الشفافية الدولية: الفساد في العراق أذكى العنف وعطّل بناء الدولة و23% من أبنائه يعيشون بفقرٍ مدقع

وأوردت المنظمة في تقريرها، أنه “بعد بداية صعبة تمثلت بعدم الاستقرار المؤسساتي أصبح النظام العراقي الجديد خلال السنوات الأخيرة يدرك تحديات الفساد الضخمة التي يواجهها”، مشيرة إلى أن “عمليات الاختلاس الضخمة وأساليب الخداع وغسيل الأموال وتهريب النفط وحالات الرشا والبيروقراطية المنتشرة قد رمت بالبلاد في حضيض قعر معدلات الفساد في العالم، ما أدى إلى إذكاء العنف السياسي والحاق الضرر بعملية بناء دولة فعالة ونقص بتقديم الخدمات”.

لا توجد منظومة نزاهة قوية

وذكرت المنظمة، أنه على الرغم من “مبادرات البلاد في مكافحة الفساد وتوسع أطر العمل في هذا المجال منذ عام 2005 فلم يستطع المسؤولون لحد الآن إيجاد منظومة نزاهة قوية وشاملة في البلاد”، مبينة أن “التدخل السياسي في عمل هيئات مكافحة الفساد وتسييس قضايا الفساد بالإضافة إلى ضعف منظمات المجتمع المدني والافتقار إلى الأمان والموارد ونواقص الشروط القانونية التي حجمت بشكل كبير من قدرة الحكومة على كبح حالات الفساد المستشرية”.

ورأت منظمة الشفافية، أن “ضمان نزاهة إدارة موارد النفط الكبرى المتزايدة ستكون من أكبر التحديات التي ستواجهها البلاد على مدى السنوات المقبلة”.

وذكرت المنظمة، أن “الجانب الاقتصادي الآخر خارج القطاع النفطي، ما يزال ضعيفاً وغير قادر على خلق فرص عمل مما تسبب بارتفاع معدلات البطالة بنسبة 20%”، لافتة إلى أنه على الرغم من “الاستثمارات الضخمة فما يزال العراق فاشلاً في توصيل الخدمات الأساسية بشكل كافٍ، وأن 23% من العراقيين ما زالوا يعيشون بفقر مدقع حسب تقرير الأمم المتحدة لعام 2013”.

وقالت منظمة الشفافية، إن “تدفق أموال إعادة الإعمار الضخمة بعد العام 2003 قد طغت على إمكانيات القطاع العام الضعيفة وغير المنظمة في المراقبة”، مضيفة أن هناك “إجماعا واسعاً على أن الفساد منتشر في العراق وإنه يشكل تهديداً أمام جهود بناء دولة، حتى ان المالكي اطلق على الفساد في العام 2006 تسمية الإرهاب الثاني في البلاد”.

وأوضحت المنظمة، أن “العراق ما يزال وبشكل متكرر يحتل مراتب هابطة في أغلب مؤشرات الفساد الدولية، ففي العام 2012 احتل العراق بحسب تقرير مؤشر الفساد CPI المرتبة 169 كأكثر البلدان فساداً من بين 175 دولة، مع احرازها 18 نقطة من معدل 100 نقطة”، مؤكدة أن هذه “المؤشرات تدلل على أن العراق يقع في ذيل قائمة أضعف الدول إدارة لملف مكافحة الفساد”.

وجاء في تقرير المنظمة، أن هنالك “عمليات تهريب كبرى للنفط على الصعد كافة، حيث تستخدم الأنشطة الفاسدة في هذا القطاع لتمويل كبار المجاميع السياسية والدينية وشخصيات ومجاميع إجرامية مسلحة ومليشيات”، وقدرت “كمية النفط المهرب للمدة من 2005 إلى 2008 بحدود سبعة مليارات دولار”.

وعدّت المنظمة، أن “وزارتي الداخلية والدفاع من أكثر مؤسسات القطاع العام تأثراً بحالات الفساد، وغالبا ما توسم صفقات السمسرة والعقود العسكرية بفضائح فساد”، مبينة أن “تخمينات هيئة التدقيق العليا تقدر أن ما يقارب من 1.4 مليار دولار قد فقدت في حالات احتيال وفساد في صفقات وزارة الدفاع لعام 2005 فقط، وخلال العام 2008 كشف مدير هيئة النزاهة السابق راضي الراضي، عن وجود حالات فساد في صفقات وزارة الداخلية تقدر بملياري دولار وكذلك وزارة الدفاع بأربعة مليارات دولار، وان من أشهر هذه العقود المشبوهة هو عقد شراء أجهزة كشف المتفجرات المزيفة مقابل 85 مليون دولار”.

