شارك فريق من الجمعية البحرينية للشفافية مكون من عضوي مجلس الإدارة (عبد النبي العكري و هدى التحو) شاركا في مراقبة الانتخابات النيابية في دولة الكويت الشقيقة، والتي جرت بتاريخ 27 يوليو 2013، وقد شارك فريق الشفافية ضمن الفريق العربي لمراقبة الانتخابات والذي يتكون من 33 مراقب. وفي ختام عملية المراقبة أصدر الفريق بياناً صحفياً كما يلي:
البيان الصحفي للفريق العربي والدولي لمراقبة انتخابات مجلس الامة الكويتي 2013
الكويت 27 تموز 2013
تمهيد
يتوجه الفريق العربي والدولي لمراقبة انتخابات الفصل التشریعي السادس عشر لمجلس الأمة بالتهنئة الى دولة الكويت شعباً وحكومة.
كما يتوجه الفريق بالشكر الى اللجنة القضائية العليا المشرفة على سير الإنتخابات في الكويت التي أتاحت أمامه المجال للقيام بمهمة المراقبة وبحرية كاملة. كما يتوحه الفريق بالشكر لجمعية الشفافية الكويتية، الشريك المحلي للشبكة العربية لديمقراطية الانتخابات على المساهمة في تنظيم زيارة وإقامة وقيام الوفد بدوره في أعمال المراقبة على مدى خمسة أيام.
إن ديمقراطية وشفافية الإنتخابات تعني تعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات الدستورية والوطنية.
وقد شارك فريق عربي ودولي بمراقبة الانتخابات بين 24 و 28 من تموز (يوليو) 2013 في اطار الجهود التي تقوم بها الشبكة العربية لديمقراطية الانتخابات مع شركائها.
وتجدر الإشارة الى أن الفريق العربي والدولي كان قد التقى مع وزارة الإعلام واللجنة القضائية العليا المشرفة على سير الإنتخابات وبعض المرشحين والمعارضين المقاطعين للإنتخابات.
وقد تشكل الوفد العربي الدولي في بعثته من 35 خبيرة وخبير من المجتمع المدني، قدموا من 15 دولة عربية وهولندا والولايات المتحدة الأميركية واليابان، وتخلل زيارتهم جولات ميدانية الى كل الدوائر الانتخابية الخمسة حيث دخلوا الى ما لا يقل عن 200 لجنة إنتخابية. وفي ختام اليوم الانتخابي الطويل، أصدر الفريق العربي والدولي البيان التالي والذي يتضمن أبرز ملاحظاته.
مقدمة
تأتي هذه الإنتخابات بعد حل مجلس الأمة المنتخب بتاريخ الأول من كانون الأول 2012 بعد سبعة أشهر من تاريخ انتخابه بحكم من المحكمة الدستورية بتاريخ 16/6/2013. أصدر مجلس الوزراء قرار بإجراء انتخابات مجلس الأمة يوم السبت الموافق 27/7/2013 وأبطلت المحكمة الدستورية المرسوم بقانون رقم 21/2012 الذي تشكلت بموجبه اللجنة الوطنية العليا للإنتخابات التي كلفت للإعداد للإنتخابات العامة السابقة والإشراف عليها في كافة مراحلها. وسبق للفريق العربي والدولي في تقريره السابق الصادر بتاريخ الثالث من شباط 2012 الإشارة الى الدور الأساسي للهيئة المستقلة لإدارة الإنتخابات في شفافية وديمقراطية الإنتخابات والتوصية بتأسيسها، بينما أبقت المحكمة الدستورية على قانون إنتخاب أعضاء مجلس الأمة بموجب المرسوم الأميري بتاريخ 22 تشرين الأول 2012 القاضي بإقتصار صوت الناخب على مرشح واحد فقط مع الإبقاء على الدوائر الخمس كما هي بعشر مقاعد لكل منها.
الملاحظات العامة
اولا: الملاحظات الايجابية
1- سلاسة سير العملية الإنتخابية.
2- تجهيز المراكز الإنتخابية بالمراكز الاعلامية والصحية والمراكز الأمنية والاستراحات للناخبين.
3- تجهيز جميع المراكز الإنتخابية لولوج ذوي الاحيتاجات الخاصة.
