«الشفافية»: عدم مكافحة الحكومة للفساد أسهم في وقف مشاريع التنمية

مدينة عيسى – زينب التاجر

قال رئيس الجمعية البحرينية للشفافية شرف الموسوي بأن الفساد أسهم في وقف المشاريع، ورأى أن الحكومة لو اهتمت بشكل أفضل بمكافحة الفساد ومنها إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد وإصدار قانون لمكافحة الفساد ووضع استراتيجية وطنية بمشاركة جميع الأطراف (الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص)، وإصدار قانون حق الحصول على المعلومات، والالتزام بتنفيذ توصيات ديوان الرقابة المالية لتمكنت مملكة البحرين من توفير الأموال اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل أفضل وبنوعية أفضل بكثير مما هي الآن.

وذكر خلال ندوة بشأن التقرير الرسمي الذي أطلقته البحرين مؤخراً عن أهداف الألفية الإنمائية 2015، أقيمت أمس الأول (الأحد)، بمقر جمعية المنبر التقدمي في مدينة عيسى، أن البحرين مازال أمامها الكثير لكي تحقق هذه الأهداف كما تخطط له الأمم المتحدة، متناولاً المسألة من جانب تأثير الفساد على التنمية المستدامة والتطرق إلى تواريخ تتعلق بإقرار استراتيجية التنمية للعشر سنوات المقبلة.

وأضاف «لا يفوتنا هنا من الإشارة إلى أهمية دور مجلس النواب في مراقبة الأداء الحكومي من خلال تفعيل الأدوات الدستورية المتاحة لمراقبة أداء الوزارات والهيئات الحكومية».

وفيما يتعلق بتأثير الفساد في وقف مشاريع التنمية، أشار إلى أن هناك بعض التقارير التي تتكلم بشكل غير مباشر عن تأثير الفساد المالي الإداري على مقدرة البحرين في تحقيق أهداف التنمية، متطرقاً إلى البعض من هذه التقارير أو حالات الفساد على حد وصفه، وهي:

1 – تقرير لجنة التحقيق في أملاك الدولة، وهذه اللجنة شكلها البرلمان وأصدرت تقريرها وتوصياتها النهائية في العام 2010.

2 – تقرير ديوان الرقابة المالية، وما يقرأ منه سنوياً من حجم الفساد المالي والإداري في بعض مؤسسات الدولة وتكرار للمخالفات نفسها.

3 – تقرير الحساب الختامي للدولة الذي يصدره ديوان الرقابة المالية والذي يذكر بوضوح عجز بعض المؤسسات الحكومية سواء وزارة أو هيئة عن تنفيذ البرنامج الحكومي ومنها على سبيل المثال أن حجم المشاريع المنفذة في بعض الوزارات لا يتعدى 50 في المئة.

4 – الدعم السنوي الذي يقدم لشركة طيران الخليج وهي مازالت مستمرة في تحقيق خسائر متواصلة ولا يوجد مؤشر حقيقي لتحسن أداء الشركة.

5 – قضية ألبا/ ألكو بلغ حجم الأموال التي كان يجب أن تدخل البحرين في مقاضاة الشركات التي تسببت في خسائر مالية للشركة وبالتالي للبحرين، إذ بلغ حجم الأموال الضائعة 65 مليون دولار سنوياً للفترة من 1993 حتى 2004.

6 – موضوع التأمينات الاجتماعية والجميع يسمع عن المخاطر المحدقة باستثمارات هذا الصندوق الاستراتيجي.

وأشار الموسوي إلى أن التقرير الرسمي بشأن تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية 2015 يمثل وجهة النظر الحكومية فقط ولا يعبر عن رأي المجتمع المدني أو مراكز الأبحاث أو الخبراء والمحللين الذين كان يجب أن يكون لهم دور في مثل هذا التقرير بحسب متطلبات الأمم المتحدة.

وذكر أنه وفقاً لتقارير الأمم المتحدة نفسها فهناك شبه اتفاق من أن الدول النامية والأمم المتحدة تقر بعدم تحقيق أهداف الألفية كما كان مخططاً لها لذلك تعمل الأمم المتحدة من أجل الإعداد لما بعد 2015 ومن أجل ذلك سيعقد لقاء في أديس أبابا بشهر يوليو/ تموز المقبل مشابه لما تم عقده في البحرين وسيعقد الاجتماع النهائي لاعتماد خطة التنمية لما بعد 2015 في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل في نيويورك، منوهاً بأنه ستطلق الأمم المتحدة أهدافها الجديدة واستراتيجية تنفيذها ومن المتوقع أن يكون هناك دور رئيسي لمنظمات المجتمع المدني غير الحكومية للمشاركة في تنفيذ أهداف الألفية.

ومن جانبها، شاركت الكاتبة والباحثة البحرينية منى عباس فضل في الندوة بورقة عمل، أشارت فيها إلى أن كثيراً من المؤشرات الواردة في التقرير الرسمي تم تجاوزها في البحرين في ظل عصر الثورة الاتصالاتية والمعلوماتية، فيما ما لفتت إلى أن التقرير لم يورد ذكر أي من نتائج تقييم الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب في «محور التعليم»، ولاسيما أن تأسيسها جاء على خلفية إصلاح التعليم وصدور قانون إصلاح التعليم وتجويده 2005.

ورأت أنه لا يمكن الجزم بأن مستويات التقدم قد وصلت للمستويات المستهدفة والمحددة من قبل «اليونسكو» في سعيها من أجل «التعليم للجميع» العام 2015.

وأضافت أن مؤشر التعليم العالي، لم يكشف عن حالة التسرب في هذه المرحلة وسنوات الدراسة وتأخر التخرج، ولم تتم مقاربة أعداد الخريجات بمستوى مشاركتهن الاقتصادية، فضلاً عن إشارتها لوجود نقص في توافر البيانات المصنفة التي تكشف حقيقة واقع الإناث في التعليم العالي والمهني بحيث يمكن الركون إليها كمؤشرات والتأسيس عليها عند الحديث عن تأثيرها في انخفاض مشاركة المرأة في سوق العمل، وخصوصاً في القطاع الخاص.

كما تناولت بإسهاب محور المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، مركزة على أهم التطورات الوطنية منذ التقرير السابق، التكافؤ في التعليم وفي فرص العمل والتمثيل السياسي من وجهة نظر رسمية وأهلية ومؤشرات قياس التمكين الاقتصادي دولياً، فضلاً عن مؤشرات قياس التمكين السياسي والنساء في مواقع صنع القرار دولياً والتطورات التشريعية.