صورة ارشيفية لأحد اعتصامات العاطلين عن العمل
ذكر تقرير لمكتب الشئون الاقتصادية والتجارية بوزارة الخارجية الأميركية عن المناخ الاستثماري في البحرين للعام 2014 أن الأيدي العاملة في البحرين تقدر بنحو 712600، منها 58 في المئة من الأجانب. وفقاً لإحصاءات الحكومة الأخيرة، مشيرة إلى أن إجمالي الأجانب من سكان البحرين بلغ 52 في المئة.
وأشار التقرير الصادر في يونيو/ حزيران 2014 إلى أن معدل البطالة الذي صرحت به الحكومة هو 4.8 في المئة، إلا أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) يقدر معدل البطالة الحقيقي بين البحرينيين من 15 إلى 20 في المئة.
وتحدث تقرير الخارجية الأميركية عن مبادرة من قبل الحكومة لمكافحة البطالة وتتمثل هذه المبادرة في ما يسمى بـ «البحرنة»، وهو مصطلح يطلق على استبدال العمالة الوافدة بالمواطنين البحرينيين.
وأضاف التقرير أنه في عام 2009، وفي إطار مبادرة ولي العهد أطلق مجلس التنمية الاقتصادية، وذلك تماشياً مع رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، خطة طويلة المدى لرفع مستويات المعيشة للمواطن البحريني، وإصلاح سوق العمل، والتعليم، والقطاعات الصحية، وزيادة الخصخصة، والتدريب والتعليم للقوى العاملة البحرينية لجعل البحرين مركزاً إقليمياً لتنمية البشرية.
وأكد التقرير إن الشركات الأجنبية في البحرين تواجه صعوبة في الحصول على تصاريح العمل المطلوبة وتأشيرات الإقامة للموظفين الأجانب بسبب جهود البحرنة التي تتبناها الحكومة.
وذكر التقرير أنه في أغسطس/ آب في عام 2006 صادق عاهل البلاد على قانون إصلاح سوق العمل، وإنشاء كيانين: الأول هيئة تنظيم سوق العمل، والثاني صندوق العمل (تمكين)، إذ فرض القانون رسوماً شهرية وقدرها 10 دنانير بحرينية على كل موظف أجنبي لدى الشركة.
وقال التقرير إن «الإيرادات المحصلة في إطار هذا البرنامج تخصص لتوفير التدريب للبحرينيين»، مشيراً إلى أن هيئة تنظيم سوق العمل بعد الاضطرابات في عام 2011 علقت عملية تحصيل الرسوم، وأعادتها في سبتمبر/ أيلول 2013 مع تغيير في هيكل الرسوم.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية: «الآن أصبحت الشركات تقوم بدفع رسوم شهرية قدرها 5 دنانير بحرينية لأول 5 عمال أجانب، و10 دنانير بحرينية للعاملين الذين يزيدون على ذلك».
وأشار التقرير إلى أنه في عام 2007 طرح وزير العمل برنامج بدل التعطل الذي يدفع من صندوق العمل (تمكين) والذي يهدف إلى تمويل العاطلين عن العمل. ويتم تمويل الصندوق من خلال خصم واحد في المئة من الأجور لجميع العمال، وهو أول برنامج من نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي.
صحيفة الوسط البحرينية – العدد 4348 – الأحد 03 أغسطس 2014م الموافق 07 شوال 1435هـ