عقدت الجمعية البحرينية للشفافية مؤتمرا صحفيا في مقرها بالعدلية حيث قدم فيه رئيس الجمعية المهندس عبد النبي العكري تقرير منظمة الشفافية الدولية (مؤشر مدركات الفساد) السنوي.
وقد عرض المهندس العكري للآليات التي تتبعها منظمة الشفافية الدولية في تحديد موقع أي الدولة بين 182 دولة التي يشملها التقرير، وتحديد الدرجة التي تحصل عليها من 10 حتى صفر. بحيث تكون الدولة التي تحوز على ما يقارب العشرة هي الأفضل حيث تبوأت نيوزلندا المرتبة 9.5 درجة وحلت كلا من الدنمارك وفنلندا في المركز الثاني والسويد المركز الرابع.
في حين تبوأت كوريا الشمالية والصومال المرتبة الأخيرة 182 مكرر برصيد 1.2 .
وبالنسبة لمنظمة الشفافية فإن أي دولة تحصل على أقل من 6 درجات فإنها تعتبر غير مرضية.
والملاحظ هنا بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي فإن قطر قد تبوأت المركز الأول خليجيا وعربيا وحلت في المركز الـ22 عالميا برصيد 7.2 ، و جاءت الإمارات في المركز 28 برصيد 6.8، وتبوأت البحرين المركز 46 برصيد 5.1 بمسافة كبيرة بين أقرب الدولتين الخليجيتين قطر والإمارات، وتراجعت عمان إلى المركز 50 برصيد 4.8 والسعودية إلى المركز 57 برصيد 4.4.
مملكة البحرين تقدمت قليلا من الموقع 48 في عام 2010 إلى الموقع 46 في عام 2011، وزاد رصيدها قليلاً من 4.9 إلى 5.2 نقطة، لكنها دون الـ 6 نقاط التي حددتها منظمة الشفافية الدولية كحد أدنى. الإمارات العربية المتحدة حافظت على موقعها 28 ولكن مع زيادة في رصيدها من 6.3 في عام 2010 إلى 6.3 في عام 2011.
وكذلك الكويت التي حافظت على موقعها 54 بتحسن طفيف في رصيدها من 4.5 إلى 4.6، لكن السعودية تراجعت كثيراً من الموقع 50 برصيد 4.7 إلى الموقع 57 برصيد 4.4، كما تراجعت عمان من الموقع 41 برصيد 5.3 إلى الموقع 5 برصيد 4.8 نقطة.
الدول العربية باستثناء الدولتين الخليجيتين قطر والإمارات ، متدنية الأداء دون رصيد 6 نقاط. وهو يعكس مدى الفساد والحكم غير الرشيد وغياب الشفافية في هذه البلدان.
بالنسبة لمنظمة الشفافية الدولية فإنها أعطت اهتماما خاصا للربيع العربي واعتبرت أن الفساد والحكم غير الرشيد وغياب الشفافية، هي من أهم عوامل انفجار الغضب الشعبي العربي، أو ما يعرف بالربيع العربي.
إن الجمعية البحرينية للشفافية، وفي ضوء هذا الأداء غير المرضي لمملكة البحرين، تعتبر أن تغيير هذا الوضع يتطلب إصلاحاً شاملاً، مما يؤدي إلى الشفافية في الدولة ومكافحة الفساد وتأسيس الحكم الصالح.
والجمعية البحرينية للشفافية مستعدة للتعاون مع الدولة والبرلمان في وضع التشريعات وإصلاح البنية التشريعية و المؤسساتية، ووضع السياسات التي تحقق هذه الأغراض.
كما أنها مستعدة للتعاون مع مختلف القوى السياسية والمجتمعية الساعية من أجل تعزيز الشفافية والحكم الرشيد ومكافحة الفساد.
الجمعية البحرينية للشفافية
المنامة البحرين
1-12-2011