جرت الانتخابات بشكل جيد عموما، حيث لاحظ الفريق تعاونا بين وزارة العدل والداخلية التي وفرت الطاقم الاساسي لرئاسة اللجان ووزارة الداخلية التي قامت بتوفير الخدمات للمواطنين في المراكز والقوى الامنية التي وفرت حماية الصناديق والمراكز الانتخابية.
وقد لفت نظر المراقبين ممارسات الجهات المنظمة والتي تنم عن احترام حق المواطنين وقيامها بالجهد المطلوب لتوفير راحتهم وضمان مشاركتهم الفاعلة. كما لاحظ الفريق حسن المعاملة والتعاون من اجل توفير افضل الظروف لنجاح العملية الانتخابية بشكل عام.
وقد بينت المراقبة عن الجدية والنجاح اللذين ميزا مرحلة الاعداد المسبق للانتخابات ودقة التنظيم بحيث توفرت كافة قوائم الناخبين والتجهيزات الضرورية والارشادات والتوجيهات اللازمة لتوفير معظم مستلزمات حسن سير العملية الانتخابية، لاسيما التعليمات والاشارات التوجيهية المكتوبة بدقة وقوائم الناخبين وارقام اللجان التي كانت معلقة على جدران المراكز بشكل مرئي وواضح للجميع.
كما لاحظ الفريق ان التعليمات التنفيذية والتي جاءت مطابقة للقانون، تتلائم والمعايير الدولية لديمقراطية الانتخابات ولعل اهم هذه المعايير التي جرى احترامها وتطبيقها هي التالية:
– سرية الاقتراع: اعتماد العازل (منصة التصويت) في كافة اللجان وكذلك القسائم المعدة سلفا كإجراءات أساسية تضمن سرية الاقتراع وتحرر الناخبين من ضغط المرشحين والجهات المنظمة.
– الاجراءات: طبق رؤساء اللجان واعضاؤها التعليمات الواردة في القانون لجهة التأكد من ان كل الامور في نصابها قبل افتتاح الصناديق ومن ان كافة البيانات والخطوات تجري وفق الاصول اثناء العملية الانتخابية.
– يجرم القانون استخدام المال للتأثير على توجهات الناخبين كما يمنع استخدام اموال الجمعيات والنقابات لدعم المرشحين وهي اجراءات اساسية لضمان قدر من النزاهة في الانتخابات
– الشفافية: سمح للمجتمع المدني ممثلا بجمعية الشفافية الكويتية والفريق العربي والدولي بمراقبة الانتخابات.
– ترك المراقبون المحليون المجال مفتوحا امام المراقبين العرب والدوليين للقيام بدورهم بحرية وباستقلالية تامة، ما اتاح للفريق القيام بدوره بكل موضوعية ومهنية ومن دون أي تأثير لاي اعتبار او جهة كانت.
وقد سجل الفريق العربي والدولي الاداء الجيد للقوات الامنية التي حافظت على الامن وعلى حسن سير العملية الانتخابية وتعاونت مع رؤساء اللجان والناخبين بما يضمن المشاركة اللائقة لجميع المقترعين وبما يضمن الشفافية وحرية الاختيار.
كما سجل الفريق سلامة اجراءات افتتاح واقفال الصناديق والشروع بعمليات الفرز.
ثانيا: الملاحظات على قانون الانتخابات:
ان أبرز الملاحظات التي سجلها الفريق العربي والدولي على قانون الانتخابات، والتي تتطلب النظر والتعديل بما يضمن المزيد من ديمقراطية وحرية الانتخابات:
– ان توزيع الدوائر لم يراع التوزيع العادل للناخبين بحيث تفاوت عدد الناخبين بين الدوائر من 49755 في الدائرة الثانية و122529 في الدائرة الخامسة في الوقت الذي يتساوى فيه عدد المقاعد (10 مقاعد لكل من الدوائر الخمس) ما يعكس تفاوتا كبيرا في الحجم التمثيلي للمقعد الواحد
– غياب المعايير الواضحة للانفاق.
