السيد شرف محسن الموسوي
الجمعية البحرينية للشفافية
تعتبر التأمينات الاجتماعية ( المعاش التقاعدي ) من اهم أنظمة الحماية الاجتماعية في العالم ويتم تطبيقه في العديد من دول العالم وهو الضمان شبه الوحيد لتسيير امور الشيخوخة والعجز للأفراد بعد فترة العمل الطويلة و المضنية، ويساعد هذا النظام الدولة في تغطية تكاليف المعيشة للأفراد باعتبارها المسئولة ( الدولة ) دستورياً لحماية أفراد المجتمع وتوفير سبل المعيشة للكبار في السن.
والتأمينات الاجتماعية في البحرين الذي بدأ العمل بها منذ منتصف السبعينات من القرن الماضي احد اهم عناصر الأمان الاجتماعي في البحرين وتتعامل تقريباً مع اكثر من نصف أفراد المجتمع اما مؤمن عليه او مسددا لإسقاط التأمينات لذلك تكتسب التأمينات الاجتماعية أهمية في حياة الأفراد.
ويبلغ عدد البحرينيين الخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية والمؤمن عليهم 141,100 مواطن منهم 54.192 في القطاع المدني موظفي الحكومة و 86,908 مواطن في القطاع الخاص. كما بلغ أصحاب المعاشات 36,244 والمستحقين (نصيب المتوفين) بلغوا 15,720 بالإضافة الى الشركات التي تدفع عن موظفيها والحكومة التي تتحمل مسئولية تسديد أقساط موظفي القطاع العام، بمعنى آخر أن أكثر من ثلاثة أرباع البحرينيين لهم علاقات مباشرة مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وهذا يوضح أهمية الهيئة للسلم الاجتماعي.
وإذا أخدنا بعين الاعتبار أن الاموال المتاحة للاستثمار كما هي بنهاية عام 2012 بلغت 3,169,963,000 دينار بحريني ( ما يعادل ثمانية مليارات وأربعمائة مليون دولار أمريكي ) ويعتبر هذا المبلغ ضخم بكل المقاييس مقارنة بحجم الاقتصاد البحريني. نعرف أهمية التأمينات الاجتماعية للنظام الاقتصادي والاجتماعي في البحرين.
نظراْ لأهمية هذا الموضوع وبعد الاخبار والمعلومات التي تم تداولها في الصحافة المخيلة عن إمكانية تعرض الهيئة للعجز الاكتواري بعام ٢٠١٥. فقد عقدت الجمعية البحرينية للشفافية حلقة حوارية حضرها متخصصين ومهنيين لمناقشة الأوضاع الاخيرة التي أعلنت عنها.
لقد اتضح من الحلقة الحوارية ان استثمارات الهيئة لا تضيف الحجم المتوقع من الحراك الاقتصادي والتفاعلي مع متطلبات تحريك الاقتصاد المحلي نظراْ لان هذه الاستثمارات في اغلب الاحيان إما انها في العقارات او في الأدوات الاستثمارية السلبية في خلق محفزات للاقتصاد الوطني. حين ان استثمارات الهيئة في اغلبها لا تنتج وظائف جديدة لأنها لا تعتمد على خلق مشاريع جديدة تضخ فرص عمل جديدة للمواطنين مما يخالف المعاهدة الدولية التي تفرض هذا النوع من الاستثمارات. وً بإلقاء نظرة على العوائد السنوية لاستثمارات الهيئة فهي لا تتناسب وحجم هذه الاستثمارات كما لا تنتج فرص عمل جديدة. إذ بلغ العائد من المبلغ المستثمر بعام 2013 مبلغ وقدره 171,780,000 دينار بحريني أي بنسبة 5.4 % وهذا العائد لا يتناسب وفرص الاستثمار العالمية المتاحة التي تصل فيها الايرادات الى 10% على الأقل. كما أوضح أن تكاليف الموظفين لعام 2013 بلغت 8,3 مليون دينار. وهذا يعتبر مرتفعاً مقارنة بأداء الهيئة.
لقد توصلت الحلقة الحوارية لعدة توصيات مهمة ارتأينا التأكيد عليها في هذا اللقاء مرة اخرى وهي :-
اعتبار الاشتراك في التأمينات الاجتماعية حق من حقوق المواطن البحريني الأساسية وأن تشمل جميع البحرينيين.
ضرورة تنفيذ توصيات لجنة التحقيق البرلمانية التي أصدرها برلمان 2002-2006.
ضرورة تنفيذ توصيات لجنة دمج المنافع، بين صندوق التقاعد لموظفي القطاع الحكومي والهيئة العامة للتقاعد لموظفي القطاع الخاص.
عودة العمل بالتأمين على العاملين الأجانب.
أن تتوقف الحكومة ممثلةً بوزير العمل من إصدار أي وقف لتسديد الشركات لأي رسوم عن العمال الأجانب.
إعادة ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين لعضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي باعتبارهم ممثلين لأصحاب المصلحة الرئيسية.
وقف الاقتراض من أموال الصندوق وأن لا تلجأ الحكومة من الاستعانة بأموال الصندوق تحت أي ظرف.
العمل على استرجاع القروض التي تم إلغائها سابقاً والحفاظ ومتابعة مستحقات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وتحصيلها من جميع الجهات حتى القديمة منها.
اتباع مبدأ الحوكمة في أعمال الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. وضرورة ارساء منظومة حوكمة رشيدة لإدارة الهيئة واعتماد مبدأ الثلاثية بالتساوي بين الشركاء الاجتماعيين والعمل على تنويع مصادر التمويل.
فرص عمل جديدة وليس الاستثمارات في الادوات الهامشية مثل السندات والأسهم.
أن يتولى مجلس النواب مهمة اعادة التحقيق في أوضاع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي حسب المستجدات الأخيرة ومتابعة تنفيذ توصيات اللجنة السابقة.
مساهمة أموال التأمينات في تمويل خطط التنمية، والمساهمة في تأسيس الشركات، والمساهمة في حل مشكلة الإسكان العويصة.