«الشفافية»: تقرير «أهداف الألفية» لا يعبر عن رأي المجتمع المدني… والمنتدون: الحديث عن الإنجاز «غير صحيح»

المنامة – زينب التاجر

قال رئيس الجمعية البحرينية للشفافية سيدشرف محسن الموسوي إن التقرير الرسمي لمملكة البحرين حول تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية 2015 لا يعبر عن رأي المجتمع المدني وإن حكومة البحرين وعلى رغم ما تقرره الأمم المتحدة من ضرورة إشراك منظمات المجتمع المدني في إعداد التقارير التي تقدم لها ولهيئاتها ومنظماتها، إلا أنه تم «تجاهل» ذلك بعدم إشراك الجمعيات الأهلية ذات العلاقة ضن فريق العمل الذي أشرف على تلك التقارير.

وذكر في كلمة الجمعية في الندوة الحوارية التي نظمتها الجمعية لمناقشة التقرير مساء يوم أمس الأول (الثلثاء) أن وزارة التنمية الاجتماعية لم تدعُ الجمعيات الأهلية لحضور المنتدى رفيع المستوى الذي عقد في البحرين من 5 إلى 7 مايو/ أيار 2015 وفيه تم إطلاق التقرير الرسمي لمملكة البحرين لما تحقق من الأهداف الإنمائية للألفية 2015، بالرغم من قيام «الشفافية» مع مجموعة من الجمعيات الأهلية بمخاطبة وزيرة التنمية الاجتماعية لأهمية إشراكهم رسمياً ضمن أعمال المنتدى.

وأشار إلى أن ذلك يعد «إهمالاً» من الوزارة للجمعيات الأهلية وعدم اعتبارها شريك في التنمية كما تستدعي ذلك كل إصدارات الأمم المتحدة.

وبين أنه وبخلاف ما جاء في التقرير الرسمي فإن هناك وجهات نظر أخرى ترى بأن البحرين لم تصل إلى التحقيق الكلي لهذه الأهداف كما ورد في التقرير ويدعو بعض الخبراء إلى أهمية توفر دراسات معمقة يقوم بها خبراء محليين ودوليين مستقلين، حول حقيقة تحقيق أهداف الألفية بالمستوى المطلوب.

وتابع بأنه وعلى المستوى العربي، عقدت الشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية للتنمية (وبعض الجمعيات الأهلية البحرينية عضواً في هذه الشبكة) بالتعاون مع الأسكوا اجتماعاً تشاورياً تقييمياً حول أجندة التنمية لما بعد 2015 في بيروت، 3 أبريل/ نيسان 2015 تضمن هذا الاجتماع دراسة استراتيجيات تنموية بديلة لحقبة 2015، وذكرت بأن المشاركين توصلوا في ذلك الاجتماع إلى مجموعة من التوصيات لم يتمكن الرئيس التنفيذي للشبكة من تقديمها للمؤتمر في البحرين بسبب عدم منحه فيزا للدخول، كما كان مؤملاً له، ولذلك تولى ممثل الأسكوا طرح هذه التوصيات نيابة عن الشبكة العربية.

وواصل بأنه ومن منطلق أهتمام الجمعية بمناقشة وطرح المواضيع المتعلقة بالتنمية وتلك المتعلقة بمكافحة الفساد والشفافية والحكم الصالح ونشر ثقافة النزاهة، للمناقشات والتحليل وإبداء الرأي أمام مجموعة من المهتمين والخبراء، وأيضاً تبيان أهمية دور المجتمع المدني باعتباره شريكاً في التنمية المستدامة ويمثل أيقونة العمل الاجتماعي والأهلي بهدف تعزيز روح الشراكة مع الوزارات والمؤسسات الحكومية، فقد عقدت الجمعية هذا المنتدى والذي شارك فيه كل من الباحثة والكاتبة منى عباس، المستشار البيئي شبر إبراهيم الوداعي، رئيس مجلس إدارة مركز الجزيرة الثقافي محمد الكويتي و الكاتب والناشط الاجتماعي فاضل حبيب، إذ تناولت عباس في ورقتها الهدف المتعلق بتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وتحدثت فيه عن أهم التطورات الوطنية منذ التقرير السابق.

ورأت أن المؤشرات تقاس بمستوى الإنفاق على التعليم كونه استثماراً لرأس المال البشري على المستوى الاستراتيجي، ويستهدف إحداث تغيرات في نوعية المنتجات التي تشكل دخلاً إضافياً وتحريكاً للنشاط الاقتصادي ودفعاً لتأثير التنمية الشاملة إلى الأمام.

وبينت بأن مؤشر الإلمام بالقراءة والكتابة والتعليم الأساسي المتوسط والثانوي عالٍ، وبحد ذاته يمثل تحد للمساءلة حول قدرة المرأة في الحصول على فرص عمل لائقة، وأن مؤشر التعليم العالي، لم يكشف عن حالة التسرب في هذه المرحلة وسنوات الدراسة وتأخر التخرج ولم تتم مقاربة أعداد الخريجات بمستوى مشاركتهن الاقتصادية، وهذا نقص في توافر البيانات المصنفة التي تكشف حقيقة واقع الإناث في التعليم العالي والمهني بحيث يمكن الركون إليها كمؤشرات والتأسيس عليها عند الحديث عن تأثيرها في انخفاض مشاركة المرأة في سوق العمل وخصوصاً في القطاع الخاص، فيما رأت بأنه لا يمكن الجزم بأن مستويات التقدم قد وصلت للمستويات المستهدفة والمحددة من قبل «اليونسكو» في سعيها من أجل «التعليم للجميع» عام 2015 وتحسين مخرجاته سيما وأن تقريراً «للبنك الدولي» أشار إلى عدم استثمار جهود إصلاح التعليم التي تبادر حكومات دول المجلس القيام بها في مجال تحسين الجودة.