– غياب المعايير الواضحة للاعلام والدعاية الانتخابية، وعلى الرغم من المذكرة 81 لسنة 2011 والتي صدرت عن وزير الاعلام، أدى الى التمييز بين المرشحين في وسائل الاعلام الخاص والى استمرار التغطية الاعلامية للحملات الانتخابية حتى في يوم الاقتراع، من دون الالتزام بالحياد امام المرشحين وباحترام فترة الصمت الإعلامي.
– ان القانون يعتمد سنا مرتفعا للاقتراع والترشح، بما يحرم فئة واسعة من المجتمع من حقه في المشاركة السياسية
– جاءت مشاركة المرأة في عملية الترشح وكذلك في النتائج النهائية لعملية الانتخابية مخيبة للآمال، الأمر الذي يجعلنا نعيد وبقوة طرح ضرورة وجود (كوتا) نسائية كمرحلة انتقالية من التمييز الإيجابي للمرأة.
ثالثا: اما الملاحظات في الاجراءات الإدارية
– تكررت ملاحظة عامة حول تفشي ظاهرة شراءالاصوات في مرحلة الحملات الانتخابية التي سبقت يوم الاقتراع.
– كما لاحظ المراقبون العرب والدوليون انتهاكا متكررا للمادة 31 “مكررة” من قانون الانتخابات والتي “تحظر اقامة الاكشاك والخيم او اي شيء من هذا القبيل امام لجان الاقتراع وغيرها” حيث ان انتشار الاكشاك طيلة يوم الاقتراع انما تعتبر انتهاكا لهذه المادة ولحق المواطن في المشاركة بحرية ونزاهة من اجل الاختيار الحر والمستقل يوم الانتخاب
– استمرار الحملات الاعلامية والدعاية الانتخابية قبل يوم من يوم الاقتراع بما يعتبر خرق لفترة الصمت، من خلال بث المقابلات مع المرشحين والقيام بالدعاية الانتخابية والاشارة والتلميح الى بعض المرشحين في البرامج الحوارية ومن قبل بعض المحللين السياسيين في الاعلام الخاص.
– العدد الكبير للناخبين في بعض اللجان والذي وصل احيانا الى أكثر من 1100 ناخب في البعض منها وتراوح المعدل الاجمالي بين 900 و1100، يؤدي الى تزاحم شديد للناخبين وطول مدة الانتظار وارهاق اللجان في حين ان المعايير الدولية توصي بان يكون عدد الناخبين الامثل في كل لجنة لا يزيد عن 600 ناخب.
– لم يراع بعض رؤساء اللجان مبدأ سرية الاقتراع لاسيما في طريقة وضع منصة الاقتراع او وضع المنصتين بقرب بعضهما البعض. أو عندما سعوا لمساعدة الناخبين الاميين او ذوي الاعاقة والمسنين، فبدلا من مساعدتهم على تسجيل خياراتهم بصوت خافت وفق ما هو منصوص عنه في القانون، كانوا يقومون بذلك بصوت مسموع لجميع من في اللجنة لاسيما مندوبي المرشحين. كما لوحظ صعوبة استخدام منصات التصويت من قبل ذوي الاعاقة
– غياب المراقبين المحليين في معظم اللجان علماً بأن اللجنة القضائية العليا المشرفة على سير الانتخابات قد أصدرت بطاقة للمراقبين المحليين.
التوصيات
إن أبرز التوصيات التي يقترحها الفريق العربي والدولي هي التالية:
– في القانون
- الهيئة المستقلة للانتخابات: لعل اهم معيار من معايير ديمقراطية وحرية الانتخابات هي حيادية الجهات المنظمة لها عن اي سلطة او جهة سياسية كانت، لذلك لا بد من اعتماد هيئة مستقلة دائمة تتشكل من قانونيين وخبراء وأكاديميين وممثلين عن المجتمع المدني مع الأخذ بعين الاعتبار التمثيل الجندري على جميع المستويات، تقوم بتنظيم كامل العملية الانتخابية منذ دعوة الهيئات الناخبة الى الاعلان عن النتائج بما في ذلك اعداد قوائم الناخبين والمرشحين.
- اعادة النظر بتقسيم الدوائر بما يضمن التوزيع العادل للمقاعد على الدوائر ويساوي الوزن التمثيلي بين كل المقاعد.
