد من الجهود للعودة إلى موقع البحرين كما كان في السابق حيث كانت تتبوأ المركز 27 على المستوى العالمي والثالث عربياً في العام 2003. “

  وعلى مستوى جائحة كورونا، لقد نجحت البحرين في الحد من آثار الجائحة سواء على المستوى الصحي أو على المستوى الاقتصادي، حيث حقق فريق البحرين بقيادة سمو الشيخ سلمان بن حمد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء نجاحاً سواء على مستوى إنخفاض الوفيات بنسبة تقل عن 0.4% من الأصابات وبلغت نسبة المتعافين 98% وهي نسبة نجاح عالية جداً. أما على مستوى توفير اللقاحات المتنوعة والتي وصل عدد المواطنين والمقيمين الذين أخدوا اللقاح الى أكثر من 100 ألف حيث يقدم اللقاح مجانا للجميع بناء على توجيات جلالة الملك. أما على المستوى الاقتصادي فقد خصصت الحكومة مبلغ 4.3 مليار دينار بحريني ما يعادل (  11 مليار دولار أمريكي ) لدعم وتشجيع الاقتصاد الوطني وعلى الأخص دعم العمالة الوطنية حيث تحملت الحكومة تسديد رواتب ثلاثة أشهر كاملة ونصف الراتب لثلاثة أشهر أخرى للموظفين البحرينيين في الشركات الوطنية، كما سددت الحكومة جزء كبير من فواتير الكهرباء عن المواطنين. وقدمت دعم مباشر للشركات الصغيرة والمتوسطة المتضررة من جائحة كورونا. ولابد لنا هنا من التأكيد على التوصيات المتعلقة بالإلتزام بتدقيق عمليات صرف هذه المساعدات والدعم وإخضاغها للمراجعة والتدقيق المالي، كما ينطبق هذا الأمر على صندوق المشاركة الأهلية تحت مسمى فينا – خير الذي بلغ حجم المبالغ التي جمعت فيه ب 100 مليون دولار أمريكي.

  وتعتقد الجمعية أنه لكي تستطيع البحرين تحسين ترتيبها على المؤشر فإنه يتطلب اتخاذ خطوات فعلية سواء من البرلمان أو الحكومة والتعجيل بتنفيذ بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها البحرين في العام 2010. وعلى الأخص ما يلي:-

1.    إصدار قانون إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد.

2.    إصدار قانون حق الحصول على المعلومات.

3.    إصدار قانون لحماية الشهود والمبلغين.

4.    إصدار استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد يشارك في إعدادها المجتمع المدني وقطاع الأعمال.

5.    إستكمال المنظومة التشريعية الخاصة بمكافحة الفساد لإيجاد بيئة مناسبة للقيام بذلك.

6.    وضع برنامج واضح ومعلن لإختيار كبار الموظفين العموميين وعلى الأخص من الدرجات العليا بحيث يخضع المتقدمين لهذه المناصب للمنافسة والتقييم.

7.    تفعيل متابعة تنفيذ توصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية.

 استمرت الجمعية في تكرار هذه التوصيات منذ العام 2008 حتى الآن. وتأمل أن يكون هناك تحرك حقيقي وسريع والذي بالتأكيد سينتج عنه تحسن في موقع البحرين من خلال اتخاذ الاجراءات المؤدية لذلك. 

ديلمون بوست
http://delmonpost.com/?p=25605