واعتبرت المنظمة، أن “حالات الرشا تشكل جانباً آخر من الفساد الإداري في الأجهزة الأمنية حيث يضطر المتطوع الجديد لدفع خمسة آلاف دولار للانخراط في العمل”، وتابعت أن “استطلاعاً أجري عام 2011 الماضي، وجد أن 64% من المواطنين العراقيين دفعوا رشا لعناصر في سلك الشرطة وهذا ما يجعل من جهاز الشرطة بحسب تقرير الشفافية الدولي لعام 2011، من أسوأ المؤسسات إدارة في العراق”.

وفي محور خدمي آخر، أوردت منظمة الشفافية في تقريرها، أن “لدى الكهرباء أسوأ ملف إدارة في العراق حيث ما يزال فاشلاً في تقديم خدمات كافية للمواطنين منذ أكثر من عشر سنوات على الرغم من القيام باستثمارات ضخمة في هذا القطاع منذ عام 2003″، لافتة إلى أنه في “الوقت الذي تم فيه انفاق 27 مليار دولار على قطاع الكهرباء منذ عام 2003 فانه تمت زيادة التجهيز بالكهرباء لـ 1000 ميكا واط فقط وبالمقارنة فان إقليم كردستان زاد من توليده للطاقة الكهربائية بكمية 2000 ميكا واط بإنفاق استثماري مقداره مليار دولار فقط”.

وذكرت المنظمة أيضاً، أن “مكافحة الفساد لم تكن من الأولويات العليا لسلطات الاحتلال، لكنها بزغت إلى أعلى مهام الأجندة السياسية خلال السنوات الأخيرة عندما بدأ كل من المسؤولين الأميركيين والعراقيين إدراك مدى كلف وتأثير الفساد على إعمار وتطوير العراق، حيث اتخذ العراق أول خطوة خلال العام 2007- 2008 بتبني معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وصاغ عقب ذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية ستراتيجيته الوطنية الشاملة الأولى لمكافحة الفساد 2010- 2014 التي تشمل كل وزارة ومؤسسة عامة”، مستدركة أنه على الرغم من “كل هذه المبادرات فما تزال جهود مكافحة الفساد متعثرة في العراق، ولم يأت إعلان رئيس الحكومة نوري المالكي، بمكافحة الفساد خلال 100 يوم في العام 2011 بأية نتيجة إيجابية”.

وتابعت المنظمة، أن “جهود الحكومة ببسط أيديها على المؤسسات المستقلة ما تزال مستمرة بدون أي رادع”، مدللة على ذلك بـ”سيطرة مجلس الوزراء على هيئة النزاهة ودعوته لطرد رئيس الهيئة بعد تصريحه بعدم التزام الدولة بمكافحة الفساد، ما يشير إلى أن إرادة الحكومة السياسية والتزامها بجهود مكافحة الفساد أمر مشكوك فيه”.

لقد تميز التاريخ العراقي الأخير بالعنف وعدم الاستقرار السياسي، وأدى التغير الراديكالي الكبير في نظام الحكم العراقي بعد الغزو الأميركي في العام 2003 خلال سنواته الأولى إلى اندلاع العنف الطائفي الذي أدى إلى عرقلة معظم الأنشطة الحكومية والاقتصادية، وعلى الرغم من انخفاض معدلات العنف منذ العام 2008 فانه ما يزال ظاهراً في عدة محافظات، وإن النظام الدستوري الجديد للدولة الذي تم تبنيه في العام 2005 قد واجه تحديات بعدة طرق، فرئيس الحكومة نوري المالكي، الذي تولى مهامه منذ 2006، يتهم بتركيز السلطات بين يديه وجلب الهيئات المستقلة تحت سيطرته وتهميش القادة السُنّة، مما أدى إلى قيام احتجاجات في محافظات رئيسة متحدية حكومة المالكي، وتطالبه بإطلاق سراح السجناء وتحسين الخدمات مطالبة بوضع نهاية للفساد واستخدام أفضل لموارد النفط الضخمة.