وقالت: «لا يوجد مراكز رصد وقياس أثر، وهناك نقص في المسوحات والدراسات البحثية الحديثة التي تبحث في مشكلات المرأة العاملة في القطاع الخاص واحتياجاتها، ومحاولة مساعدتها لتحقيق التوازن في حياتها العملية بين الوظيفة والترقى والتدريب والتأهيل. وأن مشاركة المرأة البحرينية الاقتصادية لا تتجاوز «30 في المئة» في القطاع الخاص، مبينه بأن النسبة تبع الدارسين والباحثين على المستوى الدولي مقبولة لكنها منخفضة، فيما أشارت بأنه لابد من الأخذ في الاعتبار لنسب المواطنات العاطلات عن العمل «86 في المئة» مقارنة بالعاطلين، وغير الناشطات منهن اقتصادياً، وحسب وزارة العمل النسبة «9.2 في المئة» للإناث حتى 2014، مقارنة بــ «2.8 في المئة» في 2012 تبعاً للأعلى للمرأة.

وتطرقت إلى طبيعة الوضع السياسي وما أفرزه من تشريعات وقوانين وما ينص عليه الدستور من حدود وسقف لصلاحيات السلطة التشريعية، مشيرة إلى ما وصفته بخلل ونواقص في آلية العملية الانتخابية من خلال توزيع الدوائر وعددها، مراكز الاقتراع، السماح للمجنسين حديثاً أو العسكريين بالتصويت، نظام التصويت المنفرد، المال السياسي، خلل في كشوف الناخبين، الأصوات العابرة، غياب آلية الكوتا للنساء (التمييز الإيجابي).

ومن جانبه الوداعي تطرق إلى أهم القضايا البيئية الرئيسية الأولى، عدم وجود إدارة ملائمة للموارد المائية، منوهاً إلى تحديات ذلك المتمثلة في ارتفاع شح المياه، استنزاف المياه الجوفية وتدهور نوعيتها، ازدياد الطلب على الماء وضرورة إدارة الطلب المتزايد، ارتفاع كلفة تحلية المياه ومعالجتها، ارتفاع ملوحة الأراضي الزراعية والتصحر، فقدان العيون الطبيعية والموائل المحيطة بها.

أما الثانية فذكر بأنها إدارة النفايات ومصادر التلوث وتواجه عدداً من التحديات وهي ازدياد كمية المياه الصلبة والسائلة الناجمة عن النشاطات البلدية والصناعية والتجارية والزراعية والنفايات الخطيرة، والانبعاثات في الهواء والتلوث، والصرف والانبعاثات الناجمة عن تحلية المياه، وإدارة النفايات الصناعية، والانسكابات النفطية وأثرها في عمل محطات التحلية، والثالثة إدارة البيئة الحضرية وتتمثل في تلوث الهواء، وإدارة النفايات الصلبة والسائلة، أما الرابعة فحصرها في التصحر وفقدان الأراضي الزراعية، وفقدان النظم البيئية والموائل وتدهورها، وفقدان التنوع البيئي عموماً، وآخرها التدهور المتواتر للنظام البيئي والموائل الطبيعية وتراجع مستوى المخزون السمكي في المناطق البحرية والساحلية والمتمثل في الانسكابات النفطية والمخلفات الصناعية، التنمية والردم وسحب الرمال، الصيد الجائر والاستخدام غير الرشيد لوسائل الصيد، وعدم الالتزام بقرارات حظر الصيد في موسم التكاثر، إنزال مجسمات المركبات والإطارات، رمي الأنقاض ومخلفات مواد البناء على الشريط الساحلي.

ورأى بأن على المجتمع المدني عدد من الخطوات والمهام وهي التأكيد على مفهوم «مسئولية البيئة مسئولية مشتركة» وإعداد مبادرة تحدد رؤية المجتمع المدني في شأن بناء آلية للرقابة الاجتماعية لمتابعة حالة البيئة وضبط المخالفات البيئية بالتعاون مع جهة الاختصاص للمساهمة الفعلية في دعم جهود الإدارة البيئية وغيرها.

وتحدث حبيب عن الهدف المتعلق بالتعليم، إذ قال: «إن كان الكلام عن تحقيق الأهداف الخاصة بالتعليم صحيحاً من الناحية الكمية، رغم تحفظي على كلمة «تحقيق» التي تعني بالضرورة أن الأمور كلها سليمة وتحت السيطرة بنسبة 100 في المئة سواء عن تعميم ونشر التعليم الأساسي، أو نسبة التمدرس، أو القضاء على الأمية أو إلزامية التعليم ومجانيته وغير ذلك، فإن الأهم من ذلك كله الناحية الكيفية والمضمون، فالطريق لايزال طويلاً وشاقاً أمامنا؛ لأننا نتحدث عن نوعية وجودة التعليم وتحديثه وتحسين مخرجاته».

أما الكويتي فقد رأى

أن بعض الأهداف لا تنطبق على مملكة البحرين، معولاً في ذلك على أن التعليم كمعيار كمي تم تخطيه ولا بد من الحديث عن المعيار النوعي، والصحة في البحرين وضعها مساوي للكثير من الدول، في حين أن مستوى الفقر والحديث عنه غير واقعي.