قال عضو مجلس الإدارة ورئيس فريق المراقبين بالجمعية البحرينية للشفافية شرف الموسوي إن التقرير النهائي لمراقبة الانتخابات النيابية والبلدية 2010 سوف يصدر خلال أول أسبوعين من شهر يناير الحالي.
يعد التقرير الأطول مقارنة بسابقيه.. الموسوي:
«الشفافية» تصدر تقريرها الشامل حول مراقبة الانتخابات خلال أسبوعين
كتب – حسين العابد:
قال عضو مجلس الإدارة ورئيس فريق المراقبين بالجمعية البحرينية للشفافية شرف الموسوي إن التقرير النهائي لمراقبة الانتخابات النيابية والبلدية 2010 سوف يصدر خلال أول أسبوعين من شهر يناير الحالي.
وأكد الموسوي أن أعضاء فريق عمل الانتخابات لايزالون يعكفون على تحليل البيانات التي وردتهم من المراقبين الموزعين على جميع الدوائر الانتخابية، عازياً التأخر في إصدار التقرير نتيجة لكثافة البيانات والإحصائيات الموجودة والتي تستدعي فريق عمل كبير وعمل متقن ودقيق.
وذكر أن الملامح الأولى تفضي إلى أن التقرير سيكون الأطول مقارنة بالتقارير الأخرى المتعلقة بمراقبة الانتخابات في الفصلين التشريعيين الأول والثاني وسيكون أكثر دقة من حيث وضع كل الإحصائيات والنسب المتعلقة بالمهرجان الانتخابي.
وأشار إلى أن التقرير سيكون شاملاً لكل مفاصل العرس الانتخابي سواء ما يتعلق بالمرشحين أو الكتل الانتخابية والممارسات التي واكبت يوم الانتخابات.
وكان الموسوي قد استعرض أبرز الملاحظات الفنية التي رصدها مراقبو الجمعية أثناء الانتخابات بشكل مختصر بعد الانتخابات بأيام، حيث أكّد ان تلك الملاحظات لا تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية.
وقال الموسوي من بين تلك الملاحظات «سقوط أسماء عدّة من الناخبين»، واستدرك بالقول «إلاّ أن حوادث سقوط الأسماء تراجعت في الجولة الثانية بدرجة كبيرة جداً، وقد سارت العملية الانتخابية في جولتها الثانية بمرونة وسلاسة أكبر إذا ما قورنت بالجولة الأولى».
وعن الشكاوى التي تلقاها مراقبو الجمعية أوضح أن أغلبها تتركز حول «ممارسة بعض المترشحين للدعاية الانتخابية قرب مراكز الاقتراع»، وقال «بدورنا فإننا نشكر البلدية على قيامها بالتدخل لفض بعض الحملات الانتخابية لبعض المترشحين، والتي اتخذت من أماكن قريبة من المراكز الانتخابية».
وأضاف «من بين أهم الملاحظات الأساسية التي رصدها مراقبو الجمعية هي قيام بعض المترشحين باستخدام مكبرات الصوت، والتجمهرات التي أدّت إلى مواجهات بين أنصار المتنافسين»، مستدركاً «كنا نتمنى لو أنه تدخلت شرطة المجتمع لفض تلك التجمعات».
وانتقد الموسوي عدم وجود مكان ملائم للمراقبين في في بعض الدوائر الانتخابية، لافتاً إلى أن أحد أهم الملاحظات التي رصدتها الجمعية هي رفض رؤساء بعض اللجان العامة الموجودة في المحافظات إعلان نتائج الفرز من غير تقديم أية أسباب واضحة.
وفي نهاية حديثه، قال الموسوي إن كل هذه المعطيات لا تؤثر على نزاهة عملية الانتخابات في الجولة الثانية من انتخابات 2010.
وقدم الموسوي شكره إلى جميع رؤساء اللجان على تعاونهم، إضافة إلى مراقبي الجمعية والصحافة على مساهمتهم في انجاح الانتخابات.
الجدير بالذكر أن الانتخابات النيابية والبلدية في جولتيها الأولى والثانية قد حظيت بمراقبة واسعة من قبل مجموعة من الجمعيات والمنظمات الحقوقية وعلى رأسها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المتوقع أن تطرح تقريرها خلال الشهر الحالي، إضافة للجمعية البحرينية لمراقبة حقوق الإنسان.