عقدت الجمعية البحرينية للشفافية مؤتمرا صحفيا اليوم الثلاثاء الموافق 22-10-2013 في مقرها بالعدلية في المنامة عاصمة البحرين، حيث أطلقت التقرير السنوي بمنظمة الراصد الاجتماعي الدولية، والذي حمل عنوان “الوسائل والنتائج” والمتعلق بمدى تحقيق أهداف الألفية للتنمية.
ويتألف التقرير من جزئين أساسيين، الأول حول القضايا (The matic) ويضعه خبراء في التنمية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثاني تقارير البلدان، وتضعه المنظمات الوطنية الأعضاء في منظمة الراصد الاجتماعي . ومن بين هذه البلدان أربعة بلدان عربية هي البحرين ومصر ولبنان والعراق، حيث اعدت الجمعية البحرينية للشفافية مسودة تقرير البحرين ثم قامت المنظمة بإصداره في صيغته النهائية.
في هذا المؤتمر الصحفي عرض رئيس الجمعية البحرينية للشفافية المهندس عبد النبي العكري لأهم محاور التقرير والمنهجية المتبعة في اعداداه، والأهمية التي تعلقها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عليه، حيث يقدم في حفل خاص إلى الأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك، ويطلق من جميع البلدان الأعضاء في منظمة الراصد الاجتماعي .
ونوه العكري إلى ان البحرين ممثلة بالجمعية البحرينية للشفافية وشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية ممثلة بكندة محمدية قد انتخبا في مؤتمر مانيلا للراصد الاجتماعي في أواخر 2011 ليمثلا المنطقة العربية ومن هنا لمسؤولية الخاصة للجمعية.
ونوه إلى أنه يجري مراجعة أهداف الألفية الثالثة المعتمدة من قبل الأمم المتحدة، لأنه ثبت من خلال التجربة قصورها، وأنه يجري اعداد أهداف الألفية الثالثة لما بعد 2015، بحيث يعاد النظر في المعايير والأهداف وأن لا تكون كمية بل نوعية أيضاً. كما نوه إلى أن دور منظمات المجتمع المدني في الصياغة والمشاركة والاشراف في تنفيذ هذه الأهداف محدود، وهو من أحد أسباب قصورها. ولذلك يجري التأكيد على مشاركة المجتمع المدني كشريك للحكومات والأمم المتحدة في هذا الشأن.
وفي رده على سؤال حول ادعاء الدول الخليجية أنها تجاوزت أهداف الألفية الثالثة قال العكري: إن ذلك غير صحيح، فبالرغم من تحقيق بعض الأهداف، إلا أنه يجري القياس كمياً وليس نوعياً، فالحديث عن تحقيق هدف التعليم الأساسي، وهو تعليم تلقيني وليس إبداعي، والحديث عن القضاء على الفقر ليس صحيحاً، حيث هناك الآلآف يعيشون في بيوت آيلة للسقوط، ونصف العائلات في البحرين مثلاً لا تملك بيوتاً خاصة، ونسبة كبيرة ذوي دخول متدنية دون 200 دينار شهرياً، في حين أن خط الفقر كما حدده مركز البحرين للدراسات والبحوث في 2004 هو 370 دينار شهريا لعائلة مكونة من 5 أفراد تملك سكنها الخاص. في حين أننا في عام 2013 اخذين بالاعتبار التضخم, والمعطيات مختلفة. كما أن الحديث عن سد الفجوة الجندرية نحو المساواة وتمكين المرأة غير صحيح إذ أنه شكلي وقطاع النساء، كما الرجال . مغيب عن المشاركة في الحكم وإدارة شؤون الدولة والمجتمع.
وأكد أنه رغم توفر إمكانيات كبيرة لدى الدول العربية فإنها فاشلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأهداف الألفية، فيما نجحت دول فقيرة مثل غانا. والفرق هو أنه في غانا نظام حكم ديمقراطي، في حين أن غالبية الدول العربية بها أنظمة استبدادية حيث يغيب الشعب والمجتمع المدني عن القرار وتسود المحسوبية والفساد وتغيب الشفافية، مما يؤدي إلى تبديد الموارد وفشل التنمية.
ويربط تقرير الراصد الاجتماعي بين ضرورة توفير البيئة المناسبة للتنمية المستدامة ومنها وجود نظام ديمقراطي يؤمن المشاركة الشعبية الفاعلى، ومساهمة المجتمع في التنمية وإدارة حكومية كفوؤة، والتصدي للفساد والمحسوبية واستغلال النفوذ.
من هنا أهمية إبراز النماذج الناجحة مثل غانا في مقارنة مع البلدان الفاشلة والتي تمتلك إمكانيات أكبر.
وفي النهاية نوه العكري إلى أن الجمعية تود أن ترى تفاعلا أكثر من قبل مؤسسات الدولة، والمجلس التشريعي، والقطاع الخاص والإعلام في المشاركة والحضور لفعالياتها وأنها توجه الدعوة دائماً لذلك، لكن المسؤولية في الغياب على الآخرين. و أكد أن الشفافية منظمة مجتمع مدني مستقلة، ولا تنحاز لطرف سياسي دون آخر، وتقوم بمهام وطنية كونها منظمة أهلية وطنية، ومهنية إنطلاقاً من تخصصها، وأن مرجعيتها هي جمعيتها العمومية، والمنظمة الأم الشفافية الدولية.
وفي النهاية شكر الصحفيين والاعلاميين الحاضرين.
المنامة , البحرين, 22 أكتوبر 2013