وعلى الرغم من الانتعاش الاقتصادي في مجال الصناعة النفطية وازدياد معدل النمو بنسبة 14.7% لعام 2013 بحسب تخمينات صندوق النقد الدولي، فإن الجانب الاقتصادي الآخر خارج القطاع النفطي ما يزال ضعيفاً وغير قادر على خلق فرص عمل ما تسبب بارتفاع معدلات البطالة بنسبة 20%، وعلى الرغم من الاستثمارات الضخمة فما يزال العراق فاشلاً في توصيل الخدمات الأساسية بشكل كافٍ، وأن 23% من العراقيين ما يزالون يعيشون بفقر مدقع حسب تقرير الأمم المتحدة لعام 2013.

إن الأحداث التي تلت عام 2003 خلقت فرصاً ضخمة للفساد، وعلى الرغم من وجود أدلة على أن الفساد كان أصلاً موجوداً في ظل حكم رئيس النظام السابق صدام حسين، ومن ضمنها قضية الرشا والفساد في برنامج النفط مقابل الغذاء، فإن هناك اجماعاً واسعاً على أن الفساد قد وصل إلى ذروته بعد العام 2003 (مجلة فورن بولسي 2012).

إن تدفق أموال إعادة الإعمار الضخمة بعد العام 2003 قد طغى على إمكانيات القطاع العام الضعيفة وغير المنظمة في المراقبة، وهناك إجماع واسع على أن الفساد منتشر في العراق وإنه يشكل تهديداً أمام جهود بناء دولة، حتى ان المالكي اطلق على الفساد في العام 2006 تسمية الإرهاب الثاني في البلاد، ونتيجة لذلك فما تزال البلاد وبشكل متكرر تحتل مراتب هابطة في أغلب مؤشرات الفساد الدولية، ففي العام 2012 احتل العراق بحسب تقرير مؤشر الفساد CPI المرتبة 169 كأكثر البلدان فساداً من بين 175 دولة، مع إحرازه 18 نقطة من معدل 100 نقطة، ووفقا لهذه المؤشرات فإن العراق يقع في ذيل قائمة أضعف الدول إدارة لملف مكافحة الفساد في بلادها استنادا لتقرير البنك الدولي لعام 2011 لمؤشرات قوة إدارة الدول في العالم.

وفيما يتعلق بموضوع مؤشرات الفساد في التعامل مع الشركات التجارية، فقد بين مسح أجراه البنك الدولي عام 2012 أن الرشا يتم طلبها بنسبة 33.8 % في مسألة التحويلات التجارية مع القطاع العام، وعلى سبيل المثال أشار المسح إلى أن 89% من الشركات المتقدمة لمشاريع استثمارية متوسطة في كربلاء، تسعى لتقديم هدايا لمسؤولين من القطاع العام لتسهيل تنفيذ صفقاتها في حين أن 70% من الشركات العاملة في بغداد تعرضت لحالة طلب الرشا.

الفساد البيروقراطي منتشر في العراق وخصوصا مع بقاء القطاع العام مسيطر على إدارة مفاصل رئيسة معينة من الاقتصاد ومنها برنامج توزيع المواد الغذائية في البلاد.

واستناداً إلى مؤشرالفساد الدولي لعام 2011 فقد أفصح 56% من الذين استطلعت آراؤهم أنهم اضطروا لدفع رشا لتحقيق مبتغاهم، حيث يأتي جهاز الشرطة والكمارك والمؤسسات القضائية المتمثلة بدوائر التسجيل العقاري من أكثر ثلاث جهات متعاطية للرشوة، وكشف المؤشر ايضا عن تباينات مناطقية في تعاطي الرشوة حيث بلغت نسبة المواطنين الذين يقدمون رشا في بغداد 29.3% مقابل 3.7% في كردستان.

وهذا نمط شائع من أنواع الفساد في العراق الذي أدى إلى جلب أعداد كبيرة من الموظفين غير الأكفاء إلى القطاع العام ودوائر الدولة منذ العام 2003حيث تلعب الروابط العشائرية والطائفية والسياسية والعائلية دوراً كبيراً في ذلك، ووفقا لتقرير مؤسسة بيرتلسمان لعام 2012 فقد أدت إحدى الفضائح الأخيرة لأن تقوم وزارة الداخلية العراقية بكشف علني لتسعة آلاف فرد قد تم تعيينهم وفقاً لشهادات جامعية مزورة، واشتمل ذلك مكتب رئيس الحكومة أيضاً، وهناك أمثلة إضافية على المحسوبية شملت مؤسسات أخرى مثل البرلمان أو لجنة النزاهة نفسها!.