- لا بد للقانون من ان يتضمن معايير واضحة للاعلام والاعلان والدعاية الانتخابية وبما يكفل أفضل الاداء لوسائل الاعلام وللمرشحين والاطراف السياسية المتنافسة ويؤمن العدالة في توزيع المساحات والاوقات الزمنية في كل الوسائل المرئية والمسموعة والمكتوبة الحكومية والخاصة بما في ذلك الاعلانات في الصحف اليومية وفي الاماكن المخصصة
- على القانون ان يضع سقفا للانفاق الانتخابي والذي يبدأ منذ الاعلان عن الانتخابات على ان يحدد انواع الانفاق المسموح بها ومصادر التمويل، بما يضمن عدالة ونزاهة وشفافية الانتخابات
– في الاجراءات
- تقليص عدد الناخبين في اللجان ليتطابق مع المعايير الدولية المعتمدة وهي لا تتعدى الـ 600 ناخبا كحد اقصى
- عدم السماح لمندوبي المرشحين ومؤيديهم التجول داخل المراكز حاملين بطاقات التعريف ان لم يقوموا بالترويج بشكل مباشر
- اصدار التعاميم والقرارات التوجيهية التي توحد المعايير والاجراءات والتدابير المعتمدة في اللجان وفي المراكز وعدم ترك سلطة تقريرية واسعة لرؤساء اللجان والمراكز بما يفسح المجال امام اختلاف المعايير والممارسات امام الناخبين والمرشحين والمراقبين والاعلام
- تطوير بطاقة الإقتراع الرسمية لتمكين جميع الناخبين بإتمام عملية الإنتخاب بمفردهم وذلك من خلال إدخال صور المرشحين ولغة البرايل.
- تحديد جميع المهل المرتبطة بالترشيح وسحبه والطعون والبت فيها وذلك للحصول على قائمة نهائية للمرشحين غير قابلة للطعن قبل موعد إطلاق الحملات الدعائية للإنتخابات.
- إدخال بند على قانون الإنتخاب ينص صراحةً على حق مشاركة المجتمع المدني المحلي والدولي في مراقبة الإنتخابات حسب المعايير الدولية لحريتها ونزاهة الانتخابات.
بالنهاية يرى الفريق العربي والدولي أن تكرار حل مجلس الأمة الكويتي يؤثر سلبا على فعالية واهمية العملية الديمقراطية ويوصي بتعديل ديموقراطي للدستور يضمن وبإجماع وطني استقلالية، تكامل العلاقة بين سمو الأمير والسلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ما من شأنه تعزيز العملية الديمقراطية. كما يوصي الفريق العربي والدولي بأهمية العمل على تطوير قانون الإنتخاب من خلال إجراء حوارات مجتمعية مع كافة الفعاليات السياسية والمجتمع المدني والفئات المعنية بالشأن العام للإتفاق على قانون إنتخابي يعزز الممارسة الديمقراطية ويضمن أوسع تمثيل للمواطنين في مجلس الأمة. كما يوصى بإدخال إصلاحات إنتخابية على القانون تضمن مشاركة أوسع للمرأة والشباب من خلال الكوتا النسائية وخفض سن الترشح وكذلك سن الاقتراع (18 سنة).
إن اتسام الحياة السياسية في دولة الكويت مثلها مثل باقي الدول بالتعددية والتنوع، هذه التعددية الموجودة بالفعل على ارض الواقع لم تعكس نفسها في تنظيمات وأحزاب سياسية بشكل رسمي، الأمر الذي يؤدي من وجهة نظرنا الى تراجع وتأخر العملية الديمقراطية.
الخاتمة
ان الملاحظات التي وردت اعلاه، ان كان في المجال القانوني او في المجال الاجرائي، لا ترتقي الى حد التشكيك في سلامة الاجراءات وشفافية العملية الانتخابية.
وفي الختام لا بد من التوجه الى دولة الكويت حكومة وشعبا بالتهنئة لهذا الانجاز الهام على امل ان تجرى الانتخابات المقبلة وفق تشريعات جديدة واليات إجرائية واضحة تأخذ بالاعتبار الملاحظات والتوصيات التي تقدم بها الفريق العربي والدولي والتي تنطبق مع المعايير الدولية لديمقراطية الانتخابات.
الكويت في 28 تموز 2013