عبر السنوات العشر الماضية تعرضت الميزانيات الوطنية العراقية لانتقادات واسعة بسبب افتقارها إلى الشفافية، فالعراق يعتبر وفقاً لمسح الميزانية المفتوح لعام 2012 المنصرم، من أسوأ البلدان تنظيما للميزانية حيث حصل على أربع نقاط من مجموع مئة نقطة، وتكاد تكون ميزانية العراق خالية من أية معلومة حسابية يمكن ان يطلع عليها العامة.

وليس هناك مبدأ الاستشارة العلنية في عملية إعداد الميزانية تاركين المواطنين العاديين من دون أية فرصة للإسهام فيها، وهذا يعني عدم التمكن من محاسبة الحكومة من قبل العامة لا بالقرارات التي تتخذها في تخصيص الموارد العامة، ولا بعملية إنفاقها الفعلي تاركة مجالاً واسعاً لاتخاذ قرارات تعسفية بشأنها.

هناك عاملان كبيران من حالات الفساد في هذا القطاع يهددان الاستخدام الجيد للموارد النفطية التي من المفترض أن تستخدم لمصلحة جميع العراقيين وستشكل تحدياً لجهود مكافحة الفساد لسنوات مقبلة، فجميع التقارير تجمع على شجب عمليات تهريب النفط بكل أشكالها من عمليات حفر الأنابيب المحلية إلى عمليات الاحتيال والتهريب المنظمة الكبرى، حيث تستخدم هذه الأنشطة الفاسدة لتمويل كبار المجاميع السياسية والدينية وشخصيات ومجاميع إجرامية مسلحة ومليشيات، وتقدر كمية النفط المهرب للمدة من 2005 إلى 2008 بحدود سبعة مليارات دولار.

وهذا يعتبر تحدياً أوسع للعراق، فالصناعات النفطية والغازية تتخللها مخاطر فساد كبيرة وذلك لحجم الموارد المستخلصة منها، وعلى الرغم من أن العراق التحق بمبادرة الشفافية لقطاع الصناعات النفطية منذ عام 2012 المنصرم، فما تزال هناك شكوك من أن هذه العوائد النفطية المتزايدة سيتم استخدامها بشكل شفاف في العراق.

غالبا ما توصف وزارتا الداخلية والدفاع بأنهما من أكثر مؤسسات القطاع العام تأثرا بحالات الفساد، وغالبا ما توسم صفقات السمسرة والعقود العسكرية بفضائح فساد، وعلى سبيل المثال قدرت تخمينات هيئة التدقيق العليا أن ما يقرب من 1.4 مليار دولار قد فقدت في حالات احتيال وفساد في صفقات وزارة الدفاع لعام 2005 فقط، وخلال العام 2008 كشف مدير هيئة النزاهة السابق راضي الراضي، عن وجود حالات فساد في صفقات وزارة الداخلية تقدر بملياري دولار وكذلك وزارة الدفاع بأربعة مليارات دولار، وان من أشهر هذه العقود المشبوهة هو عقد شراء أجهزة كشف المتفجرات المزيفة مقابل 85 مليون دولار.

وتشكل حالات الرشا جانباً آخر من الفساد الإداري في الأجهزة الأمنية حيث يذكر أن المتطوع الجديد يضطر لدفع خمسة آلاف دولار للانخراط في العمل، وفي استطلاع أجري عام 2011 الماضي، وجد أن 64% من المواطنين العراقيين دفعوا رشا لعناصر في سلك الشرطة وهذا ما يجعل من جهاز الشرطة بحسب تقرير الشفافية الدولي لعام 2011، من أسوأ المؤسسات إدارة في العراق لعام 2011 الماضي.

الكهرباء هو من قطاعات الخدمات العامة ولديه أسوأ ملف إدارة في العراق حيث ما يزال فاشلاً في تقديم خدمات كافية للمواطنين من تجهيزات كهربائية منذ أكثر من عشر سنوات على الرغم من القيام باستثمارات ضخمة في هذا القطاع منذ عام 2003، واستنادا إلى المتحدث باسم لجنة النفط والغاز البرلمانية، فانه في الوقت الذي تم فيه انفاق 27 مليار دولار على قطاع الكهرباء منذ عام 2003 فانه تمت زيادة التجهيز بالكهرباء لـ 1000 ميكا واط فقط وبالمقارنة فان إقليم كردستان زاد من توليده للطاقة الكهربائية بكمية 2000 ميكا واط بإنفاق استثماري مقداره مليار دولار فقط.

جريدة المدى

2013/06/29

http://goo.gl/M80hA